چرا جدایی دین از دولت (سکولاریسم) بهترین گزینه است؟
حضور مسلمانان مومن در جوامع سکولار غرب و حضور سکولارها در جوامعی که اکثریت آنها مسلمان هستند و طرفداران اجرای شریعت در آنها قدرت دارند، سکولاریسم را با چالش‌های نوینی روبرو کرده است.
برداشت از سکولاریسم بسیار متفاوت است. از برداشت ضددین که آنرا به صورت دشنام ضدآزادی و ضدمذهبی به‌کار می‌برند، تا آزادگی و احترام به آزادی وجدان و بیان و پاسداری از کرامت انسان و نیل به آزادی راستین مذاهب. دغدغه عمده نظریه‌پردازان سکولاریسم معاصر، تضمین آزادی مذهب و وجدان در جامعه سکولار و منجر نشدن سکولاریسم به مذهب‌ستیزی است.
چرا در یک جامعه، جدائی دین از دولت، سکولاریسم، حتی در آنجائی که پیروان یک شریعت اکثریت مطلق دارند بهترین گزینه است؟ چرا تدوین قانون وضعی و عرفی بهتر از اجرای شریعت و قانون الهی است؟ به دلایل گوناگون سکولاریسم ناگزیر و بهترین گزینه است:
تفسیر و برداشت گوناگون حتی در یک مذهب
نه تنها ادیان و مذاهب گوناگون باهم تضاد دارند، تفسیرها و برداشت‌ها در یک دین واحد و حتی در یک مذهب واحد و فرقه واحد گاه متضاد است.
اگر نگاهی به تاریخ اسلام بیاندازیم، از همان دوران ابوبکر برداشتی متفاوت از شریعت اسلام، حتی بین خلفای راشدین وجود داشت. یکی از این برداشت‌های متفاوت را می توانیم در جنگ‌های ارتداد، معروف به حروب الردة، ببینیم. ابوبکر طایفه‌های نومسلمان اعراب را که از پرداخت زکات خودداری کردند، مرتد اعلام کرد و آنها را با قساوت و خشونت باورنکردنی سرکوب کرد.
عمر سرکوب و قلع و قمع این طایفه‌های نومسلمان اعراب، بدست ابوبکر را محکوم کرد و بیعت با ابوبکر را «فلتة» نامید. فلتة یعنی عملی اشتباه، ناگهانى، نسنجیده و بدون اندیشه. این عین کلام عمر است که گفت: بیعة أبی بکر فلتة وتمت الا وانها قد کانت کذلک ولکن الله وقی شرها. (بیعت با ابوبکر اشتباه بود و تمام شد، بله بدانید که بیعت با ابوبکر اشتباه بود، ولیکن خداوند شرّش را از سر ما کم کند.). جای اندیشیدن دارد: خلیفه دوم، اجرای شریعت بدست خلیفه اول را رد می‌کند.
حضرت علی در جنگ‌های حروب الردة شرکت نکرد. این نشان مخالفت شدید او با این جنگ و نظر ابوبکر بود. جای اندیشیدن دارد: خلیفه سوم، اجرای شریعت بدست خلیفه اول را رد می‌کند.
ولی ابوبکر، با وجود مخالفت صحابه‌های بزرگ پیامبر، جنگ و سرکوب طایفه‌های نومسلمان اعراب را ادامه داد و در بیان معروفی گفت: "والله لو منعونی عقال بعیر کانوا یؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم علیه" (به خدا قسم اگر آنها از پرداخت یک افسار شتر کمتر از آنچه [زکات] به پیامبر مى پرداختند، خودداری می‌کردند، من با آنها مى جنگیدم.)
حال که صحابه‌های پیامبر که برداشتی اینگونه متفاوت و متضاد از شریعت و اجرای آن دارند، آیا دیگر امیدی به اتفاق نظر علمای معاصر وجود دارد؟
یکی از اتفاقات تاریخی دیگر که ناممکن بودن و اختلاف‌های ژرفِ حاکمیت شرعی را حتی بین خلفا به روشنی نشان می‌دهد، فرمان قتل مالک ابن نویره از قبیله بنی یعرب بود. ابوبکر به خالد بن ولید فرمان داد تا مالک ابن نویره را به قتل برساند. علت آن این بود که مالک ابن نویره تعدادى از شترهایى را که جمع‌آورى کرده بود تا به عنوان زکات از طرف قبیله خود به پیامبر بدهد، از دادن آنها به ابوبکر خودداری کرد. مالک استدلال می کرد که او تنها با پیامبر بیعت کرده و بازگرداندن زکات به قبیله خود بر مسلمانی او خدشه‌اى وارد نمی‌کند. هرچند مالک بیعت خود را با اسلام تجدید کرد، اما باز همراه سایر مردان قبیله‌اش به دست خالد کشته شد. خالد بن ولید پس از قتل مالک ابن نویره، همسر او را به عنوان غنیمت جنگى تصرف کرد. یعنی همسر یک مرد مسلمان را غنیمت گرفت.
صحابه‌های بزرگ پیامبر این کار خالد را شدیدن محکوم کردند. عمر خواستار توبیخ خالد برای کارهایش شد. حضرت على خواستار اجراى حکم حد بر خالد به جرم زنا با همسر مالک شد. اما ابوبکر به این اعتراضات اعتنائی نکرد. حال که خلفای صدر اسلام، اینگونه برداشت متفاوت و متضاد از شریعت و اجرای آن دارند، آیا دیگر امیدی به اتفاق نظر علمای معاصر وجود دارد؟
من با ذکر این دو واقعه تاریخی می‌خواهم تاکید کنم، حکومت شرعی حتی در نزدیک‌ترین فاصله زمانی با پیامبر که ساختار جامعه و روابط اجتماعی و بین‌المللی یکسان بود، غیرممکن بود. حال با این فاصله زمانی و این تغییرات عظیم در ساختار جامعه و روابط اجتماعی و بین‌المللی، کاملن غیرممکن است.
هر برداشتی از مذهب، برداشت یک فرد یا گروه‌ای مشترک‌المنافع از مذهب است، خود آن مذهب نیست، و سخت متاثر از منافع و تعصبات و سیاست و بی‌شک مقدس و تغییرناپذیر نیست. جالب این است که، بسیارى از علماى برجسته تاریخ اسلام كه امروزه به طور گسترده از منابع موثق و مورد اعتبار مسلمانان در امور شرعی به شمار می آیند، مانند ابوحنیفه، ابن حنبل، غزالى، ابن حزم و ابن تیمیه، و تمامی فقهای شیعه از دیدگاه سنی‌ها، وقتی زنده بودند متهم به ارتداد، بی‌دینی و کژاندیشی بودند.
ایمان با اختیار نه تحمیل به اجبار
ایمان باید قلبی و با اختیار باشد. تحمیل، شاید به تمکین منجر شود، ولی هرگز موفق به ایجاد ایمان نمی‌شود. اصولن ایمان به اجبار و ایمان با چشمداشت به پاداش دنیوی، ارزشی ندارد. آیا آن مسیحی که بدون اجبار و بدون هیچ پاداش مادی یک روز زیبای بهاری به کلیسا می رود خداشناش‌تر است یا یک مسلمان که هیچ گزینه دیگری ندارد و شرکت در نماز جمعه او ده‌ها پاداش دنیوی دارد؟ در یک جامعه سکولار پیروان همه ادیان و خداناباوران می‌توانند زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند، بدون آنکه اعتقاد دینی آنها مانع بهره‌مندی آنها از حقوق شهروندی آنها شود و یا پاداش دنیوی در بر داشته باشد.
تجربه زندگی بر برداشت‌های سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مذهبی ما تاثیر می گذارد. این تاثیرپذیری را نمی‌توان ممنوع کرد. باید ظرفی ایجاد کرد که این نظرات گوناگون با هم همزیستی داشته باشند و در یک جامعه آزاد، آرا و دلایل خود را با دیگران در میان بگذارند. به شعور مردم باید اعتماد کرد و انتخاب مردم را باید محترم شمرد.
دولت مدرن
دولت مدرن با امکانات و وظایف گسترده آن با حکومت‌های دوران صدر اسلام قابل قیاس نیستند. اصلن در زمان پیامبر دولت به مفهوم مدرن آن وجود نداشت. تلاش در این جهت که این دولت پیچیده و گسترده را با ابزار و روش حکومتی که برای جوامع بدوی درنظر گرفته شده است، اداره کرد، غیر منطقی به نظر می رسد. دولت مدرن و دولتی که در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و رفاه ملت و . . . مسئولیت می‌پذیرد، سابقه تاریخی در زمان پیدایش شریعت‌ها ندارد. آیا می توان با دانش راندن شتر، هواپیما راند؟
اسلام هیچ مدلی برای ساخت دولت ارائه نکرده است و این یکی از بهترین دلایل در اولویتِ شارع نبودن تشکیل و اداره دولت است. در صدر اسلام، عربها پس از حمله و غارت و تصرف ایران و روم شرقی، از نظام اداری و اجتماعی آنها تقلید کردند. دربار خلفای عباسی که ادعای برقراری حکومت اسلامی پیامبر را داشتند، اقتباسی از دربار روم شرقی و ساسانیان بود. حتی بسیاری از صاحب‌منصبان این دربارها را به‌کار گرفتند.
روحانیون که ادعا حکومت اسلامی دارند نمیتوانند حتی یک روش تغییر مسالمت‌آمیز و کنترل قدرت در کتاب و سنت نشان دهند. همه تغییر قدرت در جهان اسلام و بین خلفا و امامان به زور و با شمشیر انجام شد، در بهترین حالت با زهر خوراندن.
تمام کشورهای اسلامی معاصر، از نظام دولتی غربی الگوبرداری کردند. متاسفانه ساختار دولتی و شیوه اعمال اقتدار دولت را گرفتند ولی از سازوکارهای کنترل بر دولت، حفاظت شهروند از قهر دولت، تقسیم قدرت دولتی و مسئولیت دولت در قبال شهروندان سر باز می‌زنند.
دولت مدرن این سازمان بوروكراتیك و متمركز، با سلسله مراتب و نهادها و سازمان‌های تفكیك شده كه هریك عملكرد خاص خود را دارند، فقط ابزار اعمال قدرت نیست. دولت پاسخگو است و با سازوکارهائی چون قانون اساسی، حقوق بشر، سکولاریسم، برابری شهروندان در برابر قانون، کثرت‌گرائی و چندحزبی، آزادی بیان، آزادی مذهب، اعتقاد و آزادی تشکل‌های مدنی و صنفی و . . . قدرت و اعمال قدرت، کنترل می شود و مشارکت مردم و کرامت انسانی و عدم تبعیض اقلیت‌ها تضمین می‌شود.
حکومت‌هائی که اندیشمندان اسلامی دوران معاصر مطرح میکنند، ساختار دولت مدرن غربی را گرفته‌اند و سعی دارند از یک سو سازوکارهای حفاظتی حقوق فردی و اجتماعی را از آنها حذف کنند و از سوی دیگر اندیشه‌ها و خشونت‌های قرون وسطائی را در آن بگنجانند.
یکی از مهمترین عامل حفاظت فرد در مقابل دولت و دیکتاتوری اکثریت دموکراسی است. برداشت دموکراسی به عنوان تنها حق اعمال قدرت اکثریت عین دیکتاتوری است. بنیان دموکراسی حق حیات و آزادی اقلیت و امکان تبلیغ و ترویج اقلیت و امکان اکثریت شدن اقلیت با اراده مردم است.
سکولاریسم یک دولت قوی که از حمایت اکثریت مردم برخوردار می‌طلبد. وگرنه تفسیر گوناگون از مذهب و تفکر تغییرناپذیر بودن قانون الهی هر حکومتی را تهدید می‌کند. دولت قوی و مقتدر، دولت خشن و قهار نیست، بلکه دولتی است که از حمایت اکثریت برخوردار است و از انجام وظایف دولت مدرن بر می‌آید.
روابط بین‌المللی
ارتباطات، تسهیلات در حمل و نقل، مهاجرت‌های گسترده (که بخش بزرگی نتیجه جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای است)، جهانی شدن اقتصاد و بازرگانی، برای تفکرات مبتنی بر شریعت که جداکردن «ما» و «آنها»ی آشتی‌ناپذیر دارد، فقط خود را برحق می‌داند، فقط خود را پاک می‌داند، جائی نمی گذارد. امروزه پیروان ادیان و مذاهب گوناگون روزانه باهم در ارتباط هستند.
یک دولت سکولار، روابط بین ما و همسایگان و جهانیان را بهبود می‌بخشد. دیگر همسایگان ما ترس از صدور انقلاب و تحمیل عقاید و مذهب را ندارند و کابوس آمدن عدهای از راه کربلا به قدس را نمی‌بینند. روابط یک دولت سکولار با کشورهای جهان بر اساس قوانین و میثاق‌های بین‌المللی تنظیم می شود، نه رقابت و دشمنی مذهبی و فرقه‌ای.
دستاوردهای علوم انسانی
شریعت‌ها زمانی ایجاد شدند که اکثر قریب به اتفاق مردم بیسواد بودند. صنعت چاپ، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های جمعی و اجتماعی وجود نداشت، برده‌داری و تبعیض گسترده بودند، حقوق شهروندی و حقوق بشر و کرامت انسان، ناشناخته بود و تکامل امروز خود را نداشت. نمی‌توان انسان آگاه و آزاد امروز را در زندان تبعیض‌های گوناگون شریعت مذهب‌ها محصور کرد.
برداشت‌های گوناگون از حکومت اسلامی
شاید یکی از مهمترین دلیل برتری دولت سکولار بر حکومت‌های دینی، عدم وجود یک برداشت فراگیر از حکومت اسلامی باشد. در طول تاریخ همواره علمای اسلام چه سنی و چه شیعه، امور جامعه را به بخش امور شرعی یا حسبیه (فتوا، صدور احکام قضائی، ...) و امور عرفی (سلطنت، تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه، . . . ) تقسیم کرده‌اند. امور شرعی در حوزه اختیارات علما و مجتهدین بود و امور عرفی در حوزه اختیارات سلطان‌ها، شاهان و امیران بود.
به نظر می‌رسد آیت الله خمینی و برخی روحانیون لبنان و عراق تحت تاثیر ایده دیکتاتوری پرولتاریا و شیوه‌ی لنینیسم کسب قدرت و حفظ آن به هر قیمت و با قهر، به یک بدعت در اسلام رسیدند و ولایت مطلقه فقیه را به سود فقها فرمول‌بندی کردند. آیت اله خمینی روایت «الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ» (پادشاهان حاکم بر مردم اند و روحانیون حاکم بر پادشاهان) را به نفع فقها تحریف کرد و به صورت «العلماء حكام على الناس» (فقها حاکم بر مردم اند) در آورد. ولی، اکثریت علمای اسلام از آغاز تا کنون با آیت الله ابوالقاسم موسوی خویی هم‌نظر هستند که می‌گوید: "ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‌شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر و ائمه دارد." (آیت الله خویی، ۱۴۱۰ ق - ۴۲۴).
روحانیون غیرحکومتی
گرایش به سکولاریسم، جداکردن دین از دولت و تمرکز بر امور روحانی و پرهیز از امور سیاسی-حکومتی، بویژه با کارنامه سیاه ولایت مطلقه فقیه آیت الله خمینی و خامنه‌ای در جامعه ما، بین مراجع و طلبههای جوان به شدت رو به گسترش است.
بسیاری از مراجع حساب خود را از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بویژه با عملکرد دو ولی فقیه مطلقه جدا میکنند. گرایش به سکولاریسم در بین روحانیون شیعه همواره وجود داشت، از شیخ مفید، علامه محمد باقر مجلسی تا آیت الله عبدالکریم حائری یزدی، آیت الله محمدعلی اراکی، آیت الله ابوالقاسم موسوی خویی، آیت‌الله احمد خوانساری، آیت‌الله علی حسینی سیستانی، آیت الله محمدتقی بهجت، آیت الله موسی شُبَیری زنجانی و آیت الله حسینعلی منتظری (بویژه در اواخر با تاکید بر حقوق مردم). زمانی از آیت‌الله خوانساری پرسیدند آیا واجب است به جمهوری اسلامی رأی بدهیم؟ او در پاسخ گفت: به عکس، واجب است به آن رأی ندهید.
آیت الله خامنه‌ای از این گرایش رو به رشد در روحانیون غیرحکومتی در هراس است و در دیدار با روحانیون خراسان شمالی، نمی‌تواند ترس خود را پنهان کند:
این که یک آقائی در یک گوشه‌ای عبایش را بکشد به کول خودش، بگوید من به کارهای کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، افتخار نیست؛ این ننگ است. یک آخوندی یک گوشه‌ای حرفی میزند، که علی‌الظاهر برخلاف خواست و فهم و عقیده‌ی کلی نظام است، بزرگش میکنند؛ آن آدم را اگر کوچک هم باشد، از او یک تصویر بزرگی درست میکنند، برای اینکه فاصله‌ی بین نظام و روحانیت را برجسته کنند؛ القاء کنند که چنین فاصله‌ای وجود دارد. بنابراین حوزه‌های علمیه نمیتوانند سکولار باشند. اینکه ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم است.
هر چند هیچ مرجع تقلیدی در شیعه بر مرجع دیگر ولایت ندارد و یکی از اصول بنیادی هم فقه شیعه و هم فقه سنی اجماع است، ولی آیت الله خمینی و خامنه‌ای با ایجاد فقه دولتی، این بدعت را گذاشته و مراجع دیگر را که می‌خواستند فقط به مناسک دینی مردم و حداکثر به ارائه یک الگوی عملی و روحانی بسنده کنند و دخالت در امور دنیوی و سیاسی را تقبح می کردند را، یا سانسور کرده و یا مجبور به سکوت نموده‌اند.
طلبههای جوان
طلبههای جوان در شرایط متفاوتی با نسل‌های پیشین درس می‌خوانند. از یک سو، آنها امکان دسترسی به اطلاعات و دنیای خارج از حوزه را از طریق رسانه‌های مدرن دارند. از سوی دیگر، بسیاری از مدرسان حوزه‌ها، اقلی‌گرا هستند و در چارچوب فقه سنتی فکر میکنند و از دیکتاتوری فقهی تمامیت‌خواهانه و سیاسی آیت الله خامنه‌ای ناراضی هستند. این عوامل بر طلبههای جوان تاثیر زیادی داشته است. گرایش طلبه‌ها به تمرکز روی مسائل دینی و دوری از مسائل سیاسی و اجتناب عدهای از پوشیدن لباس سنتی روحانیون، خواب رهبران تمامیت‌خواه را که تمام هم و غم آنها پرورش طلبههای مبلغ حکومت ولایت مطلقه فقیه، فقه دولتی و زرادخانه ایدئولوژیک حکومت اسلامی است را، آشفته کرده است.
حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو "شورای عالی انقلاب فرهنگی" و از "نظریه‌پردازان" هسته سخت جمهوری اسلامی و طرفدار فعال روحانیون تمامیت‌خواه و اکثری‌گرا، از روند گرایش روحانیون طراز اول به سکولاریسم و جداکردن حساب خود از جمهوری اسلامی سخت دست‌پاچه است و در یک سخنرانی در مدرسه فیضیه قم، فقیهان و مراجع تقلیدی که حساب خود را از جمهوری اسلامی جدا کردند را متهم به بی‌دینی و کژدینی می‌کند که به جای "تئوریزه کردن حکومت دینی" به تدوین "فقه سکولار" مشغولند. فقهی که تنها به امور فردی، مانند طهارت و نجاست و مسائل عبادی می‌پردازد و از پرداختن به مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی سرباز میزند، به نظر او این روحانیون سکولار هستند و او سکولار را به عنوان دشنام ضددین بکار می برد، نه صفت مثبت روحانی با سعه‌صدر. او به این نتیجه می‌رسد که ریشه سکولاریسم را نه در دانشگاه‌ها، بلکه باید در حوزه‌ها جست.
علی اکبر رشاد، رئیس "شورای حوزه علمیه تهران" هم با تایید این گرایش ترس خود را آشکار می‌کند: "یکی از آفات عظیم که هم اکنون حوزه علمیه را تهدید می‌کند ظهور روحانیون فوکولی و کت و شلواری است. تجربه تلخی که در عالم مسیحیت اتفاق افتاد." و این آفات چقدر بجاست و خوش‌آیند است، پس از چهل و اندی سال تنگ‌نظری و نابودی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر.
ادیان و مذاهب و شریعت‌های گوناگون
در جهان و در ایران ادیان و مذاهب گوناگون وجود دارد. علیرغم اینکه همه ادیان ادعای پیام‌رسانی از سوی خدائی یگانه را دارند ولی، شریعت‌ها و کتاب‌های مقدس آنها گاه متضاد است. این تضاد باعث بسیاری از درگیری‌های خونین تاریخی و کنونی جهان و ایران است. همه این ادیان مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام شریعت دارند و جهادی هستند و ادعای حکومت مذهبی دارند. در ایران ادیان گوناگون اسلام، مسیحی، زردشتی، کلیمی، بهائی و . . . داریم. شریعت کدام را باید انتخاب کرد؟ در دین اسلام مذهب‌های شیعه و سنی داریم. شریعت کدام را باید انتخاب کرد؟ در مذهب سنی فرقه‌های حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی داریم و در مذهب شیعه فرقه‌های گوناگون جعفری، اسماعیلیه، زیدیه، غرابیه، خطابیه، واقفیه، کیسانی، علویه، غُلات، دروزیان، نصیریان، حروفیان، علی اللهیان و .... داریم. شریعت کدام را باید انتخاب کرد؟
همه این ادیان، مذاهب و فرقه‌ها، به خون هم تشنه‌اند. همدیگر را لعن و نفرین می کنند و کافر می خوانند. عایشه در مذاهب سنی ام‌المؤمنین است و در تاریخ شیعه ملعون. تاریخ چندین‌هزارساله ادیان و مذاهب، تاریخ کشت و کشتار پیروان ادیان، مذاهب و فرقه‌های گوناگون است. آیا ما هنوز امید، فرصت و امکان به توافق رسیدن آنها را داریم؟ وقت آن نرسیده است به گزینه دیگر فکر کنیم؟
تنوع برداشت‌ها و وجود اینهمه ادیان و مذاهب نشان می دهد هیچ کس در تفسیر کتاب‌های مقدس و متن‌های دینی حقانیت مطلق ندارد. بهترین مرجع تشخیص خرد جمعی و آسایش، آرامش و رفاه انسانهاست. بجای تکفیر، تعزیر و حذف‌های مذهبی و ایدئولوژیکی باید چتر سکولاریسم را برای همگان باز کرد.
بهترین گزینه
بهترین راه برای رهائی از این چرخه باطل خشونت و لعن و تکفیر، جدا کردن دین از دولت، عدم دخالت دین در امور دولت و عدم دخالت دولت در امور دین است. در عین حال تضمین آزادی مذهب و وجدان است. پرداختن دین به امور روحانی و اداره کشور بر اساس تدوین قوانین وضعی با تجربه مردم از سوی نمایندگان منتخب مردم در یک روند دموکراتیک، آزادانه، روادارنه و کثرت‌گرایانه است. با تاکید بر عدم تبعیض، دموکراسی راستین که تنها بر اعمال اراده اکثریت پافشاری نمی‌کند و روی دیگر سکه دموکراسی که حقوق و کرامت انسانی اقلیت است را هم با تمام توان اجرا می‌کند.
شریعت برداشت فقیهان از دین است، نه خود دین. این برداشت گوناگون می‌تواند بازنویسی شود. بر بخشی که مشکلات و درگیری‌های امروزی را حل می‌کند تاکید شود و بخشی که با دوران و خواست مردم، با درک، فهم و رواداری و سعه‌صدر مردم دوران ما هیچ همخوانی ندارد، کنار گذاشته شود. در دوران معاصر با این ارتباط تنگاتنگ ادیان مختلف، نمی‌توان دیگر با مدل جامعه مکه و مدینه، از جهاد، ذمّه و جزیه حرف زد. زمانی که زنان همان مهارت‌ها و تخصص‌های مردان و گاه بهتر از مردان را دارند، نصف مردان قلمدادکردن آنها غیرواقعی و شرم‌آور است.
به نظر اکثریت فقیهان، شکل اداره جامعه و سیاست از امور عقلی و متغیر است و باید از تجارب بشری در آن سود جست. از اینرو فقیهان بخاطر فقاهتشان در امور دینی، هیچ امتیازی بر مردم در امور سیاسی ندارند. به زبان دیگر، در تدبیر امور دنیوی و سیاسی فقیهان فاقد ولایت شرعی هستند. هیچکدام از آنهمه امتیازاتی که ابداع کنندگان و پیروان ولایت مطلقه فقیه به خود ارزانی داشتند، مبنای فقهی ندارد.
یکی از توجیهات خشونت و استبداد دینی، اکثریت مسلمان بودن جوامع خاور میانه است. از یک سوی مسلمان بودن به معنی هم نظر بودن در حقوق فردی و اجتماعی نیست. این حقیقت از درگیری خونین مسلمانان از دوران ابوبکر تا امروز ثابت می شود. از سوی دیگر حتی در جوامعی که اکثریت پیرو یک مذهب و شریعت هستند، قانون وضعی تدوین شده از سوی نمایندگان مردم سازنده‌تر است. تقدس مذهبی ندارد، بر توافق عام استوار است و با تجربه عملی و دیگران می‌تواند تصحیح و تکمیل شود.
جامعه ایران یک جامعه مدرن است. مدرن شدن جامعه ایران که از دوران ناصرالدین شاه شروع شد. در دوران پهلوی اول تثبیت شد و با انقلاب سفید پهلوی دوم گسترش یافت. اشتباه بنیادی رژیم پهلوی این بود که این جامعه مدرن را می‌خواست با روش سنتی استبداد شرقی هدایت کند. حکومت استبدادی بدون آزادی فردی، اجتماعی و مدنی و سازمان‌های تقسیم کننده و محدود کننده قدرت. انقلاب بهمن بر بستر این تضاد پیروز شد. متاسفانه جمهوری اسلامی نه تنها این تضاد را حل نکرد بلکه بر ابعاد و ژرفای آن افزود. نمی‌توان دولت مدرن با امکانات گسترده آنرا، بدون نهادهای محدود کننده قدرت در جامعه مدرن بکار گرفت.
به ویژه، با تجربه معاصر حکومت‌های اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، طالبان افغانستان و داعش در سوریه و عراق، وقت آن رسیده است به شریعت انسان-محور و جدائی دین از حکومت روی بیاوریم. بر آزادی مذهب و عقیده پافشاری و با تفسیر و تاکید نوین، لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ را برجسته کنیم با جدائی دین و دولت، با پاسداری از رواداری، کرامت انسان و حقوق بشر و کثرت‌گرائی، با قانون اساسی که از حقوق شهروندان دفاع و از تبعیض آنها جلوگیری می‌کند، نیروی خود را روی همزیستی و ساختن و رفاه و آسایش انسان‌ها بگذاریم نه دشمنی و تخریب و نابودی دست‌آوردهای بشری.
احد قربانی دهناری
۱ دی ۱۴۰۱ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر