دگرباوران

 امنیت از منظر حقوق بین الملل

دکتر نیره انصاری
امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای بشری است. هرگاه که انسان احساس خطر می کند نیاز به امنیت در او بیدار می شود. منتسکیو فیلسوف بزرگ قرن 18در کتاب پرآوازه خود روح القوانین نیاز به صلح را اولین قانون طبیعت معرفی کرده است . امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه‌ای را فراهم می‌بیند تا با بهبود آن‌ها، بهره‌مندی از امنیت فردی را به‌نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم بیان کرده‌اند. واژه امنیت نخستین بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز پس از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد.اگر امنیت انسانی به عنوان یک طبقه بندی مضييق حمایت از حقوق بشر همان طور که در بالا اشاره شد، در نظر گرفته شود؛ پس، سایر دولتها و سازمانهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، نه تنها حق دارند، بل، تعهدات حقوقی نیز به امنیت انسانی دارند. ماده 55و 56 منشور ملل متحد به دولت ها توصیه می نماید که در جهت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر بکوشند و برای نیل به این اهداف متعهد شوند و به صورت اقدامات فردی و جمعی با سازمان ملل متحد همکاری کنند. در پیش نویس جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا به صراحت همانند این تعهد به رسمیت شناخته شده است. ماده 4این پیش نویس اشعار می دارد: «در ارتباطش با دنیای گسترده، اتحادیه باید ارزش ها و منافع خود را ارتقا و مورد حمایت قرار دهد و باید به صلح، امنیت، توسعه پایدار جهان، احترام یک جانبه و دوجانبه میان مردم، تجارت آزاد و منصفانه، از بین بردن فقر و حمایت از حقوق بشر و به ویژه حقوق کودکان، همچنین رعایت و توسعه مطلق حقوق بین الملل شامل احترام به اصول منشور ملل متحد کمک کند».

مفهوم آزادی و امنیت شخصی 

آزادی و امنیت شخصی پس از «حق حیات» در شمار دغدغه های خطیر انسان قرار می گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از کُهن ترین و بنیادی ترین حق های بشری است که در حوزه یِ «عدالت کیفری» در زمره مباحث بسیار برجسته قرار دارد.

تلفیق حق آزادی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب «حق آزادی و امنیت شخصی» نمود یافته است که بررسی هر یک از این حق ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکارِ اروپاییِ حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدودوثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد.

.

آزادی و امنیت در میثاق حقوق بشر

به استناد ماده (12) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (17) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:« احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع گردد.»

همچنین ماده (8) کنوانسیون اروپایی در حمایت از حقوق بشر ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت در زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله ی خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد برحذر می دارد؛ مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت، اخلاق حسنه، رفاه اجتماعی و یا به منظور حمایت از حقوق دیگران باشد.»

اساساً در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی در پی لغو کامل اقدام‌های  سلب کننده ی آزادی شخصی از سوی دولت نیست، بل در صدد است تا سلب آزادی شخصی را به نظم درآورد. به دیگر سخن؛ حق آزادی و امنیت شخصی  می‌کوشد تا ضمانت های شکلیِ آزادی شخصی را به زبان قانون درآورده و شخص را در پرتو عنصر امنیت در این حق، از تضمینات لازم در برابر سلب خودسرانه و یا غیر قانونیِ آزادی بهره مند گرداند. از فرازی دیگر، عنصر امنیت، تضمین و حمایت مؤثر از این حق را در زمره تعهدات و مسئولیت های اساسی و مثبت دولت ها قرار داده است. عنصر امنیت در حق آزادی و امنیت شخصی موجب گردیده تا گستره این حق از شرایطِ شکلیِ آزادی فیزیکی فراتر رفته و شئون دیگری را نیز در بر گیرد. که در این خصوص می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یعنی «حق بر رفتار انسانی» اشاره نمود. ماده10).

امنیت شخصی در حقیقت روی دیگر سکه یِ تأمین و تضمین شرایطِ آزادی فردی و یا دیگر آزادی‌ها است. در رویکردی دیگر، امنیت مفهومی است که خود می‌تواند تأمین یا تضمین گردد. امنیت خود مفهومی ماهوی است که قابل کسب بوده و مورد هدف قرار می گیرد. 

قدرمتیقن سیر تطور حق آزادی و امنیت شخصی در سازوکارهای بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر نشان از افزایش توجه و اهمیت حق امنیت دارد.

پیشترها، اهمیت دو حق آزادی و امنیت شخصی به مثابه وجه دیگر آزادی شخصی بود و تضمین کننده شرایط آزادیِ فیزیکی به شمار می رفت. اما اکنون امنیت در مفهومی فراتر، تمامی حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی را تضمین می نماید و حتی خود به مثابهِ «ارزش» است.

امنیت به موجب قوانین موجود در ایران

به موجب اصل 22 قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. قانون اساسی رژیم اسلامی حفظ جان، مال، سلامتی و کلیه حقوق انسانی آن‌ها در اصول متعددی آمده است؛ اصلِ 24مربوط به حقوق ملت با مفهوم و هدف حق آزادی و امنیت شخصی در پیوند است. همچنین اصل 30 همان قانون بر اجرای مواردی چون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 

یا در ماده‌ 1)، قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 به صراحت می‌گوید: «هر كس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه‌ی بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود می‌باشد.»

قوانین کنونی برای صیانت از امنیت شهروندان و به ویژه دانش آموزان دچار کاستی و ضعف بوده و دست نیروی انتظامی و امنیتی برای نقض حق امنیت افراد باز گذاشته شده است. حال آنکه از یاد نبریم که مأمور وظیفه اش حفظ جان افراد است. اگر جان افراد به وسیله افرادی که موظف به پاسداری جان افراد هستند مورد تهدید قرار بگیرد، باید با شدت بیشتری با آن‌ها برخورد شود زیرا نوعی دیکتاتوری یا خودرأیی یا استبداد شخصی را ایجاد می‌کنند و قانون وسیله‌ای برای استبداد رای آن‌ها می شود.»

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر رشد 10برابری میزان خطرپذیری دانش آموزان، رتبه اول خشونت در آسیب های اجتماعی جمعیت دانش آموزی  و برنامه این وزارتخانه برای کاهش خشونت، افسردگی و همچنین حضور دانش‌آموزان در ناآرامی‌های اخیر گفت:« این مباحث امنیتی است و چنین مواردی احتیاج به گفت‌وگوی فراوان دارد، البته وضعیت خشونت و آمارهای موجود در جمعیت دانش‌آموزی را می پذیریم، هرچند دلایل و عوامل مختلفی در بروز چنین مواردی نقش دارند.»

 

قانون عدم ورود نیروهای نظامی و امنیتی به دانشگاه‌ها برای مدارس نیز قابل تسری است

  نیروهای انتظامی و امنیتی به حیث قانون حق حضور در مراکز آموزشی را ندارند، زیرا پس از اقداماتی که در سال 1378انجام شد قانون‌گذار ناگزیر از پذیرش حریم دانشگاه‌ها به عنوان یک حریم علمی گردیده و از حضور نیروهای انتظامی و امنیتی برای برخورد با اساتید و دانشجویان اجتناب نمود، و به طریق اولی این موضوع نسبت به مدارس و دانش‌آموزان هم، تسری می یابد.

در حقیقت قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد نیروهای انتظامی و امنیتی و آن‌هایی که دارای شناسنامه و هویت بوده و از ضابطین رسمی دادگستری محسوب میشوند وارد مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه ها شوند چه رسد به افرادی موسوم به لباس شخصیها که اساساً معلوم نیست چه هویتی دارند. بنابراین زمانی که قانون‌گذار اجازه نداده نیروهای ضابط رسمی دادگستری در صورت بروز هرگونه رخدادی وارد حریم دانشگاه و مراکز علمی شوند، نیروهای همان مراکز رسمی با لباس‌های رسمی چه به عنوان نیروهای امنیتی و یا نیروهای انتظامی به طریق اولی اجازه دخالت در امور آموزش و پرورش را هم ندارند زیرا که رعایت مصالح کودکان ونوجوانان به شدت برجسته می نماید.د بنابراین این قانون قابلیت تسری به آن‌ها را هم دارد. بر همین اساس هر گونه ورود به مدارس و تعرض به محیط‌های آموزشی به هر صورتی غیرقانونی است.

 

به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش در برابر چنین موضوعی نه تنها مرتکب کوتاهی و سهل‌انگاری شده است و ایشان باید از این کار ممانعت می‌کرد.بل،آموزش و پرورش ومسئولان آموزشی دارای مسئولیت مدنی مبنی بر جبران خسارات وارده به کودکان بازداشتی و خانواده هایشان بوده و مسئولیت کیفری این وزارتخانه و مسئولان آموزشی قائم به عنصر تقصیر است.

اگر فرض کنیم دانش‌آموزان در محیط علمی خودشان در داخل مدارس خودشان اعتراض، نقد یا تجمعی کردند، نه به امنیت عمومی لطمه‌ای وارد شده است و نه در مسائل جامعه خللی ایجاد کرده‌اند که با این شرایط سنی کم بخواهند با آن‌ها برخورد کنند. بنابراین جرم مشهودی توسط کودکان و نوجوانان ارتکاب نیافته است که نیروی انتظامی و امنیتی حق دخالت در امور را داشته باشد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درخصوص ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به مدارس … گفته است: «پلیس هیچ مسئولیتی در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها ندارد و هیچ زمانی پلیس به دانشگاه‌ها ورود نکرده است چرا که منع قانونی داریم.»

به موجب قانون «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» مصوب 1379 ،ورود نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام ماموریت‌های امنیتی، حمل و نگهداری سـلاح و دستگیری افراد در محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است. گفته شده است:«اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.»

-اکنون ضرورت دارد والدین یک سری موارد حقوقی را در خصوص بازداشت فرزندانشان بدانند:

. در وهله نخست؛ پلیس و دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هیچگونه مجوز قانونی برای بازداشت فرزندانتان را ندارند. تنها وظیفه پلیس حفظ نظم و امنیت در جامعه است.

. احضاریه های تلفنی و اینگونه اقدامات امنیتیِ وزارت اطلاعات و یا نیروی انتظامی فاقد اعتبار قانونی است.

. والدین اساسا به هیچ عنوان الزام به مراجعه به نهادهای پلیسی امنیتی و انتظامی ندارند. زیرا بازداشت فرزندتان تنها زمانی که با دستور مستقیم قضایی یعنی معاون ویژه دادستانی که ویژه کودکان و نوجوانان است مجاز و قانونی است.

. هرگونه تحقیق و بازجویی از فرزندتان توسط پلیس، یا هر نهاد دیگر امنیتی و اطلاعاتی به موجب قانون ممنوع است.

. تحقیق و بازجویی از فرزندتان تنها توسط دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان مجاز است و شما و یا وکیلتان باید در مراحل تحقیقات مقدماتی از فرزندتان  حضور داشته باشید به موجب قانون اجازه دارید. و تحقیق و بازجویی بدون حضور شما و وکیلتان کاملن غیرقانونی است.

. از این بیش نگهداری فرزندتان در بازداشتگاه پلیس و یا هر نهاد امنیتی و اطلاعاتی ممنوع است. و به استناد قانون، نگهداری از فرزندتان در صلاحیت کانون اصلاح و تربیت است زیرا این کانون تنها مجوز نگهداری از افراد زیر 18 سال را دارد.

. نکته دیگر؛ دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان بطور قانونی حق رسیدگی به پرونده و جرائم کودکان و نوجوانان را دارد.

فراتر از این تجمع در مدارس جرم نیست. شعاردادن کودکان در مدارس در قانون جرم انگاری نشده است و تخلفات انضباطی باید در مدارس حل شود و اساسا هیچ ارتباطی به نهادهای پلیسی و امنیتی ندارد. براین اساس اگر دانش‌آموزان در محیط علمی خودشان در داخل مدارس خودشان اعتراض، نقد یا تجمعی کردند، نه به به امنیت عمومی لطمه‌ای وارد شده و نه در مسائل جامعه خللی ایجاد کرده‌اند که با این شرایط سنی کم بخواهند با آن‌ها برخورد کنند. بنابراین از این حیث هم به نظر نمی‌آید جرم؛ جرم مشهودی باشد که ضابط، حق دخالت در امور را داشته باشد.

در ماده 31آئین دادرسی کیفری به صراحت گفته شده برای حُسن اجرای وظایف ضابطین ما باید پلیس اطفال و نوجوانان داشته باشیم و این پلیس اطفال و نوجوانان باید آموزش‌های خاصی را با توجه به روحیات اطفال دیده باشند. قانون این را با توجه به روحیات اطفالی می‌گوید که خارج از محیط مدرسه و محیط علمی مرتکب جرمی شده‌اند و می‌گوید باید پلیس مخصوص داشته باشند.

اساسا دستگیری، بازداشت، جلب و بردن‌ دانش‌آموزان از محیط مدرسه به کانون اصلاح و تربیت بی‌اساس و منتفی است که گویا وزیر آموزش و پرورش هم این مساله تایید کرده‌اند که دانش‌آموز بازداشتی نداریم.(!) اگر هم احیانا مرتکب جرمی شوند، ماده 285 قانون آئین‌نامه دادرسی به صراحت گفته در کنار دادگاه‌های اطفال و نوجوانان دادسراهایی ایجاده کرده‌ایم که معروف هستند به دادسراهای اطفال و نوجوانان. در این دادسراها بازپرس‌هایی در نظر گرفته‌اند که با روحیات اطفال و نوجوانان آشنایی دارند. باید بلافاصله ولی،‌ سرپرست و یا قیم را در جریان بگذارند و در صورتی که نیاز به وکیل است وکیل در اختیارشان بگذارند و در محیطی آرام و با توجه به فضای ذهنی کودکان و نوجوانان تحقیقات را به عمل آورند.افزون بر موارد بالا تحقیق و بازجویی از فرزندتان صرفا توسط دادسرای ویژه کودکان و نوجوانان مجاز است و شما و یا وکیلتان باید در مراحل تحقیقات مقدماتی از فرزندتان  حضور داشته باشید به موجب قانون اجازه دارید. و تحقیق و بازجویی بدون حضور شما و وکیلتان کاملن غیرقانونی است.

افزون بر آمار گزارش شده از قربانیان، بسیاری از کودکان شاهد خشونت در خیابان‌ها یا تصاویر منتشر شده در رسانه‌‌ها بوده‌اند که می‌تواند تاثیری درازمدت بر سلامت آنها داشته باشد. از این بیش هیچیک از مقامات آموزشی مانند رئیس و مدیر و معلم در مدارس به موجب قانون اجازه نگهداری اجباری فرزندتان را در مدرسه و یا هر محل دیگری را ندارد.

در صورت مواجه شدن با هرگونه تماس تهدید آمیز به بازداشت توسط نهادهای پلیسی و امنیتی اطلاعاتی، حقوق خود یعنی حقوق شهروندی اتان را به آنها یادآوری کرده و این حقوق را مطالبه کنید. 

در شرایط کنونی که گزارش‌ها از بازداشت تعداد نامعلوم (اما به گفته وزیر، اندکِ) دانش‌آموزان خبر می‌دهند، لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع درباره فرآیند دادرسی این بازداشتیان کودک و نوجوان دو چندان شده و اجرای «دادرسی افتراقی» کمترین مسئولیت قوه قضائیه در این زمینه است.زیرا اینگونه اقدامات حتا در مغایرت با شوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدارس ایران که در سال 1376تشکیل گردید است. یکی از اهداف این شوراا:«کودکان و نوجوانان باید بتوانند به طور ایمن، مسالمت آمیز و همیشگی، از حقوق خود بهره مند شوند».از دیگر اهداف شورا: «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی - اجتماعی»، «توسعه هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده‌است. همچنین مشارکت در شناخت نیازهای روزآمد دانش آموزان (ایده یابی و تصمیم سازی)

 

حق شنیده شدن صدای دانش‌ آموزان در قانون اساسی

از اساسی‌ترین دلیل حضور دانش‌آموزان به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های جمعیتی کشور در اعتراضات گسترده، نشنیده شدن صدای آنان است، موضوعی که در قانون اساسی حق شنیده شدن به کودکان داده شده است به این معنا که قانونگذار دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی حوزه کودکان را مکلف کرده که زمینه شنیدن اعتراضات کودکان را فراهم کند و نگذارد به مرحله همراه با رفتارهای خشونت‌آمیز برسد.

وضع قوانین کشور در حوزه کودکان زیر 18سال، ازسال 1379 تا 1399 در دستور کار قانونگذاران قرار گرفته، اگرچه که در این میان و برای اجرایی شدن حقوق کودک در چارچوب حقوق داخلی، «حق شرط تحفظ / عدم ایفای تعهد» در کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 لحاظ شده است. 

به موجب ماده 19 كنوانسيون وين، در مورد حقوق معاهدات، كه به بحث از صورتبندي تحفظ در معاهدات بين‌المللي مي‌پردازد، هر كشوري با سه شرط مي‌تواند نسبت به يك معاهده اعلام تحفظ كند. شرط سوم اين شروط سه‌گانه اين است كه تحفظ «با هدف و مقصد از معاهده ناسازگار نباشد». افزون بر اين، از نظر اصولى نيز شرط خلاف مقتضاى عقد، مفسد اصل عقد است و الحاق با چنين شرطى اساساً باطل است. براي نمونه، قائل شدن «حق شرط تحفظ» حکومت جمهوری اسلامی در سال1372، نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه متني شبيه اعلام تحفظ سند آموزش 2030 دارد،این حق به دولت اسلامی در ایران، اجازه می‌دهد در برخی موارد که قوانین بین‌المللی حقوق کودک با موازین شرعی در کشور همخوانی ندارند، بر اساس قوانین خود عمل کند نه قوانین جهانی این حوزه.(!)

نخستین بار در ماده 12کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989از «حق بر شنیده شدن کودکان» سخن به میان آمد اما 32سال طول کشید تا در بند هشتم ماده 2آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 این حق مورد اشاره قرار می گیرد.

 نبود ساختار اجتماعی و اقتصادی درست برای ایجاد کانالی که بتواند بازتاب دهنده نقطه‌نظرات واعتراضات دانش‌آموزان باشد و آموزش و پرورش باید به صورت جدی برای بسترسازی حق شنیده شدن کودک فعالیت‌هایی را انجام می‌داد که تاکنون این امر رخ نداده است. حال آنکه در نظام دادرسی افتراقی، اصل بر ترمیم است نه برخورد!

از دیگر فرازارزش‌ها، تسلیمی نیستند و باید کسب شوند. ما نمی‌توانیم فراتر از قانون کاری انجام دهیم و منتظر باشیم که نتیجه‌ای مطلوب ارائه دهد. اگر ارجاع دانش‌آموزان بازداشت شده به کانون‌های اصلاح و تربیت برای مجازات آنهاست، باید تمام افراد و عواملی که زمینه‌ شنیده‌نشدن این صداها را فراهم کرده‌اند مجازات شوند زیرا که کانون‌های اصلاح و تربیت از اساس برای کودکان بزهکار در نظر گرفته شده‌اند.

قوانین و اسناد بین المللی

به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از بازداشت دانش آموزان و کودک کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای ذیصلاح تنها به ابراز نگرانی اکتفا نکنند بل، به موجب قوانین و کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون های چهارگانه ژنوبرای پیشگیری از فجایع بیشتر که علیه کودکان و نوجوانان در ایران در شرف وقوع است اقدامات حقوقی را عملا به انجام برسانند. سازمان یونیسف در ایران نیز شعبه دارد و رئیس و نماینده این سازمان دکتر رابین ناندی که از مرداد1400/اوت2021 منصوب شده که باید از بی طرفی خارج و ورود پیدا کند به این امر.

از این بیش کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک، کودک محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نیستند.و این اقدام نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی در ایران براساس کنوانسیون های 4گانه ژنو 1949در در خصوص قانون جنگ، اخلاق جنگ و به ویژه ممنوعیت حمله به مردم غیرنظامی ومردم مدنی و به گروگان گرفتن آنها است و نیز ماده8 اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 مصداق بارز جرائم جنگی است.  افزون بر اسناد بین المللی مورد نظر سندتوسعه پایدار 2030 نیز در خصوص ایمنی نهادهای آموزشی و مدارس اعلام می دارد از اهداف این سند همانا ايجاد محیط آموزشي امن؛

- تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، چندوجهی و منسجم جنسیت‌محور... و ترویج هنجارها و نظام‌هایی برای تضمین امنیت مدارس و به دور ماندن آنها از خشونت (هدف 4- الف).

بايد دولت‌ها محافظت از مؤسسات آموزشی را به‌عنوان یک محل آرام و به دور از خشونت تضمین کنند. ضمن اینکه حفاظت از مدارس به‌عنوان یک فضای آزاد و عاری از هرگونه خشونت جنسیتی علیه دختران و پسران الزامی است (همان، ص 296؛ هدف: 4 الف).

با توجه به اینکه در ایران اساسا قوانین یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند.این افراد باید با امنیت کامل بسوی خانواده‌شان بازگردانده شوند. زیرا که به نقض گسترده حقوق اساسی و بنیادینی اعتراض می کنند که جهانشمول است و به طریق اولی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها تنصیص یافته است. 

سخن پایانی

دانشگاه را اهالی سیاست بیشتر «منزلت محور» می‌بینند و نه یک ساحت که باید در مناسبات حقوقی به نحوی صورت‌بندی شود که پیش ران حاکمیت باشد، و نه ولی فقیه که بر مبنای فقهِ پیشرانه(!) توسعه گردد. دانشگاه  و مدارس در حاکمیت دینی ذاتا یک رقیب برای موجودیت و حقانیت دین می‌باشد به همین جهت شبیخون حمله به دانشگاه شریف توسط حکومت، یک کنش طبیعت محور و مبتنی بر ذاتِ فهم معانی حاکمان «دین باور» می‌باشد که بارها مترصد فرصت بودند.همچنین ناامنی مدارس و فضاهای آموزشی  آنجایی پایه گذاری شد که دانش آموزان توسط معلمان و دیگر مسئولان آموزشی مورد خشونت و آزارهای کلامی، تحقیر و تنبیه فیزیکی قرار گرفتند،ناامنی مدارس محصول اقدام سازمان بسیج دانش آموزی در بدل کردن دانش آموزان به کودکان سرباز شد و رفتارهای وحشیانه نیروهای سرکوب به پادگانی شدن فضاهای آموزشی و سلب «ماهیت علمی و فرهنگی»ِ کلاس‌های درس منجر گردید. حال آنکه پیش از این فضاهای آموزشی به عنوان یک محل امن و پایگاه قلمداد می شد. 

به بیانی دیگر چالش علم و دین در عرصه و سپهر سیاست کشور ایران و افغانستان ودیگرکشورها ی اسلامی امروز چیزی جز تکرار شده گی همین جنگ در تاریخ مسیحیت نمی باشد.از این بیش حقوق دانان باید به این امر امنیتی، سیاسی وحقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی نگاه سیستماتیک داشته باشند. زیرا دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم.

پس تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی  جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی!در حقیقت اکنون جهان با یک نظامی روبرو است که امرحقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!نقدی که بر دولت های دموکراتیک وارد است اینکه حقوق بشر حقوق جهانشمول و بدون مرزاست. بنابراین سیاستمداران و دولتها تنها به ابراز نگرانی و یا صدور بیانیه و قطعنامه های محکومیت در حمایت از خیزش مدرن مردم ایران اکتفا نکنند! بل، روابط سیاسی، دیپلماتیک و بازرگانی خود را با رژیم اسلامی قطع کنند و نیز اخراج سفرای حکومت اسلامی از کشورهای غربی راآغاز کنند. زیرا قوانین در ایران یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند. و به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از کودک کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای ذیصلاح به موجب قوانین و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، از مکانیسم های حقوقی استفاده نمایند. عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود.

به بیانی دیگر چالش علم و دین در عرصه و سپهر سیاست کشور ایران و افغانستان ودیگرکشورها ی اسلامی امروز چیزی جز تکرار شده گی همین جنگ در تاریخ مسیحیت نمیباشد. بیائیم عقلانیت گرایانه به گسلِ ذاتی بين علم و دین در تاریخ معاصر نگاه کنید.پشت نهاده های دانشگاه و مدارس بایستیم اگر خواهان فردایی مبتنی بر توصیه ها و راهبردهای «دانش محور» برای شهروندان مان هستیم!

منابع؛

- قانون اساسی جمهوری اسلامی/1358 و 1368

- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381/1399

-  آیین دادرسی کیفری

- قانون «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی» مصوب 1379

- شورای دانش آموزی 1376

- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948

- کنوانسیون حقوق کودک 1989

- کنوانسیون های چهارگانه ژنو1949

- اساسنامه رم/ دیوان کیفری بین المللی 1998 و اجرای2002

- سند توسعه پایدار2030

- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل/ یونیسف 1946 و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل گردید

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

4،11،2022