اصول و مبانی همکاری و نقشه مسیر حرکت برای آینده
مقدمه:
مهسا امینی(ژینا) دختر جوان22 ساله کرد اهل سقز در 22شهریور1401 در تهران توسط نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد دستگیر و مورد ضرب و جرج وحشیانه قرار گرفت و دچار شکستگی از ناحیه جمجمه گردید. ژینا در 25شهریور در بیمارستان کسری تهران بر اثر شدت جراحات وارده از سوی نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد درگذشت.
مرگ ژینا امینی بدست نیروهای سرکوبگر گشت منفور ارشاد جرقه اولیه یک قیام فراگیر علیه ملایان سرکوبگر, دزد و فاسد را زد و باعث فوران کینه و بغض فروخورده جهل و سه ساله علیه رژیم نامشروع آخوندی شد, این قیام به سرعت برق و باد در اقصی نقاط کشور گسترده شد و حتی از مرز های جعرافیایی ایران نیز فراتر رفت و جهانی شد و موحی از حمایت و همبستگی جهانی را با قیام ایرانیان به جان آمده از ظلم و دیکتاتوری را برانگیخت.
هشتگ فارسی#مهسا_امینی از مرز 300 میلیون هم گذشت و به ترند جهانی تبدیل شد و رکورد بی سابقه در تاریخ توئیتر از خود برجای گذاشت.
اکنون کشور ما در مرحله حساس و سرنوشت سازی قرار دارد که بیانگر ورود رژیم ضدبشری و دیکتاتوری ولایت فقیه به مرحله سرنگونی و پایان حیات ننگینش و مرحله انقلاب و تغییر می باشد.
اصول و مبانی حاضر بمثابه نقشه مسیر ما و سمت و سوی حرکت ما و به هدف هماهنگی تلاش ها و فعالیت هایمان می باشد.
این مطلب به اصول و مبانی اشاره دارد که اتحاد عمل را بین اجزای مختلف جامعه ایران حول اصول روشن و واضحی را ممکن می سازد تا تلاش هایمان را در راستای و جهت گیری مشخصی سازماندهی کنیم و بدانیم به چه سمتی می خواهیم حرکت کنیم و چه اصول و ارزش هایی را می خواهیم جاری و تضمین کنیم.
این اصول و پرنسیپ ها در راستای اعتماد سازی و تشویق عمل جمعی بمنظور تحقق اهداف انسانی با شاخص ارزش های جهانشمول جهانی است.
اصول و مبانی همکاری و فعالیت های جمعی و نقشه مسیر حرکت برای آینده در یک مقدمه و هفت اصل و یک سخن پایانی تنظیم شده و به کلیه گروه ها, احزاب, جریانها, شخصیت ها, فعالان سیاسی و مدنی و...تقدیم می شود.
اصل 1- حقاظت و صیانت از حقوق مردم و جامعه, اصلی خدشه ناپذیر و لازم و ضروری برای حفاظت از حاکمیت مردم بر مردم, دمکراسی و جلوگیری از شکل گیری و بروز هر گونه دیکتاتوری و خودکامگی
دمکراسی را حکومت مردم بر مردم تعریف کردند. بنابراین هر گونه سلطه و هر گونه سرکوبگری و روش دیکتاتوری مردود و جرم جنایی شناخته می شود.
ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد, این حاکمیت بر سرنوشت باید علاوه بر انتخاب منتخبان خود در یک فرایند انتخابات آزاد و دمکراتیک, با تایید دادگاه عالی قانون اساسی متشکل از 11 قاضی خوشنام و متعهد اعمال می گردد.
دادگاه عالی کار رسیدگی به وضعیت حاکمیت و انطباق عملکرد آن با اصول قانون اساسی است, این دادگاه می تواند حکم بر عدم صلاحیت هر مقام و منصب دولتی بدهد و مشروعیت تصدی افراد فاقد صلاحیت را بر پست و مقام و منصب معینی را به زیر علامت سئوال ببرند, احکام دادگاه عالی قانون اساسی معتبر و لازم الاجرا می باشد.
موسسات مردم نهاد (ان جی او) یکی دیگر از پایه های نظارت مردمی بر کار دولت, مسئولین دولتی, امنیتی و نظامی است .
موسسات مردم نهاد (ان جی او) حق بازدید از زندان ها, نظارت بر کار قوه قضائیه, رادیو تلویزیون دولتی را نیز خواهند داشت.
میدیای آزاد و مستقل بمعنی مطبوعات و تلویزیون آزاد و مستقل و بدون دخالت دولت و هر نهاد دولتی است.
قضائیه آزاد و مستقل, با تضمین مصونیت وکلا, روند دادرسی شفاف و استاندارد, عدم وجود زندانی سیاسی و عقیدتی و هر گونه شکنجه و اعتراف گیری اجباری است.
انتخابات آزاد و دمکراتیک با نظارت های نهاد های مردمی و بین المللی (حداقل برای مدت ده سال همه انتخابات ها باید با نظارت بین المللی باشند) نظارت بین المللی بمعنی نظارت سازمان ملل و ارگان های آن بر شفافیت و ازادی انتخابات می باشد و این مسئله بهیچ وجه ناقض اصل حاکمیت ملی نمی باشد, بلکه تضمینی است برای جلوگیری از مهندسی انتخابات و شکل گیری دیکتاتوری.
حاکمان حتما باید منتخب مردم باشند و بهیچ وجه نباید اختیارات و سمت حاکمیتی به هیچ فرد غیر منتخبی داده شود.
هر مقام منتخب باید پاسخگو و قابل سئوال و قابل کنترل باشد, هیچ مقام و فردی بالاتر از قانون نخواهد بود.
اصل 2- جدایی دین و ایدئولوژی از حاکمیت و کشور داری
و حفاظت جامعه در برابر هر گونه خودگامگی و برخوردهای فراقانونی
ایران بعد از سرنگونی ملایان هیچ دین رسمی نخواهد داشت و همه ادیان در ایران آزاد و دارای حقوق برابر می باشند.
ایران بعد از سرنگونی ملایان ایران رنگین کمانی خواهد بود که هیچ زبان مسلطی در آن وجود نخواهد داشت, مردم هر منطقه زبان, پرچم و سمبل های خود را رسما خواهند داشت.
ایران بعد از سرنگونی ملایان حاکمیت عرفی و مبتنی بر ارزش های جهانشمول, حقوق بشر و حقوق شهروندی خواهد داشت, در ایران فردا حاکمیت ایدئولوژیک نخواهد بود.
اعتقاد به یک دین و ایدئولوژی نباید برای هیچ کسی امتیاز محسوب شود.
کما این که عدم اعتقاد به دین و ایدئولوژی نباید باعث از دست دادن محرومیت از حق و حقوق برای کسی باشد.
دین و ایدئولوژی در حیطه اعتقادات فردی کاملا آزاد است, کما این که مناسک و مراسم دینی در حیطه مساجد, کلیساها, کنیسه ها, معابد, دیرها و عبادتگاه ها کاملا آزاد است, دولت موظف به تامین حفاظت اماکن دینی است.
هرگونه تظاهر و اجرای مراسم مذهبی در خارج اماکن مذهبی, منجمله راه اندازی دسته های سینه زنی در خیابان ها ممنوع می باشد.
راه اندازی موسسات مخفی و یا غیر رسمی و غیر شفاف از سوی دولت یا هر نهاد وابسته به آن غیر قانونی و ممنوع است.
تاسیس, اداره و راه اندازی بازداشتگاههای مخفی, خانه های امن ممنوع می باشد.
بازداشت شهروندان در کادر قانون و با تفهیم اتهام و با حق برخورداری از وکیل و طی پروسه دادرسی شفاف و عادلانه باید باشد.
کلیه اشکال شکنجه, تعزیر, هرگونه اعتراف گیری اجباری جرم جنائی محسوب می شود و در کادر جنایت علیه بشریت می باشد.
همه زندان های کشور باید همواره در معرض بازدید موسسات و انجمن های مردم نهاد, خبرنگاران و سیستم های بازرسی قرار داشته باشند.
اصل 3- هیچ قانونی مقدس و دائمی نخواهد بود
قوانین توسط انسان ها نوشته می شوند, بنابراین قوانین باید محترم شمرده شوند اما قوانین بهیچ وجه مقدس نیستند, لذا حق به چالش کشیدن هر فقره از قوانین کشور برای همه شهروندان محفوظ می باشد.
حق به چالش کشیدن هر ماده از قوانین و قانون اساسی کشور از سوی هر شهروند ایران یک موضوع اصولی است که در مراجعه به دادگاه عالی قانون اساسی صورت می گیرد و در صورتی که شهروندی بتواند در مجرای قانون آن ماده قانونی را به چالش بکشد, لازم است ماده تصحیح شده جدید به نام همان شهروندی که آن قانون را به چالش کشیده و آن را ارتقاء داده است, ثبت گردد.
این چنین ما قانونی پویا, پراتیک و مردمی خواهیم داشت که در پروسه عمل حقانیت و درستی آن به اثبات می رسد, اما هیچ گاه مقدس نخواهد بود.
هر ده سال یکبار یک بازبینی در قانون اساسی کشور باید صورت گیرد و قانون اساسی کشور در یک رفراندم عمومی به رای گذاشته شود.
اصل4- حفاظت از حیثیت وزندگی شهروندان
حیثیت و زندگی شهروندان مصون از هر گونه تعرض می باشد.
اصل برائت شالوده و مقدس ترین اصل قوه قضائیه می باشد.
همه شهروندان در برابر قانون مساوی و برابر می باشند.
پروسه قضایی باید شفاف, بدون ابهام بدون استثنا برای همه اجرا شود و هیچ کسی فراقانونی و مافوق قانون نمی باشد.
هر متهم تا زمانی که جرمش در دادگاه صالحه و با برخورداری از حق وکیل و فرجام خواهی اثبات نشده باشد بی گناه و بری می باشد.
هر گونه وارد کردن فشار روحی, روانی, فیزیکی, آزار جسمی, محرومیت از رسیدگی های پزشکی و بهداشتی یا محرومیت ازدسترسی به وکیل و ممنوعیت ملاقات با خانواده با هر توجیهی هم که باشد مصداق فساد و جنایت علیه بشریت و قابل پیگرد قضایی می باشد. هر گونه نقضی در این رابطه باید با ذکر اسامی از رسانه های عمومی جراید و رادیو تلویزیون کشور به اطلاع افکار عمومی برسد.
زندانی سیاسی, عقیدتی, و اباطیلی از این قبیل مصداق جنایت علیه بشریت می باشند و دست اندرکاران باید جوابگوی اعمال خود باشند.
اصل 5- حکومت غیر متمرکز و تقسیم عادلانه قدرت, ثروت و منابع
هیچ قانونی در کشور نباید با قوانین جهانشمول همچون بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق شهروندی در تعارض باشد.
هر قانون متعارض با قوانین جهانشمول فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
حکومت باید بخش هایی از قدرت و اختیارات خود را با استان ها و اقلیم ها تقسیم کند.
استان ها از حق خودگردانی در امور داخلی خود باید برخوردار باشند.
مقامات هر استان باید از میان مردم بومی همان استان و توسط مردم همانجا در فرایند یک انتخابات آزاد و دمکراتیک انتخاب شوند, هیچ کدام از مقامات استان انتصابی و غیر منتخب نخواهند بود.
همچنین تقسیم عادلانه ثروت باید در کشور صورت گیرد, لازم است برای رفع محرومیت سالیان و عقب ماندگی استان های محروم مانند کردستان, بلوچستان, استان الاحواز تبعیض مثبت به صورت تخصیص بودجه اضافی قائل شد.
سهم استان ها از بودجه سالانه کشور باید روشن و شفاف باشد, هیچ استان محرومی نباید وجود داشته باشد که فاقد مدارس, سیستم آب آشامیدنی بهداشتی, جاده های امن و دیگر تاسیسات لازم و ضروری شهری مانند بیمارستان, حمل و نقل, اتوبوسرانی, خط آهن, مدارس, دانشگاه, کتابخانه, پست, تلفن, برق, بیمارستان, زایشگاه, مراکز بهزیستی و خانه سالمندان... باشد.
منابع آبی, زیر زمینی و معادن و ...هر استان در کنترل و در اختیار همان استان می باشند, دولت مرکزی در هماهنگی و توافق با مقامات استان و اقلیم مربوطه آن ها را استخراج و مدیریت می کند.
اصل 6- حسابرسی و شفافیت و مبارزه با فساد
همه مسئولان دولتی از رئیس دولت و اعضای کابینه, رئیس مجلس, اعضای پارلمان, رئیس قوه قضائیه, شهرداران, استانداران, فرمانداران, روسای پلیس و مقامات باید در معرض حسابرسی و شفافیت مالی قرار داشته باشند.
هر گونه تخلف و سوء استفاده مالی, استفاده شخصی از امکانات دولتی و مردمی مصداق فساد می باشد و خاطی درصورت محکومیت در دادگاه باید بلافاصله از کار و از سمت خود برکنار و از حق مشارکت در هر گونه کاندیداتوری برای احراز هر گونه پشت و مقامی در کشور محروم خواهد بود.
اصل 7- حقوق چهار گانه پایه ای شهروندی
هر شهروند ایرانی اعم از زن و مرد باید از چهار حق مسلم و پایه ای برخوردار باشد.
فراهم کردن این چهار حق بر عهده دولت می باشد که بدون استثناء برای همه شهروندان اعم از زن و مرد فراهم کند.
برخی از این حقوق مختص افراد بالای 18 سال و برخی دیگر از بدو تولد به افراد تعلق می گیرند, این چهار حق مسلم و پایه ای عبارتند از:
یکم: حق برخورداری از سرپناه در شان انسان برای همه شهروندان بالای 18سال.
دوم: حق برخورداری از حداقل درآمد برای تامین زندگی در شان انسان, برای همه شهروندان بالای 18 سال, این درآمد یا از طریق اشتغال خود افراد تامین می گردد و به کسانی که فاقد کار باشند و یا توان کارکردن ندارند حقوق بیکاری تعلق می گیرد.
سوم: حق داشتن بیمه درمانی و پوشش بیمه درمانی در سراسر کشور, به این معنی که هر کدام از شهروندان کشور بدون استثناء از بدو تولد و در طول حیاتشان از پوشش بیمه و خدمات درمانی برخوردار خواهند بود.
چهارم: حق برخورداری از آموزش و تحصیل رایگان برای همه شهروندان به زبان مادری از مقطع کودکستان, دبستان, دبیرستان, دانشگاه و آموزش عالی بدون استثناء باید فراهم باشد.
سخن پایانی:
در نوشتن و تهیه اصول و مبانی همکاری و فعالیت های جمعی و نقشه مسیر حرکت برای آینده حداکثر تلاشم بر این بود که معضلات, چالش ها و مشکلاتی که حاکمیت های اقتدارگرا, تمامیت خواه و مرکز گرا طی صد سال اخیر به جامعه ما تحمیل کردند و چالش هایی که برای جامعه ما ایجاد کردند پاسخ مناسب بدهم.
این اصول بهیچ وجه آیه های منزل نیستند, بلکه قابل بحث و تعدیل و تغییر می باشند و راه برای طرح هر پیشنهاد مسئولانه و سازنده برای تکمیل و رفع اشکال از این طرح باز می باشد و گوش شنوا برای همه ایده ها و پیشنهادات خواهد بود.
پیشاپیش من دست همه احزاب, جریان ها و تشکلات, شخصیت ها, دوستان و رفقا را برای همکاری و وارد کردن هر گونه تعدیل و تصحیح برای تحقق اصول گنجانده شده در این یادداشت را به گرمی می فشارم .
کاوه آل حمودی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر