دگرباوران

 قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی»

آستانه «پیکِ» خشم جامعه

دکترنیره انصاری
ایران جامعه ای که نسبت به حاکمان ناکارآمدِ خویش در این سالیان بطور مداوم خشم خود را فرو می خورد.

همانگونه که افراد از یک آستانه تحمل برخوردارند. براساس روانشناسی اجتماعی، جامعه نیز دارای یک آستانه تحمل است. بسیاری از کارکردهای این حاکمیت موجب نارضایتمندی در سطح حداقلی و خشمگینانگی در سطح حداکثری می باشد.

این تلنبار شدگی خشم در درون جامعه هیچگاه به رسمیت شناخته نمی شد.

اکنون انواع ناکارآمدیهایِ در هم تلنبار شده را مشاهده می کنیم. و در زمان قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی»، یکباره جامعه همه خشمش را  در کف خیابان آورد. در حقیقت آنچه در کف خیابان دیده میشود تنها مطالبه و خونخواهی از برای مهسا نیست، البته که مهسا هم هست، اما این جامعه کل حاکمیت را نمی خواهد!

این جریان در کف خیابان، تنها فریاد اعتراض به حجاب اجباری و به معنای ظاهر جریان نیست، بل، «نه به حکومت »است و مهسا خشم جامعه را به آستانه «پیک» و به آستانه برنتابیدن رساند.

جامعه خشمگین است از حاکمیتی که بیش از چهار دهه از او گسسته است، اما این گسستگی را برمی تافت، تحمل می کرد.

اکنون دو موضوع پیش روی ما قرار دارد:

1- امرِ فهم خشم اجتماعی است و این اعتراضاتِ کف خیابان اعتراضی «براندازانه» محسوب می شود.

2- مساله خشمِ روشنفکران و خشم احزاب سیاسی در داخل ایران است. احزاب سیاسی که نمی توانند به صراحت برانداز تلقی شوند و سمت و سویی دارند، خواهان اصلاحات حداقلی اند و یک سطحی در داخل دارند. احزابی هم هستند که خواهان اصلاحات حداکثریِ ساختاری در تراز قانون اساسی اند؛ اینها طی این روزها، انواع آگهی ها را منتشر کرده اند که از یک سمت بیانگر خواهان تغییرند و از دیگر فراز احزاب سیاسیِ خواهان بقای حاکمیت نمی خواهند و حاضر نیستند مردم را به رسمیت بشناسند. حال آنکه امروز برمبنای اینکه پدیده ای واقعی وعینی به معنای واقعی کف خیابان وجود دارد.

در این راستا احزاب سیاسی باید تکلیف خود را روشن کنند، البته روشنفکران داخل هم دو وجه دارند؛ آنانی که روزهای نخست خشمگینانگی خود را نشان دادند. و این در حالی است که این روشنفکر بایستی از روز نخست عقلانیت گرایانه تدبیر می کرد، فهم می کرد و پیش از آن درک می کرد و به مردم رهنمود می داد که روشنفکر نباید با «قدرت» باشد،بل، باید «بر» قدرت باشد، اما روشنفکران ما گاهی «بر» قدرت بودند و تنها منتقد بالادست خود و نوعا به نحوی سخن می گفتند که مشخص می شد با مردم نیستند و از درون و در پنهان با حکومت بودند و به همین جهت تریبون هایشان تعطیل نمی شد، بل، به آنان فرصت داده می شد.

در حالی که روشنفکران داخل مسئولند با مردم بوده و «بر» قدرت باشند و نه اینکه«با» قدرت وحاکمیت باشند و «بر» مردم بمانند!

موضوع دیگر احزاب خارج از ایران؛

بحث بر سرِ بالغیتِ فرصت های تاریخی است. اگر اپوزیسیون امروز به همگرایی و ائتلاف فهم نکرده و جبهه ای تشکیل ندهد، شریک در قتل مهسا خواهد بود و در برابر بقاء حکومتی که جنایتکار است، ظالم است و مردم بر آن شوریده اند حاضر نیست که ائتلاف نماید تا از درون آن راهبردها، تاکتیک ها و اطلاع رسانی های هماهنگ  بیرون آید و این عدم ائتلاف و تشکیل جبهه توسط اپوزیسیون اورا در مشارکت قتل مهسا سهیم خواهد  نمود.

اما حقوق دان روشنفکر، نهاده های حقوقیِ جهانی و حکومتهای جهان را وا می دارد که در تعامل با حکومتی که مردمانش در کفِ خیابان معترض اند، بین این دو یکی را به رسمیت بشناسد، اگر مردم را به رسمیت شناسد نشانگر این امر است که آن حکومتها حقیقتا جمهوری اند زیرا به باور روشنفکرحقوق دان، همه حکومتهایی که برآمده از جمهورِ آدمیان اند، از جمهوریت اند و خود را جمهوری مدار می دانند،اکنون باید به «جمهور معترضین» بنگرد و حکومت جمهوری اسلامی را حداقل مورد حمایت و همکاری قرار ندهد و در عرصه بین المللی اورا به نقد کشد به طور صریح!

اگر ذات حکومتی، جمهوری باشد در مناسبات بین المللی باید جمهور مردم را به رسمیت بشناسد و نه حکومت را و اگر اینچنین عمل نکرد و جمهور مردم  را به رسمیت نشناخت و حکومت ظالم را مورد تایید و رسمیت دانست، قابل مواخذه است در فردای پیش رو. زیرا همانگونه که نهاده ای مانندعدالت انتقالی وجود دارد که جنایتکاران را تحت مکانیسمهای حقوقی مدرن در دادگاه های کیفری ویژه در دوران گذار محاکمه می نماید، حاکمانی را نیز که ماهیت جمهوری دارند اما صدای حقوق دان روشنفکر را نمی شنوند، قابل مواخذه اند زیرا در قوانین اساسی حکومتهای جمهوری بایستی تنصیص می یافت که در شرایط انقلاب و در شرایط دوران گذار و انتقال سیاسی و حقوقی از یک نظام ناتوان، باید سیاست خارجی آن کشور، ملاحظه داشته باشد نسبت به فرایند انتقال و تلاش یک ملت برای رسیدن به یک جمهوری و باید توسط نظامهای جمهوری مورد حمایت واقع شود. 

همچنین در حقوق بین الملل و به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفط صلح و امنیت جهانی از وظایف این شوراست…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند.

در این مقطع است که روشنفکر حقوق دان می ایستد و اعلام می دارد: کلید واژه مهسا امینی می تواند عنوانی برای مواخذه در فردایی که به دلیل تنصیص نیافتن یک بند در قانون اساسی دولت های جمهوری باشد.

براین اساس اگر این بند در قانون اساسی اندراج نیافته است، اما «اخلاق جهانی» اقتضاء دارد که در برابر حکومت هایی چون جمهوری اسلامی از مردم ایران دفاع نماید و یا در زمان انعقاد انواع معاهدات مانند قراردادهای خرید و انتقال انرژی و..که خود موجبیت آنرا می یابد که این حکومت مستقر بماند، از بقاء یک ناجمهوریت دفاع می کند، حال آنکه می گوئید دارای نظام جمهوری هستید؛ پس چگونه است که از جمهوری اسلامیِ «ناجمهوری» دفاع می کنید؟

هنگامی که از این نظام حمایت می کنید،با نوعی تعارض و تضاد مواجه می شویم. این حمایتگری را روشنفکر حقوق دان به عنوان یک امر «غیراخلاقی» و نیز عدم تبعیت از یک امرحقوقی در فردا محاسبه خواهد کرد.

در حقیقت روزی داوری جهانی می گوید این حکومتها که مدعی جمهوریت اند ظلم کرده اند به مردمانی که خواهان جمهوری بودند!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

20،9،2022