.

 

حاکمیت قانون، جامعه مدنی و ایجاد مکانیزم مهار قدرت!

 گزینش میان دو نظام استبدادی

دکتر نیره انصاری

در پاسخ به دیدگاه دوست و همکارم آقای وحیدی که مشاهده می کنم مدتی است موضوع گفتگوی جناب خوانساری و آقای علیجانی را دنبال کرده و می کند، و اینبار هم در همان راستا  نوشتاری را تحت عنوان "گزینش میان دو نظام استبدادی " را پیش کشیده و از وجه تسمیّه  جدیدی تحت عنوان " فرقه برهانی" که تا کنون در سپهر سباسی ایران بگوش نرسیده  استفاده کرده اند.

لازم دیدم منهم دیدگاه حقوقی خودرا در زمینه ها ی مطرح شده اعلام و نکته هایی جهت ارزیابی روشنتر موضوع ، مطرح نمایم.  

آنچه  پیش از هرچیز انگیزه مرا بر انگیخت تا به این موضوع ورود پیدا کنم ، پیشنهاد آقای وحیدی در خصوص ایجاد "مرکز مطالعه و بررسی مکانیزم قدرت"  بود. تصور نمی کنم هیچ فرد دموکراتیکی را  بتوان یافت که  با توجه به شرایطی که افرادی در بینش سیاسی خود را، حداکثر پندار و به سادگی دیگران را انکار می کند، از ایجاد چنین مرکزی استقبال نکند. 

بنابراین ، نگارنده برای شناخت دقیقتر از ضرورت ایجاد مکانیزم مهار قدرت، لازم می دانم  که گریزی داشته باشم به  فلسفه وجودی چنین مکانیزمی . ازآنجائیکه بخوبی می دانم که گفتار های حقوقی برای بسیاری ملال آور بنظر می رسد، اما برای تعمیق نگاه آندسته از کسانی که خواهان نگاه عمیقتری به موضوع را احساس می کنند، تلاش می کنم آنرا در چند بخش تقدیم نمایم.

 حاکمیت قانون، جامعه مدنی و ایجاد مکانیزم مهار قدرت!

حق مقدم بر اصل است.

امروزه در عصر «حق» می زییم. حق مقدم بر اصل است، و افزون بر اینکه مفهوم حق در جمهوریت تعریف پذیر می شود، نحله ای مهم را در فلسفه سیاسی مدرن تشکیل می دهد، اما عموما تابع ادعاهایی چون حاکمیت، ناسیونالیسم و دموکراسی است. هگل در کتاب «خطوط اساسی فلسفه حق» می نویسد:« اساس حق عبارت از اراده فرد می باشد که آزادی جوهر آن را تشکیل می دهد و نظام حقوقی جامعه آن را محقق می سازد.» 

نظام حقوقِ عمومی یک تجلی از تجلیات حاکمیت است

فهم درستِ ویژگی مطلق بودن حاکمیت تنها از دیدگاهی حقوقی میسر است. اقتدار حاکمیتی از طریق نهادهای مستقر به منظور بسطِ اراده عمومی اِعمال می شود. از همین رو اراده حاکمیتی، متضادِ اراده شخصی است.

در حقیقت حاکمیت مفهومی بنیادین است که در بُن «حقوق عمومی» قرار دارد و مبین استقلالِ امر سیاسی است. از دیگر سو وقتی بحث بر قلمرو صلاحیت متمرکز می شود، هیچگاه نباید فراموش کرد که حکومت قدرت خود را از رابطه سیاسیِ میان دولت و شهروندان به دست می آورد.

معنای قانون اساسی

منابعی که حکومت ها اقتدار خود را از آن کسب می کنند در سه منبع فهم می شود:1- خرافه( دین بازی در هر نوع آن)، زور(زورگویان و سرکوبگران و مستبدان) و عقل( مربوط به حقوق مشترک انسان) است.

برای تعیین آن نوع که حکومتها کسب کرده اند، این پرسش مطرح است که آیا آن حکومت «از» مردم برخاسته یا «بر» ایشان اقامه می شود؟ پاسخ این پرسش در قانون اساسیِ آن نظام نهفته است. براین مبنا قانون اساسی وجودی «آرمانی» ندارد، بل، واقعی است و اگر نتوان آن را بطور آشکارا نمایان کرد، درحقیقت وجود ندارد. پس، قانون اساسی امری است «مقدم» بر حکومت و حکومت تنها مخلوق قانون اساسی است. این قانون در نتیجه اقدام حکومت وجود نمی یابد، بل، برپایه عمل مردم خلق می شود؛ مردمی که موسسِ حکومت اند و به دیگر سخن مردم یعنی «قدرت موسس».حکومت، هیچ نیست، مگر دستیار مردم!

حاکمیت

Sovereignty

حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.

حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.

حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.

حاکمیت قانون

Sovereignty Of Law

یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.

قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.

اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:

- قانون لازم الاجراء است

- ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد

- اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد

حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:

- اطاعت افراد از قانون

- تمکین نسبت به اجرای قانون

اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری

اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.

اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدرمتیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار می‌گیرد و در پی آن است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین کرد.

اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه می‌شود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار می‌گیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد. در این باره دو برداشت  «شکلی» و «ماهوی» از برابری مطرح می گردد. در خصوص هر یک از این دو نظریه‌های متفاوتی مطرح می گردد.

حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر می‌کوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده‌ای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند.

نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی بشر، بیانگر این است که آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم همواره تحت الشعاع قدرت حاکمانی قرار داشته که تمایل به استبداد و دیکتاتوری را داشته اند. البته، افراد بشر به همان میزان نیز تلاش کرده‌اند که به نحوی این قدرت بی لگام را تحت نظر و قاعده در آورند و متجاوزان را به دست عدالت و قانون بسپارند.

از آنجا که آرمان اساسی اصل حاکمیت قانون، تنظیم چوکات و اُسلوب قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور گذارده و مانع از استبداد و خودکامگی می گردد. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی آن‌ها آمده است.

از منظر تاریخی، جایگاه کلاسیک ابداع عبارت «حاکمیت قانون » را می‌توان به «آلبرت ون دایسی» اختصاص داد. او در اثر مشهور خود «مقدمه‌ای بر مطالعه حقوق اساسی» که در سال (1885) منتشر شد، حاکمیت قانون را به عنوان ویژگی نهادهای سیاسی در انگلستان معرفی کرد. اگرچه او این واژه را به نحو دقیق تعریف و تبیین نکرد؛ اما برای حاکمیت قانون سه معنا در نظر گرفت:

- اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد، بل، باید به موجب قوانین عمل کند: «هیچ‌کس نباید به طور غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای تخلف شخصی از قانون وضع شده به روش درست و قانونی، نزد دادگاه های عرفی سرزمین» وی بر این باور بود که نباید مقامات، صلاحیت و اختیار وسیع داشته باشند.

- تمام شهروندان در برابر قانون برابرند. اعم از بالاترین مقام یا شهروند عادی. حاکمیتِ قانون به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه طبقات از قانون عادی سرزمین که به وسیله دادگاه ها اجرا می گردد. 

حاکمیت قانون در این معنا از ایده ی مستثناء کردن مقامات یا دیگران از تکلیفِ رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه قضاییِ محاکم عادی خودداری کنند.

- اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است.

بحث حاکمیت قانون توسط «دایسی» منتج به دو ویژگی شد: نخست؛ برتری قانون و دوم: انطباق اَعمال ماموران دولت با قانون که در درکِ مفهوم حاکمیت قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در بخش بعدی به مفهوم حاکمیت قانون خواهم پرداخت.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

28،8،2022