دگرباوران

 تبعیض ناروا وفقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!

دکتر نیره انصاری
بند 9 اصل 3  قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه زمینه های مادی و معنوی است حال  آنکه  ه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است اما عملا این وزارتخانه بیش از12 سال است که از اقدام به این امر سر باز زده و اکنون جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر به شدت احساس می‌شود. هرچند گاه از زبان مسئولان اقتصادی یا کارشناسان می‌توان به آمار و ارقامی در این زمینه دست یافت.و این در حالی است که فقر گسترده در استان  سیستان و بلوچستان شاید یکی از محرکه‌های اصلی پیوستن قشرهای ضعیف جامعه به بسیج عشایری است. از سوی دیگر گروه‌هایی نظیر جیش‌العدل نیز از بستر فقر و تبعیض در استان برای جذب نیرو استفاده می‌کنند و در نتیجه هر دو طرف از فقر برای پیشبرد اهداف خود به شیوه‌های متفاوت استفاده ابزاری می‌کنند. 

اینگونه استنباط می‌شود که این نوع تبعیض‌ها عامدانه و به صورت هدفمند اعمال می‌شوند. در کنار فقر گسترده، سوء تغذیه فراگیر و نرخ بالای ترک تحصیل به دلیل فقر، هیچ واژه دیگری جز «تبعیض سیستماتیک و هدفمند» نمی‌تواند نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری برای فرزندان بلوچ را توجیه و یا توضیح بدهد که حاصل عملی آن نابودی یک نسل است. حکومت اسلامی در ایران،طی سال‌های پس ازبهمن1357، عمدتاً به وسیله مداحان وابسته به خود، در مناسبت‌های مختلفی که به جشن یا عزاداری برای امامان شیعه اختصاص دارد، به اهل سنت و مقدسات آنان توهین می‌کند. حال آنکه اصل 19قانون اساسی نظام فقاهتی تصریح کرده است که:« مردم ایران، از هر قوم، نژاد و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و ‌نژاد برای آنان امتیاز نخواهد بود.» اصل دوازدهم همین قانون اساسی هم می‌گوید که:« دین رسمی، اسلام شیعه اثنی عشری است، اما مذاهب دیگر اسلام اعم از شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی و ... دارای احترام کامل هستند و نباید آنان را تحت فشار قرار داد. پیروان این مذهب در انجام مراسم مذهبی آزادند و در تعلیم و تربیت دینی مدارس، احوال شخصی مانند ازدواج و طلاق و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه رسمیت دارند.» با وجود اصول قانون اساسی اما حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی در ایران، به شکل‌های مختلفی نقض می‌شود. برای نمونه؛ هیچ‌کدام از اقلیت‌ها در مدرسه به زبان مادری خودشان تحصیل نمی‌کنند یا درسی به نام درس زبان مادری ندارند. نمونه دیگر اینکه «برادران اهل سنت» (عنوانی که وابستگان حاکمیت به سنی‌ها می‌دهند)، امکان در اختیار گرفتن پست‌های کلیدی و بالای حکومت را ندارند و به کار گرفتن آنان در رده‌های میانی هم گاهی چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. ‌فشارها، تهدید‌ها و محدودیت‌هایی که اهل سنت از گذشته تا امروز با آن مواجه بوده‌اند اما زمینه ایجاد این ذهنیت را فراهم کرده است که پروژه‌ای با عنوان «سنی‌زدایی» در ایران در جریان است. از سوی دیگر، از وحدت میان شیعه و سنی می‌گوید. یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس اسلامی، به تازگی گفته است که نرخ بیکاری در این استان بالای 50%درصد است.«استان سیستان و بلوچستان در 15سال گذشته خشکسالی‌های فراوانی را تجربه کرده و مشکلات جدی برای مردم به‌وجود آورده است. او با اشاره به اینکه اشتغال حدود 80%درصد از مردم سیستان و بلوچستان مرتبط با تالاب هامون بوده، با توجه به اینکه تالاب هامون به جز منافع زیست محیطی و اشتغال برای منطقه، پیشینه تاریخی مردم سیستان و ایران است،» اما  سپاه پاسداران طرح بسیج عشایری و استخدام برخی از مردم بومی در بسیج عشایری وابسته به سپاه را آغاز کرد تا از طریق «بومی‌سازی» پروژه‌های امنیتی با گروه‌هایی نظیر جیش‌العدل مقابله کند. مشخص نیست چرا مسئولان نسبت به وضعیت این تالاب بی‌تفاوت هستند. فراتر از این و با توجه به رویکرد حکومت مرکزی به اقلیت‌ها و حقوق آنها، به نظر می‌رسد بی‌تفاوتی‌ها نسبت به وضعیت سیستان و بلوچستان و مردمان آن سهوی نباشد. ضمن اینکه فارغ از بحث‌های معیشتی، در سیستان و بلوچستان سرکوب مذهبی شدیدی علیه فعالان مذهبی اعمال می‌شود و خبری از برابری و آزادی در این زمینه نیست. نابرابری و تبعیض، خشونت خانگی و محرومیت تحصیلی و اجتماعی، به‌خصوص در حوزه زنان، آشکارا دیده می‌شود. به عنوان نمونه، استان سیستان و بلوچستان، بالاترین آمار دختران ازدواج کرده زیر 15سال را دارد. به گفته ذبیح‌الله قائمی، معاون مرکز آمار ایران:« در تهران، نسبت زنان زیر 15سال دارای همسر هشت دهم درصد است در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان، به دو تن در صد نفر می‌رسد.» عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه‌نیافتگی فرهنگی این استان اثر مستقیم دارد. در حقیقت یکی از دلایل بالا بودن آمار جرم و آسیب‌های اجتماعی و وجود گروه‌های قاچاق مواد مخدر و حمله‌های تروریستی، می‌تواند همین رهاشدگی از نظر فرهنگی باشد اما، لازمه فعالیت فرهنگی در این مناطق، احترام به حقوق اقلیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود آنها در انجام و پیشبرد این قبیل برنامه‌هاست. جریانی که به نظر می‌رسد چندان خوشایند حاکمیت اسلامی در ایران نیست و از اهالی قدرت، کسی روی خوش به آن نشان نمی‌دهد. در ایران بسیاری از شهروندان از حق تامین اجتماعی توسط دولت بطور سیستماتیک محروم هستند.حال آن که در  ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تاکید شده اما در ایران بسیاری از شهروندان از این حق بطور سیستماتیک محروم هستند.به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقض حق اساسی حیات است. همچنین در اهداف مطروحه سند توسعه پایدار 2030 سازمان یونسکو، به صراحت به حق همه انسانها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با شان و مقام انسانی آنها و در هدف چهارم از این سند معتبر بین المللی، به تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه و دسترسی انسانها به امکانات آموزشی تاکید شده است.  همچنین ماده 13 پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که حق هر کس را به آموزش و پرورش ابتدایی اجباری به رسمیت می شناسند. اما در ایران پس از تصویب این سند برای اجرا در پی مخالفت علی خامنه ای و اعلام وی با این جمله که « آقایان بدون اجازه ما سندی را امضا کردند » اجرای این سند معتبر بین المللی به طور کامل از دستور کار در ایران خارج و با آن به شدت مخالفت شد!

جایگاه «نظری شورا» درقانون اساسی جمهوری اسلامی

افزون بر بند 9  در خصوص رفع تبعیضات ناروا و…

اصل ششم قانون اساسی اشاره به اعضای شوراها دارد که نمایندگان آنها را قانون معین میکند. در اصل هفتم انواع شوراها و در اصل دوازدهم به مقررات گذاری محلی در چارچوب صلاحیت شوراها اشاره شده است که در این اصل قانونگذار »نوعی« شأن تصمیم گیری برای شوراها در نظر گرفته است

در اصل یکصدم نقش شوراها در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی با همکاری مردم و مقتضیات محلی مورد توجه قرار گرفته است و در اصل یکصد و سوم تمامی

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که توسط دولت تعیین میشوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است.

البته به موجب اصل یکصدوپنجم قانون اساسی، تصمیمات شوراها بسان دیگر اصول این قانون و سایر موازین و مقررات این نظام نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و در صورت انحراف از وظایف قانونی برابر اصل یکصدوششم

موجبات انحلال شوراها فراهم می گردد که مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. در حقیقت این اصل تاکیدی بر اجرای اصل چهارم این قانون دارد!

آخرین قانونی که در خصوص تثبیت و تعیین وضعیت شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و 

انتخاب شهرداران مصوب (75/3/1 )بوده است. 

ضرورت اجـراي هـر چـه سریعتر سیستم عدم تمرکز احساس می شود. البته طبیعی است که اجراي هر سیستمی بدون مطالعه و در نظر گرفتن عوامـل مختلـف از قبیـل موقعیـت جغرافیایی، ملاحظات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی امري غلط بوده و عواقب مهلکی را می تواند بـه دنبال داشته باشد. کشور ما نیز تا کنون از این ناحیه هزینه هاي مادي و معنوي سنگینی را متحمل شده است. گرایش به سوي سیستم هـاي تـک سـاحت پیچیـده و تفـویض تدریجی اختیارات به مقامات محلی از طریق احیاي نهادهایی چون شوراهاي محلی نیز می تواند حرکت به سـوي عدم تمرکز را تقویت می نماید. در این راستا با شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سـرراه واحـدهاي غیـر متمرکز محلی که نمونه اصیلشان شوراهاي محلی می باشد.

از این بیش نظارتی که به وسیله مرکز بر واحدهای غیر متمرکز اعمال می‌شود به حیث قانون است و نه از منظر «مصالح و مقتضیات» اداری،و این خود،یکی از موارد افتراق قیمومت اداری و نظارت سیستم تمرکز است. شایان یادآوری است که در تمرکز اداری،نظارت مطلق است و اعمال حقوقی ادارات هم به حیث قانون و نیز از جهت مقتضیات اداری مورد نظارت مقام مافوق قرار می‌گیرد درحالی‌که در عدم تمرکز اداری،نظارت مرکز مطلق نیست و هدف نظارت دولت مرکزی تنها این است که اعمال واحدهای غیر متمرکز،مغایرت با قوانین و مقررات نداشته باشد.در حقیقت یکی از دلایل برجسته ای که بر اهمیت نظام عدم تمرکز اداری می افزاید، موضوع شرایط مشارکتِ سیاسی مردم است. حال آنکه در نظام تصمیم گیری متمرکز اکثر مردم اساسا تمایل کمتری به دفاع از حقوق سیاسی خود نشان می دهند. گرچه تنها شرکت در انتخابات و رای دادن به نمایندگان پارلمان برای حفظ حقوق سیاسی مردم کافی نیست.از این بیش نظام عدم تمرکز اداری می تواند پایه آزادی باشد؛ همانگونه که دبستان پایه کسب دانش است. از همین رو اِعمال استبدادی بر مردمی که به مشارکت در امور محلی خود مشغولند بسیار دشوار است.

موانع  حقوقی اجرای نظام عدم تمرکز اداری در ایران

 در وهله نخست؛ اگر به قانون اساسی به عنوان سند حقوقی سیاسی بنگریم. به نظر مـی رسـد مطلوب تـرین راه بـراي تمرکززدایی از امور کشور و احیا و تقویت نظام عدم تمرکز اداري واقعی در ایران، تفکیک بین امور ملی و محلی در قانون اساسی و سپردن حداقل برخی از امور محلی به نهادها و مقامات محلی است. براي نمونه قانون اساسی می توانست تصمیم گیري در باره امور آب، برق، گاز و تلفن منطقه اي، راه ها و جاده هاي محلی و موارد مشابه آن را مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله مجلس شوراي اسلامی به شوراها واگذار کند. اما بر خلاف ایـن ، اصـل یکصدم قانون اساسی، تنها نظارت بر امور یاد شده را به شوراها سپرده است یعنی به شوراها بیشتر صـلاحیت نظارتی قائل شده است تا تصمیم گیري. از دیگر سو مجلس شوراي اسلامی می توانست با اجرایی کردن اصل یکصدم قـانون اساسـی بـه نحوي که میان امورروزمره کشوري و نهاد شوراهاي اسلامی محلی «علقه حقوقی» ایجاد کند، بـه گونـه اي کـه بدون وجود نظارت شورا، انجام امور محلی با موانع حقوقی مواجه بوده و البته  می توان توسط حقوق دانان مستقل« و نه وکلای گزینشی اردیبهشت1397 که مورد تایید قوه قضاییه اند»! علیه اقدامات دولت در آن موارد از دیوان عدالت اداري درخواست رسیدگی کرد.  نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است. از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده فقدان عدالت در توزیع منابع است... 

فرجام سخن

 ملاحظه می کنیم که مفهوم شهروندی در کشورهای با نظام دموکراتیک یک «رکن» است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت/ کشور و شهروند اساسا «رکن» محسوب نمی شود بل مفهوم «امت» را رکن و جزو وظایف حقوقی اش می داند.

برای نمونه؛ یک شیعه در آفریقا اولویت دارد بر یک اهل تسنن در استان هرمزگان، بلوچستان، سیستان و کردستان. بنابراین دیدگاه و مسئولیت دینی اش مقدم بر مسئولیت حقوقی اش است.

برای شهروند افریقایی به هر نحوی برای حمایت حقوقی اش از هر امر قهری استفاده می کند اما در داخل می کوشد که رئیس جمهورش اهل تسنن نباشد (اصل 115 قانون اساسی) همچنین برای نرسیدن اهل تسنن به حوزه مدیریتی از ابزارهای قهری خود استفاده می کند.

حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامهای حقوقی، کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»

 حکومت اسلامی ملتها و شهروندانی را که تحت قوانین اساسی دولت متبوعشان تعریف می شوند را از خود نمی داند. یعنی اگر شیعه باشند و شهروند کشوری دیگر جمهوری اسلامی خود را مکلف و محق می داند که نسبت به آن شهروند تعهداتش را به انجام برساند. حتا با توسل به امر قهریه یعنی زور و تهدید و..

در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک امنیت و امر سیاسی مقید می شود به امر حقوقی!

اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به امنیت و سیاست، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فراحقوقی و فراکشوری اند. ذاتا اینها خود را محق می دانند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند.

در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور های گوناگون جهان پدید آمده اند، کمتر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد‌هایی چنین آشکار همراه باشد. 

و اما در خصوص فقر گسترده و یا به تعبیری دیگر «هلوکاست بی صدا»در استانهای سیستان، بلوچستان، ایلام، کرمانشاه و…که به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقض حق اساسی حیات است.

اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد: 1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند. اگرچه فساد سیستمی، نظریه حقوقی نظام و درهم تنیدگی آن با حقوق اقتصادی در چنین ساختاری قابلیت اصلاح پذیریِ حقوق ندارد.

از دیگر فراز بحث حق از نگاه نظامیان و امنیتی ها [سپاه و…] یک مفهوم پایین دستی است و آنان خود را منشاء موجهیت و واضع حقوق می دانند. زیرا قدرت سخت افزاری برایشان مصونیتِ گذار از حقوق مصوب اقتصادی می آورد. با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد ها و تعارضات موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته اند.

بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ از نواقص مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، میدان دادن به پوپولیسم اقتصادی است. قانون اساسی رژیم اسلامی را می توانیم یکی از پوپولیست ترین متون حقوقی در جهان توصیف کنیم، زیرا مسئولیت های بسیار سنگینی را از لحاظ تامین معیشت و مسکن و سلامت و رفاه شهروندان بر دوش نظام سیاسی کشور قرار می دهد، بی آنکه درباره هزینه انجام این نقش سخنی بگوید. مقدمه قانون اساسی در توصیف نقش و وظایف «اقتصاد اسلامی» می گوید که هدف آن «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»  در مجموع چنین پیدا است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در ماموریتی که قدرت بر آمده از بهمن (1357) بدان محول کرده بود، با ملزومات نگارش متنی به اهمیت قانون اساسی آشنایی چندانی نداشته اند. این کمبود در نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بیشتر به چشم می خورد. در واقع قانون اساسی حکومت اسلامی، در پرداختن به مفاهیم اقتصادی، گاه به عباراتی در سطح شعار ها و کشمکش های خیابانی روی می آورد. به بیان دیگر متنی که باید به اختصار قواعد ناظر بر آینده دراز مدت ملت را تعریف کند، در بر دارنده عبارت هایی طولانی و مبهم و گاه جدل آمیز است که هیچ حقوق دان و اقتصاد دان واقعی از عهده فهم و تفسیر آنها بر نمی آید. به این جمله طولانی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنیم: «در تحکیم بنیاد های اقتصادی، اصل رفع نیاز های انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.» در همین جمله، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی کشورشان را از دنیا (دیگر نظام های اقتصادی) جدا می‌کنند و نظام خود را به حیث اقتصادی در سطحی برتر از همه قرار میدهند. آیا مهم ترین سند حقوقی یک کشور جای طرح چنین ادعا هایی است؟

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

15،7،2022