"بحث جانشینی رهبر"
مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!
با توجه به اینکه در ابتدای استقرار روحانیون در خصوص «چیستیِ» جمهوریاسلامی دو راه پیش روی آنان بود :
- اینکه روح الله خمینی می‌توانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان و جامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحث و فحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد.
- راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده واز آن طریق این چیستی بر مردم روشن گردد.
طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریه‌های گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونه‌ای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند.
اصل رهبری ولایت فقیه
اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که روح الله خمینی در پاریس و در مصاحبه‌هایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچ‌گاه مطرح نگردید.
اما در مجلس خبرگان رهبریِ قانون اساسی، این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره مهدی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امور و کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در« نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش واعتبارقانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت خمینی دوخته شده بود.»!
در حقیقت می‌توان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها می‌توانست متناسب با شخص روح الله خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است!
فراتر از این قانون اساسی در یک جامعه به عنوان «جلوه گاه نظم در جامعه در «وجه عام» تدوین می‌گردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمی‌توان اصلی از اصول قانون اساسی را در«وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و به ویژه در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد.
افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید.
می‌توان بیان داشت که تنها یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی بیش از چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار گرفت!» اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری قرار نگرفت و این قانون به همه پرسی گذاشته نشد. اصل 5 همان قانون:« در زمان غیبت امام زمان در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و مدیر....» بر اساس اصل 107، پس از خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شوند تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.
و اصل 109 در شرایط رهبر می گوید یکی از صلاحیت علمی لازم برای «افتاء» یعنی فتوا صادر کردن است. حال آنکه خامنه ای (حجت السلام ) که نمی تواند فتوا صادر نماید. و در اصل 111 اعلام می کند هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط در اصول پنجم و صدونهم شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد.
ضمن اینکه روح الله خمینی حق نداشته که رهبر تعیین کند زیرا قانون اساسی ملاک بوده.
از سوی دیگر به موجب قانون اساسی رهبر می تواند برخی از مسئولیت ها را واگذار کند البته زمانی که رهبر قانونی باشد. خامنه ای که رهبر قانونی نبوده است، حتا خود ایشان در مجلس 14خرداد 1368 گفته بود که صلاحیت ندارد. بنابراین وقتی رهبر قانونی نیست چگونه می تواند مسئولیت ها را به غیر واگذار کند؟ در حقیقت اصل 111 وجود شرایط مستمر رهبر را رصد می کند، اینکه استمرار شرایط و یا مدیریت او زائل نشده و دارای قدرت صدور فتوا باشد. حجت السلام که نمی تواند فتوا صادر نماید. در واقع ضمن اینکه خامنه ای هیچیک از این شرایط را ندارد. خبرگان نیز به مردم خیانت کردند زیرا می بایستی خامنه ای را برکنار می کردند. پس چون خبرگان وظایف قانونی و شرعی خود را انجام نداده و خیانت کرده منعزل می شوند. و به عنوان یک وکیل، نمایندگی از آنان سلب می شود.
از این بیش اداره و مدیریت امور کشور همچون یک شرکت سهامی خاص نیست تا رهبرغیرقانونی بتواند برای پس از مرگ خود جانشین یا قائم مقام تعیین کند و این امر در قانون اساسی نیز مندرج نشده است.
تلاش کنیم حقوق اساسی ملت را احیا کنیم که ذات و چرخه قدرت با عقلانیت جامعه گره بخورد و پیوند داشته باشد!
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
28،8،2022
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر