در دفاع از "تفاهم نامه"
همایون مهمنش
اخیرا سازمانهای متشکل در "نقشه راه ایران برای دموکراسی" و "سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور" سندی را برای تحقق دموکراسی، تمرکز زدایی و حفظ تمامیت ارضی تحت عنوان تفاهم نامه امضا کرده اند.
علیرغم اینکه تمام مواضع پایه ای جبهه ملی در این تفاهم نامه، اعم از دموکراسی، تمرکز زدایی و حفظ تمامیت ارضی رعایت شده است، شورای مرکزی جبهه ملی ایران اطلاعیه ای در روزهای گذشته در رد آن منتشر کرده است. متاسفانه اعضا شورای مرکزی بجای آنکه با سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به صحبت بنشینند، استدلالات ایشان را بشنوند و بعد تصمیم به مردود دانستن آن بگیرند، از مذاکره دوری جستند و در اقدامی عجولانه بیانیه را انتشار دادند.
بدون تردید وجود اختلاف نظر در هر تشکلی نه تنها منفی نیست، بلکه مثبت و از مهمترین نیازهای دموکراسی است؛ به شرط آنکه طرفین به نظرات یکدیگر احترام بگذارند و به نحوی دموکراتیک و با استدلال و منطق با نظرات یکدیگر برخورد کنند. هرگونه تخطی از این روش، برخوردهای تنش آمیز، تهمت و پرخاش در این مجادلات میتواند، اختلاف نظر را به امری منفی مبدل نماید. ضمن اینکه امضا کنندگان تفاهم نامه نیز هم وظیفه و هم حق دارند که در بحثهای آرام، منطقی و دموکراتیک شرکت جسته و کوشش کنند نظر مثبت هموطنان را به تفاهم نامه جلب کنند.
در این نوشته ضمن دفاع از تفاهم نامه و نقد بیانیه شورای مرکزی کوشش میشود به برخی از انتقاداتی که به تفاهم نامه شده است نیز پاسخ داده شود.
در اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران آمده است: "ما هر نوع اندیشه و برنامه ریزی را که فکر جداسازی مناطق و اقوام و استان های کشور را به ذهن متبادر سازد مردود دانسته و مطابق با منافع و کیان ملی این وطن نمی دانیم". اما اطلاعیه بطور مشخص روشن نکرده است که کجای تفاهم نامه فکر "جداسازی مناطق و استانهای کشور" را به ذهن متبادر میکند.
در اطلاعیه همچنین آمده است: "یاد آوری می کنیم که جبهه ملی ایران به صیانت از یکپارچگی ایران زمین و حفظ تمامیت ارضی و تاکید بر بهره گیری از زبان ملی و فاخر فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک همه ایرانیان عمیقا باورمند است". اینجا هم اطلاعیه روشن نکرده که کجای تفاهم نامه منافی "صیانت از یک پارچگی ایران زمین و حفظ تمامیت ارضی و ... " کشور است.
این در حالیست که چنین برداشتی از تفاهم نامه بی اساس و دلیل است زیرا که سند نامبرده نه تنها منافی یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران نیست بلکه بر لزوم حفظ آن همراه با دموکراسی و تمرکز زدایی و پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان مشترک همه ایرانیان تاکید دارد.
در جای دیگر اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران آمده است: "مباحث طرح شده در این تفاهم نامه مربوط به قانون اساسی آینده کشور است که باید در مجلس موسسان متشکل از نمایندگان ملت ایران مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد و امضای آن توسط افراد و گروه ها وجهی ندارد".
اطلاعیه به عبارت دیگر معتقد است که نباید از هم اکنون در مورد مشکلات اساسی کشور تبادل نظر کرد یا راه حلی ارائه داد و باید یافتن راه حل برای این نوع مسائل را به مجلس موسسان آینده واگذار نمود. این اظهار نظر شباهت زیادی به اظهار نظر طرفداران دیکتاتوری های سلطنتی دارد که برای بستن زبان مخالفان دموکرات و جمهوریخواه خود همواره توصیه میکنند که بحث در مورد شکل حکومت به آینده و زمانی موکول شود که جمهوری اسلامی سرنگون شده باشد. آنها میدانند که در صورت عملی شدن این خواست طرفداران جمهوری قادر نخواهند بود از هم اکنون مردم را از خطراتی که از شکل نظام برای دموکراسی ناشی میشود، منجمله یک دیکتاتوری سلطنتی جدید، آگاه کنند.
مگر میشود بحث در مورد مشکلات اساسی جامعه مانند تحقق دموکراسی، لزوم رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض میان استانها، تبعیض علیه صاحبان عقاید مذهبی غیر شیعه، فقدان عدالت اجتماعی و غیره را مسکوت گذاشت و فقط در مجلس موسسان آینده در مورد آنها صحبت کرد؟ مگر نمایندگان آن مجلس از آسمان می آیند و از سیاسیون این جامعه نیستند؟ وقتی این بحثها صورت نگرفته و زوایا روشن نشده باشد آنها از کجا بدانند که چه نظری درست یا نادرست است؟ از کجا بتوانند از استدلالات موافق و مخالف آگاه شوند؟
دیگر اینکه مگر میتوان بدون ارائه راه حل های مشخص و روشن برای مشکلات اساسی کشور در همین امروز، گروههای مختلف جامعه را به یک وحدت دموکراتیک ملی برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک ترغیب و جذب کرد؟
آنچه مسلم است و در تفاهم نامه نیز در بند 10 - پ به آن اشاره ای شده است، کلیه راه حل های پیشنهاد شده هنگامی به قانون تبدیل میشوند که در مجلس موسسان آینده به تصویب نمایندگان ملت رسیده باشند.
مسائل قومی و اتنیکی در ایران یکی از مشکلات اساسی و پیچیده جامعه ایران است و تحقق دموکراسی در کشور بدون توجه کافی به این مشکل و یافتن راه حل های مناسب برای آن به سختی قابل تصور است. فکر اینکه مجلس موسسان آینده میتواند بدون بحث و تبادل نظر و زمینه سازی قبلی بطور ناگهانی و معجزه آسا به راه حل های مناسبی دست یابد، نادرست و بی اساس است.
در جای دیگر اطلاعیه آمده است: "ما با تفاهم نامه ای که یکی از سازمان های جبهه ملی ایران در بیرون از کشور با افراد و احزابی دیگر در تاریخ یازدهم آذرماه جاری امضاء و منتشر کرده موافقت نداریم و آن را تایید نمی کنیم". حال که دوستان شورای مرکزی این تفاهم نامه را تائید نمیکنند در اینجا حد اقل انتظار میرفت که راه حل بهتر خود را ارائه دهند. اما اطلاعیه متاسفانه جز طرح یک سری اصول کلی راه حلی نیز ارائه نداده است.
شاید دوستان شورای مرکزی دچار این سوء تفاهم شده اند که اگر ایشان راه حلی برای حل یک مشکل اساسی ارائه ندادند، طرفداران جبهه ملی در خارج از کشور هم حق ندارند بدنبال راه حل باشند یا راه حلی را ارائه کنند و اگر آنها به چنین اقدامی دست زدند شورای مرکزی میتواند با چیزی شبیه "حکم حکومتی" از آن جلوگیری کند. به این ترتیب است که اطلاعیه راه را برای ارائه راه حل های منطقی بسته و زمینه را برای افراد بی منطق و دچار لومپنیسم فراهم کرده است تا از احساسات کور افراد به جای منطق و استدلال برای بسیج افراد علیه تفاهم نامه استفاده کنند.
حال به انتقاداتی میپردازیم که اینجا و آنجا از تفاهم نامه به عمل آمده است.
یکی از انتقادات دوستان شورای مرکزی این بوده که ایرانیان خارج از کشور، ایران را نمیشناسند و به این ترتیب راه حل هایی را که ارائه میدهند برای ایران مناسب نیست. این شبیه همان استدلالی است که میگوید مردم ایران با کشورهای دیگر تفاوت دارند و دموکراسی در ایران میسر نیست. بنابراین باید امید را از احزاب و گروههای دموکرات ببریم و به دنبال یافتن یک فرد کاریسماتیک و قدرتمند دیگر (مثلا رضا شاه) باشیم که بیاید و ایران را نجات دهد. اگر ایرانیان خارج از کشور ایران را نمیشناسند چرا دوستان داخل کشور که ایران را میشناسند راه حل خود را ارائه نداده اند؟
امروز واقعیت اینست که اگر مردم ما میخواهند از حقوق و آزادی های دنیای مدرن و جهان آزاد برخوردار باشند، امری که هر روز در هر حرکت و اعتراض و اعتصاب نشان میدهند، باید ساختارهای مدیریتی کشور منطبق بر تجربیات و دانش امروزی جهان آزاد بویژه در زمینه های سیاست، اقتصاد و عدالت استوار باشد.
این روزها شاهد مدیریت ناتوان کشور بر اساس دانش 1400 سال پیش در این زمینه ها در ایران هستیم. اما حتی مدیریت صد یا پنجاه سال پیش نیز برای دستیابی به مدیریت، حقوق و اقتصاد امروزی کافی نیست. آزادی، پیشرفت و رفاه پایدار در یک کشور امروزی بدون مشارکت فعال تمامی مردم روستا تا کل کشور برای حل مشکلات میسر نمیباشد.
ایراد دیگری که به تفاهم نامه گرفته اند اطلاق نام "دولت" به مسئولان استانی است. برای نمونه گفته اند که "دولت"، "ملت" را بدنبال می آورد و این باعث تقسیم ایران به ملتهای مختلف و در نهایت تجریه و جدایی میشود. این ایراد نادرست است زیر ا تا کنون در هیچ کشور که تقسیم کار و مسئولیت استانی وجود داشته است به مردم آن استان "ملت" اطلاق نشده است. این عنوان در تفاهم نامه برای این انتخاب شده که هم مسئولان و هم مردم استان و سایرین بدانند که این دولت و مجلس استانی مسئول است و باید پاسخگو باشد. واژه شورا که از طرف برخی برای مجلس استانی پیشنهاد شده این را تداعی میکند که مجالس نامبرده فقط برای مشورت نیستند بلکه در مورد امور استان تصمیم گیرنده و مسئولند.
انتقاد دیگری که به تفاهم نامه شده، اینست که چرا به آلمان که کشوری فدرالیست است در تفاهم نامه به عنوان الگوی تقسیم مسئولیت ها میان مسئولان محلی و دولت مرکزی اشاره شده است. منقدان نتیجه گرفته اند که تفاهم نامه خواهان استقرار فدرالیسم در ایران است. متاسفانه یکی از متدهای بحث در میان ما ایرانیان اینست که هر پیشنهاد معتدل را به صورت افراطی آن پیشنهاد مطرح میکنیم و چون پیشنهاد افراطی قابل قبول نیست، آن را به راحتی رد میکنیم.
در تفاهم نامه هم انجمنهای ایالتی و ولایتی صدر مشروطیت مورد توجه قرار گرفته و هم کشور آلمان که این تقسیم کار در آن اعمال میشود و مشکلات آن تا حد زیادی حل شده است به عنوان مدلی معرفی شده که در صورت پیش آمدن مسائل پیچیده در تقسیم کار بتوانیم از تجربه مردم این کشور که بسیار دقیق و در 70 سال اخیر دموکراتیک و مبتنی بر موازین پیشرفته عمل کرده اند، استفاده کنیم.
در هیچ جای سند نامی از فدرالیسم برده نشده است. منظور تفاهم نامه استفاده از مدل نامبرده تقسیم کاری است که در کشوری مانند آلمان اجرا شده و نتایج آن مثبت بوده است. این سیستم نه تنها استانهایی را که قبلا از هم جدا بوده اند به هم پیوند داده و ثبات و همبستگی را بین آنها حاکم ساخته بلکه در غالب زمینه های دیگر نیز برتری خود را نشان داده است. بنابراین انتظار میرود در ایران ما که مردم آن از هزاران سال تا کنون در کنار هم زندگی کرده و با هم درآمیخته اند به طریق اولی باعث همبستگی بیشتر و دفع جدایی طلبی مردمان آن باشد.
نکته آخر اینکه فدرالیسمی که ما با آن توافق نداریم فدرالیسم قومی است که با دموکراسی که شامل شهروندانی متفاوت ولی با حقوق شهروندی است، در تضاد است. فدرالیسم قومی خواهان یکسان سازی و مرز کِشی میان اقوام و اِتنوکراسی یعنی حاکمیت قومی است. مدلی که همانند جمهوری اسلامی که مذهب شیعه را وسیله جدا کردن مردم از یکدیگر کرده، از قومیت وسیله ای برای جدا کردن ایشان از هم استفاده میکند. مدلی که تنش آفرین است و نه تنها باعث پیشرفت و رفاه نمیشود بلکه غالبا سرمنشا تنش، جنگ و خونریزی میشود. مانند آنچه امروز در حبشه شاهد آن هستیم و از سال 1991 به بعد در یوگسلاوی شاهد آن بودیم. متاسفانه در ایران از "فدرالیسم" تنها نوع قومی آن فهمیده میشود و به این جهت است که سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور هم فدرالیسم را مردود میداند.
در خاتمه لازم میدانم چند نکته در اهمیت این تفاهم نامه بنویسم.
این تفاهم نامه راه حلی برای حل مشکلات قومی و استانهای ایران ارائه داده است. این طرح وحی منزل نیست و فقط در صورت تصویب مجلس موسسان آینده قابل اجرا خواهد بود.
این سند عموم را توجه میدهد که مشکلات اساسی ساختاری ایران مانند تحقق دموکراسی، لزوم رفع تبعیض علیه زنان، استانهای محروم، طرفداران عقاید مذهبی غیر شیعه، فقدان عدالت اجتماعی را نباید دست کم گرفت و باید از هم اکنون در پی یافتن راه حل های اساسی برای آنها بود.
این سند تاکیدی بر آنست که حل مشکلات پیچیده امروز به صورت یکجانبه غیر ممکن است. همه آنهایی که با مشکل در رابطه هستند باید به صحبت و گفتگو بنشینند و مشترکا برای یافتن راه حل ها اقدام کنند زیرا هر کدام از زاویه دیگری به مشکلات نگاه میکنند و نکات دیگری را میبینند که دیگران ممکن است متوجه آنها نباشند و تا همه زوایا در نظر گرفته نشود مشکل حل نخواهد شد.
و در آخر اینکه هنگامی که با حسن نیت در کنار هم برای حل مشکلات بنشینیم به احتمال راه حل های مناسب را هم خواهیم یافت.
همایون مهمنش
18 آذر 1400 برابر 9 دسامبر 2021
hmehmaneche@t-online.de
http://homayoun.info
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر