دگرباوران

وکیل بدون حق!

نیره انصاری

«ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود....»

در حقیقت پس از بهمن (57) به دلیل تصورات غیر اصولی و برخلاف قانون، کانون وکلا به صورت انتصابی [توسط قوه قضاییه] اداره می شد. از دیگر فراز جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرار به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت. زیرا که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند.

این نظام در سال( 1359) ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیئت مدیرهٔ کانون وکلا شد. «سیدمحمد بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور طی نامه ای رسمی به هیات مدیره کانون وکلا از این نهاد درخواست نمود تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال (59) دوره ماموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود.

در سال (60) اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را به دلیل مخالفت با تصویب لایحه قصاص دستگیر نموده و برای عده زیادی از وکلا پرونده سیاسی تشکیل دادند . بر این اساس کانون وکلای دادگستری از بدو مستقر شدن جمهوری اسلامی تا سال (1376) به نحو انتصابی اداره می شد. اما در سال(76) اداره کانون به هیئت مدیره واگذار گردید.اگرچه از آن سال تاکنون چالش های فراوانی بین این کانون و نهادهای قانونی موجود است.

فراتر از این تجاوزات، جمهوری اسلامی به ویژه قوه قضاییه، در سال (1397)،مبادرت به اعلام اسامی (20) تن از وکلای گزینشیِ این قوه یعنی اصلاح تبصره ماده (48) آیین دادرسی کیفری نمود. با استناد به این ماده که تصریح می دارد:« در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید قوه قضاییه باشند انتخاب می کنند.»

افزون بر اعلام فهرست اسامی (20) تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام شده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت و ورود به چنین پرونده ها» را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران و مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «برگه های سفیدی» در اختیار آن‌ها قرار داده و به بهانه تفهیم اتهام و به صورت «اجباری» از آنان امضاء گرفته اند.

حتی به گفته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.

از این بیش تعدادی از وکلای شریف (همکارانم) در زندانهای ایران محبوس اند. و با مشکلات گسترده ای به ویژه تعیین مجازاتهای طولانی مدت برای وکلایی چون امیرسالارداوودی، مصطفی دانشجو، هدی عمید، محمدنجفی، آرش کیخسروی، پیام درفشان که از ژوئن2020 ناپدید شده است، مواجه اند و یا عبدالفتاح سلطانی حتی پس از آزادی وزارت اطلاعات مانع از کار حرفه ای اوست.

حال آنکه پرونده‌های امنیتی و سیاسی پرونده‌های مهمی هستند. در این پرونده‌ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خود دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آن‌ها باشند، هم رسیدگی به پرونده توسط این نهاد صورت گیرد و وکیل هم منتخب خود آن‌ها باشد، عملاً هیچ مفری برای متهم نمی‌ماند و جایگاه حق دفاع هم متزلزل شده و از بین می‌رود .

در پرونده‌های امنیتی و سیاسی خواست بر این است که افراد را به‌هر نحوی که می‌خواهند مورد محاکمه قرار دهند و علاقه‌مند نیستند که اطلاعاتی از محتویات پرونده یا مدافعات متهم به بیرون درز کند و مسئولان نگران بوده اند که اگر این اطلاعات به بیرون منتقل شود با اقدامات خودسرانه‌شان منافات خواهد داشت.

بنابراین ترتیبی داده شد تا تنها وکلای مورد اعتمادی که بر اساس خواست و دیدگاه حاکمیت عمل می‌کنند اجازه دسترسی به این قبیل پرونده‌ها و محاکمات را داشته باشند.

بدین اعتبار با توجه به انتشار لیست غیررسمی اسامی (20) تن از وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه، می‌توان بیان داشت که اساساً اصل تبصره (48) قانون آئین دادرسی کیفری اشکال اساسی و بنیادی دارد:

ایرادها

- به حیث قضایی اجرای این تبصره برای رئیس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب نماید.

- از منظر نهاد وکالت نیز داشتن پروانه وکالت برای هر وکیلی به منزله احراز صلاحیت اوست. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.

البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرائمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت (24) ساعت به تنهایی مورد بازجویی قرار گیرد و در برخی سیستم‌های قضایی دیگر کشورها وجود دارد. که البته در بسیاری از کشورها متهم از همان ابتدای بازجویی حق داشتن وکیل را داراست به نحوی که در زمان غیبت وکیل می‌تواند از پاسخ به پرسش های بازجو سرباز زند. اما اینکه بین وکلا تبعیض قائل شوند نه در جایی سابقه دارد و نه با اصول حقوقی سازگار است.

از این بیش تقسیم وکلای به خودی و غیر خودی یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه وکالت در ایران شمرده می گردد.

- این تبصره به حقوق اساسی شهروندان نیز لطمه وارد می‌کند زیرا به موجب اصل (35) قانون اساسی:« در همه دادگاهها، طرفین و اصحاب دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» بدین اساس وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است و شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. که این مهم یکی از نشانه‌ها در امر انتخاب و آزادی در حق انتخاب است و انتخاب زمانی آزادانه خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را برحسب شناخت، تخصص، تعهد و تبحر برگزیند.

فراتر از این اگر قرار باشد شهروندان از میان وکلا تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی آنان بدرستی استیفاء نمی شود.

- از دیگر ایرادها تبعیض ایجاد شده میان وکلا است که این امر خود موجب ایجاد رانت بزرگی بین این افراد خواهد گشت.

افزون بر موارد یاد شده درصد بالایی از وکلای معرفی شده ی برگزیده توسط قوه قضاییه، پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی در « نهادهای حکومتی» بوده اند.

همچنین ما به مردم عادی می گوییم یک مبایعه نامه عادی را نخوانده امضا نکنید ولی (80) نماینده این طرح را امضا کردند. حداقل (2) نفر از نمایندگان را سئوال کردیم و گفتند ما طرح را نخوانده امضا کردیم و از ما عذرخواهی کردند. وقتی نماینده مجلس در مقام قانونگذار چنین خبطی می کند،نه تنها (80) هزار وکیل بلکه(30)میلیون مردمی که در دادگستری (15) میلیون پرونده دارند، دچار گرفتاری می شوند. بنابراین از یک سو تبصره ماده (48) آیین دادرسی کیفری و ابلاغ اسامی ویژه، در حقیقت « نفی اعتبار کانون وکلا» و نیز «اهانت به خیل عظیم وکلا» است.

-این قانون بنا به دلایل گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35) و حتی موازین شرعی نقطه عطف منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود.

همچنین دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت » است.

در‌واقع بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود. از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساساً وکیل دادگستری با توجه به دارا بودن پروانه وکالت، خق وکالت و ورود به هر پرونده ای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا نمی‌تواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد.

- بر اساس اصل( 35) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

- و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

پیش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.

- ایراد دیگری که در خصوص تبصره(48) آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می گیرد.

- از این بیش این که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (20) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «70 درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌ یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

- حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در (800) پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث برانگیز شده است.

- عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال(88) نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.

- با این حال برخی از وکلا اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است

طرح‌جدید قانون وکالت (اردیبهشت1398)؛ هرکسی لیسانس‌حقوق دارد، وکیل می شود!

می توان گفت که طرح جدیدی که قانون وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی دو شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق بیکار خواهند ماند.

طرح جدید با عنوان طرح جامع وکالت می گوید ورود به حرفه وکالت با استفاده از معدل صورت گیرد و دیگر ظرفیت محدود در هر کانون برای پذیرفته شدگان در نظر گرفته نشود، بلکه هر کسی که آزمون داد و معدل خاصی را کسب کرد، وارد این حرفه شود.

همچنین به برخی افراد از جمله استادان دانشگاه و صاحبان مدرک تخصصی دکتری حقوق، پروانه بدون آزمون داده شود. در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری می توان بیان داشت، این قانون موجب رانت برای برخی مشاغل می شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی کند و در نهایت سبب تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان می شود.تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می گوید سه نفر تعداد ظرفیت هر ساله کارآموزان هر کانون را مشخص می کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند.

پرسش این است که چرا آنها ظرفیت را افزایش نمی دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده (187) را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دادند. ماده (8)قانون اخذ پروانه وکالت هم می گوید برخی مشاغل مانند قضات می توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند.

با توجه به اینکه وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود.زیرا اگر ما از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم حرف می زنیم، بدین اساس اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می رود. در حقیقت بخشی از حاکمیت هدفی دارد که به دنبال آن کارهایی را می کند. بخشی از سیستم به دنبال تضعیف حق دفاع است.

با تصویب طرح جدید وکالت، به سادگی هرچه تمامتر ما حق دفاع را به مسلخ می بریم. و با این طرح غلط چه آسیبی به مصالح مردم می زنیم؟طرح جدید تغییر قوانین وکالت، به حقوق ملت لطمه می زند و عده ای به صورت سازماندهی شده از این طرح حمایت می کنند.

این طرح می گوید هر کسی لیسانس حقوق دارد بیاید پروانه وکالت بگیرد و کار کند. ما می گوییم حق دفاع مردم با این وضع به خطر می افتد چون آن فرد تخصص کافی ندارد و این باعث می شود حق دفاعی مردم که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است به خطر می افتد. مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که به قانون اساسی تعرض کند. وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است. تمام افرادی که در دادگستری با آن مواجه می شویم، فقط متهم ما یک نفر را دارد که به او کمک می کند، آن هم وکیل است.

این طرح چون اجازه می دهد افرادی بدون صلاحیت کافی تصدی امر وکالت را داشته باشد، به خطر می اندازد. این طرح به ساختار حق دفاع شهروندان کشور لطمه می زند. در مجلس، روندی دارد پیش می رود که برخی نمایندگان به دنبال منافع برای خود هستند و با این شعارهای پوپولیستی فضا ایجاد کنند. آنها می گویند تعداد زیادی دانشجوی حقوق داریم و کانون وکلا انحصار ایجاد کرده است. پاسخ این است: مگر شما مرکز مشاوران نداشتید؟ فراخوان بدهید امسال یک میلیون نفر مشاور دادگستری می گیریم. چرا از انحصار در قضاوت و سردفتری حرف نمی زنیم؟چرا تنها به کانون وکلا توجه دارند؟ این طرح یک برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حق دفاع ملت است.

نمایندگان مجلس می گویند:« ما دنبال اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق هستیم»! اگر قرار است این(600 هزار) تن وارد حرفه وکالت شوند، امکان پذیر نخواهد بود. اشتغالزایی می توان در چهار گروه شاغل شد، قضاوت، کارشناسان حقوقی سازمانها، سردفتری و وکالت. درباره سردفتری باید گفت (10) سال است از سال (87 تا97) کانون سردفتران هیچ پذیرش جدیدی نداشت و در سال گذشته هم برای (10) هزار تن پذیرش گرفتند. طبق قانون ما باید برای هر(15 تا20)هزار تن یک دفتر اسناد رسمی داشته باشیم ولی ما تنها (7300) دفتر اسناد رسمی داریم.

شغل دیگر برای (600) هزار فارغ التحصیل حقوق، مسند قضاوت است که تا سال (96) حدود (11) هزار قاضی داشتیم و سال (97) هم (3100) تن قاضی اضافه شده اند که حدود (14) هزار قاضی تاکنون در کشور شاغل هستند. قوه قضاییه میگوید بیش از (17) میلیون پرونده در کشور ثبت شده است و طبعا این تعداد قاضی نمی توانند به این پرونده ها رسیدگی کنند که طبعا اگر پذیرش قاضی افزایش یابد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می توانند وارد این شغل شوند.

به موجب ماده (8) قانون استقلال کانون وکلا می گوید قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون می توانند وارد وکالت شوند. تاکنون (4068) قاضی از این طریق وارد حرفه وکالت شده اند. شغل دیگر، کارشناسی حقوقی ادارات و سازمانها است. هر اداره، حدود (5) تن کارشناس حقوقی دارد و می بینیم ادارات و سازمانها هم بحث وکالت خود را به وکلای دادگستری خارج از دولت می دهند.

چرا درباره قضاوت یا سردفتری قانون را عوض نمی کنند؟ کانون وکلا هر سال نیرو جذب می کند. تخریب کانون وکلا یعنی تخریب تمام زیرساختها.

ما می خواهیم استقلال کانون وکلا را بگیریم و با این طرح تازه، وکالت را به پیش از دوره (1331) و به دوره رضاشاه برگردانند.

واقعیت این است که (90%) درصد وکلای ما پول زندگی عادی ندارند. (2 تا3) درصد وکلا درآمد کلان دارند که اگر فساد دارند قطعا باید با آنها برخورد شود.ایراد دیگری که وکلا به طرح جدید مجلس دارند، از رانتی بودن آن سخن گفت و توضیح داد: به نظر می رسد این طرح جدید می خواهد رانتی به برخی از افراد بدهد. اصلا بگیریم این طرح می خواهد اشتغال زایی کند، حقوقدان بیکار می شود وکیل بیکار. برخی می گویند بازار وکالت داریم، مگر ما بازار تربیت داریم؟ بازار پزشکی یا بازار روحانیت داریم؟ همه این اصناف با مردم ارتباط متقابل دارند. به نظر می رسد نمایندگان طراح، دغدغه اشتغال ندارند بلکه می خواهند برای برخی رانت ایجاد کنند. من اگر جای قوه قضاییه بودم، دغدغه بیشتری داشتم وکیل خوب وارد دادگاه بشود.

درباره اینکه چرا وکلا با روند قانونی در تغییر یک قانون مخالفند، می توان بیان کرد: پارلمان نماینده ملت است، اما وقتی نظارت استصوابی (شورای نگهبان) را داریم، خیلی وقتها نمایندگان واقعی هم داخل نمی روند.هنگامی صحبت از این می شود که نمایندگانِ مردم اصل بر حکیم بودن آنها است، باید این فرض را به چالش کشید. اصل بر حکمت قانونگذار است و ما (وکلا و حقوق دانان)هم به نمایندگان مجلس مشاوره می دهیم و کمک می کنیم.

و این در حالی است که در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدر متیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعواست.

وضعیت وکلا در کشورهای با نظام دموکراتیک

وکلا در آلمان یکی از زیر شاخه های رشتۀ حقوق در بازار کار وکالت می باشد . برای ورود به بازار کار وکالت تمام کشورها ضوابط خاص و آزمون های خاصی را در نظر می گیرند . از جملۀ این ضوابط رسیدن به حد نصاب نمره در آزمون وکالت می باشد .

در کشور آلمان قانون وکالت یا ( BRADO ) توسط مجلس وضع می گردد و این سازمان به صورت مستقل و آزاد تعریف می شود و وکلا نیز شغلشان آزاد تعریف می شود . کانون وکلا در آلمان نیز مانند دیگر کشورهای دنیا به گونه ای استقلال دارد که حتی دولت هم امکان اعمال نفوذ و تغییر در آن را ندارد.

Advokatsamfondet-کانون .وکلا درسوئد

رئیس کانون وکلا در سوئد آنه رامبری در گفتگو با اکوت بخش خبری رادیو سوئد می گوید:« ما فکر می کنیم که سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده پناهجویان سبب پایین آمدن کیفیت بررسی آنها خواهد شد. احتمال بدتر شدن این وضعیت و بازگشت به سطحی که پیش از این معمول بود نیز، وجود دارد.»

از سوی دیگر آنه رامبری معتقد است که هم اکنون صف انتظار برای رسیدگی به پرونده پناهجویان بسیار طولانی است به همین جهت پروژه جدید اداره امور مهاجرت برای کوتاه کردن مدت این انتظار اساسا ایده خوبی است اما این پروژه شامل بخش هایی است که منجر به کاهش امنیت قضایی پناهجو خواهد شد. یکی از این موارد، زمان کمتری ست که به پناهجو برای تکمیل پرونده و پاسخ به نامه ارسالی از سوی اداره مهاجرت داده می شود.

تاریخچه روز جهانی وکلای در خطر

24ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود. سال1938، هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود، پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو دست به خودکشی زد. این وکیل ضد حکومت نازی‌ها، در سال 1931 در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود.

برای بزرگداشت یاد و نام وکلای کشته‌شده، از سال 2010، روز 24ژانویه به نام "روز وکلای در خطر" نام‌گذاری شده است. شهر نورنبرگ و سازمان عفو بین‌الملل دراین شهر، هر سال به طور مشترک برنامه‌ای را برای بزرگداشت وکلای زندانی با نام "وکیل بدون حق" ترتیب می دهند. و حتی بخش اعظم یکی از این مراسم به معرفی عبدالفتاح سلطانی، وکیل ایرانی اختصاص داشت.

پایان سخن

بنابر آنچه پیش گفته؛ در شرایط کنونی قوه قضاییه باید که عملن از دخالت در مدیریت و دیگر اقدام‌های کانون وکلا دست برداشته تا بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.

به دیگر سخن سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به‌ ویژه در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم است،چنین رویکردی وجود نداشته است. اما این شیوه رایج سرکوبگران برای تثبیت این موضوع در افکارعمومی است.

فراتر از این دخالت قوه قضاییه نظام فقاهتی در تعیین وکیل و یا تغییر در مفاد قانون وکالت «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت بوده و اساسا«نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا»است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

15،9،2021