دمکراسی و حقوق بشر: کدام حقوق، کدام بشر؟
ژاک گولف
حقوق بشر یک مرجع دایمی کنش در ارتباط های جهانی به ویژه ارتباط های بین شمال و جنوب است. ازاین رو از ۱۴ تا ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ سازمان ملل متحد در وین یک کنفرانس جهانی درباره حقوق بشر برگزار کرد. خصلت عام و جهانی این حقوق در کانون بحث بود؛ زیرا شمال و جنوب تفسیرهای متفاوتی پیشنهاد کردند و در آن اولویت های گوناگونی مطرح کردند.
در واقع این کنفرانس بخشی از یک استراتژی برای ایجاد یک «نظم جدید جهانی» از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است که در عمل در حال تکوین است. به راستی از هدف های اعلام شده، در دید نخست چه چیزی شریف تر از حقوق بشر در آن وجود دارد؟
شمال (به کوتاه سخن) می کوشد استانداردهای خود، سیستم خود، مرجع های خود و بطور بسیار مشخص مداخله جویی های اقتصادی، سیاسی و حتا نظامی خود را (بدون اقرار به آن و شاید حتا بدون آن که در پیش خود به آن اقرار کند) تحمیل کند. در یک کلام می کوشد فرمانروایی اش را با روش های جدید و پوشش های آراسته گسترش دهد تا آن را استوار نگه دارد. از این رو، توجیه رسمی آن، دستاویز «دفاع از حقوق بشر» است.
یک چنین روشی برای به دست آوردن پشتیبانی افکار عمومی در شمال و جلب موافقت اکثریت کشورهای جنوب است. البته به حق در وین بخشی علیه این ادعا به مخالفت برخاستند. در واقع برای شمال، حقوق بشر به حقوق فردی (آزادی بیان و گردهمایی و غیره) محدود می گردد. و باید در هر زمان و مکان به اجرا درآید. سایر حقوق (حق کار، کسب درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و ...) فقط هدف هایی به شمار می روند که می بایست به آنها دست یافت.
چنین درک و دریافتی از مسئله به طور شگفت انگیزی به منافع اقتصادی شمال خدمت می کند و واقعیت اساسی فرمانروایی اقتصاد شمال بر جنوب را که دستیابی به این حقوق را ناممکن می سازد، پنهان می کند.
آیا هنوز باید نشان داده شود که مردم جهان سوم قربانی رژیم آزادی اقتصادی شده اند که تا حدی در کشور ما بخاطر عنصر «اجتماعی» - که زیر فشار چندین سده ایِ جنبش کارگری ایجاد شده- محدودیت می یابد؟ و این که آزادی اقتصادی در جنوب، اغلب فقط یک «قانون جنگل» است که در آن قوی ترها ضعیف ترها را خرد کرده و می بلعند؟
بنابراین چه کسی نمی بیند که مسئله حقوق بشر نه فقط در جنوب، بلکه اگر خوب به آن بیندیشیم، اینجا در اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز، مسئله ای در رابطه با آزادی های فردی است؟ آزاد کردن قربانیان سرکوب دیکتاتوری ها از زندان ها در جنوب، بدون شک به نام حقوق بشر عملی توجیه پذیر است، اما هنگامی که در همان زمان این کشورها در شکل های سیاسی دیکتاتوری و یا «دمکراتیک» -شکل سیاسی شان اینجا مسئله اساسی نیست- می بایست مو به مو، دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را -که موجب فلاکت بزرگ اجتماعی برای مردم است- اجرا کنند، آشکار می شود که هیچ کاری در اساس برای حقوق بشر انجام نشده -و بلکه بدتر از این، فقط به برخی توهم ها دامن زده شده است.
برای انقلابیون، ترقی خواهان و ملی گرایان جنوب این نیز بخشی از نقض حقوق بشر است. بدیهی است چنین دیدگاهی به منافع اقتصادی شمال حمله می کند. بنابراین، هنگام بحث درباره حقوق بشر مهم است به روشنی تعریف شود که منظور چیست.
حقوق بشر چیست؟
حقوق بشر آنگونه که در قطعنامه های بین المللی سازمان ملل متحد شرح داده شده سه نسل را دربر می گیرد:
نسل نخست مربوط به حقوق مدنی و سیاسی فردی است. (آزادی بیان، تشکل، آزادی مذهب و غیره...). این حقوق حفاظت از فرد را تضمین می کنند و از اندیشه های انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، برادری) ناشی می شوند.
نسل دوم به حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (حق کار، کسب درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و غیره...) مربوط می گردند. هدف این حقوق دفاع از گروه های بسیار ناتوان مردم است. دخالت دولت برای کاربرد آنها ضرورت دارد. این حقوق در ۱۹۴۸ زیر فشار اتحاد جماهیر شوروی و جنبش کارگری غرب مطرح شد. تامین اجتماعی و قانون کار نمودهای برجسته آن هستند. درست پس از جنگ دوم جهانی اعتبار شوروی در میان کارگران و دیگر زحمتکشان و ضدفاشیست ها بسیار فزونی یافت. برای نشان دادن این که دستاوردهای اجتماعی در انحصار اتحاد شوروی نیست و نیز برای منحرف کردن کارگران و زحمتکشان از کمونیسم این حقوق در اروپای غربی نیز پذیرفته شدند.
بنابراین، این دو نسل از حقوق بشر، و نه فقط حقوق نسل نخست، در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ خلاصه شده است. همواره به این اعلامیه که جدیدترین اعلامیه نیست، رجوع می شود، اما شمال به طور منظم در آن نیمی از ماده ها را ندیده می گیرد.
نسل سوم در دهه ۱۹۶۰ پدید آمد. در این دهه (۱۹۶۰) مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۸۵۱۴ را علیه استعمار تصویب کرد. حق تعیین سرنوشت خلق ها نیز به حقوق بشر تبدیل شد. این اعلامیه در ۱۹۶۶ توسط سازمان ملل متحد به اعلامیه ۱۹۴۸ افزوده شد. این اعلامیه به نوبه خود بازنویسی و به دو پیمان تقسیم شد که در هر کدام از آنها، در ماده نخست بر حق تعیین سرنوشت ملت ها تاکید شده است. با انگیزش گروه های فشار (جنبش های کمونیستی، ضدنژادپرستی و ....) و جهان سوم حقوق بشر گسترش جدیدی یافت. بنابر قطعنامه های شمارمند، سازمان ملل متحد موافقت کرد که همه حقوق هم شامل افراد و هم گروه های اجتماعی می شود. بعنوان مثال شماری از قطعنامه ها به حقوق خودگردانی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان ها می پردازد. آنها تبعیض نژادی را بعنوان نقض حقوق بشر محکوم می کنند. باقی به تعریف حقوق زنان و کودکان می پردازند.
سرانجام نسل سوم با تعیین حقوق بشریت شرح و بسط یافته است، یعنی حقوق نسل های آینده (مانند حقوق زیست بومی، تغذیه، منابع انرژی و غیره). دو نسل واپسین حقوق بشر توسط کشورهای سرمایه داری فقط به طور صوری و زیر فشار عظیم شرایط، به رسمیت شناخته شده است.
جدایی ناپذیری سه نسل
به تدریج که نسل دوم و سوم تصویب شدند، حقوق فردی که نسل نخست را تشکیل می دهند، بسیار محدود شدند. از این رو حقوق مالکیت و به کار واداشتن دیگران امروزه در بلژیک بنابر شرایطی که توسط قانون کار (از حقوق بشر نسل های دوم و سوم) معین شده، محدود گشته است. آزادی عقیده دیگر نمی تواند یک حق مطلق و نامحدود باشد. هنگامی که سازمان ملل متحد اعلام کرد نژادپرستی نقض حقوق بشر است، این بدان معنا است که دفاع از موضع های نژادپرستانه نیز نقض این حقوق است. بنابراین محدود کردن آزادی بیان نژادپرستانه از حقوق دیگران محافظت می کند. حق نسل سوم اینجا روی حق نسل نخست تاثیر می گذارد. اما عامل های بیشتری روی مضمون اعلامیه عمومی (جهانی) حقوق بشر، به ویژه روی فرهنگ اخلاقی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه اثر می گذارد. این ارزش های فرهنگی مدام این حقوق را محدود می کنند (ممنوعیت هرزه نگاری، سلطنت ستیزی، اجبار به خاطر درخواست اجازه برای تظاهرات، اعلام نام ناشر مسئول و غیره را در نظر بگیریم). همانطور که ارزش های اخلاقی با گذشت زمان تغییر می یابند، می بینیم که مضمون حقوق نیز به همان ترتیب تغییر می یابند. بحث های کنونی درباره قانونی شدن مواد مخدر و دیدگاه های مختلف کشورها روی آزادی های فردی تاثیر دارد. بنابراین پنداشتن این که حقوق بشر بطور مطلق جهانی اند، بیهوده است. خصلت عمومی یا جهانی بنابر ارتباط بین سه نسل این حقوق و همچنین بنابر ویژگی هر کشور و هر فرهنگ مشخص می شود. بعلاوه هر مفهوم بر حسب این که درون یک جامعه به یک طبقه متفاوت مربوط باشد، معنای متفاوت دارد. حقوق فردی سرمایه دار که او آن را بعنوان ارزشمندترین دارایی خود که ضامن افزایش قدرت و ثروت اش است می نگرد، ناگزیر با منافع طبقاتی و حقوق فردی کارگر برخورد می کند. سراسر تاریخ اجتماعی این تضاد منافع را بازتاب می دهد و نشان می دهد که حقوق عمومی (جهانی) وجود ندارد. از این رو کافی است مضمون حقوق بشر را از آغاز قرن در نظر گرفت، تا بتوان وابستگی آنها به تناسب نیرو و ارزش های موجود را شناخت. در واقع، این مبارزه طبقاتی بود که حقوق نسل دوم و سوم را به وجود آورد و به این مفهوم ها مضمون بخشید. و همچنین مبارزه طبقاتی است که میزان کاربرد این حقوق را تعیین می کند. بدیهی است که این حقوق در تقابل با منافع سرمایه داران قرار دارد. سرمایه داری مدلی برای احقاق حقوق بشر نیست. می توان گفت که در بلژیک برخی حقوق به موهبت مبارزه طبقاتی و به رغم سرمایه داری به دست آمده است. هنگامی که از حقوق بشر صحبت می کنیم، مهم است که نه فقط بر این ارتباط متقابل، بلکه همچنین بر خصلت طبقاتی این مفهوم تاکید شود.
از چه هنجارهایی باید برای داوری کردن درباره حقوق بشر استفاده کرد؟
پرسشی که باید مطرح نمود از این قرار است: از چه دیدگاهی باید به حقوق بشر نگریست؟ آیا فراسوی طبقه می توان بی طرف بود؟ مضمون و تحقق مشخص سه نسل حقوق بشر به شکل سازمان اجتماعی یک کشور بستگی دارد. درباره یک جامعه فقط می توان بر اساس تحلیل جامع حقوق بشر یعنی براساس سه نسل داوری کرد. و گرنه به نتیجه گیری نادرستی گرفتار می شویم. بعنوان مثال عفو بین الملل به گفته خود، خویشتن را به «بررسی های عینی یک رشته حقوق بشر از نسل نخست» محدود می سازد. بر این اساس، این سازمان یک داوری عینی و بی طرفانه پیشنهاد می کند و خود را با وهم و پندار تسکین می دهد. در اینجا حقوق تقریبا به طور مطلق مطرح می شوند و هیچ محدودیتی که ناشی از حقوق نسل دوم و سوم باشد را مجاز نمی شمرند. اگر این نوع درک را دنبال کنیم به این واقعیت می رسیم که حقوق بشر هرگز رعایت نمی شوند (زیرا همواره به این یا آن ترتیب محدود می شوند). یا این که باید محدودیت این حقوق را پذیرفت. در این صورت باید از خود پرسید: کدام محدودیت؟ بر چه اساسی؟ تنها پاسخ ممکن این است: بر اساس حقوق نسل دوم و سوم. در واقع عفو بین الملل فرهنگ اخلاقی و سیاسی غرب را در پیش می گیرد و بر اساس حقوق بشر، آن گونه که امروز به طور کلی در اینجا توضیح داده شده اند، داوری می کند. بدین ترتیب عفو بین الملل در واقع در کنار شمال قرار دارد. هنگامی که این سازمان گزارش خود را در برابر بیش از ۱۵۰ کشور (از جمله شمار معینی از کشورهای شمال) ارائه می دهد، تجزیه و تحلیل آن در استراتژی جهانگیر کشورهای شمال قرار می گیرد.
هر جامعه ای هنجارهای خود را دیکته می کند
هر شکل اجتماعی قاعده هایی وضع می کند و تبلیغ کننده هنجارهایی برای حفظ ساختارهای موجود (و از این راه حفظ تناسب نیرو) است. در سرمایه داری مسئله عبارت از حق مالکیت خصوصی و بهره برداری از آن (یعنی کاربرد نیروی کار) به منظور گسترش دادن این قدرت و این مالکیت است. محدودیت های تحمیل شده به حقوق فردی سرمایه دار (از راه بیمه اجتماعی، قانون کار و ...) به وسیله مبارزه طبقاتی حاصل و توسط دولت سرمایه داری جایز دانسته شده اند تا بتوان این مبارزه را مهار و به طور اساسی تناسب نیروها را حفظ کرد. این اقدام برای کاستن و دفع کردن درگیری هایی، که می توانند به دلیل ارتباط های نابرابر وجود داشته باشند، مجاز شمرده می شود.
کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند سرمایه داری
کشورهای سرمایه داری شمال تلاش می کنند تضادهایی را که می توانند بین حقوق نسل نخست از یکسو و حقوق نسل دوم و سوم از سوی دیگر به وجود آیند، از میان بردارند. آنها می گویند که تنها حقوق نسل نخست، اساسی هستند و دستیابی به حقوق نسل دوم یک هدف است. آنها درباره حقوق نسل سوم به کلی سکوت می کنند. سپس می کوشند این مدل را به سراسر جهان تحمیل کنند. آنها فراموش می کنند که حقوق نسل دوم در کشورهای صنعتی سرمایه داری فقط تا حدی، آن هم زیر فشار مبارزه خشونت آمیز طبقاتی واقعیت یافته است. مبارزه اجتماعی امروز این تضاد را بازتاب می دهد. به ممنوعیت استفاده از ورودی بندان [نوعی اعتراض که در آن راه ورود به محل کار بسته می شود. م] (حق نسل دوم) به بهانه حق فردی کار بیندیشیم. سرمایه داران از حقوق فردی برای تحلیل بردن حقوق جمعی و دفاع کردن از منافع خود استفاده می کنند. امروز شاهدیم که نمایندگان سندیکاها بخاطر دفاع پایمردانه از منافع کارگران اخراج می شوند. به این ترتیب حق گردهمایی (حق نسل نخست) از این کارگران سلب می شود.
کوتاه سخن، اگر بتوان گفت که حقوق بشر در بیشتر کشورهای سرمایه داری ثروتمند شمال وجود دارد، همچنین باید گفته شود که در اینجا، مسئله عبارت از دریافتی بسته از این مفهوم است، و این که تحقق آن به تناسب نیرو بین کار و سرمایه بستگی دارد، و همچنین باید گفته شود، سرمایه داری که در کنفرانس های بین المللی مدعی انحصار حقوق بشر است، دستاوردهای مبارزه کارگران را به خود نسبت می دهد. خصلت واقعی سرمایه داری و عقیده واقعی آن درباره حقوق بشر در بهترین شکل در کشورهای فقیر جنوب رونما می شود. در این کشورها می بینیم که حتا حقوق نسل نخست (که تلاش شده بباورانند که در غرب، یعنی سرمایه داری، این حقوق تضمین شده اند)، به طور باورنکردنی نقض می شوند. شکاف بین فقیران و ثروتمندان توسط توده ها به شدت زیر سوال رفته است. در این رابطه آنها از حقوق نسل نخست (آزادی بیان و تجمع) استفاده می کنند تا حقوق نسل دوم (حق کار، کسب درآمد مناسب، تغذیه، مسکن،...) و حقوق نسل سوم (استقلال ملی، مقاومت در برابر فرمانروایی امپریالیستی) را بطلبند. در عمل این کار به پایمال کردن همه حقوق بشر با روی کار آمدن رژیم های دیکتاتوری مثل شیلی، آرژانتین، هائیتی و ... می انجامد.
بدین ترتیب شمال منافع حیاتی خود را تامین می کند. در سطح جهانی کشورهای سرمایه داری شمال، روزانه حقوق نسل دوم و سوم جهان سوم را نقض می کنند. ما این را در مناسبات نابرابر بین المللی شمال و جنوب و در مداخله های مکرر کشورهای سرمایه داری در کشورهای جنوب چه آشکار و چه پنهان مشاهده می کنیم.
کانون بحث شمال و جنوب
در کانون بحث شمال و جنوب حقوق نسل دوم و سوم قرار دارند. جنوب می خواهد آنها تحقق یابند و شمال سر بازمی زند. این مخالفت به روشنی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رونماست. در آغاز سال ۱۹۹۳ چهل و نهمین جلسه این نهاد با عضویت ۵۰ کشور برگزار شد. در این جلسه چند نمونه موضوع بحث بود از جمله:
موضوع شماره 12 درباره نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی (نخستین گروه از حقوق بشر): کوبا زیر فشار ایالات متحد محکوم شد؛ در صورتی که کشورهایی چون السالوادور، گواتمالا، آفریقای جنوبی و اسراییل که علیه آنها قطعنامه هایی صادر شده بود، به موهبت وتوی ایالات متحد از محکومیت در امان ماندند.
قطعنامه ۱.۱۱۱ درباره حق توسعه و تاثیر وام خارجی در نقض حقوق بشر: این پیشنهاد توسط کوبا ارائه شد. نتیجه رای گیری از این قرار بود: 33 کشور جنوب، یعنی ۱۱ کشور آمریکای لاتین و 22 کشور دیگر رای موافق دادند. ۱۶ کشور شمالی به عنوان یک بلوک علیه این پیشنهاد رای دادند.
موضوع ۸ درباره واقعیت بخشیدن به حق توسعه که توسط اندونزی پیشنهاد شد. ۳۳ کشور جنوب و ۳ کشور شمال رای مثبت دادند. ۱۳ کشور دیگر شمال رای ممتنع دادند. ایالات متحد این پیشنهاد را رد کرد.
موضوع ۷ درباره قطعنامه ۶ در مورد تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه کشورها: این قطعنامه مبهم است و ارتباط بین تحقق بخشی این حقوق با مناسبات نابرابر بین شمال و جنوب را نشان نمی دهد. ۴۸ دولت رای موافق دادند. فقط ایالات متحد آن را وتو کرد.
نماینده آمریکا کِنِت بلاکوِل(Kenneth Blackwell) با روش واقعی «نظم نوین جهانی»، بدون پیچ و خم در کلام نتیجه گرفت: «قطعنامه های رد شده توسط ایالات متحد به سادگی به بایگانی می رود». بنابراین شمال به طور منظم حق توسعه کشورهای جهان سوم (یعنی حقوق نسل دوم و سوم) را رد می کند. و این در حالی است که خواستار حقوق بسیار دستچین شده فردی است.
نظم نوین جهانی: امپریالیسم زیر پرچم حقوق بشر دمکراتیک
شمار زیادی از کشورهای جنوب شکایت دارند که شمال با فریاد دفاع از حقوق بشر در پهنه جهان وارد عمل می شود، در صورتی که در واقع این کشورهای ثروتمند هستند که خود پیش از همه این حقوق را نقض می کنند. هر روز ۴۰ هزار کودک در جهان سوم جان می سپارند. میلیون ها نفر از مراقبت های پزشکی، آموزش، شغل و درآمد مناسب محروم اند. بی سرپناهان (بی بهره از حقوق نسل دوم و سوم) قربانیان این جنایت هستند. این بدبختی های تحمل ناپذیر نتیجه سیاست های غارتگرانه امپریالیسم در سراسر جهان است. مناسبات نابرابر شمال و جنوب، دخالت های ناهنجار شمال در امور جنوب و فرمانروایی شمال بر جنوب بشریت را به گروگان گرفته است. در سال ۱۹۹۲ کشورهای آمریکای جنوبی 90 میلیارد دلار کمتر برای فروش مواد خام شان نسبت به ۱۹۸۰ دریافت کردند. در طی این مدت قیمت کالاهای نهایی صادر شده از کشورهای ثروتمند به جهان سوم همچنان در حال افزایش است. طبق گزارش بانک توسعه بین کشورهای آمریکایی، درآمد کشورهای جنوب در این مدت به طور متوسط سالیانه 6 % کاهش یافته است. اقدام های الزام آور تحمیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باعث ویرانی های اجتماعی چشمگیری شده است. قیمت های کالاهای اولیه ضروری به طور افسارگسیخته افزایش می یابد.
رسیدگی به این نقض حقوق بشر در دستور کار روزانه کشورهای شمال قرار ندارد. امپریالیسم آگاهانه مفهوم حقوق بشر را به حقوق فردی تقلیل می دهد و بدین ترتیب شمال، از انتقاد دور می ماند و می پندارد راهی ایده آل برای باوراندن فرمانروایی خود بر مردم جنوب را پیدا کرده است. این کارتر، رییس جمهور آمریکا بود که در ۱۹۸۰ چنین ایده ای را در سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا وارد کرد. کاخ سفید پس از چند دهه پشتیبانی از دیکتاتورهایی چون پینوشه (شیلی)، سوموزا (نیکاراگوئه) و مارکوس (فیلیپین) به این نتیجه رسید که دیگر نمی تواند در برابر جنبش های مردمی مقاومت کند. راه حل او این بود: جایگزین کردن ستمگران با دست نشاندگانی که در انتخابات برگزیده شده اند. ازینرو، ایالات متحد در جاهایی که دیکتاتورها با مشکل روبرو می شدند، شروع به پشتیبانی از نیروهایی کرد که طرفدار انتخابات «آزاد و دمکراتیک» بر اساس مدل غربی بودند. بدین ترتیب ایالات متحد باور داشت که با تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات از طریق قدرت مالی و لجستیکی اش، می تواند منافع سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. در پی این استراتژی، بسیاری از کشورها شکل حکومت شان را دگرگون کردند.
به هر رو، هدف این استراتژی یک چیز بود: جلوگیری از پیروزی جنبش های مستقل ملی در این کشورها و باز گذاشتن میدان به روی نیروهای واپس گرا و ضددمکراتیک.
در واقع این کنفرانس بخشی از یک استراتژی برای ایجاد یک «نظم جدید جهانی» از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است که در عمل در حال تکوین است. به راستی از هدف های اعلام شده، در دید نخست چه چیزی شریف تر از حقوق بشر در آن وجود دارد؟
شمال (به کوتاه سخن) می کوشد استانداردهای خود، سیستم خود، مرجع های خود و بطور بسیار مشخص مداخله جویی های اقتصادی، سیاسی و حتا نظامی خود را (بدون اقرار به آن و شاید حتا بدون آن که در پیش خود به آن اقرار کند) تحمیل کند. در یک کلام می کوشد فرمانروایی اش را با روش های جدید و پوشش های آراسته گسترش دهد تا آن را استوار نگه دارد. از این رو، توجیه رسمی آن، دستاویز «دفاع از حقوق بشر» است.
یک چنین روشی برای به دست آوردن پشتیبانی افکار عمومی در شمال و جلب موافقت اکثریت کشورهای جنوب است. البته به حق در وین بخشی علیه این ادعا به مخالفت برخاستند. در واقع برای شمال، حقوق بشر به حقوق فردی (آزادی بیان و گردهمایی و غیره) محدود می گردد. و باید در هر زمان و مکان به اجرا درآید. سایر حقوق (حق کار، کسب درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و ...) فقط هدف هایی به شمار می روند که می بایست به آنها دست یافت.
چنین درک و دریافتی از مسئله به طور شگفت انگیزی به منافع اقتصادی شمال خدمت می کند و واقعیت اساسی فرمانروایی اقتصاد شمال بر جنوب را که دستیابی به این حقوق را ناممکن می سازد، پنهان می کند.
آیا هنوز باید نشان داده شود که مردم جهان سوم قربانی رژیم آزادی اقتصادی شده اند که تا حدی در کشور ما بخاطر عنصر «اجتماعی» - که زیر فشار چندین سده ایِ جنبش کارگری ایجاد شده- محدودیت می یابد؟ و این که آزادی اقتصادی در جنوب، اغلب فقط یک «قانون جنگل» است که در آن قوی ترها ضعیف ترها را خرد کرده و می بلعند؟
بنابراین چه کسی نمی بیند که مسئله حقوق بشر نه فقط در جنوب، بلکه اگر خوب به آن بیندیشیم، اینجا در اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز، مسئله ای در رابطه با آزادی های فردی است؟ آزاد کردن قربانیان سرکوب دیکتاتوری ها از زندان ها در جنوب، بدون شک به نام حقوق بشر عملی توجیه پذیر است، اما هنگامی که در همان زمان این کشورها در شکل های سیاسی دیکتاتوری و یا «دمکراتیک» -شکل سیاسی شان اینجا مسئله اساسی نیست- می بایست مو به مو، دستورهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را -که موجب فلاکت بزرگ اجتماعی برای مردم است- اجرا کنند، آشکار می شود که هیچ کاری در اساس برای حقوق بشر انجام نشده -و بلکه بدتر از این، فقط به برخی توهم ها دامن زده شده است.
برای انقلابیون، ترقی خواهان و ملی گرایان جنوب این نیز بخشی از نقض حقوق بشر است. بدیهی است چنین دیدگاهی به منافع اقتصادی شمال حمله می کند. بنابراین، هنگام بحث درباره حقوق بشر مهم است به روشنی تعریف شود که منظور چیست.
حقوق بشر چیست؟
حقوق بشر آنگونه که در قطعنامه های بین المللی سازمان ملل متحد شرح داده شده سه نسل را دربر می گیرد:
نسل نخست مربوط به حقوق مدنی و سیاسی فردی است. (آزادی بیان، تشکل، آزادی مذهب و غیره...). این حقوق حفاظت از فرد را تضمین می کنند و از اندیشه های انقلاب فرانسه (آزادی، برابری، برادری) ناشی می شوند.
نسل دوم به حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی (حق کار، کسب درآمد، مسکن، آموزش، مراقبت های بهداشتی و غیره...) مربوط می گردند. هدف این حقوق دفاع از گروه های بسیار ناتوان مردم است. دخالت دولت برای کاربرد آنها ضرورت دارد. این حقوق در ۱۹۴۸ زیر فشار اتحاد جماهیر شوروی و جنبش کارگری غرب مطرح شد. تامین اجتماعی و قانون کار نمودهای برجسته آن هستند. درست پس از جنگ دوم جهانی اعتبار شوروی در میان کارگران و دیگر زحمتکشان و ضدفاشیست ها بسیار فزونی یافت. برای نشان دادن این که دستاوردهای اجتماعی در انحصار اتحاد شوروی نیست و نیز برای منحرف کردن کارگران و زحمتکشان از کمونیسم این حقوق در اروپای غربی نیز پذیرفته شدند.
بنابراین، این دو نسل از حقوق بشر، و نه فقط حقوق نسل نخست، در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ خلاصه شده است. همواره به این اعلامیه که جدیدترین اعلامیه نیست، رجوع می شود، اما شمال به طور منظم در آن نیمی از ماده ها را ندیده می گیرد.
نسل سوم در دهه ۱۹۶۰ پدید آمد. در این دهه (۱۹۶۰) مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۸۵۱۴ را علیه استعمار تصویب کرد. حق تعیین سرنوشت خلق ها نیز به حقوق بشر تبدیل شد. این اعلامیه در ۱۹۶۶ توسط سازمان ملل متحد به اعلامیه ۱۹۴۸ افزوده شد. این اعلامیه به نوبه خود بازنویسی و به دو پیمان تقسیم شد که در هر کدام از آنها، در ماده نخست بر حق تعیین سرنوشت ملت ها تاکید شده است. با انگیزش گروه های فشار (جنبش های کمونیستی، ضدنژادپرستی و ....) و جهان سوم حقوق بشر گسترش جدیدی یافت. بنابر قطعنامه های شمارمند، سازمان ملل متحد موافقت کرد که همه حقوق هم شامل افراد و هم گروه های اجتماعی می شود. بعنوان مثال شماری از قطعنامه ها به حقوق خودگردانی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان ها می پردازد. آنها تبعیض نژادی را بعنوان نقض حقوق بشر محکوم می کنند. باقی به تعریف حقوق زنان و کودکان می پردازند.
سرانجام نسل سوم با تعیین حقوق بشریت شرح و بسط یافته است، یعنی حقوق نسل های آینده (مانند حقوق زیست بومی، تغذیه، منابع انرژی و غیره). دو نسل واپسین حقوق بشر توسط کشورهای سرمایه داری فقط به طور صوری و زیر فشار عظیم شرایط، به رسمیت شناخته شده است.
جدایی ناپذیری سه نسل
به تدریج که نسل دوم و سوم تصویب شدند، حقوق فردی که نسل نخست را تشکیل می دهند، بسیار محدود شدند. از این رو حقوق مالکیت و به کار واداشتن دیگران امروزه در بلژیک بنابر شرایطی که توسط قانون کار (از حقوق بشر نسل های دوم و سوم) معین شده، محدود گشته است. آزادی عقیده دیگر نمی تواند یک حق مطلق و نامحدود باشد. هنگامی که سازمان ملل متحد اعلام کرد نژادپرستی نقض حقوق بشر است، این بدان معنا است که دفاع از موضع های نژادپرستانه نیز نقض این حقوق است. بنابراین محدود کردن آزادی بیان نژادپرستانه از حقوق دیگران محافظت می کند. حق نسل سوم اینجا روی حق نسل نخست تاثیر می گذارد. اما عامل های بیشتری روی مضمون اعلامیه عمومی (جهانی) حقوق بشر، به ویژه روی فرهنگ اخلاقی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه اثر می گذارد. این ارزش های فرهنگی مدام این حقوق را محدود می کنند (ممنوعیت هرزه نگاری، سلطنت ستیزی، اجبار به خاطر درخواست اجازه برای تظاهرات، اعلام نام ناشر مسئول و غیره را در نظر بگیریم). همانطور که ارزش های اخلاقی با گذشت زمان تغییر می یابند، می بینیم که مضمون حقوق نیز به همان ترتیب تغییر می یابند. بحث های کنونی درباره قانونی شدن مواد مخدر و دیدگاه های مختلف کشورها روی آزادی های فردی تاثیر دارد. بنابراین پنداشتن این که حقوق بشر بطور مطلق جهانی اند، بیهوده است. خصلت عمومی یا جهانی بنابر ارتباط بین سه نسل این حقوق و همچنین بنابر ویژگی هر کشور و هر فرهنگ مشخص می شود. بعلاوه هر مفهوم بر حسب این که درون یک جامعه به یک طبقه متفاوت مربوط باشد، معنای متفاوت دارد. حقوق فردی سرمایه دار که او آن را بعنوان ارزشمندترین دارایی خود که ضامن افزایش قدرت و ثروت اش است می نگرد، ناگزیر با منافع طبقاتی و حقوق فردی کارگر برخورد می کند. سراسر تاریخ اجتماعی این تضاد منافع را بازتاب می دهد و نشان می دهد که حقوق عمومی (جهانی) وجود ندارد. از این رو کافی است مضمون حقوق بشر را از آغاز قرن در نظر گرفت، تا بتوان وابستگی آنها به تناسب نیرو و ارزش های موجود را شناخت. در واقع، این مبارزه طبقاتی بود که حقوق نسل دوم و سوم را به وجود آورد و به این مفهوم ها مضمون بخشید. و همچنین مبارزه طبقاتی است که میزان کاربرد این حقوق را تعیین می کند. بدیهی است که این حقوق در تقابل با منافع سرمایه داران قرار دارد. سرمایه داری مدلی برای احقاق حقوق بشر نیست. می توان گفت که در بلژیک برخی حقوق به موهبت مبارزه طبقاتی و به رغم سرمایه داری به دست آمده است. هنگامی که از حقوق بشر صحبت می کنیم، مهم است که نه فقط بر این ارتباط متقابل، بلکه همچنین بر خصلت طبقاتی این مفهوم تاکید شود.
از چه هنجارهایی باید برای داوری کردن درباره حقوق بشر استفاده کرد؟
پرسشی که باید مطرح نمود از این قرار است: از چه دیدگاهی باید به حقوق بشر نگریست؟ آیا فراسوی طبقه می توان بی طرف بود؟ مضمون و تحقق مشخص سه نسل حقوق بشر به شکل سازمان اجتماعی یک کشور بستگی دارد. درباره یک جامعه فقط می توان بر اساس تحلیل جامع حقوق بشر یعنی براساس سه نسل داوری کرد. و گرنه به نتیجه گیری نادرستی گرفتار می شویم. بعنوان مثال عفو بین الملل به گفته خود، خویشتن را به «بررسی های عینی یک رشته حقوق بشر از نسل نخست» محدود می سازد. بر این اساس، این سازمان یک داوری عینی و بی طرفانه پیشنهاد می کند و خود را با وهم و پندار تسکین می دهد. در اینجا حقوق تقریبا به طور مطلق مطرح می شوند و هیچ محدودیتی که ناشی از حقوق نسل دوم و سوم باشد را مجاز نمی شمرند. اگر این نوع درک را دنبال کنیم به این واقعیت می رسیم که حقوق بشر هرگز رعایت نمی شوند (زیرا همواره به این یا آن ترتیب محدود می شوند). یا این که باید محدودیت این حقوق را پذیرفت. در این صورت باید از خود پرسید: کدام محدودیت؟ بر چه اساسی؟ تنها پاسخ ممکن این است: بر اساس حقوق نسل دوم و سوم. در واقع عفو بین الملل فرهنگ اخلاقی و سیاسی غرب را در پیش می گیرد و بر اساس حقوق بشر، آن گونه که امروز به طور کلی در اینجا توضیح داده شده اند، داوری می کند. بدین ترتیب عفو بین الملل در واقع در کنار شمال قرار دارد. هنگامی که این سازمان گزارش خود را در برابر بیش از ۱۵۰ کشور (از جمله شمار معینی از کشورهای شمال) ارائه می دهد، تجزیه و تحلیل آن در استراتژی جهانگیر کشورهای شمال قرار می گیرد.
هر جامعه ای هنجارهای خود را دیکته می کند
هر شکل اجتماعی قاعده هایی وضع می کند و تبلیغ کننده هنجارهایی برای حفظ ساختارهای موجود (و از این راه حفظ تناسب نیرو) است. در سرمایه داری مسئله عبارت از حق مالکیت خصوصی و بهره برداری از آن (یعنی کاربرد نیروی کار) به منظور گسترش دادن این قدرت و این مالکیت است. محدودیت های تحمیل شده به حقوق فردی سرمایه دار (از راه بیمه اجتماعی، قانون کار و ...) به وسیله مبارزه طبقاتی حاصل و توسط دولت سرمایه داری جایز دانسته شده اند تا بتوان این مبارزه را مهار و به طور اساسی تناسب نیروها را حفظ کرد. این اقدام برای کاستن و دفع کردن درگیری هایی، که می توانند به دلیل ارتباط های نابرابر وجود داشته باشند، مجاز شمرده می شود.
کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند سرمایه داری
کشورهای سرمایه داری شمال تلاش می کنند تضادهایی را که می توانند بین حقوق نسل نخست از یکسو و حقوق نسل دوم و سوم از سوی دیگر به وجود آیند، از میان بردارند. آنها می گویند که تنها حقوق نسل نخست، اساسی هستند و دستیابی به حقوق نسل دوم یک هدف است. آنها درباره حقوق نسل سوم به کلی سکوت می کنند. سپس می کوشند این مدل را به سراسر جهان تحمیل کنند. آنها فراموش می کنند که حقوق نسل دوم در کشورهای صنعتی سرمایه داری فقط تا حدی، آن هم زیر فشار مبارزه خشونت آمیز طبقاتی واقعیت یافته است. مبارزه اجتماعی امروز این تضاد را بازتاب می دهد. به ممنوعیت استفاده از ورودی بندان [نوعی اعتراض که در آن راه ورود به محل کار بسته می شود. م] (حق نسل دوم) به بهانه حق فردی کار بیندیشیم. سرمایه داران از حقوق فردی برای تحلیل بردن حقوق جمعی و دفاع کردن از منافع خود استفاده می کنند. امروز شاهدیم که نمایندگان سندیکاها بخاطر دفاع پایمردانه از منافع کارگران اخراج می شوند. به این ترتیب حق گردهمایی (حق نسل نخست) از این کارگران سلب می شود.
کوتاه سخن، اگر بتوان گفت که حقوق بشر در بیشتر کشورهای سرمایه داری ثروتمند شمال وجود دارد، همچنین باید گفته شود که در اینجا، مسئله عبارت از دریافتی بسته از این مفهوم است، و این که تحقق آن به تناسب نیرو بین کار و سرمایه بستگی دارد، و همچنین باید گفته شود، سرمایه داری که در کنفرانس های بین المللی مدعی انحصار حقوق بشر است، دستاوردهای مبارزه کارگران را به خود نسبت می دهد. خصلت واقعی سرمایه داری و عقیده واقعی آن درباره حقوق بشر در بهترین شکل در کشورهای فقیر جنوب رونما می شود. در این کشورها می بینیم که حتا حقوق نسل نخست (که تلاش شده بباورانند که در غرب، یعنی سرمایه داری، این حقوق تضمین شده اند)، به طور باورنکردنی نقض می شوند. شکاف بین فقیران و ثروتمندان توسط توده ها به شدت زیر سوال رفته است. در این رابطه آنها از حقوق نسل نخست (آزادی بیان و تجمع) استفاده می کنند تا حقوق نسل دوم (حق کار، کسب درآمد مناسب، تغذیه، مسکن،...) و حقوق نسل سوم (استقلال ملی، مقاومت در برابر فرمانروایی امپریالیستی) را بطلبند. در عمل این کار به پایمال کردن همه حقوق بشر با روی کار آمدن رژیم های دیکتاتوری مثل شیلی، آرژانتین، هائیتی و ... می انجامد.
بدین ترتیب شمال منافع حیاتی خود را تامین می کند. در سطح جهانی کشورهای سرمایه داری شمال، روزانه حقوق نسل دوم و سوم جهان سوم را نقض می کنند. ما این را در مناسبات نابرابر بین المللی شمال و جنوب و در مداخله های مکرر کشورهای سرمایه داری در کشورهای جنوب چه آشکار و چه پنهان مشاهده می کنیم.
کانون بحث شمال و جنوب
در کانون بحث شمال و جنوب حقوق نسل دوم و سوم قرار دارند. جنوب می خواهد آنها تحقق یابند و شمال سر بازمی زند. این مخالفت به روشنی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رونماست. در آغاز سال ۱۹۹۳ چهل و نهمین جلسه این نهاد با عضویت ۵۰ کشور برگزار شد. در این جلسه چند نمونه موضوع بحث بود از جمله:
موضوع شماره 12 درباره نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی (نخستین گروه از حقوق بشر): کوبا زیر فشار ایالات متحد محکوم شد؛ در صورتی که کشورهایی چون السالوادور، گواتمالا، آفریقای جنوبی و اسراییل که علیه آنها قطعنامه هایی صادر شده بود، به موهبت وتوی ایالات متحد از محکومیت در امان ماندند.
قطعنامه ۱.۱۱۱ درباره حق توسعه و تاثیر وام خارجی در نقض حقوق بشر: این پیشنهاد توسط کوبا ارائه شد. نتیجه رای گیری از این قرار بود: 33 کشور جنوب، یعنی ۱۱ کشور آمریکای لاتین و 22 کشور دیگر رای موافق دادند. ۱۶ کشور شمالی به عنوان یک بلوک علیه این پیشنهاد رای دادند.
موضوع ۸ درباره واقعیت بخشیدن به حق توسعه که توسط اندونزی پیشنهاد شد. ۳۳ کشور جنوب و ۳ کشور شمال رای مثبت دادند. ۱۳ کشور دیگر شمال رای ممتنع دادند. ایالات متحد این پیشنهاد را رد کرد.
موضوع ۷ درباره قطعنامه ۶ در مورد تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه کشورها: این قطعنامه مبهم است و ارتباط بین تحقق بخشی این حقوق با مناسبات نابرابر بین شمال و جنوب را نشان نمی دهد. ۴۸ دولت رای موافق دادند. فقط ایالات متحد آن را وتو کرد.
نماینده آمریکا کِنِت بلاکوِل(Kenneth Blackwell) با روش واقعی «نظم نوین جهانی»، بدون پیچ و خم در کلام نتیجه گرفت: «قطعنامه های رد شده توسط ایالات متحد به سادگی به بایگانی می رود». بنابراین شمال به طور منظم حق توسعه کشورهای جهان سوم (یعنی حقوق نسل دوم و سوم) را رد می کند. و این در حالی است که خواستار حقوق بسیار دستچین شده فردی است.
نظم نوین جهانی: امپریالیسم زیر پرچم حقوق بشر دمکراتیک
شمار زیادی از کشورهای جنوب شکایت دارند که شمال با فریاد دفاع از حقوق بشر در پهنه جهان وارد عمل می شود، در صورتی که در واقع این کشورهای ثروتمند هستند که خود پیش از همه این حقوق را نقض می کنند. هر روز ۴۰ هزار کودک در جهان سوم جان می سپارند. میلیون ها نفر از مراقبت های پزشکی، آموزش، شغل و درآمد مناسب محروم اند. بی سرپناهان (بی بهره از حقوق نسل دوم و سوم) قربانیان این جنایت هستند. این بدبختی های تحمل ناپذیر نتیجه سیاست های غارتگرانه امپریالیسم در سراسر جهان است. مناسبات نابرابر شمال و جنوب، دخالت های ناهنجار شمال در امور جنوب و فرمانروایی شمال بر جنوب بشریت را به گروگان گرفته است. در سال ۱۹۹۲ کشورهای آمریکای جنوبی 90 میلیارد دلار کمتر برای فروش مواد خام شان نسبت به ۱۹۸۰ دریافت کردند. در طی این مدت قیمت کالاهای نهایی صادر شده از کشورهای ثروتمند به جهان سوم همچنان در حال افزایش است. طبق گزارش بانک توسعه بین کشورهای آمریکایی، درآمد کشورهای جنوب در این مدت به طور متوسط سالیانه 6 % کاهش یافته است. اقدام های الزام آور تحمیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باعث ویرانی های اجتماعی چشمگیری شده است. قیمت های کالاهای اولیه ضروری به طور افسارگسیخته افزایش می یابد.
رسیدگی به این نقض حقوق بشر در دستور کار روزانه کشورهای شمال قرار ندارد. امپریالیسم آگاهانه مفهوم حقوق بشر را به حقوق فردی تقلیل می دهد و بدین ترتیب شمال، از انتقاد دور می ماند و می پندارد راهی ایده آل برای باوراندن فرمانروایی خود بر مردم جنوب را پیدا کرده است. این کارتر، رییس جمهور آمریکا بود که در ۱۹۸۰ چنین ایده ای را در سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا وارد کرد. کاخ سفید پس از چند دهه پشتیبانی از دیکتاتورهایی چون پینوشه (شیلی)، سوموزا (نیکاراگوئه) و مارکوس (فیلیپین) به این نتیجه رسید که دیگر نمی تواند در برابر جنبش های مردمی مقاومت کند. راه حل او این بود: جایگزین کردن ستمگران با دست نشاندگانی که در انتخابات برگزیده شده اند. ازینرو، ایالات متحد در جاهایی که دیکتاتورها با مشکل روبرو می شدند، شروع به پشتیبانی از نیروهایی کرد که طرفدار انتخابات «آزاد و دمکراتیک» بر اساس مدل غربی بودند. بدین ترتیب ایالات متحد باور داشت که با تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات از طریق قدرت مالی و لجستیکی اش، می تواند منافع سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند. در پی این استراتژی، بسیاری از کشورها شکل حکومت شان را دگرگون کردند.
به هر رو، هدف این استراتژی یک چیز بود: جلوگیری از پیروزی جنبش های مستقل ملی در این کشورها و باز گذاشتن میدان به روی نیروهای واپس گرا و ضددمکراتیک.
پنجشنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۲ سپتامبر ۲۰۲۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر