«مرزبانی فضای مجازی»
یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام تازه‌ترین طرحی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است. البته بحث و طرح محدودسازی اینترنت همیشه با آغاز اعتراضات مردم در ایران از سر گرفته شده است.به ویژه در سال های (1396 و98) و اکنون جمهوری اسلامی با اوج‌گیری قیام تشنگان آزادیِ خوزستان و سایر استان‌های کشور اینترنت را در برخی نقاط محدود و قطع کرد.
در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».
نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده اند: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مورد نظر و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.
ماده 6 این طرح نمایندگان بخش‌هایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 را اصلاح کرده اما ماده 7 مهمترین بند از فصل 7 است که در آن تصریح شده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند!
همچنین تبصره دوم ماده پنجم این فصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد، در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید. ماده دیگر تصریح می‌کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.
یکی از مهمترین فصول پیش نویس طرح تازه، فصل پنج است که طراحان در آن کوشیده اند هدف اصلی از این طرح، یعنی صیانت(!) از حقوق کاربران فضای مجازی را توضیح دهند. بر این اساس ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم وامنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات مورد نیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و در نهایت پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارائه دهندگان خدمات پایه است.
ماده ششم فصل ششم هم به عنوان مهمترین و چالش برانگیزترین مواد طرح است که در آن تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود».
روزنامه همشهری چاپ تهران4مرداد (26ژوئیه) از توقف بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران» از سوی مجلس خبر داد و آن را «مقاومت عقلای مجلس در برابر دیوارکشی اینترنتی» توصیف کرد!
و این در حالی است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آینده درباره محدودسازی دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات هشدار داده بود. تصویب این طرح در مجلس می‌تواند موجب فیلترینگ همه سرویس‌های مشهور بین‌المللی از جمله گوگل، اینستاگرام، واتساپ شود.
براساس تبصره 2ماده 28 این طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور خارجی درصورتی‌که پس از گذشت چهار ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین باید فیلتر شوند.
حامیان این طرح سرویس‌های جایگزین ایرانی را به جای سرویس‌هایی خارجی معرفی کردند و از موتور جست‌وجوی «ذره‌بین» به‌عنوان جایگزین گوگل، «روبینو»جایگزین اینستاگرام و به جای واتس‌آپ هم از اپلیکیشن‌های بومی نام بردند.
بنابر نوشته روزنامه همشهری هیچ‌کدام از سرویس‌های ایرانی نتوانسته‌اند با وجود حمایت‌های دولتی، کاربران زیادی را جذب کنند.
48 کسب و کار دیجیتال 25ژوئیه با ارسال یک نامه در مورد تصویب احتمالی "طرح صیانت از حقوق کاربری در فضای مجازی" ابراز نگرانی کرد و خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شد. گرچه بخش‌های قابل توجهی از این طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی قابلیت اجرایی ندارند و تصویب چنین طرحی به «نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی خدمات، فشار به اقشار مختلف جامعه و کسب‌وکارهای خُرد» منجر خواهد شد. محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود‌کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند.
طرح پیشین مقدمه‌ای برای اجرای «اینترنت حلال» در ایران است؛ برنامه‌ای که نتیجه‌اش مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اطلاعات و «جلوگیری از دانستن» توسط مردم ایران است. شایسته است این طرح را «آزادی‌ستیزی» خوانده شود. گرچه با وجود مسدودسازی و ممنوع بودن استفاده از توییتر، فیس‌بوک و تلگرام و... این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل در ایران دارند. افزون بر مسدودسازی سایتهای اطلاع‌رسانی و پیام‌رسان‌ها حکومت اسلامی برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی بیش از پیش به گسستن اینترنت اقدام می‌کند و مانع انتقال و انتشار اطلاعات مستقل می‌شود و آن را اقدام‌هایی چون «ضد انقلاب برانداز، تبلیغ علیه رژیم، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات» می‌نامد. با این حال محدود کردن دسترسی به اینترنت دربرگیرنده مسئولان عالی‌رتبه رژیم نیست، آن‌ها حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی مسدودشده دارند و آزادانه به این شبکه‌ها دسترسی دارند. آنچه که( RSF/ مخفف: Reporters Sans Franhtieres و یاReview and sign - off Form,که در انجمن های پیام رسانی و چت، افزون بر نرم افزار شبکه های اجتماعی مانندWhatsapp,Instagram, Snapchat و...)پیشتر به نام "تبعیض رقمی" محکوم کرده است.
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که پیش از این در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده و اکنون با عنوان تازه «صیانت کاربران فضای مجازی» در صحن علنی مجلس مطرح شده که در صورت تصویب، عملا امکان فعالیت را از پیام‌رسان‌های خارجی سلب می‌کند.
در بخشی از این طرح آمده است که نظارت بر درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات اینترنتی (گیت‌وی) به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. گستره فعالیت و حجم نظارت این ستاد بر وضعیت اینترنت ایران با موافقت علی خامنه ای (اصل 110 قانون اساسی نظام) قابل افزایش خواهد بود. تصویب این طرح می‌تواند به قطع دسترسی ایرانیان به محتوای اینترنت منجر شده و ارتباطات آن‌ها را تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار بدهد.
بدیهی است با غیرقانونی شدن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی امکان در نظر گرفتن تنبیه‌های قضایی برای خاطیان یا کاربران این شبکه‌ها وجود خواهد داشت.
البته گفته شده است که در بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان موافق درمجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را، مطمح نظر خواهند داشت.
در واقع عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.« عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکت های فناوری دنیا با وجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالیست که مسئولیتی که در طرح نخستین یعنی «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» که درامرداد 1399 به هیئت رئیسه مجلس اسلامی پیشنهاد شد بر عهده« سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت های« سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است. در این باره گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش های خود به ویژه گزارش سال 2013، به نقض جدی آزادی بیان آنلاین در ایران پرداختند واز جمله تاکید کردند که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، پنج میلیون وبسایت در ایران قربانی فیلترینگ شده‌اند!
این فیلترینگ حتی صفحات ویکیپدیا را نیز در بر گرفت: «این گزارش شامل نموداری از مسدود شدن 946 صفحه در سایت ویکیپدیا است که نشان می‌دهد 414 مورد به مسائل مدنی و سیاسی، 189مورد به مسائل جنسی، 137 مورد به مسائل مذهبی، 97 مورد به مسائل حقوق بشری مربوط بوده و بقیه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانه‌ها و دیگر عناوین ارتباط داشته است».در حقیقت بر اساس این گزارشها جمهوری اسلامی یکی از پنج نظام دشمن اینترنت معرفی شد.
نکته نظرگیرنده این است که اجرای نخستین قانون جرائم رایانه ای در حالی آغاز شد که فیلترینگ گسترده سایت های اینترنتی، بازداشت و شکنجه و به قتل رساندن « ستار بهشتی ها...» و یا محاکمه وبلاگ نویسان و مدیران سایتهای اینترنتی از سال 1382 آغاز و برخوردهای قضایی در حوزه رایانه و اینترنت تا پیش از تدوین قانون ویژه ای تحت عنوان «جرائم رایانه ای مصوب 1388» در قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت. اکنون این بحث بدل به بحثی درازدامن شده است که چه نسبتی بین فیلترینگ و سنسور اینترنت با نقض حقوق بشر وجود دارد و اینکه آیا فیلترینگ، قطعی و مسدود نمودن اینترنت نقض حقوق بشر محسوب می‌شود؟
در سال2016 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت‌هایی که به صورت عمدی و بر اساس پیگیری مقاصدی خاص دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع می‌کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» شناخته می‌شوند. این قطعنامه بر اساس در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه 1945) تصویب شد که در آن به صراحت از لزوم احترام به آزادی جستجوگریِ شهروندان سخن رفته است.
ماده‌ای که می‌گوید: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد».
براساس چنین قطعنامه‌ای، سنسور و یا مسدود نمودن اینترنت در ایران، مصداق روشن نقض حقوق بشر است!
از این بیش این طرح تازه [ مرزبانی در فضای مجازی]به استناد قوانین و اسناد بین المللیِ حقوق بشر ناقض حقوق بنیادین بشری به ویژه «حق آزادی بیان» است. و این در حالی است که جمهوری اسلامی شماری از پیمان‌های جهانی، از جمله پیمان مربوط به آزادی اینترنت را امضا کرده و باید به آن‌ها پایبند باشد. طرح پیشین ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و نیز طرح تازه «صیانت ….در فضای مجازی»به مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات توسط مردم ایران منجر خواهد شد. بدین سیاق مسدود کردن اینترنت در ایران ناقض حقوق بین‌الملل است.
به سخنی دیگر مقامات نظام اسلامی با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونین‌شان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند! زیرا پیش از این هم در دیماه 1396 و آبانماه98 این نظام فعالیت های مخالفانِ خود در فضای اینترنت را مصداق «جنگ نرم با این نظام و نوعی تلاش برای براندازی قلمداد نموده بود.
برپایه آنچه پیشتر گفته؛ باور نگارنده براین امر استوار است که
/نظام فقاهتی موظف است تا این «طرح آزادی‌ستیزانه» را لغو کند.
البته شایسته است سامانه و ساختار عنوان شود و نه «طرح»
استمرار و استقرارمندی هر سازه به نسبت آن با امر قدرت و یا همان امر مستقر است. و ذات امر مستقر نیز یک ساحت حقوقی است.
از دیگر فراز آزادی یک امر حقوقی است. پس به میزان آنکه امر مستقر در ذات خود در نسبت با آزادیِ، امر مولد و یا امر در ستیز باشد؛ خودِ آن امر مستقر آزادی ستیز خواهد بود. بنابراین « طرح استمرار آزادی ستیزی» در حقیقت یک مقوله ای در حوزه حقوق تطبیقی محسوب می گردد.
حتا آنچه که به عنوان «طرح...» در مجلس اسلامی مطرح شده و آنچه در جامعه توسط ارتش سایبری برساخته شده یک بحث حقوقی و سیاسی است که مبتنی بر یک تئوری توطئه ساخته شده است.
از دیگر فراز عدم نگاه چندجانبه به آنچه که روی می دهد، امری نیست که آپوزیسیون امروز دچار شده باشد، بل، چهل و دو سال است در نوعی «نابالغیت سیاسی» کنشگری نموده که بر عکس «ذاتش» موجب بقای حکومت جمهوری اسلامی شده است.
/ مسئولیت نهادهای بین‌المللی باید اعتراض به این امر همانا وادار نمودن حکومت اسلامی به رفع بی درنگ هرگونه اختلال و محدودیت و یا مسدود کردن سیستم اینترنت جهانی و نیزنقض‌های موجود حقوقی، سیاسی و اجتماعی دراین خصوص را مورد بازرسی قرار دهند.
فراتر از این موارد سخن راندن مقامات اسلامی ازاین طرح تازه نمی تواند خللی بر توجه و تمرکزِ «تشنگانِ آزادی»، بر آنچه که در خوزستان و دیگر شهرهای ایران در جریان است وارد نماید به ویژه که بسیاری از این مناطق از جمله محرومان اینترنتی نیز هستند.زیرا اعتراضات در شهرهای جنوب ایران به ویژه خوزستان، منحصر به بی آبی نیست، بل، مردم نسبت به ادامه حیات تمامیت حاکمیت اسلامی معترض اند.همچنین نقض فاحش تعهدات نظام فقاهتی اسلامی در حفظ جان انسانها، و استفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیرمسلح، برای جان آنان تهدیدی جدی است.
در حقیقت این انفجارِحق، واکنشی است به ادامه حیات خونین نظام توتالیتر اسلامی که سبعانه تر از استعمار و ...در سده بیستم، که نشان داده است باید برای موجودیت و حیثیت انسانی ضمانتی تازه آورد. ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی نو یافت می شود، در قانونی جدید بر روی زمین که این بار برای همه انسانها در وجه عام و برای مردمان ایران در مفهوم خاص اعتبار دارد.واقعیت این است که شعارها مبین یک «حرکت آگاهانه ی براندازانه» است و نه صرفا بیان مطالبه ی بخشی از خواسته های بنیادین مردم.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
31،7،2021
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر