دگرباوران

 گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی

دکتر نیره انصاری
پلیسِ نقابدارِ نیروی انتظامی که ازضابطان دادگستری محسوب می شوند با ابتناء بر دستور قاضی پرونده به گرداندن تعدادی از مجرمان با جرائمی چون زورگیری، سرقت، فساد و... را که از آنها با عنوان «ارادل و اوباش» یاد می کنند در صورت عدم اجرای حکم اعدام، با ضرب و جرح و شتم و ناسزا گویی به آنها در برابر مردم، همواره مبادرت ورزیدهاند. این دستور قضایی و اقدام ضابطان دادگستری از دریچههای حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق و آیین دادرسی کیفری و جرمشناسی قابل بررسی و ارزیابیپذیر است.

با توجه به اینکه متهمان عضوی از جامعه انسانیاند و نمیتوان در فرآیند دادرسی کیفری هر نوع تصمیمی را نسبت به این اشخاص اتخاذ و اجرا کرد. قانون اساسیِ مصوب1358 که نظام اسلامی در ایران مشروعیت خود را مرهون آن بوده و بر پایه آن قانون، استوار شده است در اصل های متعددی این گونه رفتارها را غیرقانونی اعلام نموده است، از جمله در اصل (20) قانون اساسی که مقرر میکند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». یا در اصل(22) تصریح میکند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است....» افزون بر این، اصل (39) آن قانون تأکید مینماید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» نیز اصل (38) بر منع شکنجه و غیرقانون بودن آن تصریح دارد. مواد (9) و (60) منشور حقوق شهروندی که اقتباس از أصول قانون اساسی در فصل «حقوق ملت» را نموده نیز بر حفظ حیثیت حرمت و کرامت انسانی و اعتبار شهروندان و ممنوعیت لطمه زدن به آنها از راه رفتاری و بیان موهن و تحقیرآمیز تأکید کرده است. گرچه منشور شهروندی خود به موازات قانون اساسی تنظیم گشته که أساسا ضرورتی نداشته زیرا در صورتی که أصول قانون اساسی واجد ضمانت اجرا باشد به طریق اولی کپی برداری از یک سندحقوقی فاقد اعتبار حقوقی است. (!) بنابراین، با توجه به صراحت اصول یادشده قانون اساسی، دستور قضایی و اقدام به گرداندن تعدادی متهم به سرقت و یا زورگیری یا... در میان مردم و برخورد فیزیکی و ضرب و شتم آنها در خیابان هتک حیثیت و حرمت اشخاص یاد شده در تزاحم با قانون اساسی است.

متهمان و مرتکبان بزهکار انسان هستند و همچون سایر اشخاص، و ماده (9) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی مصوب سال 1398 رئیس قوه قضائیه نیز اشاره دارد: «در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: الف)؛ اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان ب)؛ اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشمبند، پوشاندن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی» حال آنکه اقدامات اخیر با دستورالعمل یادشده نیز هیچ مطابقتی ندارد. افزون بر هتک حرمت و حیثیت، اقدام یادشده برخلاف اصل قانونیِ تناسب جرم و مجازات است. اصل (36) قانون اساسی در این خصوص مقرر میکند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در حالی که؛ تشهیر و گردندان مجرمان در معابر عمومی، در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات پیشبینی نشده است و مجازات ربودن مال غیر از راه کفزنی، جیببری و غیره نیز بر أساس ماده (657)قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، حبس از یک سال تا پنج سال و تا74ضربه شلاق مقرر گردیده است. همچنین، مجازاتهای تکمیلی که افزون بر مجازات از سوی قاضی صادر میشود در ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شده و تشهیر و گرداندن مجرم در سطح شهر از جمله عناوین مجازاتهای تکمیلی نیست. بنابراین، اعمال مجازات یادشده درباره اشخاص مطلقاً برخلاف اصول و قواعد حقوقی است. و نیز، باید توجه داشت این دسته هنوز متهم بوده و رأی قطعیت یافته کیفری نسبت به آنها صادر نشده است. بند ششم اصل (2) قانون اساسی، یکی از پایههای نظام اسلامی را کرامت و ارزش والای انسان میداند.(!) انجام چنین اقدامات غیرقانونی که موجب هتک حیثیت و حرمت اشخاص میشود، برخلاف کرامت و ارزش والای انسان است و براساس موازین و ضوابط پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری نیز هیچ مرجعِ کیفریای نمیتواند در فرآیند دادرسی کیفری نسبت به متهمان دستور به این اقدام بدهد و یا به انجام آن مبادرت ورزد. به حیث جرمشناسی نیز اقدامات یادشده بر پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد و با رویکرد پیشبینی شده در بند پنجم اصل(156) که به اصلاح مجرمین اشاره نموده و آن را در شمار تکالیف قوه قضائیه قرار داده است، همسو نیست. همچنین، این اقدام براساس یافتههای جرمشناسی برچسبزنی ارزیابیپذیر است و بیشتر موجب شهرت مجرمان شده و موجب می شود تا آنها بیشتر هویت بزهکار یافته و به سمت تکرار جرم پیش روند. فراتر از این، دستور قاضی پرونده و اقدام ضابطان دادگستری در این زمینه که سبب

پدید آمدن چنین رخدادی می گردد، از منظر قوانین کیفری و نیز دیگر ضوابط به ویژه پروتکلهای بهداشتی مربوط به پیشگیری و مقابله با ویروس کووید19 متناظر بر تضمین حق سلامت و تأمین امنیت جان شهروندان است، به هررو، این دستور و اجرای آن زمینه برای تجمع شهروندان در خیابان شده و مستندات از عدم شرایط مناسب برای رعایت فاصله فیزیکی حکایت دارد.

این نوع مجازات ها بر خلاف قوانین کیفری داخلی و کنوانسیون های حقوق بشری به ویژه کنوانسیون منع شکنجه می باشد و جامعه شناسان نیز از بازخورد و تبعات این گونه رفتارها در سطح جامعه ابراز نگرانی جدی کرده اند. از این بیش بر پایه أصول بنیادین حقوق جزا، مجازات متهم باید در محدوده ای مشخص، تعیین و اجرا شود. بر این أساس اینگونه اَعمال و رفتار مشابه که توسط پلیس نقابدارِ نیروی انتظامی صورت می گیرد فاقد یک مرجع قضایی است.

از دیگر موارد عدم رعایت اصل قانونی «تناسبِ جرم و مجازات» است. این اصل که از پایه های قوانین کیفری است، همواره عنصر برجسته ای در اجرای عدالت در مجازات مجرمان و محکومان بشمار می رود. به همین جهت مجرمان جرایم خرده پا[جرائم از نوع جنحه]، موضوع نابرابری و عدم تناسب میان جرم و مجازاتِ آنان در قیاس با مجرمانی با جرائم سنگین به بحث مهمی بدل گشته است.

برای نمونه؛ نظام قضایی با مجرمان اقتصادی و کسانی که سالیان در مراکز کلیدی قوه قضاییه بر مسند مهم جای داشته و از مقام و موقعیت خود استفاده نموده اند، برخورد بسیار متفاوتی داشته و این افراد با سوابق طولانی فساد اداری با مجازاتهایی به مراتب سبکتر و یا در برخی موارد حکم برائت دریافت نموده اند. از دیگر فراز فلسفه اجرای مجازات همانا «بازدارندگی از تکرار مجدد جرائم» در جامعه است. در همین پیوند، به رغم آن که در سال1386 طرح ارتقای امنیت اجتماعی به منصه اجرا گذاشته شد اما تاکنون شاهد گرداندن افراد موسوم به «اراذل و اوباش» در سطح شهرها توسط نیروی انتظامی بوده ایم. گرچه با توجه به آنچه پیش گفته، نه تنها بازدارندگی در تکرار مجدد جرائم را در اجرای اینگونه مجازاتها وجود نداشته، بل، شاهد گستردگی جرائم توسط محکومان سابقه دار هستیم که جرائم خود را تکرار می کنند. این چنین مجازاتها موجب ورود و ترویج فرهنگ سومی در جامعه می شود که منشأ خشونت و تکرار جرم است.

قوانین و اسناد بین المللی در خصوص شکنجه

ماده5) اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره اعلام می دارد:

« شکنجه/ Torture »

هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، غیرانسانی و خوارکننده قرار گیرد. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»

از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » مورد تفحص و بررسی قرار می

گیرد.

ممنوعیت شکنجه

تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر میبایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمیپذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان( از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته میشود. شکنجه یکی از خشنترین و غیراخلاقیترین رفتارها و کیفرهاست که به گونهای سامانمند و سیستماتیک به اجرا در میآید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولتها نمیتوانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روشهایی متوسل میشوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند سلول انفرادی، شکنجههای روانی، تجاوز جنسی و شوکالکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می شود.

اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی نظام اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آنها قاعده «منع شکنجه» است.

مقایسه حقوق کیفری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بینالمللی

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.

بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی در ایران نیزکه تجلی گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را در اصل38 به طور عام منع نموده» و میتوان گفت که قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی هایی دارند که در ذیل بیان می گردد:

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بینالمللی گستردهتر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است.

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیشبینی نکرده است.

فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهند. منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیشبینی شود.

حال آنکه بحث شکنجه چه در جامعه های داخلی و با قانون گذاری های مختلف و چه در مراجع بینالمللی و با تکیه بر حقوق بشر؛ همیشه موضوعِ روز، اَکتوئل/ جاری، جنجال آفرین و… بوده است. زیرا بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان و آزار جسمی و روانی او است.

اصل منع شکنجه یکی از مهمترین قواعد بنیادین و آمره حقوق بشری است و در اسناد بینالمللی و منطقه ایِ متعدد از جمله اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید واقع شده است و در تمام این اسناد با به کار بردن عبارت های مختلفی چون شکنجه، سوء رفتار، مجازات های ظالمانه و رفتارهای غیر انسانی، رفتارهای تحقیرآمیز و غیره را ممنوع کردهاند.

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بینالمللی

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد.

قانون مجازات اسلامی مؤلفه ها یا رکن های جرم شکنجه را پیشبینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن میتوان به «کیفرگذاری» یاد کرد.

قسمت آخر اصل (38) قانون اساسی تصریح می نماید:«متخلف طبق قانون مجازات می شود»، این امربه تنهایی در بردارنده هنجارگذاریِ جنایی به معنای جرم انگاری و کیفرگذاری شکنجه نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن باید لزوما در متن قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شود!

و این در حالی است،« نقطه عطف قاعده منع شکنجه همانا کنوانسیون (1984) سازمان ملل متحد است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال (1987) لازم الاجراء شده و قدرت اجرایی یافت.

در حقیقت پیش از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر اَعمال یا مجازات های خشن، غیر انسانی و موهن(1975) زمینه را به منظور تصویب کنوانسیون (1984) فراهم ساخت.

برپایه تعریف این اسناد بین المللی، «هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی(جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مامور دولتی بر یک فرد متهم یه ارتکاب جرمی و یا یک فرد بازداشت شده یا محبوس، به منظور کسب اقرار یا اطلاعاتی وارد شود، شکنجه بشمار می آید».

پایان سخن

نظر به اینکه از جمله حقوق و آزادیهای فردی (شخصی) در دادرسی عادلانه؛ خود مصونیت از شکنجه است. ممنوعیت شکنجه از زمره حقوق بنیادین و تعلیق ناپذیر بشر محسوب می گردد. سازمان ملل متحد به عنوان امنیت بینالمللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از میان بردن این رفتار غیرانسانی(شکنجه) بوده و قطعنامه های زیادی در این خصوص صادر نموده است.

قانون اساسی در ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. و به همین جهت قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بینالمللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»

در حقیقت نظر به آنچه پیش گفته؛ با توجه به صراحت اصول یادشده در قانون اساسی حکومت اسلامی، دستور قضایی و اقدام به گرداندن تعدادی متهم به سرقت و یا زورگیری یا... در میان مردم و برخورد فیزیکی و ضرب و شتم آنها در خیابان هتک حیثیت و حرمت اشخاص یاد شده در تزاحم با قانون اساسی است.

از این بیش نگارنده بر این باور است که قانون گذار باید مقررات ناظربر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که میتوان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارها را به استناد تعریف و تبیین اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون منع شکنجه و... از مصادیق شکنجه قرار داده و یکپارچه سازی نماید.

زیرا این اقدام میتواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده ی کنونی خارج نماید.

نیره انصار، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

20،6،2021