چرا جمهوری و انتخابات آزاد مجلس موسسان؟
چرا جمهوری؟
اجازه بدهید بین ماهیت یا محتوی حکومت و شکل آن تمیز قائل شویم. ماهیت حکومت به این بستگی دارد که آیا حکومت تابع قانون و اراده و رای مردم هست یا نه. وقتی حکومت برخاسته از اراده و رای مردم و تابع قانون باشد، می‌گوئیم حکومت بر پایه جمهوریت مردم استوار است و استبدادی و خودکامه نیست.
در اینجا می‌بایست توجه داشت که بین محتوا و شکل یک رابطه ارگانیک و متقابل وجود دارد. هر محتوایی مستلزم شکل و ظرف خاص و مطلوب خود است که با ماهیت و ویژگی‌های پایه‌ای آن سازگار باشد. در غیر این‌صورت ناهماهنگی بین شکل و محتوا می‌تواند سیستم را دچار مشکلات ساختاری و ناکارآمدی کند. شکل مطلوب محتوی جمهوریت همان نظام جمهوری است که در آن مقام حکمران مقامی مادام‌العمر و موروثی نیست. این شکل اجازه می‌دهد تا اصل پایه‌ای جمهوریت مردم علاوه بر محتوای نظام سیاسی در شکل حکومت نیز جاری گردد و تداوم داشته باشد. در جمهوری اسلامی، شکل حکومت جمهوری است، اما ماهیت یا محتوای حکومت بر پایه جمهوریت مردم استوار نیست. در نظام پادشاهی مشروطه عکس این وضعیت صدق می‌کند. حال آنکه در یک جمهوری سکولار دموکرات هم محتوا و هم شکل حکومت، هر دو بر پایه اصل جمهوریت مردم استوار‌اند.
آنچه در پاره‌ای از کشورها که دارای نظام پادشاهی مشروطه می‌باشند رخ داده این است که در نبرد بین نیروهای دموکراسی‌خواه و نظام سلطنت مطلقه حاکم، توازن قوا به گونه‌ای بوده که نیروهای مردمی نمی‌توانستند یک نظام جمهوری کامل را بر پا کنند. از سوی دیگر نیروی حاکم از این درایت برخوردار بوده تا ببیند که ادامه وضع موجود میسر نیست و بهتر است درجه‌ای از اصلاحات ساختاری را بپذیرد تا بتواند بخشی از امتیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌اش را حفظ کند. به این ترتیب شکل‌گیری نظام پادشاهی مشروطه در این کشورها نتیجه یک مصالحه بین سلطنت‌طلبان و دموکراسی‌خواهان در یک شرایط تاریخی معین بوده است، نه گزینه‌ای بر اساس برتری نظام پادشاهی مشروطه بر نظام جمهوری.
چنین شرایطی در زمان زنده یاد شاپور بختیار چنین شرایطی، دستکم به لحاظ یک امکان، وجود داشت. اما در ایران کنونی دیگر این شرایط دیگر وجود ندارد. به عمر سلطنت در سال ۵۷ پایان داده شد. دیگر سلطنتی وجود ندارد که مصالحه با آن بتواند در دستور کار قرار گیرد. اکنون مردم ایران برای استقرار دموکراسی با سد ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن مواجه‌اند و برای استقرار دموکراسی می‌بایست به عمر این نهادها پایان دهند. در این شرایط ضرورتی ندارد مردم به مسئله‌ای بپردازند که دیگر وجود خارجی ندارد. چه ضرورتی دارد که مردم مشکل و خطری را که مرتفع شده است دوباره زنده و فعال کنند؟
برای توجیه ضرورت بازگشت به گذشته و احیای نظام پادشاهی، مشروطه‌خواهان با دو گزینه روبرو هستند. گزینه نخست آن است که بگویند جامعه مدنی ایران اساسا نمی‌تواند جمهوریت را از طریقی جز پادشاهی مشروطه بوجود بیاورد؛ که در بیرون نظم پادشاهی کشور گرفتار آنارشیسم خواهد شد و از هم فرو خواهد پاشید. این ادعای بزرگی است که اثبات آن بسیار دشوار خواهد بود. رشد جامعه مدنی طی چهار دهه گذشته، مقاومت مستمر آن در برابر استبداد دینی، جنبش‌های اجتماعی متعددی که طی دهه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، پویایی و جوشش کنونی جامعه مدنی، مختصات جمعیتی کشور، … همه خلاف این را نشان می‌دهند. به‌علاوه، به لحاظ سیاسی این موضع‌گیری برای مشروطه‌خواهان مشکل‌آفرین خواهد بود. در هر صورت، اگر دلیل مشروطه‌خواهان برای احیای پادشاهی مشروطه چنین مدعایی است، می‌بایست آن را به صراحت اعلام کنند تا بتوان به آن پاسخ مفصل‌تری داد. راه دیگری که برای توجیه ضرورت احیای نظام پادشاهی در برابر مشروطه‌خواهان قرار دارد آن است که نشان دهند پادشاهی مشروطه أساسا یک نظام حکمرانی بهتری است.
در کشورهایی که دموکراسی‌خواهان و سلطنت‌طلبان ناچار شده‌اند تا با هم مصالحه کنند و نظام پادشاهی مشروطه را به عنوان یک راه‌حل میانه بپذیرند، به استدلال‌هایی احتیاج داشتند تا مصالحه خود را توجیه کنند و رضایت طرفداران خود، به ویژه طرفداران تندرو را جلب نمایند. بنا بر این به گفتمان‌سازی پرداختند. این گفتمان‌سازی نه تنها برای جا انداختن نظام جدید ضروری بود، بلکه برای تامین پایداری و بقای آن هم لازم بود، تا مانع از آن شود که تغییر توازن قوا، که با گذشت زمان رخ می‌دهد، موجب بی‌ثباتی نظام جدید گردد. به این ترتیب این گفتمان‌سازی به تدریج تکمیل و به پایگاه نظری مشروطه‌خواهی تبدیل شد.
مشروطه‌خواهان ایرانی برای توجیه ضرورت احیای نظام پادشاهی از این نظریه و استدلال‌ها بهره می‌گیرند. گوهر اصلی این نظریه چنین است: رقابت‌های حزبی بین سیاستمداران گاه باعث می‌شود که سیاستمداران به مصالح حزبی و سیاسی خود بیشتر از مصالح و منافع ملی کشور توجه کنند و به این ترتیب کشور را دچار مشکل و بی‌ثباتی کنند. همچنین، جابجایی دوره‌ای و پی در پی سیاستمداران می‌تواند پیگیری و تداوم برنامه‌های بلند مدت را دشوار سازد. مشروطه‌خواهان برآنند که در نظام مشروطه، پادشاه که یک فرد فراسیاسی است و درگیر رقابت‌های حزبی و کوتاه مدت نیست، می‌تواند با حل این مشکلات موجب ثبات و کارآیی سیستم حکمرانی گردد.
در این استدلال نکته درستی نهفته است. وجود یک فرد فراسیاسی که در گیر رقابت‌های حزبی و کوتاه مدت نباشد می‌تواند به ثبات و پایداری و کارآیی سیستم حکمرانی کشور کمک کند. اما برای تامین این هدف ما ناچار نیستیم که این وظیفه را به یک پادشاه که یک مقام مادام‌العمر و موروثی است بسپاریم. انجام این کار در چارچوب نظام جمهوری نیز میسر است. در واقع هم اکنون در بسیاری از جمهوری‌ها مردم دو پست را انتخاب می‌کنند: یکی رٍئیس دولت که مقام سیاسی و اجرایی است و دیگری رئیس حکومت (Head of State) که یک مقام فراسیاسی و غیر جناحی است و دوره کار آن معمولا بسیار طولانی‌تر از دوره کار رئیس دولت است. جمهوری‌های ایرلند، آلمان، اسرائیل و ایتالیا چند نمونه از این جمهوری‌ها هستند. در ایران هم ما می‌توانیم این مشکل را به همین روش حل کنیم، بدون اینکه ریسک خطر استبداد سلطنتی را که اکنون منتفی شده است دوباره زنده و فعال کنیم.
نظام پادشاهی مشروطه با چالش‌های نظری متعدد دیگری نیز مواجه است. یک مورد بسیار مهم تناقض بین اصل وراثت و شایسته سالاری است. فردی که مقام پادشاهی را به ارث می‌برد ممکن است برای انجام وظیفه مورد نظر فردی کارآمد و شایسته نباشد. ما در ایران پادشاهان زیادی داشته‌ایم که بسیار ناشایسته بوده و به کشور صدمات هنگفتی زده‌اند. همچنین، هیچگونه اطمینانی نیست که پادشاه بتواند فراسیاسی و فراجناجی عمل کند و از دخالت در سیاست خودداری کند. بدون شک این ریسک در نظام جمهوری نیز وجود دارد. اما در نظامی که در آن پادشاهی مقامی مادام‌العمر و موروثی است، این ریسک صد چندان بیشتر است. به ویژه، در شرایطی که مدعی سلطنت خود یک فعال سیاسی نیز هست، امکان فراسیاسی عمل کردن بسیار دشوارتر و از همان ابتدا سوال‌برانگیز است. در ایران ما پادشاهان زیادی داشته‌ایم که پس از چند سال در مسند قدرت کاملا مستبد و خودکامه شده‌اند. رضا شاه و محمدرضا شاه دو نمونه اخیر این تجربه‌اند. در جنبش مشروطیت ما کوشیدیم تا دموکراسی و پادشاهی را با یکدیگر هم‌ساز کنیم، اما این تجربه موفقیت‌آمیز نبود. مورد دیگری که باید به آن توجه داشت هزینه سنگین دستگاه گسترده پادشاهی است که نهایتا بر دوش مردم خواهد بود.
به این ترتیب، ضرورت احیای نظام پادشاهی در ایران فاقد یک توجیه نظری محکم است. افزون بر این، احیای پادشاهی در ایران با چالش‌های عملی متعددی نیز روبرو خواهد بود. عده‌ای از تحلیلگران برآنند که احیا و بازگشت نظام پادشاهی هنگامی از بیشترین شانس برخوردار خواهد بود که گذار از جمهوری اسلامی وارد مسیرهای بسیار پر هزینه مانند اقدام جمهوری اسلامی به تولید سلاح هسته ای، حمله نظامی به ایران، مناقشات نظامی منطقه‌ای، فروپاشی کل نظام حکمرانی، مداخله نیروهای خارجی و سناریوهایی از این قبیل گردد. می‌توان ادعا کرد که این سناریوها تصویری بسیار منفی و پرهزینه از احتمال بازگشت نظام پادشاهی به دست می‌دهند. بدون شک سناریوهای خوشبینانه‌تری نیز می‌توان متصور شد. اما بی‌پایه و گزافه نخواهد بود اگر بگوییم که این سناریوها همه با موانع و چالش‌های بسیار سنگینی روبرو خواهند بود.
علیرغم همه این چالش‌های نظری و عملی، در سال‌های اخیر طرفداران پادشاهی مشروطه موفق شده‌اند تا نیروی خود را تا حدی بازسازی کرده و به عنوان یک آلترناتیو جمهوری اسلامی به صحنه بازگردند. بخشی از این موفقیت ناشی از توانایی مالی، سازمانی، روابط بین‌المللی و سیاست‌هایی است که دنبال کرده‌اند. اما بخش بزرگ آن ناشی از پراکندگی، تشتت فکری و سیاست‌های نادرست جمهوریخواهان است که آنها را از درون ضعیف و ناتوان ساخته است. ما می‌بایست با این ضعف‌ها نیز برخورد کنیم. اگر این مشکلات برطرف نشوند، جمهوریخواهان نخواهند توانست گذار سامان‌مند و خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی را سازماندهی و مدیریت کنند. در این صورت گزینه‌های دیگر را نمی‌توان منتفی دانست. گزینه‌ای که بتواند جامعه را از این وضعیت اسفبار رها سازد، هر چند که مطلوب‌ترین گزینه نباشد، می‌تواند به گزینه اصلی تبدیل شود. سیر تحولات سیاسی ایران برای همیشه منتظر جمهوریخواهان باقی نخواهد ماند.
چرا انتخابات آزاد مجلس موسسان؟
پس از نهضت مشروطه هر بار که ایرانیان خواستند به آزادی دست یابند دو نیروی سنتی مذهب و سلطنت، گاه با هم، گاه جدا از هم، مانع این تلاش شده‌اند. تاسیس سلطنت پهلوی یک نمونه آن است. در ابتدا رضا شاه آهنگ تاسیس یک نظام جمهوری را داشت. این روحانیون بودند که وی را به تاسیس یک نظام پادشاهی جدید وا داشتند. کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب ۱۳۵۷ دو نمونه دیگر این تراژدی است که کشور را به این وضعیت اسفبار انداخته است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که این بار چه باید کرد که پس از پایان جمهوری اسلامی دوباره گرفتار یک دیکتاتوری جدید نشویم؟
علیرغم همه مشکلات و موانع، اکنون ما بیش از هر زمان دیگری شانس آن را داریم که بتوانیم یک جمهوری سکولار و دموکراتیک را در ایران بنا کنیم. چهل سال تجربه مبارزه با استبداد دینی جمهوریخواهان را ورزیده کرده و سیاست‌ها و مواضع آنها را بر مدارهای درست قرار داده است. بسیاری از آفت‌های نظری که طی چند دهه پیش اردوگاه جمهوریخواهان را دچار ضعف و تشتت فکری کرده بود به میزان قابل توجهی برطرف شده‌اند. اکنون همه نیروهای جمهوری‌خواه اپوزیسیون به جدایی دین و دولت و ارزش‌های مندرج در منشور حقوق بشر متعهداند. همه آنها با غرب‌ستیزی، آمریکاستیزی و اسرائیلستیزی و مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی مخالف‌اند و خواهان آنند که سیاست خارجی کشور برپایه منافع ملی کشور تنظیم شود و ایران با کلیه کشورهای جهان بر پایه منافع ملی مناسبات دوستانه برقرار کند. در زمینه مدیریت اقتصادی کشور نیز هم‌گرایی قابل‌توجهی حاصل شده است. اکنون بخش بزرگی از نیروهای جمهوری‌خواه را می‌توان سوسیال‌دموکرات یا لیبرال‌دموکرات دانست. جامعه ایران نیز بسیار متحول شده است و دیگر هیچکونه استبداد و خودکامگی را بر نمی‌تابد.
اما پراکندگی و چند دسته‌گی هنوز نقطه ضعف جمهوریخواهان است. چنانچه جمهوریخواهان بتوانند بر این ضعف غلبه کنند، بخت آن را دارند تا با سازماندهی جنبش‌های اجتماعی بتوانند یک جمهوری سکولار و دموکراتیک، متکی بر جدایی نهاد دین از دولت و ارزش‌های مندرج در منشور حقوق بشر را در ایران بر پا کنند.
برای تحقق این کار ما به یک برنامه و راه‌کار مناسب برای گذار سامان‌مند و خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی نیاز داریم، تا با بسیج بیشترین نیرو علیه استبداد دینی، گذار از ج.ا. را در کوتاه‌ترین مدت، با بیشترین منافع و کم‌ترین هزینه میسر سازد. برای انجام این امر هیچ ضرورتی ندارد که ما ریسک‌ها و مخاطراتی را که برطرف شده‌اند، دوباره زنده و فعال سازیم. تجربه تاریخی ما هشدار می‌دهد که می‌بایست از چنین سناریویی دوری کنیم. آنچه نیاز است راه‌کاری عملی و دموکراتیک است که با منافع همه نیروهای دموکراسی‌خواه سازگار باشد و به همه اجازه دهد تا به نحوی دموکراتیک در ساختن ایران فردا مشارکت داشته باشند. چنین برنامه‌ای نیرومندترین عامل متحد کننده همه نیروها خواهد بود که با متمرکز ساختن مطالبات جامعه مدنی در یک سوی مشخص عملا به یک اراده و برنامه مشترک برای گذر از ج.ا. خواهد انجامید.
طرح سه ماده‌ای جبهه ملی ایران که با تکیه بر جنبش‌های اجتماعی و توان جامعه مدنی کشور خواهان برگذاری انتخابات آزاد مجلس موسسان برای تدوین و تصویب یک قانون اساسی جدید بر پایه جدایی دین از دولت، تمامیت عرضی ایران و کلیه آزادی‌های تصریح شده در منشور حقوق بشر است، نمونه چنین برنامه‌ای است.
۲۵ می۲۰۲۱
http://www.hadizamani.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر