دگرباوران

 تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان

دکتر نیره انصاری

با توجه به زمان باقی مانده به انتخابات/انتصابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است در آن جانشین «حسن روحانی» مشخص گردد، شورای نگهبان در اقدامی مغایر با«قانون اساسی»، وارد حیطه قانونگذاری شده و بدون تصویب و اطلاع مجلس شورای اسلامی، در مصوبهای شرایط افرادی که میتوانند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند را تغییر داده است. مندرجات این مصوبه چیست و چگونه می تواند بر زندگی ایرانیان تاثیر میگذارد؟

شورای نگهبان مصوبه خود را بدون رعایت تشریفات چهار دهه قانونگذاری در جمهوری اسلامی، راسا به وزارت کشور که مجری انتخابات است، ابلاغ کرده است تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مبنای عمل قرار گیرد.

تعیین این مصادیق به معنای آن نیست که هرکس دارای این شرایط بود و به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهد شد بلکه شورا پس از این وارد مرحله بررسیهای داخلی خود میشود.

مصوبه شورای نگهبان به معنی رسمیت دادن به تبعیض فراگیر علیه شهروندان ایرانی است زیرا که هیچ فردی خارج از دایره قدرت حتا قادر به ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. به بیان دیگر، شورای نگهبان این پست را به طور ابدی بین افراد حلقه اول نظام جمهوری اسلامی که اصطلاحا به آنها «خودی» گفته میشود، به انحصار درآورده است.

اقدام شورای نگهبان، دخالت صریح در امور قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران است که به موجب قانون اساسی، باید تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد. این شورا بر مبنای تفسیری از قانون اساسی، برای خود «اختیار قانونگذاری» در امور داخلی خود را قائل شده است.

زیرا این شورا برمبنای قانون اساسی، مسوول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی آن است، تعیین مصادیق نامزدهایی که تنها اجازه ثبتنام برای انتخابات را دارند، جزیی از اختیارات خود تلقی کرده است.

در حال حاضراین مصوبه غیرقانونی شورای نگهبان برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است و ممکن است دولت حسن روحانی مجری یک عمل غیر قانونی شورای نگهبان هم خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی از دوره ششم خود تا دوره کنونی ریاست جمهوری و از جمله تعریف «رجل سیاسی» که راه را بر نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری مسدود کرده، در تلاش بوده است. و این در حالی است که «رجال سیاسی» معنای «مردان سیاسی» را نداشته و بطور کلی شخصیت های سیاسی اعم از زنان و مردان تعریف و تبیین شده اما حکومت اسلامی بر پایه تفسیر ایدئولوژیک خود آن را به معنای «مردان سیاسی» تفسیر کرده است. از این بیش شورای نگهبان و اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبهها را به بهانه عدم انطباق با قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام که با تایید «علی خامنهای» شکل میگیرد، تایید نکردهاند.

در واقع مصوبه شورای نگهبان نه تنها نقض قانون اساسی حکومت اسلامی با دخالت در اموری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، بل، نقض فاحش آزادیهای مصرح در همین قانون است و به همین جهت بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است.

ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، افزون بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

واکنش مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و «حسن روحانی»، رییس قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی، آن هم در پایان دوره ریاست جمهوری وی به این اقدام کاملا غیرقانونی شورای نگهبان اهمیت دارد.

واکنش احتمالی و حتا سکوت این دو نشان دهنده مسیری خواهد بود که ارکان جمهوری اسلامی پیش گرفته و حکومت و آینده شهروندان را در آن مسیر غیرقابل پیشبینی قرار داده اند.

به دیگر بیان، تجاوز گسترده به حقوق مدنی و سیاسی مردم ایران، وجود دارد و شرایط برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور فراهم نیست. حال آنکه حکومت اسلامی یکی از167 کشور امضا کننده پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. و به رغم این پیمان بین المللی کسانی که اعتقادات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران دارند و یا مذهبی متفاوت از مذهب رسمی این کشور اختیار کرده اند از حقوق مدنی و سیاسیشان محروم شده اند. حال آنکه برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، یکی از ابتدایی ترین اصول دموکراسی در هر کشوری است. نخستین حق شهروندی نقض شده از سوی مقامات اسلامی برقرار نبودن شرایط برابر برای افرادی است که فرصت حضور در انتخابات را پیدا می کنند.

اگر فردی از نظر قومی، مذهبی و عقیدتی با جریان حاکم همراستا نباشد بی قید و شرط و بدون توجه به توانمندیها و صلاحیتهایش از سوی ارگانی که وظیفه نظارت استصوابی را به عهده دارد یعنی شورای نگهبان مردود اعلام خواهد شد. این در حالی است که در اصل نوزدهم قانون اساسی که منع تبعیض و برابری در حقوق را بیان میکند، آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.».

از سوی دیگر واژه مبهم «رجال سیاسی» نخستین حق انسانی افراد یک جامعه یعنی برابری جنسیتی را در هنگام انتخابات تحت الشعاع قرار میدهد. اگر چه در اصل بیستم قانون اساسی صراحتا بیان شده است «همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» به نظر می رسد همه چیز به بخش پایانی این جمله باز می گردد. عبارت «با رعایت موازین اسلام» در انتهای همه اصول قانون اساسی که با حقوق شهروندی مرتبط است راه را برای نقض این حقوق هموار می کند.

در خصوص موارد ناقض قوانین حقوق بشر در انتخابات ایران، برای اینکه تضاد یا مطابقت انتخابات ایران با قوانین حقوق بشری و به عبارت دیگر با معیارهای جهانی یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را بررسی کنیم، لازم است نگاهی به معیارهای مندرج در اسناد و قوانین بین المللی بیندازیم و آنها را با قوانین مرتبط با انتخابات در ایران بسنجیم. یکی از اسناد بین المللی که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس است که در سال 1994/1373 به تصویب رسیده و بیش از 120 کشور آن را تأئید و امضا کرده اند. اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را به بیانی ساده، واضح و روشن بیان میکند.

نظام اسلامی یکی از کشورهایی است که این اعلامیه را امضا کرده است. بدیهی است در هر رابطه حقوقی، امضای سند به منزله قبول مفاد آن و تعهد به توجه و اجرای مقررات مندرج در آن سند است. اما پس از27 سال ازامضای این سند بین المللی هنوز هیچ تغییر مثبتی در جهت انطباق قوانین ناظر بر انتخابات با مفاد این سند مورد تعهد نطام اسلامی در ایران صورت نگرفته است.

یکی از شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که در ماده 4 این اعلامیه بیان شده است این است که: «هر شخص محق به شرکت در دولت کشور خود می باشد و بایستی از فرصت برابر برای نامزدی داوطلبانه در انتخابات برخوردار باشد. معیا رشرکت در دولت بایستی براساس قانون اساسی ملی تعیین گردیده و نبایستی در تضاد با تعهدات بین المللی دولت باشد.» در حالی که در هیچیک از انتخابات درایران این فرصت برابر به همه افراد در ایران داده نشده است و بسیاری از شهروندان با موانعی مانند عدم التزام به ولایت فقیه، مذهبی نبودن، زن بودن، داشتن دین و مذهبی غیر از اسلام و شیعه آن هم شاخهای از مذهب شیعه که معتقد به ولایت فقیه و قدرت مطلقه آن هستند و... مواجه شده و از حق تعیین سرنوشت خود و ورود در دولت منع می شوند. گذشته از همه این ایرادات، نظارت استصوابی شورای نگهبان همانند بمبی است که پایه و اساس آزادی و عدالت را در انتخابات به کل فرو می ریزد.»

تبعیض جنس در خصوص برابری جنسیتی در قانون اساسی و تناقض موجود در میان اصول19،20 و 21 با اصل115 همان قانون و به کار بردن واژه رجال سیاسی در آن« در ابتدای انقلاب و به هنگام تصویب این اصل گمان میکردند این تعریفِ دوگانه و دوپهلو، بعدها میتواند راه را برای زنان باز بگذارد. قانون اساسی حتی در اصل یکصد و پانزدهم که شرایط ریاست جمهوری را میگوید، شرط مرد بودن و زن بودن ندارد، و آن توصیف «رجال مذهبی و سیاسی» به این معناست که افرادی که به معنای مردان سیاست شناخته میشوند، یک واژه خنثی است که اشاره به جنسیت ندارد، اشاره به جایگاه مذهبی و سیاسی آنها دارد.»

شورای نگهبان نمی تواند همواره در برابر خواسته جامعه مقاومت کند.در سالیان پیش چنین خواستهای در جامعه نبود و اکثریت جامعه چنین تقاضایی نداشتند به هر حال اگر خانمی میخواست رییس جمهور شود، باید مدتی نماینده مجلس میشد یا فرماندار، شهردار، یا حتا وزیر، تا بتواند به جایگاه ریاست جمهوری دست یابد. اگرچه هیچ دلیل فقهی شرعی و حقوقی برای منع نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و شورای نگهبان نیز زن بودن را دلیل رد صلاحیت نامزدها اعلام نمی کند زیرا که این کار خلاف نص قانون اساسی است.

: «به فرض اینکه نظام اسلامی یک قدم به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نزدیک شده و حق مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت بشناسند، زنان ما همچنان با مشکلات عدیده حقوقی از جمله موضوع ریاست مرد بر خانواده، و مشکلات قانونی که زنان متأهل برای صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشوردارند، مواجه هستند که می تواند در بزنگاه های روابط خانوادگی مانعی در انجام وظایف شغلی آنها بحساب بیاید. همانطور که در مورد برخی ورزشکاران زن شاهد بودیم که بخاطر عدم اجازه همسرشان از شرکت در برخی مسابقات خارج از کشور محروم شدند. بنابراین لازم است که همزمان همه قوانین تبعیض آمیز از مجموعه مقررات و قوانین ما حذف و قوانینی تصویب شوند که بموجب آن همه اقشار ملت اعم از زن و مرد از حقوق یکسان برخوردار شوند. »

بررسی صلاحیتها و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

نحوه بررسی کاندیداها از سوی شورای نگهبان و رسیدگی به جرایم انتخاباتی هرگز به صورت شفاف تشریح نشده است و اغلب حقوق دانان و فعالان حقوق بشر در اینباره انتقاد جدی به جریان حاکم وارد می دانند. به باورنگارنده«تا کنون هیچ شفافیتی در عملکرد شورای نگهبان در این زمینه دیده نشده است ومشخص نیست که آنها از چه ملاک و معیاری برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد تبعیت می کنند.

در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۷ مورد عمل مجرمانه پیش بینی شده است که ممکن است در پروسه انتخابات واقع شود. بر اساس این قانون هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را براي رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام کنند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. در ماده 34اصلاحی 1391 این قانون قوه قضائیه مکلف شده است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. بنابراین رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضائیه است که باید در شعب ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود.»

تبعیض جنسیتی و عدم شفافیت در شیوه احراز صلاحیتها تنها موارد نقض حقوق شهروندی در کارزار انتخابات و مراحل پیش از آن نیست. بند ششم شرایط ریاست جمهوری صراحتا بیان میکند که فرد برای احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.

تبعیض قومی و مذهبی

در قانون اساسی اسلامی مذهب رسمی شیعه اثنی عشری است. بنابراین به موجب این بند کلیه اقلیتهای مذهبی موجود در کشور همچون اهل تسنن، ارامنه، کلیمیان، زرتشتیان و … از حق کاندیداتوری محروم هستند. مسئله دیگر گذاره نخست این بند یعنی «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران» است. این بخش از بند ششم شرایط رئیس جمهور در واقع راه را برای تفتیش عقیده باز گذاشته است و به اکثر مخالفان به بهانه عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران اجازه حضور در رقابت را نخواهد داد.

شورای نگهبان که به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود به هیچ نهاد و مجموعه ای پاسخگو نیست. .»

نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در قوانین انتخابات در ایران هم یکی از تبعیضاتی است که آنجایی هم که قانون ساکت است، در رویه اعمال شده و این دسته از شهروندان را از حق مشارکت در امور کشور محروم می کند. بدیهی است که اعمال هر گونه تبعیض و نابرابری حقوقی شهروندان یک کشور با کلیه اصول و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقیین بین المللی و مفاد اعلامیه جهانی اتحادیه بین المجالس در خصوص انتخابات آزاد و عادلانه مغایر است. تفاوتی ندارد که اعمال این تبعیضات ناشی از قانون باشد یا ناشی از اراده افرادی باشد که بر مسند قدرت نشسته و احکام فراقانونی صادر میکنند. در کلیه اسناد حقوق بشری بین المللی بر برابری حقوقی انسانها تأکید و تصریح شده است و دولتها از اعمال هر گونه تبعیض در حق شهروندان منع شده اند. بر اساس این اسناد بین المللی دولتها تحت هیچ شرایطی مجاز به اعمال محدودیت و محرومیت بر اساس رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی، تولد و...نیستند. این نیز از مواردی است که نظام اسلامی برعدم پایبندی اش به تعهدات بین المللیاش اصرار می ورزد.»

.

بنابراین در جامعه ایران نظام رهبری؛ نظامی است که رهبریت می کند

بخشی از اینخص رهبر است. در حقیقت می توان گفت که شورای نگهبان از منصوبین رهبرست. م رهبریت عناصری مانند شورای نگهبان است دیگر عنصر مجلس خبرگان و دیگری شجلس خبرگان هم از مویدین شورای نگهبان است. و بر این أساس قوه مقننه دیگر نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از این بیش اصل رهبری ولی فقیه بدلیل استعمال از وجه خاص از قانون اساسی صورت گرفته و طی این بیش از چهاردهه دوبار این موضوع اختیارات رهبری مورد بازنگری قرار گرفت. اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری واقع نشد و هیچگاه هم به همه پرسی مردم گذاشته نشد.

در خصوص اختیارات شورای نگهبان نیز در اصل98 و 99 قانون اساسی آمده است.

منظور از نظارت استصوابی به طور خلاصه آن است که مجری نمی تواند کاری را بدون اجازه و نظارت ناظر انجام دهد و مراد از نظارت استطلاعی تنها اطلاع پیدا کردن ناظر از امور و افعال مجری است و حق دخالت ندارد.

و از دیگر فراز تفسیر اصول قانون اساسی به استناد اصل98 این قانون بر عهده شورای نگهبان است.

حال با توجه به آنچه بیان گشت،.

شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل 99 اینگونه اعلام کرده است: «نظارت یاد شده در اصل 99 قانون اساسی استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»

به هر روی به موجب قانون اساسی، قانون گذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد. به استناد ماده (1) قانون مدنی قانون باید پس از تصویب به امضای رئیس جمهور رسد و به مجریان ابلاغ و برپایه ماده(2) همان قانون، قانون 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا می گردد.

در حقیقت شورای نگهبان مصوبه مجلس را از جمله بدلیل تعیین وضعیت تازه برای نامزدها و مغایرت آن با اصل115 قانون اساسی را رد نموده و در حال حاضر خود شرایطی فراتر از اصل115 را به عنوان معیار تشخیص وضعیت تعیین کرده است.

در حقیقت بحث معیار صلاحیت، هیئت نظارت و شورای برگزاری انتخابات است. و اجرا و برگزاری انتخابات ذیل هیئت دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونی و شورای نگهبان نهاد تفسیری و تطبیقی بنام دین و قانون اساسی است.

اما سالهاست که این نهاد یک چالشی را موجب شده و اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان و وزارت کشور بوده مبنی بر اینکه کدام یک «مرجع» است.

در حقیقت این نهادها فاقد یک عقلانیت که مبتنی بر یک فهم درست از «فلسفه قانون اساسی» است. اساسا مجلس موسسان اولیه از نهاد دین گرایان، قانون اساسی را تدوین کردند و نه در حوزه پژوهشگرانی که دانششان مبتنی بر فلسفه قانون اساسی باشد.

همین تعارضات عملن وزنه بیشتر متقرب و نزدیک است به حوزه ولایت که متکفل ولایت است و نگاهش به حکومت اسلامی است و نه جمهوری اسلامی. و اختلافات بین مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان عملن بر سر آنتخاب رئیس جمهورِ حکومت اسلامی است. بنابراین آنان که فهم جمهوریت دارند و متکفل تنصیص یافتن جمهوریت در جمهوری اسلامی دارند باید وارد این مبحث مهم شوند.

در حقیقت دو نگاه وجود دارد:

بحث از تعارض بین عقلانیت در مجلس است که قرار است رئیس جمهوری را انتخاب کند که می تواند «ذاتش انتخابات مردم» است.

و مجلس و رئیس جمهور عملن متکفل به تنصیص یافتن جمهوریت است اما شورای نگهبان در پی انتخاب رئیس جمهور حکومت اسلامی است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر