پایان یک توهم
یک همت ملی لازم است
پرویزدستمالچی
در حکومت دینی و تامگرای ج.ا. اصولا «جمهوریتی» که برآمده از اراده ملت باشد وجود ندارد، آنچه هست بیعت مردم با (جمهوریت دین سالاران) به امامت ولی امر در شکل «صوری- دمکراتیک» است. حکومتی که در آن قانون نه منتج از اراده نمایندگان منتخب ملت، بل الاهی و برفراز او باشد، اصل و اساس جمهوریت مردم را نقض کرده است. نازیسم و فاشیسم هر دو پشتیبانان توده ای- میلیونی داشتند و تامگرا (توتالیتر) بودند.
هر کس این حکومت جهل و خشونت را از اساس نمی پذیرفت، برای آنها «خشونت» طلب بود، هرچند تجربه ۴۲ ساله حکومت دینی همواره نشان می دهد که «خشونت» هرکز از پندار و کردار و گفتار این حکومت جدا نبوده است، چه دیروز و چه امروز. خشونت در پندار و کردار و ساختارها و قوانین حکومت نهادینه و بخشی جداناپذیر از ایدءولوژی دینی- مذهبی این حکومت است که ریشه در پوسیدگی و جهالت دارد.
کافی است کسی نیم نگاهی (نمونه) به قوانین قضایی- جزایی این حکومت بیاندازد تا ببیند که چگونه قانونی- شرعی (قانون تنظیم شده بر اساس شرع مقدس) دست و پا می برند، شلاق می زنند، چشم در می آورند به کودکان نابالغ (حتا زیر نه سال) به نام «شرع مقدس» تجاوز می کنند و غیر. در دمکراسی های مدرن، قوای حکومت که برآمده از ملت و ملتزم به حقوق بشر است، تقسیم و کنترل می شود و مجلس (پارلمان) قلب تپنده و مرکز قانونگذاری است. در ج.ا.ا. همه چیز یا برعکس یا نمادی صوری- ظاهری است.
عده ای از پایه گذاران و همراهان این نظام سراسر تبعض و غرق در پوسیدگی و ارتجاع که به خود نام «اصلاح طلب» داده و جمهوریت مردم در نظام های مدرن را با «جمهوریت» یک نظم تامگرا اشتباه گرفته اند، می خواستند (و هنوز بعضا) می خواهند با سیاست ها و تدابیر خود این جنبه «خوب» رژیم را تقویت کنند و توجه نداشتند که در حکومت دینی آنچه اصولا و از اساس فاقد ارزش است، رای افراد است. برای اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند و در توهمات «خوانش» خوب از دین و رهبر با انصاف هستند، سی سال تجربه سخت و دردآور لازم بود تا یکبار دیگر، و شاید برای همیشه، اما اینبار بسیار سخت و خشن، دریابند که در حکومت موضوع بر سر قدرت است نه خوانش و خوانش خوب تنها زمانی بکار می آید که بر قدرت حاکمان بیافزاید نه اینکه موجب تضعیف قدرت انحصاری حاکمان شود. نگاه کنید به حوادثی که از همان ابتدای شکلگیری حکومت دینی روی داد و چگونه رقبا یکی پس از دیگری از صحنه حذف شدند، هر کس آمد، دیگری را کنار گذاشت، زیرا قدرت در نظم تامگرا تقسیم و کنترل نمی شناسد، تمرکز و انحصار کامل می شناسد. دعوای واقعی در حکومت بر سر قدرت و تقسیم یا انحصار آن است و نه صرفا نظریه های اینچنینی یا آنچنانی یا خوانش های خوب و بد. از کتاب «مقدس» و زندگی پیامبر هزار تفسیر خوب و بد وجود دارد، از قاسم الجبارین تا الرحمان و الرحیم، بسته به اینکه حکومتگران کدام هدف را دنبال می کنند.
چرا «غیرخودی» ها را کشتند، سرکوب و زندان کردند یا فراری دادند یا…؟ مگر آنها چه می خواستند؟ شرکت آنها در نهادهای نظام، یعنی تقسیم قدرت و شکاندن انحصار قدرت حکومت به نوعی که با پندارهای حاکمان مطلق گرا یکی نمی شد. پندار مخالفان چه اسلامی ناب بودند و چه «غیراسلامی» مهم نبود و تا جایی که آنها مستقیم و غیرمستقیم به قدرت هسته مرکزی حاکمان می افزود یا به ثبیت موقعیت آنها کمک می کرد، از آن استقبال می شد. مهم شکسته شدن انحصار کامل قدرت حکومتی در دست آنها بود. نگاه کنید که از همان ابتدا با رقبای اسلامی و غیراسلامی خود چه کردند، از جریانات نامسلمانی چون حزب توده و اکثریت تا مسلمان های خودی که همه یار امام و از پایه گذاران حکومت دینی بودند: آیا پیروان بنی صدر و بازرگان و هاشمی رفسنجانی و خاتمی و جنبش سبز و… ضد انقلاب بودند؟ آیا امروز لاریجانی و احمدی نژاد و جهانگیری و تاج زاده ضد انقلاب اسلامی و از مخالفان حکومت دینی هستند؟ خیر، آنها خود همگی از پایه گذاران و پیروان این حکومت بودند و هستند و اعتلا و سربلندی آن را می خواهند. یعنی حتا توهمات اصلاح طلبانه آقای تاج زاده در درون همین سیستم تامگرای واقعا موجود و با حفظ کامل سیستم و به رسمیت شناختن تمام حقوق رهبر برفراز ملت و «مقدسات» آن (اجرای بی تنازل قانون اساسی) هم باز با خوانش حکومتیان همخوانی و سازگاری ندارد، زیرا در چنین حالتی، یعنی حتا اصلاحات اندک با حفظ سیستم، قدرت مطلق و انحصاری حاکمان را می شکند. هر نوع اصلاحات اندک جدی در ساختار سیاسی یا اقتصادی یا در ساختار اتخاذ تصمیگیری و… یعنی شکاندن انحصار قدرت حاکمان.
اصلاحات در نظام های دمکراتیک همواره وجود دارد و شدنی و یکی از اصول نظم قانونی- سیاسی آنها است، زیرا در این نوع نظم، قوای حکومت ناشی از اراده ملت است و نه برفراز او. و ملت در هر چهار سال، با انتخاب میدانی خود قدرت را از نو می شکند، از دست یک حزب می گیرد و به دیگری منتقل میکند، آراء احزاب را تغییر می دهد تا بر قدرت آنها بیافزاید یا از آن بکاهد، مرتب قدرت را تقسیم و اصلاح می کند، رای می دهد و تعیین می کند چه کسانی برای اداره امور جامعه تصمیم بگیرند و مجریان چه کسانی باشند. در نظم دمکراتیک پیشگیری از تمرکز و انحصار قدرت در دست عده ای معدود اساس سیستم است، یعنی سیستم اصلاحات را که به معنای تعریف نو از قدرت و قدرتمدارن است، در ذات خود دارد. در نظم دمکراتیک قانونگذاری و قانونمداری ملت و نیز حکومتگران دو روی یک سکه است. در حکومت دینی ایران از ملت رفتار قانونمدار و شرکت در انتخابات طلب می خواهند، در حالیکه همزمان از او سلب حق قانونگذاری و انتخاب آزاد می شود. در نظم تامگرای حکومت دینی قانون بر فراز ملت است و مفسران قانون فقها و مجتهدانند.
رد صلاحیت شدگان رنگارنگ قاعدتا باید سیستم سراسر تبعیض و سرکوب و جهل و خشونت ج.ا. را بهتر از مخالفان و از درون بشناسند، زیرا آنها خود از دست اندرکاران مومن این نظام بوده و آن را از نزدیک «تجربه» کرده اند. آنها بهتر از دیگران می دانند (یا باید بدانند) که اعلام عدم شرکت وسیع مخالفان در بازی «انتخابات» در این دوره از انتخاب رییس جمهوری، نه تنها از شانس ایشان به هنگام بررسی صلاحیت ها نمی کاست، بل حتا آن را افزایش می داد، زیرا شورای نگهبان می دانست که حتا در صورت تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و معتدلان، به دلیل وجود جنبش «رای بی رای» احتمال پیروزی ایشان بسیار اندک می بود. به علاوه شورای نگهبان و سایر قدرتمداران همواره می توانستند و می توانند، در صورت لزوم، مانند همیشه، با تقلب در آراء به سود کاندیدای خود و به زیان رقبا عمل کنند، اما راه ساده تری در پیش گرفتند و آب پاکی را روی دستان همه کسانی ریختند که خواب «جمهوریت» و آزادی انتخاب در یک نظم تامگرا و سراسر جهل و خشونت می دیدند: «… هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخابات (و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظرخوشی نداشته است و باندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری را به تعبیر اکثرهم لایعلمون = بیشتر انسان ها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در شش مورد اکثریت را به خطاب، اکثرهم لایشکرون = اکثر انسان ها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱۳ مورد فاسق و در چهارمورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از چهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک موردا کثریت انسان ها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر وعمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا باز هم مسلمان و پیرو قرآن میتواند تکیه براکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟…» (حجت السلام محمد باقرخالصی، نظم حکومت در ج.ا.ا.، روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۲۵۸).
نگاه کنید به تمام رد صلاحیت شده ها، از تاج زاده تا احمدی نژاد یا علی لاریجانی تا… همگی همواره و از همان ابتدا موافق «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بودند، اما آنها خواهان یک نظارت استصوابی حداقلی و نه حداکثری بودند، یعنی همه جناح ها (اسلامگرایان چپ و راست یا بالا و پایین) دست در دست هم و مشترک دیگران را کنار بگذاراند و این امر شامل «خودی» ها نشود. در آن زمان تناسب قدرت هنوز به گونه ای دیگر بود. در سی سال گذشته، با جا به جایی قدرت و در تناسب با آن، سوراخ های غربال نظارت استصوابی که ابزار اصلی سرکوب سیاسی رقبا از سوی رهبر و حامیان او است، مرتب تنگ و تنگ تر شدند تا از ورود و نفوذ غیرخودی های به دایره قدرت پیشگیری کنند. و امروز حتا خودی هایی را که هوس سهیم شدن در قدرت انحصاری حاکمان واقعی را دارند نیز کنار می گذارند. با تعریف «نو» از خودی غیرخودی، انقلاب اسلامی را تصیفه و پاک سازی نهایی و در واقع حلقه های انحصار قدرت را تنگتر و تنگتر می کنند. در شرایطی که هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و میرحسین موسوی و… «غیرخودی» تعریف می شوند به گونه ای که یکی نمی توانند از غربال نظارت استصوابی عبور کنند و سپس یکی «استخری» می شود و دیگری خانه نشین و ممنوع التصویر و ممنوع الصدا و سومی پس از عبور از غربال به حصر افتاده، در چنین شرایط و بستری تایید صلاحیت (امثال) مصطفی تاج زاده (ها) تنها می توانست یک رویا، یک توهم از نظمی باشد که خود ایشان از معماران و سازندگان آن بوده است. آن «چیزی» که مانع کار اصلاح طلبان حکومتی است، همان ساختار حقوقی و حقیقی نظمی است که خود آنها ساختند، اما برای دیگران، و بر اساس آن «حقوق مساوی در برابر قانون برای همه» را کنار نهادند، جامعه را به خوب (خودی) و بد (غیرخودی) تقسیم و سپس (خود) خودی و ناخودی را تعریف دینی- مذهبی کردند و امروز خود در تار عنگبوت همآن سیستم سراسر تبعیضی گرفتار آمده اند که مشترکا برای دیگران تنیدند. یعنی، آنچه اتفاق افتاده پدیده «نویی» نیست، در ج.ا. همواره چنین بوده است.
واقعیت ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ج.ا. چنین است که اگر اصولگرایان با “نظارت استصوابی” خود اجازه ندهند، غیرخودی ها که هیچ، حتا یک تن از “اصلاح طلبان” نظام هم اصولا نخواهند توانست در انتخابات نامزد شوند، چه رسد به «انتخاب». همان کاری را که تا کنون هر دو جناح نظام (اصولگرایان و اصلاح طلبان) با غیرخودی ها کرده و آنها را از تمام حقوق اساسی خویش محروم نموده اند. یعنی اصلاح طلبان نظام هنگامی اجازه شرکت یا انتخاب شدن خواهند داشت که ابزار اهداف اصولگرایان شده باشند. در غیراینصورت، سرکوب خواهند شد، که همواره در اشکال متفاوت شده اند. در ج.ا. ساختار حکومت به گونه ای است که قدرت حقوقی و حقیقی در دست اصولگرایان پیرو ولایت فقیه است و خواهد ماند. تصور سهیم شدن در این قدرت از سوی “اصلاح طلبان” درون نظام یک رویا، یک توهم است. زمان بازی های دمکراتیک یا «جمهوریت» بازی درون نظام میان دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب به پایان رسیده است. اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند تاریخ را نمی بینند که در هیچ نظام تام گرایی اصلاحات اساسی (به معنای دست یازی به دمکراسی و حقوق بشر) ممکن نشد مگر با فروپاشی آنها. و “گذر” از این نظم تامگرا هرگز به معنای اعمال خشونت نیست. مسیر سیل و بهمن را موانع آن تعیین خواهند کرد، یعنی رفتار و کردار حکومتگران. قدرتمدارن ج.ا. آنچه را پنهان و آشکار (با همکاری «اصلاح طلبان») و عمدتا علیه غیرخودی ها انجام می دادند، اکنون آشکار و بی پرده علیه خودی ها نیز بکار می برند. به نظر می آید «بازی» به دور آخر خود نزدیک می شود.
اما نظارت استصوابی چیست؟
« بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام و قانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند» (اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.). اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری مستقم تعیین میکند و شش حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر (بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. یکی از وظائف شورای نگهبان «نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است» (اصل ۹۹). در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است: « نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است». یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان.
اما، از آنجا که بنابر اصل ۹۸ ق.ا. « تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود»، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را استصوابی تفسیر و در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و نظارت خود را استصوابی اعلام کرد و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه “استصوابی” نیز اضافه شد. استصواب، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا غیر خودی ها به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند، همه موافق بودند، از اصولگرایان معمم و مکلا تا اصلاح طلبان حکومتی رنگارنگ، از هاشمی رفسنجانمی تا خاتمی تا موسوی و کروبی. در آن زمان، اصلاح طلبان حکومتی بخشی از خودی ها بودند و موافق نظارت استصوابی تا غیرخودی ها و بی خودی ها کنار نهاده شوند. اعتراض برخی آنها از هنگامی شروع شد که اصولگرایان غربال استصواب را ریزتر گرفتند، یعنی دست به تصفیه خودی ها نیز زدند. اعتراض رد صلاحیت شدگان در آن زمان نه به اصل نظارت استصوابی، بل به نظارت «حداکثری» استصوابی بود و خواهان نظارت «حداقلی» بودند، یعنی ما خودی هستیم، مشترکا دیگران را کنار بگذاریم.
نظارت استصوابی یعنی اینکه منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، ولی امر (جانشین امام پنهان از انظار)، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را از راه استصواب (صلاحدید) به زیر کنترل خود درآورند: رهبر مذهبی نظام اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری (۸۶ تن مجتهد) را نظارت استصوابی (تعیین) می کنند تا غیرخودی ها که هیچ، حتا مومنان به نظام که انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش مجتهد منتخب غیرمستقیم رهبر، رهبر نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی (اسصوابی) خود بر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل هر سه قوه حکومت را در دست دارد تا “ناصالحان” وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند. نوع نظارت استصوابی آشکارا نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانی که در بالاترین مصادر امور این نظام بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور ج.ا.ا. هستند.
عده ای (در درون و بیرون نظام) دست به دامن “حکم حکومتی”، یعنی فرمان رهبر مذهبی نظام شدند و توجه ندارند که اعضای شورای نگهبان همگی از منتخبان و منتصبان خود رهبر اند. یعنی آنها با اجازه و موافقت رهبر است که این را تائید و آن دیگری را رد صلاحیت می کنند. رهبر با اصلاح طلبان حکومتی در قهر و آشتی نیست که نیازمند واسطه باشد تا کسی نظر محبت آمیز رهبر به نامزدان اصلاح طلب را جلب کند. موضوع اختلاف، قدرت سیاسی و حفظ آن است و قدرتمداران حاضر با سپردن نهادهای قدرت به رقبای سیاسی خود نیستند. دعوا بر سر قدرت و ثروت است نه خوانش های خوب یا بد. ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظام های غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پائین است، یا می توانیم آنها را برای خواست های دمکراتیک به حرکت درآوریم (قدرت) یا نمی توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که منشاء حقانیت حکومت خود را نه بر فراز ملت، که برآمده از اراده او می دانند و تا زمانی که این نظارت ادامه دارد، باید گفت: ما در خانه می مانیم، «رای بی رای».
انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون تا هرکس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان قانونگذاری کند. بدون انتخابات آزاد، هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملت لغو هرنوع “نظارت استصوابی” بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ج.ا. از پائین تا بالا سرشار از تبعیض های حقوقی علیه شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیض ها ممنوعیت های سیاسی است. لغو نظارت استصوابی اولین گام برای گذار بی خشونت به یک جامعه باز و آزاد است تا از این راه بتوان قانونگذاری را از چهارچوب احکام و موازین شرع (حکومت دینی) برداشت و آن را به نمایندگان منتخب و واقعی مردم منتقل کرد تا آنها با تکیه بر وجدان خود و با التزام و اتکا به حقوق بشر، قانونگذاری کنند. تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق و گسترش داد. بدون دمکراسی سیاسی، عدالت اجتماعی یا اقتصادی ممکن نیست. با رد صلاحیتی که انجام گرفت، به نظر می آید که ما به پایان یک “توهم” نزدیک می شویم: توهم اصلاح رژیم از درون. برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان حکومت دینی، حکومت به نام خدا و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن. نگاه کنید به انقلاب فرانسه یا تاریخ سایر ملل پیشرفته و مدرن. در تمام آنها دین و دین سالاران را سر جای خود نشانده اند. باید یک همت ملی کرد و با بسیج تمام نیروها از این نظم تامگرای فراانسانی- فراطبیعی گذر و جامعه را از نو بر اساس حقوق بشر و برای همه با حقوقی یکسان در برابر قانون سازماندهی کرد. تاریخ دویست سال اخیر هیچ حکومت دینی موفقی را نشان نمی دهد. از توهمات دست برداریم و با سرنوشت ملت بازی نکنیم. نگاه کنیم به تاریخ تمام ملل در دویست سال اخیر، در تمام این جوامع راه رفاه و آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، پیشرفت و ترقی تنها با گذر از حکومت دین سالاران و حکومت های ایدءولوژیک ممکن و میسر شده است.
اخبار روز
تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر