بازهم اجرای بی‌تنازل قانون اساسی!
آقای مصطفی تاجزاده نامه سرگشاده‌ای خطاب به خامنه‌ای تدوین و منتشر کرده است. این نامه یادآور مکتوبی است که زنده یادان سنجانی، بختیار و فروهر در خرداد ۱۳۵۶ خطاب به محمدرضا شاه منتشر کردند و در آن به شاه انذار دادند که تنها راه رهائی از تنگنا‌ها ”ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر” است.
”شوربختانه باید بگویم عمده انحرافات از قانون اساسی توسط نهادهایی صورت گرفته است که مستقیما تحت نظر جنابعالی بود‌ه‌اند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند. قوه قضاییه غیرمستقل و جانبدار، فرماندهان نظامی مداخله‌گر در امور سیاسی/اقتصادی/فرهنگی/انتخاباتی/رسانه‌ای/امنیتی، شورای نگهبان که اخیرا قانون‌گذاری می‌کند و با حربه نظارت استصوابی به حذف شایستگان می‌پردازد، نظام گزینش عقیدتی و سیاسی بخش اطلاعاتی و امنیتی کشور که سبب خالی شدن ارکان حکومت از بسیاری از شهروندان کاربلد در همه سطوح شده است، صداوسیمای انحصاری و تک‌صدا که در نقد و تخریب هر آن‌کس که نظرش با نظر شما تفاوت دارد و غیرخودی می‌شمارد همه اصول قانونی و اخلاقی را زیر پا می‌گذارد، دخالت‌های رهبری در وظایف نهادهای انتخابی از تعیین وزرا تا نام‌گذاری خیابان‌ها، اعطای قدرت قانون‌گذاری به شورای انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و تداوم فعالیت دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت از مصادیق بارز نقض قانون اساسی محسوب می‌شوند.”
تاجزاده در فراز نهائی نامه خود، ناپایداری حکومت استبدادی را به خامنه‌ای یادآوری کرده است: “در دنیای معاصر به برکت انقلاب ارتباطات، امکان اداره کشور بر اساس سلایق شخصی و بستن راه‌های مشارکت مردم روز به روز کمتر می‌شود و اراده مردم دیر یا زود حاکم خواهد شد.”
جدای از این موارد مهم، نامه حاوی فراز‌هائی در دفاع از ضرورت اصلاح قانون اساسی هم هست، اما مضمون اصلی آن و آنچه به لحاظ راهبردی واجد اهمیت است، توسل تاجزاده به شعار اصلی رهبران جنبش سبز یعنی “اجرای بی‌تنازل قانون اساسی” است. از این رو به‌ویژه مهم است که برداشت‌های رهبران جنبش سبز از این شعار، خود این جنبش و نتایج آن بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد تا عیار واقع‌بینی در طرح مجدد آن، شانس تحقق آن در تعادل قوای امروز و نتایج تحقق فرضی آن در فضائی فارغ از حب و بغض‌های تعصب آلود، مورد ارزیابی قرار بگیرد.
به باور من نکات مهم مربوط به شعار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بدین قرارند:
۱- قانون اساسی دارای ۱۷۷ اصل است و بر اساس یک قاعده بدیهی در علم حقوق، هیچ یک از اصول آن نباید به گونه‌ای تفسیر و اجرا بشوند که در تقابل با اصول دیگر قرار بگیرند و در نتیجه:
۲- ولایت فقیه، نهادی در ذیل قانون اساسی است و نه بر فراز آن.
۳- تمام اختیاراتی که در اصول ۵۷ و ۱۱۰ برای ولایت فقیه تعریف شده‌اند، بوسیله اصول دیگر و بویژه اصول مطروحه در فصول ۳ و ۵ محدود می‌شوند و ولی فقیه نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که در تقابل با اصلی از اصول قانون اساسی قرار بگیرد و یا موجب زیان رساندن به غیر بشود.
۴- ”اجرای بی‌تنازل” در خدمت تنظیم مجدد مناسبات قدرت میان جریانات برخوردار حاکم و مناسبات متقابل جامعه و حکومت طراحی شده است.
۵- نقطه قوت اصلی این شعار، تصرف زمین بازی در حکومت و وادار کردن حریف به بازی بر اساس قواعد حاملان شعار اجرای بی‌تنازل است. حکومت یا با پذیرش این شعار، ناچار به باری در زمین حریف می‌شود و یا با ایستادگی در مقابل آن، پایه‌های مشروعیت و قانونیت خود را ویران می‌کند.
۶- نقطه ضعف اصلی این شعار، همان نقطه قوت آن است! در روند پیشرفت جنبش، از مرحله‌ای به بعد، این شعار می‌تواند به حربه حریف تبدیل شده، و قانون اساسی به طنابی برای بستن دست حامیان اجرای بی‌تنازل آن بدل بشود.
۷- نظر به این ظرفیت‌های دوگانه، نتیجه بازی در زمین “اجرای بی‌تنازل” را میزان ”قدرت هوشمند” طرفین تعیین خواهد کرد.
۸- جنبش سبز، اگر چه در حوزه “قدرت نرم” دست بالا را داشت، در زمینه “قدرت اقتصادی” هم از مزیت‌هائی بر خوردار بود، اما نتوانست “قدرت سختی” متناسب با قدرت حریف را سازماندهی کند و آن را به میدان بیاورد تا قوای قهریه طرف مقابل را از درون فتح کند و یا از بیرون بشکند. پیروزی اخلاقی از یک سو و واگذاری میدان نبرد سخت از سوی دیگر، نتیجه این ویژگی‌های جنبش سبز بود.
همه ظرفیت‌های شعار اجرای بی‌تنازل، باید در نهایت به این سوال پاسخ بدهند که آیا می‌توان با توسل به آن در سال ۱۴۰۰ در انتظار جنبشی نیرومندتر از جنبش سبز بود؟ جنبشی که بتواند قدرت سخت حکومت را مجاب یا مقهور کند و راه تحول از درون را هموار سازد؟ کدام تعادل واقعی قوا این اطمینان را به آقای تاجزاده می‌دهد که این وزنه را درخواست بکند؟
در ۸۸، موسوی به مثابه یکی از سنگین‌وزن‌های نظام، با یک بازی دقیق و هوشمندانه، هم حمایت هاشمی را جلب کرد، هم شال سبز را از دست خاتمی بر گردن خویش آویخت و هم بخش قابلاعتنائی از آرای پاسداران و بسیجی‌ها را از آن خود کرد. او در شرایط وزش باد‌های مساعد بین‌المللی، بادبان کشتی سبز را بر افراشت تا از باتلاق احمدی‌نژاد عبور کند. گرچه امروز هم، فضای جهان بعد از ترامپ، مساعد شده است، اما عبور از کارنامه مردود دولت دست‌ساز و مورد حمایت خود، اصلا به آسانی عبور از دولت رسوای احمدی‌نژاد نیست. آیا تاجزاده می‌تواند ادعا کند که او در موقعیتی نیرومندتر از موسوی ایستاده است و تعادل قوای امروز مناسب‌تر از ۸۸ شده است؟
برای دیدن شواهدی که بر تغییر تعادل قوا در حکومت به سود ”الیگارشی-مافیای رانتی- نظامی- امنیتی-روحانی” دلالت دارند، نگاهی به صحنه کفایت می‌کند و پرسیدنی است که کدام فاکت‌ها این ادعای احتمالی تاجزاده را پشتیبانی می‌کنند؟ عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حکومت، ده سال نرخ رشد اقتصادی صفر در صد، سیستماتیک شدن فساد و بسیاری از فاکتورهای دیگر همگی بر شکل‌گیری زمینه‌های رادیکالیسم حکایت می‌کنند. این همه، سئوال آزاردهنده دیگری که در مقابل تاجزاده قرار می‌دهند: اگر مردم به صحنه بیایند، بویژه بعد از آنکه همه راه‌ها و از جمله “اعتدال” دولت روحانی را هم تجربه کرده و هر باجی را به ولایت فقیه دادند و جواب نگرفتند، چرا باید باز هم دندان پوسیده ولایت مطلقه فقیه را در دهان نگه دارند؟
تاجزاده پاسخ این سوالات را می‌داند و به همین دلیل هم، شعار اصلاح قانون اساسی از طریق چانه‌زنی با رهبر را چاشنی شعار اجرای بی‌تنازل می‌کند تا شاید اشتهای مردم را تحریک کند. اما این بی‌سلیقگی فقط باعث کاهش باور پذیری او می‌شود.
به باور من تاجزاده باید به نتایج دور اول بازی که ترسیم خطوط اصلی چهره ”اصلاح‌طلبی غیرولایی و جمهوری‌خواه” است بسنده کند و امیدوار باشد که با رد صلاحیت و پیوستن به جنبش امتناع، به یک پیروزی با امتیاز دست یافته، این پیروزی را سرمایه‌ای بکند برای دور بعدی و دور‌های بعدی بازی!
تجربه تاجزاده از اعلام کاندیداتوری تا رد صلاحیت، در خدمت اثبات مجدد این نظریه قرار خواهد گرفت که این حکومت هیچ خدائی را بنده نیست. راه تحول کم و بیش دموکراتیک از درون، کاملا بسته است و همه باورمندان به دموکراسی و تمامیت ارضی کشور باید زیر پرچم “انتخابات آزاد” گردهم آیند و حکومت را با اعمال همه اقسام “قدرت هوشمند و مدنی” تا کنج آخرین دیوار به عقب بنشانند و شعار “انتخابات آزاد توافقی، زیر نظر هیتی مورد قبول همگان برای تشکیل مجلس موسسان” را به آن بخش‌هائی که نمی‌خواهند همراه هسته سخت و مجنون حکومت، غرق بشوند، تحمیل کرده، راه گذار غیر حذفی و خشونت پرهیز به دموکراسی را بگشایند.
پیوستن اصلاح‌طلبان غیر ولائی به این اندیشه راهبردی کار افق‌گشایانه‌ای است که تاجزاده نشانه‌هایی از آن را بروز داده است. تردید در تسویهحساب قطعی با “انقلاب بهمن” و “میراث آیت‌الله حمینی” و رجعت به آنها به اقتضای بحث و طرف بحث، این تردید را پیش می‌آورند که آیا تاجزاده به اندازه کافی درکوره سیاست آبدیده شده است تا دست از شیطنت‌های “هر جا سر نرفت، دم را فرو کن” بردارد و بتوان روی او به مثابه یک همراه ثایت قدم در عبور از ”حکومت اسلامی” به جمهوری عرفی حساب کرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر