شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری
به هر روی به موجب قانون اساسی، قانون گذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد. به استناد ماده (1) قانون مدنی قانون باید پس از تصویب به امضای رئیس جمهور رسد و به مجریان ابلاغ و برپایه ماده(2) همان قانون، قانون 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا می گردد.
پس از سقوط نظام پادشاهی، برای نخستین بار نظام جمهوری اسلامی در ایران تاسیس شد. فراز و نشیب‌های منتهی به تغییر نظام سیاسی سرانجام به تدوین قانون اساسی تازه انجامید. اما به جای رئیس‌جمهور، ولی فقیه جانشین مقام پادشاهی شد و اختیارات رئیس جمهوری در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی محدود به اختیارات ولی فقیه و مجلس شورای اسلامی شد. به دیگر سخن نوع ساختار حکومت اسلامی عین پادشاهی بوده است. همچنین مجلسی به نام خبرگان رهبری در سال 1362 تأسیس شد تا بر عملکرد ولی‌فقیه نظارت و جانشین پس از روح الله خمینی را انتخاب کند.
از این رو ایران در کنار انتخابات مجلس قانون‌گذاری، دو انتخابات جدید را تجربه کرد: انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری. پس از تشکیل نهادهای انتخابی جدید، قانون اساسی، نظارت بر روند اجرای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را به شورای نگهبان واگذار کرد.
سپس اولین مجلس پس از بهمن57، نخستین قانون نظارت بر انتخابات مجلس را در بهمن سال 59 تصویب کرد. بر پایه این قانون که به امضای «محمد موسوی خوئینی‌ها» نایب رئیس وقت مجلس رسید، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان تشکیل میشود. قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز یک سال پس از آن(سال 60) به تصویب مجلس رسید
اکنون با توجه به زمان باقی مانده به انتخابات/انتصابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است در آن جانشین «حسن روحانی» مشخص گردد، شورای نگهبان در اقدامی مغایر با«قانون اساسی»، وارد حیطه قانون‌گذاری شده و بدون تصویب و اطلاع مجلس شورای اسلامی، در مصوبه‌ای شرایط افرادی که می‌توانند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند را تغییر داده است. مندرجات این مصوبه چیست و چگونه می تواند بر زندگی ایرانیان تاثیر می‌گذارد؟
شورای نگهبان مصوبه خود را بدون رعایت تشریفات چهار دهه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، راسا به وزارت کشور که مجری انتخابات است، ابلاغ کرده است تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مبنای عمل قرار گیرد.
بر اساس این مصوبه، از این پس تنها افرادی می‌توانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب شوند که کمتر از 40 سال سن و بیشتر از 75 سال نداشته، مدرک فوق لیسانس یا معادل آن به بالا کسب کرده و چهار سال سابقه مدیریتی در جمهوری اسلامی را دارا باشند؛ به این معنی که در هنگام ثبت‌نام، یا وزیر، استاندار، نظامی با درجه سرلشکری به بالا یا شهردار شهری با بیش از دو میلیون جمعیت بوده باشند.
( با این اقدام راه برای رئیس جمهور سپاهی فراهم شد. زیرا چندی پیش شورای نگهبان به حق ثبت نام سپاهی ها را مطرح کرده بود در حقیقت التزام و باور به رهبری را در سپاهی ها مشاهده میشود.
این افراد در هنگام ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری باید مدرکِ نداشتن سوء پیشینه خود را ارایه کنند و دارای هیچ‌گونه محکومیت کیفری در محاکم جمهوری اسلامی نباشند.
تعیین این مصادیق به معنای آن نیست که هرکس دارای این شرایط بود و به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهد شد بلکه شورا پس از این وارد مرحله بررسی‌‌های داخلی خود میشود.
به بیان دیگر، از این مرحله به بعد از میان افراد 40 تا 75 سالی که دست‌کم چهار سال وزیر، استاندار، شهردار و سرلشکر در جمهوری اسلامی بوده‌اند و دارای حداقل مدرک فوق
و هیچ محکومیت کیفری هم نداشته‌اند، شورای نگهبان افراد مورد نظر خود را به عنوان نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کند.
مصوبه شورای نگهبان به معنی رسمیت دادن به تبعیض فراگیر علیه شهروندان ایرانی است چرا که هیچ فردی خارج از دایره قدرت حتا قادر به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. به بیان دیگر، شورای نگهبان این پست را به طور ابدی بین افراد حلقه اول نظام جمهوری اسلامی که اصطلاحا به آن‌ها «خودی» گفته میشود، به انحصار درآورده است.
اقدام شورای نگهبان، دخالت صریح در امور قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران است که به موجب قانون اساسی، باید تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد. این شورا بر مبنای تفسیری از قانون اساسی، برای خود «اختیار قانون‌گذاری» در امور داخلی خود را قائل شده است.
زیرا این شورا برمبنای قانون اساسی، مسوول نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی آن است، تعیین مصادیق نامزدهایی که تنها اجازه ثبت‌نام برای انتخابات را دارند، جزیی از اختیارات خود تلقی کرده است.
در حال حاضراین مصوبه غیرقانونی شورای نگهبان برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است و ممکن است دولت حسن روحانی مجری یک عمل غیر قانونی شورای نگهبان هم خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی از دوره ششم خود تا دوره کنونی ریاست جمهوری و از جمله تعریف «رجل سیاسی» که راه را بر نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری مسدود کرده، در تلاش بوده است. و این در حالی است که «رجال سیاسی» معنای «مردان سیاسی» را نداشته و بطور کلی شخصیت های سیاسی اعم از زنان و مردان تعریف و تبیین شده اما حکومت اسلامی بر پایه تفسیر ایدئولوژیک خود آن را به معنای «مردان سیاسی» تفسیر کرده است. از این بیش شورای نگهبان و اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه‌ها را به بهانه عدم انطباق با قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام که با تایید «علی خامنه‌ای» شکل می‌گیرد، تایید نکرده‌اند.
در واقع مصوبه شورای نگهبان نه تنها نقض قانون اساسی حکومت اسلامی با دخالت در اموری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، بل، نقض فاحش آزادی‌های مصرح در همین قانون است و به همین جهت بر اساس «قانون مجازات اسلامی»، مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است.
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، افزون بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
واکنش مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» و «حسن روحانی»، رییس قوه مجریه به عنوان پاسدار قانون اساسی، آن هم در سه ماه پایانی دوره ریاست جمهوری وی به این اقدام کاملا غیرقانونی شورای نگهبان اهمیت دارد.
واکنش احتمالی و حتا سکوت این دو نشان دهنده مسیری خواهد بود که ارکان جمهوری اسلامی پیش گرفته و حکومت و آینده شهروندان را در آن مسیر غیرقابل پیش‌بینی قرار داده‌اند.
بنابراین در جامعه ایران نظام رهبری؛ نظامی است که رهبریت می کند
بخشی از این رهبریت عناصری مانند شورای نگهبان است دیگر عنصر مجلس خبرگان و دیگری شخص رهبر است. در حقیقت می توان گفت که شورای نگهبان از منصوبین رهبرست. مجلس خبرگان هم از مویدین شورای نگهبان است. و بر این أساس قوه مقننه دیگر نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.
از این بیش اصل رهبری ولی فقیه بدلیل استعمال از وجه خاص از قانون اساسی صورت گرفته و طی این بیش از چهاردهه دوبار این موضوع اختیارات رهبری مورد بازنگری قرار گرفت. اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری واقع نشد و هیچگاه هم به همه پرسی مردم گذاشته نشد.
در خصوص اختیارات شورای نگهبان نیز در اصل98 و 99 قانون اساسی آمده است.
منظور از نظارت استصوابی به طور خلاصه آن است که مجری نمی تواند کاری را بدون اجازه و نظارت ناظر انجام دهد و مراد از نظارت استطلاعی تنها اطلاع پیدا کردن ناظر از امور و افعال مجری است و حق دخالت ندارد.
و از دیگر فراز تفسیر اصول قانون اساسی به استناد اصل98 این قانون بر عهده شورای نگهبان است.
حال با توجه به آنچه بیان گشت،.
شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل 99 اینگونه اعلام کرده است: «نظارت یاد شده در اصل 99 قانون اساسی استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.».
به هر روی به موجب قانون اساسی، قانون گذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و شورای نگهبان حق قانون گذاری ندارد. به استناد ماده (1) قانون مدنی قانون باید پس از تصویب به امضای رئیس جمهور رسد و به مجریان ابلاغ و برپایه ماده(2) همان قانون، قانون 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا می گردد.
در حقیقت شورای نگهبان مصوبه مجلس را از جمله بدلیل تعیین وضعیت تازه برای نامزدها و مغایرت آن با اصل115 قانون اساسی را رد نموده و در حال حاضر خود شرایطی فراتر از اصل115 را به عنوان معیار تشخیص وضعیت تعیین کرده است.
در حقیقت بحث معیار صلاحیت، هیئت نظارت و شورای برگزاری انتخابات است. و اجرا و برگزاری انتخابات ذیل هیئت دولت و مجلس به عنوان نهاد قانونی و شورای نگهبان نهاد تفسیری و تطبیقی بنام دین و قانون اساسی است.
اما سالهاست که این نهاد یک چالشی را موجب شده و اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان و وزارت کشور بوده مبنی بر اینکه کدام یک «مرجع» است.
در حقیقت این نهادها فاقد یک عقلانیت که مبتنی بر یک فهم درست از «فلسفه قانون اساسی» است. اساسا مجلس موسسان اولیه از نهاد دین گرایان، قانون اساسی را تدوین کردند و نه در حوزه پژوهشگرانی که دانششان مبتنی بر فلسفه قانون اساسی باشد.
همین تعارضات عملن وزنه بیشتر متقرب و نزدیک است به حوزه ولایت که متکفل ولایت است و نگاهش به حکومت اسلامی است و نه جمهوری اسلامی. و اختلافات بین مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان عملن بر سر آنتخاب رئیس جمهورِ حکومت اسلامی است. بنابراین آنان که فهم جمهوریت دارند و متکفل تنصیص یافتن جمهوریت در جمهوری اسلامی دارند باید وارد این مبحث مهم شوند.
در حقیقت دو نگاه وجود دارد:
بحث از تعارض بین عقلانیت در مجلس است که قرار است رئیس جمهوری را انتخاب کند که می تواند «ذاتش انتخابات مردم» است
و مجلس و رئیس جمهور عملن متکفل به تنصیص یافتن جمهوریت است اما شورای نگهبان در پی انتخاب رئیس جمهور حکومت اسلامی است
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
کارگروه حقوق بشر نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر