صفحات

۱۴۰۰ فروردین ۲۰, جمعه

 روایات مختلف از ترکمانچای چینی 

 
 کاوه آل حمودی 

رتقای روابط راهبردی ایران و چین از سفر رسمی رئیس جمهور چین به تهران در زمستان 1394 شکل جدی تری به خود گرفت, پس از آن سفرهای مکرر مقامات دو  کشور شدت گرفت و در نهایت به امضای قرارداد جامع راهبردی 25 ساله بین چین و جمهوری اسلامی منجر گردید. مقامات جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره محتوای قرارداد همکاری به امضا رسیده با چین به افکار عمومی نمی دهند و فقط به کلی گویی اکتفا می کنند, و می گویند اگر اژدهای سرخ را به ایران وارد کنند, همه جا را گلستان خواهد کرد. 

 تلویزیون دولتی چین اما این قرارداد را به شکل دیگری توصیف می کند و می گوید: با نگاهی بلندمدت, ایران می‌تواند چین را از طریق ابتکار یک کمربند (جاده) برای تجارت جهانی و شیوه ‌های سرمایه گذاری به اروپا متصل کند, در مقابل پکن می‌تواند به توسعه میادین نفتی و گازی ایران که دارای دومین ذخایر گاز طبیعی و پنجمین ذخایر نفت خام در جهان است, کمک کند. 

توصیف دو طرف از این مقوله به خوبی طرف بازنده و برنده این قرارداد را مشخص می کند. 

چرا مردم از جزئیات این سند بی اطلاعند؟ 

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه شنبه 17 تیر خود در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای سند قرارداد با چین از افکار عمومی می نویسد: چین و ایران یک سال است که در حال تلاش برای نهایی کردن سند 25 ساله می باشند.

این روزنامه می پرسد: چرا مردم از جزئیات این سند بی اطلاعند؟ بعضی از افراد ادعا کرده اند از محتوای این سند خبردار شده اند, اگر چنین است چرا عموم مردم نباید از آن مطلع شوند؟  

سندی بلند مدت با کشوری که «زخم های» به جا ماندنی به ایران زده است

سرمقاله جمهوری اسلامی یک قدم پیش تر رفته به سابقه مناسبات دو کشور و «متحدی» اشاره می کند که در طول مناسباتش با ایران تنها به منافع یک جانبه خود توجه کرده است.

 این روزنامه می نویسد: «درست در زمانی که بحث های مربوط به سند همکاری 25 ساله ایران و چین مطرح است, چین آشکارا اعلام میکند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده است. در حالی که ما هنوز زخم های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی نژاد که یک ترکمانچای ارزی بود, را بر تن داریم, نباید به قرارداد دیگری انهم 25 ساله با چین تن بدهیم».  

اشاره روزنامه جمهوری اسلامی به قرارداد ترکمانچای ارزی دولت احمدی نژاد با چین قراردادی است که به موجب آن چینی ها در مقابل نفت پولی به ایران پرداخت نمی کنند و به جای پول ضمانت «ال سی» های خرید کالاهای چینی می داد و حتی مدیریت این پول و یا همان ضمانت «ال سی» در دست ایران نبود. این قرارداد انقدر مفتضح و خفت بار بود که مجلس بله قربان گوی هشتم که اکثریت آن با اصولگرایان بود آن را ملغی کرد. 

برخی معتقدند این قرارداد واکنش رژیم در قبال تحریم ها می باشد و نگاه به شرق ملایان واکنش طبیعی در قبال فشارهای امریکاست. این دسته یا فراموشکارند و یا خودشان را به فراموشی می زنند, زیرا علت تحریم ها نه امریکا بلکه بازتاب طبیعی تنش آفرینی ملایان, پروژه بی حاصل اتمی, موشکی و ریختن هست و نیست ملت به درون چاه اتمی و موشکی است, علت تحریم ها, تنش آفرینی ملایان در منطقه, تهدید همسایگان و حمایت از گروه های تروریستی در اقصا نقاط منطقه و جهان است. 

برخی می گویند دادن امتیازات ویژه به چین برای خرید وتوی چین علیه پیش نویس قطعنامه آمریکا به شورای امنیت جهت تمدید تحریم تسلیحاتی است. این البته یک خوش خیالی کودکانه است, زیرا در چهل سال گذشته چین هیچگاه از حق وتوی خود در شورای امنیت به نفع هیچ کشوری استفاده نکرده است, سیاست چین این نیست که در تنش ها طرف کسی را بگیرد.

مردم ایران به درستی این قرارداد را خفت بار, خائنانه و ترکمانچای چینی نام نهادند. دلایل متعددی برای این توصیفات درست را می توان برشمرده از جمله: 

1 . مخفی کاری و پنهان کاری و عدم انتشار مفاد این قرارداد از سوی ملایان مهمترین نشانه غیر قابل دفاع بودن این قرارداد می باشد. 

2 . امضای قرارداد 25 ساله میان دو کشور که از نظر وزن و تعادل قوای سیاسی, اقتصادی, نظامی, بین المللی و ...با هم برابر نیستند, قطعا به زیان ضعیف و به سود طرف قوی خواهد بود.

3 . بگذریم که همین مقدار از مفاد قرارداد که تا کنون به بیرون درز کرده است, حاکی از خفت بار بودن و ایران فروشی آشکار است. 

یکی از محورهای قرارداد می گوید که چین از رژیم نفت را به قیمت روز و با تخفیف ویژه خریداری می کند, اما پول آن را حداقل دو سال بعد, انهم نه به دلار, بلکه به یوان پرداخت خواهد کرد.  

4 . گفته می شود که این قرار جامع جنبه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله سرمایه ‌گذاری استراتژیک 400 میلیارد دلاری در صنعت نفت, گاز, صنایع پتروشیمی, کشاورزی, جهانگردی, فناوری, ارتباطات, راه آهن, بهداشت, تجارت, زیرساخت ‌ها, همکاری نظامی, امنیتی, فرهنگی و قضایی است. 

5 . بر طبق این قرارداد چین حضور نظامی و امنیتی گسترده در ایران خواهد داشت. 

6 . سند همکاری همچنین حاوی انبوه ضمائم و قرارداد های جانبی امضا شده و الزام آور است که از کم و کیف آنها هیچگونه اطلاعی در دست نیست. 

ایا این موارد برای نگرانی یک ملت کافی نیستند؟ 

 کاوه آل حمودی 

Kaveh179@gmail.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر