قانون اساسى جمهورى اسلامی ايران
فصل اول
اصول کلى
اصل ١
نوع حكومت ايران جمهورى اسلامى است که ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى با اميد کسب آن، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را به پیروزی رساند. اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمى امام خمينى، در همه‌پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى با اكثريت ۹٨/ ٢ % كليه كسانى كه حق رأى داشتند، به آن رأى مثبت داد.
اصل ٢
جمهورى ايران اسلامى، نظامى است بر پايه ى:
١ – خداى يكتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.
٢ – وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
٣ – معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.
۴ – عدل خدا در خلقت و تشريع.
۵ – امات و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶ – كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه:
الف – اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين،
ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،
ج – نفى هر گونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى،
قسط و عدل عدالت اجتماعی و استقلال سياسى و اقتصادى، و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين ميكند.
اصل ٣
دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
١ – ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل انسانى و اخلاقى بر اساس ميان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.
٢ – بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسايل ديگر.
٣ – آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالى.
۴ – تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاى علمى، فنى و فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
۵ – طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ استعمارگران اجانب.
۶ – محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
۷ – تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون قوانين منطبق بر حقوق بشر.
٨ – مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
۹ – رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينههاى مادى و معنوى.
١٠ – ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
١١ – تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام مردم سالارانه ى اسلامى كشور.
١٢ – پى ريزى اقتصادى صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
١٣ – تأمين خودكفايى در علوم و فنون صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
١۴ – تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
١۵ – توسعه و تحكيم دوستى برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.
١۶ – تنظيم سياست خارجى كشور با توجه به منافع ملی بر اساس معيارهاى بشردوستانه اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بی دريغ از اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر و قربانيان نقض حقوق بشر در مستضعفان جهان.
اصل ۴
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين حقوقی و بشردوستانه اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده ديوان قانون اساسى فقهاء شوراى نگهبان است.
اصل ۵
جمهورى ايران خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد، معاهدات و ميثاق هاى بين المللى که ايران به آن ملحق شده است و مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر، متعهد مى داند.
در جمهورى ايران:
۱- تدوين قوانينى كه با اصول دمكراسى تعارض داشته باشد، جايز نيست.
۲- تدوين قوانينى كه با حقوق و آزاديهاى اساسى ذكر شده در اين قانون اساسى تعارض داشته باشد، جايز نيست.
در زمان غيبت حضرت ولى عصر “عجل الله تعالى فرجه” در جمهورى اسلامى ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد.
( ١ – اصل سابق: اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولى عصر، عجلالله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند و در صورتى كه هيچ فقيهى داراى چنين اكثريتى نباشد رهبر يا شوراى رهبرى مركب از فقهاى واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد. )
اصل ۶
در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ملى، اعضاى شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
اصل ۷
طبق دستور قرآن كريم: “و امرهم شورى بينهم” و “شاورهم فيالامر” شوراها، مجلس شوراى اسلامى ملى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيرى و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين ميكند.
اصل ٨
در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت وظايف خود نسبت به مردم را و مردم نسبت به دولت. تحت شرايط و حدود و كيفيتى که آن را قانون معين ميكند، انجام مى دهد.
“والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر”.
اصل ۹
در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشهاى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى گروه هاى ملى و قومى و اقليت های دينى، زبانی و جنسی کشور مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
«اعلاميۀ اصول حقوق بين المللى در مورد روابط دوستانه و همکارى ميان کشورها طبق منشور سازمان ملل» و «اعلاميۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانی» از مصوبات مجمع عمومى سازمان ملل متحد، از جمله راهنماى چگونگى اجراى اين اصل در جمهورى ايران هستند.
اصل ١٠
از آنجا كه خانواده در اشکال گوناگون آن واحد بنيادى جامعه اسلامى است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزى هايى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده تدوين مى گردند.، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.
اصل ١١
به حكم آيه كريمه “ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون” همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايۀ همبستگى بين المللى و عدم تعهد ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار مى دهد و كوشش پيگير به عمل مى آورد تا با کليۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد مناسبات ديپلماتيک با تضمين حقوق برابر بر مبناى قوانين شناخته شده بين المللى داشته باشد. وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل ١٢
در جمهوری ايران، دين و حکومت از هم جدا مى باشند دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل اليالابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل ميباشند و پيروان تمام اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق آيين فقه خودشان آزادند. و در تعليم و تربيت دينى در کنار آموزش و پرورش عمومى کشور و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) منطبق بر قوانين مدنى کشور و اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق هاى الحاقى آن و ديگر اسناد بين المللى پذيرفته شده از جانب کشور و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاى كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل ١٣
تمامى ايرانيان و همچنین غیرایرانیان پيرو اديان گوناگون مقیم کشور، زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود در چهار چوب شرايط اصل ۱۲ عمل ميكنند.
اصل ١۴
به حكم آيه شريفه “لاينهاكمالله عنالدين لم يقاتلوكم فيالدين و لميخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوااليهم انالله يحبالمقسطين” دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظف است اند نسبت به افراد غير ايرانى مقيم کشور مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايد نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت کند كنند. خارجيان در مدت اقامت کوتاه يا بلند خود در ايران، تابع قوانين و مقررات کشور هستند. اين اصل در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان، خط، تاريخ و پرچم کشور
اصل ١۵
زبان فارسی با دستور خط فارسی یکی از زبان های و خط رسمى کشور و زبان مشترك مردم ايران فارسى است. انتشار روزنامۀ رسمى و اسناد رسمى و نامه ها به اين زبان صورت مى گيرد و در جلسات رسمى چون جلسات مجلس شوراى ملى، هيئت دولت، دادگاه ها و کنفرانس هاى رسمى از اين زبان استفاده مى شود. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبانهاى ديگر مردم ايران محلى و قومى در مطبوعات و رسانههاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى صورت مى پذيرد. آزاد است.
زبان هاى ترکی آذربايجانى، کردى، عربى، بلوچى و ترکمنى دیگر زبان های رسمی کشور هستند و در کليه واحدهاى ادارى مناطق گوناگون کشور، كه اكثريت جمعيت آن به یکی از این زبان ها تکلم مى کنند، زبان رسمى ديگر آن منطقه به حساب مى آيند.
اصل ١۶
از آنجا كه زبان هاى انگليسى، فرانسوى، اسپانيولى و قرآن و علوم و معارف اسلامى عربى که از زبان هاى رسمى سازمان ملل متحد هستند، است و ادبيات فارسى كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشتههاى گوناگون، فراخور امکانات و تمايل دانش آموزان تدريس شود مى شوند.
اصل ١۷
مبداء تاريخ رسمى كشور و هجرت پيامبر اسلامى (صليالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجرى شمسى و هجرى قمرى هر دو معتبر است، اما مبناى كار ادارات دولتى، هجرى خورشیدی شمسى است. تعطيل رسمى هفتگى روز جمعه است.
اصل ١٨
پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى اسلامى و شعار “الله اكبر” است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل ١۹
مردم ايران از هر قوم و تبار قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، جنسیت و هويت جنسی، زبان، مذهب، عقيدۀ سياسى يا هر عقيدۀ ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل ٢٠
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
اصل ٢١
دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
١ – ايجاد زمينههاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او و تأمين برابرحقوقى کامل زنان و مردان.
٢ – حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بيسرپرست و بدسرپرست.
٣ – ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.
۴ – ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان بيکار، سالخورده و بيسرپرست خانوار.
۵ – اعطاى قيمومت فرزندان به مادران مگر در موارد نادرى که عدم شايستگى مادر از نظر دادگاه صالح محرز باشد. شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى.
اصل ٢٢
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسى محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايى، ممنوع است. در صورتى که تداوم يک شغل موجب تعرض به حقوق ديگران شود، قانون شرايط منع تداوم آن شغل و بازآموزى شاغلان به آن شغل جهت اشتغال به شغل ديگر يا جبران زيان احتمالى را تعيين مى کند. مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
اصل ٢٣
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاى مورد تعرض و موُاخذه قرار دد.
اصل ٢۴
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه به شکل توهين يا بهتان به فرد يا گروهى اجتماعى مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند باشد. تفصيل آن را قانون معين ميكند.
اصل ٢۵
بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى، و تلكسی و اینترنتی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر در موارد نادر به حكم قانون.
اصل ٢۶
احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى، دينی و صنفى همچون سنديکاها و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اقدامى عليه اصول استقلال، آزادى، مبانى بنيادى نظام دمکراتيک و وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى انجام ندهند. را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.
اصل ٢۷
تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، با اعلام قبلى به مسئولان انتظامى محل، به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است. مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پيمائى درخيابان‌ها و ميدان‌هاى عمومى را قانون معين خواهد کرد.
اصل ٢٨
هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل ٢۹
برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بیسرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتى درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره، حقى است همگانى.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل ٣٠
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل ٣١
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان، حاشيه نشينان شهری و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.
اصل ٣٢
هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل ٣٣
هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون به دلايل بهداشتى يا امنيت فردى و اجتماعی و بدون جنبه هاى سياسى و ايدئولوژيک مقرر ميدارد.
اصل ٣۴
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل ٣۵
در همه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل ٣۶
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ٣۷
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ٣٨
هر گونه شكنجه بدنى يا روانى و بدرفتاری براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل ٣۹
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴٠
هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.
اصل ۴١
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نميتواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.
اصل ۴٢
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتى ممكن است كه دولت ديگرى تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالى
اصل ۴٣
براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
١ – تأمين نيازهاى اساسى: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه.
٢ – تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا کم بهره يا هر راه هاى مشروع ديگرى كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامهريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
٣ – تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴ – رعايت آزادى انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهرهكشى از كار ديگرى.
۵ – منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و سودبرى غير قانونى ربا و ديگر معاملات غير قانونى باطل و حرام.
۶ – ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار بر مبنای هدف ۱۲ توسعه پایدار منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهگذارى، توليد، توزيع و خدمات.
۷ – استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
٨ – جلوگيرى از سلطه اقتصادى کشورها و مؤسسات خارجى بيگانه بر اقتصاد كشور.
۹ – تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند و از وابستگى برهاند.
اصل ۴۴
نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامهريزى منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتى شامل آن بخش از كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راهآهن و مانند اينها و تأسيسات خدماتی است كه سودآورى آن در به صورت مالكيت عمومى محرز و يا در اختيار داشتن آن توسط دولت براى امنيت ملى ضرورى است.
بخش تعاونى شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط قانونى اسلامى تشکيل مى شود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى ايران است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
اصل ۴۵
انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى خشک و باير موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانهها و ساير آبهاى عمومى، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار دولت حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
اصل ۴۶
هر كس مالك حاصل كسب و كار قانونى مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.
اصل ۴۷
مالكيت شخصى كه از راه قانونى مشروع تأمين شده باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند. اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عمومى باشد. تصاحب هر مالکیتی براى برطرف کردن نيازى عمومى، بايد بر مبناى قانون و با پرداخت بهاى عادلانۀ آن صورت پذيرد.
هر كس حق دارد در حدود قانون از حمايت مادى و معنوى آثار علمى، ادبى، هنرى و صنعتى خود برخوردار باشد.
اصل ۴٨
در بهرهبردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهاى ناشى از سودبرى غير قانونى، ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى خشک و باير موات و اموال بدون مالک يا با سابقۀ آبادانی، مباحات اصلى، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونى مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانهدارى كل بيتالمال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.
اصل ۵٠
در جمهورى ايران اسلامى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى ميگردد. از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل ۵١
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص ميشود.
اصل ۵٢
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبى كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى ملى تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۵٣
كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانهدارى كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.
اصل ۵۴
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى اسلامى ملى ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل ۵۵
ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارتخانهها، موسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبى كه قانون مقرر ميدارد رسيدگى يا حسابرسى مينمايد كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى ملى تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاکميت ملت و قواى ناشى از آن
اصل ۵۶
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. حق حاکميت ملى از آن همۀ مردم است و بايد به نفع عموم به کار رود و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
.
اصل ۵۷
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
( ١ – اصل سابق: اصل پنجاه و هفتم: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد. )
اصل ۵٨
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى ملى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از امضاى رئيس جمهور طى مراحلى كه در اصول بعد ميآيد براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.
اصل ۵۹
در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت مى گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومى توسط يک سوم نمايندگان مجلس يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى صورت مى گيرد و بايد به تصويب اکثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
پيشنهادهای مرتبط با تغيير در قانون اساسی، بر طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ اين قانون بررسی می شود.
اصل ۶٠
اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.
( ١ – اصل سابق: اصل شصتم: اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخستوزير و وزراء است. )
اصل ۶١
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول) مجلس شوراى اسلامى ملى
اصل ۶٢
مجلس شوراى اسلامى ملى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل ۶٣
دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى ملى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل ۶۴
عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ملى دويست وهفتاد نود نفر است و از تاريخ همه‌پرسى سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان، و كليميان، هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى، مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال و بهائيان هر كدام حداقل يك نماينده در مجلس خواهند داشت. انتخاب ميكنند.
محدوده حوزههاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.
(تبصره: در زمانی که شهروندان جامعه زرتشتیان، کليميان، مسيحيان، بهائيان و پيروان ساير اديان و فرقه های مذهبی کشور، تأمین حقوق شهروندی خود در جامعه را تضمين شده بدانند، جملۀ دوم اين اصل حذف می شود و تنها جملات اول و سوم باقی می مانند.)
اصل ۶۵
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى ملى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه مصوب داخلى انجام ميگيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد.
براى تصويب آييننامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آييننامه داخلى مجلس معين ميگردد.
اصل ۶۷
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند.
بسماللهالرحمنالرحيم
”من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى ايران باشم، وديعهاى را كه ملت به من ما سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوى را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسى دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.”
نمايندگان اقليتهاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاى كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاى آوردند.
اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و ديوان قانون اساسی شوراى نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹
مذاكرات مجلس شوراى اسلامى ملى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رييس جمهور يا يكى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، در صورت تصويب مجلس، جلسه غير علنى تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علنى در صورتى معتبر است كه با حضور هيئت ديوان قانون اساسی شوراى نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل ۷٠
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
مبحث دوم) اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى ملى
اصل ۷١
مجلس شوراى اسلامى ملى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى ميتواند قانون وضع كند.
اصل ۷٢
مجلس شوراى اسلامى ملى نميتواند قوانينى وضع كند كه با اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و ميثاق‌هاى آن اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى منطبق با آن و تعهدات بین المللی پذیرفته شده، مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان است.
اصل ۷٣
شرح و تفسير کليه قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى ملى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
اصل ۷۴
لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى ملى قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه عمومى ميانجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شوراى اسلامى ملى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى ملى برسد.
اصل ۷٨
هر گونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزيى با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ملى برسد.
اصل ۷۹
برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى ملى موقتا محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى ملى باشد.
اصل ٨١
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان تنها بر پایه قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی مجاز می باشد. مطلقا ممنوع است.
اصل ٨٢
استخدام مستشاران نظامی كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى ملى.
اصل ٨٣
بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى آن هم در صورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل ٨۴
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.
اصل ٨۵
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى ميتواند اختيار تهیه پیش نویس وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشى اجرای قوانین پس از ميشود و تصويب نهايى آنها توسط با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراى اسلامى ملى ميتواند تهیه پیش نویس تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت محتوای پیش نویس ها نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با ديوان قانون اساسی شوراى نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى اسلامى ملى برسد.
اصل ٨۶
نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل ٨۷
رييس جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.
اصل ٨٨
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ملى از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكى از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى
اصل ٨۹
١ – نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ملى ميتوانند در مواردى كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
٢ – در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ملى، رييس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأى دادند، رئيس جمهور عزل و انتخابات رياست جمهورى ظرف پنجاه روز صورت می‌پذيرد. مراتب جهت اجراى بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى ميرسد.
- طرح استيضاح رياست جمهور در صورتى قابل بررسى است که حداقل يک سال از زمان تصدى پست رياست جمهور منتخب گذشته باشد.
- تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولتى تجاوز نمايد. با اين حال، شخصى كه استيضاح شده از مسئوليت جزايى و مدنى معاف نمی‌شود.
اصل ۹٠
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى ملى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل ۹١
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراى اسلامى ملى با آنها، نهادى شورايى به نام ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.
١ – چهار شش نفر از حقوقدانان فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مجلس شوراى ملى مقام رهبرى است.
٢ – چهار شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانانى مسلمانى كه به وسيله رييس قوه قضاييه شوراى عالى قضائى از ميان قضات ديوان عالى کشور به مجلس شوراى اسلامى معرفى ميشوند و با رأى مجلس انتخاب ميگردند.
۳- چهار نفر از استادان دانشکده هاى حقوق کشور به انتخاب رئيس جمهور
اصل ۹٢
اعضاى ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب ميشوند ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه به (در دور اول به قيد قرعه) تغيير مييابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب ميشوند. هر عضو ديوان قانون اساسى حد اکثر به مدت ۱۲ سال می‌تواند عضو اين ديوان باشد.
اصل ۹٣
مجلس شوراى اسلامى ملى بدون وجود ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب چهار شش نفر حقوقدان اعضاى ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان.
اصل ۹۴
كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى ملی بايد به ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان فرستاده شود. ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردى كه ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهايى كافى نداند، ميتواند از مجلس شوراى اسلامى ملى حداكثر براى ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل ۹۶
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى و ميثاق ها و مقاوله نامه هاى بين المللى پيشتر تصويب شده بر عهده اكثريت همه اعضاى ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان است.
اصل ۹۷
اعضاى ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحهاى فورى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل ۹٨
تفسير قانون اساسى به عهده ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
اصل ۹۹
ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان نظارت منطبق با تعهدات حقوقى بين المللى کشور را بر انتخابات مجلس تدوين قانون اساسی،خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى ملى، شوراهای شهرها و روستاها اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى، را به صورت همکارى با کميسيون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بين المللى بر عهده دارد.
فصل هفتم
شوراها
اصل ١٠٠
براى پيشبرد سريع برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون معين ميكند.
اصل ١٠١
به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامههاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنها، شوراى عالى استانها مركب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل ١٠٢
شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايى تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى ملى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.
اصل ١٠٣
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل ١٠۴
به منظور تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى، شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اينها شوراهايى مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل ١٠۵
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل ١٠۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.
فصل هشتم
رهبرى نهادهاى ديگر و بازنگرى قانون اساسى
اصل ١٠۷
به منظور تأمين منافع ملى و پاسدارى از يکپارچگى و حاكميت ملى کشور، “شوراى عالى امنيت ملى“ به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.
١ – تعيين سياستهاى دفاعى – امنيتى كشور
٢ – هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى – امنيتى.
٣ – بهرهگيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.
اعضاى شورا عبارتند از:
- روُساى قواى سه گانه
- رييس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- وزراى امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش
- شوراى عالى امنيت ملى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاى فرعى با رييس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانونى معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراى عالى ميرسد.
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيتاللهالعظمى امام خمينى “قدس سرهالشريف” كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت ميكنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و هفتم: هر گاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيتاللهالعظمى امام خمينى چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت ميكنند، هر گاه يكى مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى ميكنند. )
اصل ١٠٨
- «كميسيونهاى مستقل انتخابات» به منظور برگزارى عادلانه انتخابات و همه‌پرسی هاى ملى و نظارت بر امور ادارى احزاب سياسى تشكيل می‌شوند.
- «كميسيون مستقل مرکزی انتخابات» مركب است از: سه عضو منصوب از سوی رئيس‌جمهور، سه عضو به انتخاب مجلس شورای ملى و سه عضو ديگر به انتخاب شورای عالی قضائی. كميسيون از ميان اعضا، رئيس خود را برمی گزيند.
- مدت مأموريت اعضاى كميسيون شش سال است.
- اعضاى كميسيون نبايد به احزاب سياسى تعلق داشته باشند و حق شركت در هيچگونه فعاليت سياسى را ندارند.
- هيچ عضو كميسيون را نميتوان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محكوميت به زندان به حکم دادگاه صالحه
- «كميسيون مستقل مرکزی انتخابات» در حدود اختيارات قانونى خود حق وضع مقررات مربوط به برگزارى انتخابات و همه‌پرسى در چهارچوب قوانين انتخاباتی مصوب مجلس، امور ادارى مربوط به احزاب سياسى و هم چنين نظم داخلى خود را دارد.
- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات مربوط به «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح را قانون معين می‌نمايد.
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است. )
اصل ١٠۹
- «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطحى می‌توانند دستورالعمل‌هاى لازم را به سازمانهاى ادارى مربوط در مورد امور ادارى راجع به انتخابات و همه‌پرسی هاى ملى از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسامى رأی‌دهندگان صادر نمايند.
- سازمانهاى ادارى مربوط موظف به رعايت اين دستورالعمل‌ها پس از دريافت آنها می‌باشند.
- مبارزات انتخاباتى تحت مديريت «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت می‌گيرد. فرصت مساوى و برابر تضمين می‌گردد.
شرايط و صفات رهبر:
١ – صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
٢ – عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
٣ – بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قويتر باشد مقدم است.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و نهم: شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى:
١ – صلاحيت علمى و تقوايى لازم براى افتاء و مرجعيت.
٢ – بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريت كفاى براى رهبرى. )
اصل ١١٠
هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران و يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى، لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسى را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسى مجلس شوراى ملى قرار مى گيرد. پس از تصويب دو سوم نمايندگان مجلس، متن تجديد نظر شدۀ پيشنهادى، براى تصويب نهايى توسط ملت ايران به همه پرسى گذاشته مى شود.
- مصوبۀ مجلس براى تغيير قانون اساسى، سه ماه پيش از همه پرسى از طريق روزنامۀ رسمى و ديگر رسانه هاى چاپى، صوتى و تصويرى کشور انتشار مى يابد.
وظايف و اختيارات رهبر:
١ – تعيين سياستها كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
٢ – نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.
٣ – فرمان همه‌پرسى.
۴ – فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
۵ – اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶ – نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف – فقههاى شوراى نگهبان.
ب – عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج – رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د – رييس ستاد مشترك.
ه – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و – فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
۷ – حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
٨ – حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹ – امضاء حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
١٠- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
١١ – عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و دهم: وظايف و اختيارات رهبرى:
١ – تعيين فقهاى شوراى نگهبان.
٢ – نصب عاليترين مقام قضايى كشور.
٣ – فرماندهى كلى نيروهاى مسلح به ترتيب زير:
الف – نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
ب – نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
ج – تشكيل شوراى عالى دفاع ملى، مركب از هفت نفر از اعضاى زير:
- رييس جمهور.
- نخستوزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترك.
- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د – تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه گانه به پيشنهاد شوراى عالى دفاع.
ه – اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاى به پيشنهاد شوراى عالى دفاع.
۴ – امضاى حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
۵ – عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى ملى به عدم كفايت سياسى او.
۶ – عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور. )
اصل ١١١
هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران و يا یک میلیون نفر از دارندگان حق رأى در کل کشور و یا یک ششم صاحبان حق رای در سه استان کشور، خواستار تغيير بنيادى و ساختارى قانون اساسى باشند، در صورت تصويب طرح يا لايحۀ مربوط توسط دو سوم نمايندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوين قانون اساسى صورت گرفته و مجلس شوراى ملى منحل مى شود. نهادهاى حکومتى جديد پس از تدوين قانون اساسى جديد و تصويب آن در پى يک همه پرسى شکل مى گيرند.
- ساير نهادهاى حکومتى تا برگزارى همه پرسى قانون اساسى به انجام وظايف خود ادامه مى دهند.
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كنارهگيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاى وى منصوب ميگردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى ١ و ٣ و ۵ و ١٠ و قسمتهاى (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.
هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حداكثر ديگرى موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد بود.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و يازدهم: هر گاه رهبر يا يكى از اعضاى شوراى رهبر يا يكى از اعضاى شوراى رهبرى از انجام وظايف قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين ميشود. )
اصل ١١٢
مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل ميشود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مينمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و دوازدهم: رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى هستند. )
فصل نهم
قوۀ مجريه
مبحث اول – رياست جمهورى و وزرا
اصل ۱۱۲ ١١٣
پس از مقام رهبرى رييس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بين‌المللى است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد.
اصل ١١۳
وظايف و اختيارات رئيس جمهور:
۱ – تعيين رئيس ديوان عالى و دادستان کل كشور.
۲ – فرماندهى كلى نيروهاى مسلح به ترتيب زير:
الف – نصب و عزل رييس ستاد مشترك به پيشنهاد هيئت وزيران.
ب – تعيين فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
۳ – اعلام همه پرسى پس از طی مراحل قانونی
۴ – اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها پس از تصويب مجلس شوراى ملى.
۵ – عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، پس از دریافت پيشنهاد ديوان عالى كشور.
به انضمام ساير وظايف و اختياراتی که در اصول بعدی اين فصل به رئيس جمهور محول شده است.
اصل ١١٤
رييس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره بلامانع است.
اصل ١١٥
رييس جمهور بايد از ميان شخصيت‌هاى رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، موُمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.
اصل ١١٦
نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزارى انتخاب رييس جمهورى را قانون معين ميكند.
اصل ١١٧
رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان انتخاب ميشود، ولى هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتى بدست نياورد، روز جمعه دو هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشترى داشتهاند شركت ميكنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأى داشتهاند براى انتخاب مجدد معرف ميشوند.
اصل ١١٨
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده ديوان قانون اساسی به صورت همکارى با کميسيون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بين المللى شوراى نگهبان است ولى قبل از تشكيل نخستين ديوان قانون اساسی شوراى نگهبان بر عهده کميسيون مستقل مرکزى انتخابات انجمن نظارتى است كه قانون تعيين ميكند.
اصل ١١٩
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهورى را انجام ميدهد.
اصل ١٢٠
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأى گيرى يكى از نامزدهايى كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براى دو هفته تمديد ميشود.
اصل ١٢١
رييس جمهور در مجلس شوراى اسلامى ملى در جلسهاى كه با حضور رييس ديوان عالى کشور قوه قضاييه و اعضاى ديوان قانون اساسى شوراى نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
بسماللهالرحمنالرحيم
”من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسئوليت هايى كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگى بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از تمامى اختيارات قانونى خود با در نظر گرفتن تعهدات بين المللى کشور استفاده کنم هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهمالسلام قدرتى را كه ملت به عنوان امانت ى مقدس به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
اصل ١٢٢
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى ملى مسئول است.
اصل ١٢٣
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل ١٢٤
رييس جمهور ميتواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وى اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگى ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل ١٢٥
امضاى عهدنامهها، مقاولهنامهها، مواففتنامهها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديههاى بين‌المللى پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى ملى با رييس جمهور يا نماينده قانونى او است.
اصل ١٢٦
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد.
اصل ١٢٧
رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل ١٢٨
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را ميپذيرد.
اصل ١٢٩
اعطاى نشانهاى دولتى با رييس جمهور است.
اصل ١٣٠
رييس جمهور استعفاى خود را به مجلس شورای ملی رهبر تقديم ميكند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل ١٣١
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده ميگيرد و شورايى متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب ميكند.
اصل ١٣٢
در مدتى كه اختيارات و مسئوليتهاى رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگرى است كه به موجب اصل يكصد و سى و يكم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأى عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براى تجديد نظر در قانون اساسى و يا امر همه‌پرسى اقدام نمود.
اصل ١٣٣
وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأى اعتماد جديد براى وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل ١٣٤
رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاى وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خطمشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازمالاجرا است.
- هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آيد و توافق ممكن نگردد و رای مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور به حد نصاب مطروحه در اصل ۸۹ نرسیده باشد، رئيس جمهور ميتواند بدون نياز به تصويب مجلس، از راه همه پرسی با کسب حداقل دو سوم آرای مردم، انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند. در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبی داده شود كه مجلس جديد حداكثر طی شش هفته پس از اعلام تاريخ انحلال، كار خود را آغاز كند. رئيس جمهور در هر دوره‌ی رياست جمهوری فقط يكبار می‌تواند از اين حق استفاده كند.
رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل ١٣٥
وزراء تا زمانى كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى ميمانند.
استعفاى هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور ميتواند براى وزارتخانههايى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل ١٣٦
رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد، و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراى اسلامى ملى براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.
اصل ١٣٧
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل ١٣٨
علاوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آييننامههاى اجرايى قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت ميتواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازمالاجرا است.
تصويبنامهها و آييننامههاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى اسلامى ملى ميرسد تا در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
اصل ١٣٩
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل ١٤٠
رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى ملى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام ميشود.
اصل ١٤١
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى ملى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى، جز شركتهاى تعاونى ادارات و موسسات براى آنان ممنوع است.
سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و موُسسات تحقيقاتى از اين، حكم مستثنى است.
اصل ١٤٢
دارايى رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط شوراى عالى قضائى رييس قوه قضاييه رسيدگى ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم) ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل ١۴٣
ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور را بر عهده دارد.
اصل ١۴۴
ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتشى اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه خود را ملزم به رعايت حقوق بشر بدانند اهداف انقلاب اسلامى مومن و در راه تحقق مردم سالارى آن فداكار باشند.
اصل ١۴۵
هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نميشود.
اصل ١۴۶
استقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى در كشور هر چند به عنوان استفادههاى صلحآميز باشد ممنوع است.
اصل ١۴۷
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى، و جهاد سازندگى، با رعايت كامل قوانين موازين عدل اسلامى استفاده كند در حدى كه به آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد.
اصل ١۴٨
هر نوع بهرهبردارى شخصى از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است.
اصل ١۴۹
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل ١۵٠
افراد و تجهيزات فنى نظامى و غير نظامى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در نخستين روزهاى پيروزى اين انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تشكيل شد، حسب نياز به ارتش و نيروهاى انتظامى يا ديگر مؤسسات دولتى منتقل مى شود. براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاى مسلح ديگر با تأكيد بر همكارى و هماهنگى برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.
اصل ١۵١
به حكم آيه كريميه “واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهمالله يعلمهم” دولت موظف است براى همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامى را بر طبق موازين اسلامى فراهم نمايد، به طورى كه همه افراد همواره توانايى دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهورى اسلامى ايران را داشته باشند، ولى داشتن اسلحه برای افراد کشور تنها بايد با اجازه مقامات رسمى مجاز است باشد.
فصل دهم
سياست خارجى
اصل ١۵٢
سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هر گونه سلطهجويى و سلطهپذيرى، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضى كشور، دفاع از حقوق همه محرومان مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با کليۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد دول غير محارب استوار است.
اصل ١۵٣
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل ١۵۴
جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خوددارى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر، از مبارزه حقطلبانه مردم کشورهاى توسعه نايافته دچار فقر فاحش براى غلبه بر عقب ماندگى مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
اصل ١۵۵
دولت جمهورى اسلامى ايران ميتواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند بر مبنای کنوانسیون های مربوط بین المللی پناه می دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران و معاهدات بين المللى به تشخیص دادگاه های صالح خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم
قوۀ قضائيه
اصل ١۵۶
قوه قضاييه قوهاى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
١ – رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.
٢ – احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى اجتماعى مشروع.
٣ – نظارت بر حسن اجراى قوانين.
۴ – كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام.
۵ – اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل ١۵۷
به منظور انجام مسئوليتهاى قوه قضاييه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و پنجاه و هفتم: به منظور انجام مسئوليتهاى قوه قضاييه شورايى به نام شوراى عالى قضايى تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
١ – ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليتهاى اصل يكصد و پنجاه و ششم.
٢ – تهيه لوايح قضايى متناسب با جمهورى اسلامى.
٣ – استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى، طبق قانون. )
اصل ١۵٨
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
١ – ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليتهاى اصل يكصد و پنجاه و ششم.
٢ – تهيه لوايح قضايى متناسب با جمهورى اسلامى.
٣ – استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى، طبق قانون.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و پنجاه و هشتم: شوراى عالى قضايى از يازده پنج عضو تشكيل ميشود:
١ – رييس ديوان عالى كشور که رياست شورا را نيز به عهده دارد.
٢ – دادستان كل كشور.
٣ – سه شش نفر قاضى مجتهد و عادل با حداقل ده سال سابقۀ خدمت قضائى به انتخاب حقوقدانان قضات كشور.
۴ – سه نفر از مستشاران يا رؤساى شعب ديوان عالى کشور به انتخاب آن ديوان
اعضاى اين شورا براى مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان براى يک دورۀ ديگر بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده و چگونگى تقسيم کار بين اعضاى شورا و سازمان آن را قانون معين ميكند. )
اصل ١۵۹
مرجع رسمى تظلمات و شكايات، دادگسترى است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل ١۶٠
وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه شوراى عالى قضايى رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
رييس قوه قضاييه ميتواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند. در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايى پيشبينى ميشود.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و شصتم: وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه شوراى عالى قضايى به نخستوزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد. )
اصل ١۶١
ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسئوليتهايى كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطى كه رييس قوه قضاييه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و شصت و يكم: ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسئوليتهايى كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطى كه شوراى عالى قضايى تعيين ميكند تشكيل ميگردد. )
اصل ١۶٢
رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و شصت و دوم: رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد حقوقدانانى مجتهد عادل و مسلط آگاه به امور قضايى باشند و رئيس جمهور رهبرى با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال براى تصدى به اين سمت منصوب ميكند. )
اصل ١۶٣
صفات و شرايط قاضى طبق موازين فقهى به وسيله قانون معين ميشود.
اصل ١۶۴
قاضى را نميتوان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهاى قضات بر طبق ضوابط كلى كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و شصت و چهارم: قاضى را نميتوان از مقامى كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصويب اعضاى شوراى عالى قضايى به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهاى قضات بر طبق ضوابط كلى كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد. )
اصل ١۶۵
محاكمات، علنى انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.
اصل ١۶۶
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل ١۶۷
قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. در مواردى كه قاضى نتواند حكم دعاوى حقوقی را در قوانين مدونه بيابد، بايد بر اساس عدالت و مصالح عمومى، حكم قضيه را صادر كند.
اصل ١۶٨
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين ميكند.
اصل ١۶۹
هيچ فعلى يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
اصل ١۷٠
قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامهها و آييننامههاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارى كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.
اصل ١۷١
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل ١۷٢
براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمرى، و شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند در محاكم عمومى رسيدگى ميشود.
دادستانى و دادگاههاى نظامى، بخشى از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل ١۷٣
به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آييننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام “ديوان عدالت ادارى“ زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد وهفتاد و سوم: به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر شوراى عالى قضايى تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند. )
اصل ١۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام “سازمان بازرسى كل كشور” زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.
( ١ – اصل سابق: اصل يكصد و هفتاد و چهارم: بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام “سازمان بازرسى كل كشور” زير نظر شوراى عالى قضايى تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند. )
فصل دوازدهم
صدا و سيما رسانه هاى گروهى
اصل ١۷۵
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.(٢)
( ١ – اصل سابق:
اصل يكصد و هفتاد و پنجم: در رسانههاى گروهى (راديو و تلويزيون) سمعی، بصری و مکتوب و شبکه های اجتماعی، آزادى انتشارات و اطلاعات تبليغات طبق موازين اسلامى بايد تأمين شود. اين رسانهها زير نظر مشترك قواى سه گانه قضاييه (شوراى عالى قضايى)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند. )
( ٢ – اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتى كه در سال ١٣۶٨ نسبت به قانون اساسى صورت گرفته، به قانون اساسى الحاق شده است:
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به تصويب رسيده است. در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى مطابق با بيست و چهارم ذى الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى به تصويب نهايى رسيد. )
اصل ١۷۶
به منظور تأمين منافع ملى و پاسدارى از انقلاب اسلامى و تماميت ارضى و حاكميت ملى “شوراى عالى امنيت ملى“ به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.
١ – تعيين سياستهاى دفاعى – امنيتى كشور در محدوده سياستهاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى.
٢ – هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى – امنيتى.
٣ – بهرهگيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.
اعضاى شورا عبارتند از:
- روُساى قواى سه گانه
- رييس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى
- وزراى امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراى عالى امنيت ملى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاى فرعى با رييس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانونى معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراى عالى ميرسد.
مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجراست.
( ١ – اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتى كه در سال ١٣۶٨ نسبت به قانون اساسى صورت گرفته، به قانون اساسى الحاق شده است. )
اصل ١۷۷
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام ميگيرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:
١ – اعضاى شوراى نگهبان.
٢ – روُساى قواى سه گانه.
٣ – اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۴ – پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
۵ – ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
۶ – سه نفر از هيأت وزيران.
۷ – سه نفر از قوه قضاييه.
٨ – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
۹ – سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركتكنندگان در همه‌پرسى برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسى “بازنگرى در قانون اساسى“ لازم نيست.
محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايههاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغيير ناپذير است.
( ١ – اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتى كه در سال ١٣۶٨ نسبت به قانون اساسى صورت گرفته، به قانون اساسى الحاق شده است. )
“والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر