صفحات

۱۳۹۹ شهریور ۱۹, چهارشنبه

 اگر جای میرحسین بودم، 

زیتون - علی کشتگر

من این نامه را از سر عشق به آزادی و عدالت و مهربه کسی که به گناه دفاع از مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه مردم و مخالفت صریح با خودکامگی ولی فقیه بیش از ده سال است رنج زندان خانگی را به جان خریده و حصر ابد را بر هر گونه عقب‌نشینی در قبال عهدی که در سال ۸۸ با مردم بسته است ترجیح داده، نوشته‌ام. و اگر کلامی از سر اغراق و بدون انصاف در این نوشته آمده پیشاپیش از او عذرخواهی می کنم.

چهل و دو سال از تولد جمهوری اسلامی می گذرد. شرایط بحرانی و فلاکت‌بار امروز ایران از هر نظر بدتر از ۴۲ سال پیش است. چرا به این جا رسیده‌ایم؟!

برنشستن خودکامگی روحانیون شیعه و بت اعظم برساخته آنان ولی فقیه به جای دیکتاتوری سکولار پادشاهی، همراه شد با نابودی همه آزادی‌های اجتماعی کسب‌شده‌ای که از نهضت مشروطیت تا تولد جمهوری اسلامی در جامعه ایران نهادینه و یا در حال نهادینه شدن بود. در دیکتاتوری سکولار آزادی های سیاسی از مردم سلب شده بود، اما علیرغم فشارها و تحریکات گاه و بیگاه محافل متعصب روحانیت شیعه، آزادی مذهب، آزادی پوشش، تغذیه، برابری نسبی زن و مرد در کسب مشاغل اجتماعی مثلا در پلیس، ارتش، قضاوت و درحوزه فرهنگ و هنر از جمله موسیقی، آواز، تئاتر،سینما و غیره به عنوان حقوق مسلم شهروندی توسط حکومت و قانون تضمین شده بود و هیچ کس به خاطر باورها و ناباوری های مذهبی و یا شیوه زندگی و مناسبات شخصی و خصوصی مورد تبعیض و تعرض نبود.

حکومت ولایت فقیه نه فقط آزادی های سیاسی کسب شده در انقلاب ۵۷ را گام به گام از مردم پس گرفت بلکه با سلب آزادی های اجتماعی و دخالت در وجدانیات و خصوصیات زندگی مردم و درجه بندی شهروندان بر اساس تمایزات مذهبی و جنسی، تحقیرآمیزترین و فسادزاترین انواع تبعیض و تفتیش عقاید را به زور سرکوب در جامعه ایران مستقر ساخت. آیت الله خمینی برای کسب و تحکیم هژمونی خود پیش از به قدرت رسیدن در پاریس خود را طرفدار دموکراسی از همان نوعی که در جوامع غربی هست وانمود کرد و وقتی هم به ایران آمد در نخستین روز ورود خود در بهشت زهرا ضمن دعوت محترمانه از امرای ارتش به همراهی با انقلاب گفت هر نسلی باید حق داشته باشد قوانین دلخواه خود را آزادانه تعیین کند، پدران ما چه حقی داشتند که برای امروز ما قانون بنویسند.(۱)


اما امروز می توان گفت که سخنان پیش از تاسیس جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، نه از روی اعتقاد بلکه تاکتیک برای سوار شدن بر جنبش بزرگ اجتماعی آن روز و تآسیس و تحکیم حکومت ولایت فقیه بوده است. چرا که کردار و گفتار آقای خمینی پس از به قدرت رسیدن کاملا مغایر وعده های پیش از انقلاب او بود.

او پس از انقلاب نخست مسوولان سیاسی و فرماندهان نظامی نظام پیشین را که در بهشت زهرا به آنان امان داده بود در بیدادگاههای انقلابی به دست امثال صادق خلخالی سپرد و پس از آن هم قدم به قدم به سراغ سایر گروههای سیاسی سهیم در انقلاب رفت و دست آخر نیز در سال ۶۷ دست به کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی زد که بی تردید از مصادیق جنایت علیه بشریت است.

این آیت الله خمینی بود که فقط شش ماه پس از انقلاب در مخالفت با آزادی ها (در ۲۶ مرداد ۵۸) گفت: «اگر به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زخمها پیش نمی آمد... اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم، یک حزب و آن «حزب الله» «حزب مستضعفین»» (۲)

این آیت الله خمینی بود که درباره مصدق و ملیون که بنی صدر از آنان حمایت می کرد گفت: "«یک گروهی که با اسلام و روحانیت اسلام سرسخت مخالف بودند از اولش هم مخالف بودند... این در زمان او{مصدق} بود که اینها فخر می کنند به وجود او. او هم مسلم نبود و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مانده بود سیلی بر اسلام می زد. اینها تفاله های آن جمعیت هستند که حالا قصاص را، حکم ضروری اسلام را غیر انسانی می خوانند».

این آیت الله خمینی بود که در ۲۷ مرداد ۵۸، شش ماه پس از انقلاب و چهار ماه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ستایش از خشونت و کشتار مخالفان گفت:«مولای ما امیر المومنین... که در رحم و مروت آن طور و برای مستضعفین آن‌طور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند، می کشت، هفتصد نفر را در یک روز (چنانچه نقل می کنند) از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل آن ها شاید باشند، از دم شمشیر گذراند»(۳)

این او بود که با برپایی حکومت ولایت فقیه افکار از پیش تئوریزه کرده خود ( جزوه ولایت فقیه) را پیاده کرد و همه آرزوها و امیدهای مردمی که برای آزادی و عدالت قیام کرده و او را فرشته نجات ملک و ملت می دانستند برباد داد. این او بود که نخستین رئیس جمهور برگزیده مردم را غیر مستقیم عزل کرد، و بالاخره این او بود که هم فتوای کشتار هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد و هم فرمان اعدام سلمان رشدی «مرتد» بریتانیایی را صادر نمود و هم رسم شکستن قلم‌ها و بریدن زبان‌هت را دوباره باب کرد.

مرزبندی میان دوران ده‌ساله آیت الله خمینی و دوران سی و دوساله آقای خامنه ای و تطهیر اولی در برابر دومی چه از توهم و خطای دید باشد و چه از ملاحظات سیاسی و تاکتیکی نقش زدن بر آب است و مایه نومیدی و بی اعتمادی. خامنه ای رهرو وفادار آیت الله خمینی است.همچنان که حجت الاسلام رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات مرگ شایست‌ ترین فرد برای نشستن در مقام قاضی القضات جمهوری اسلامی است.

اگر ۴۲ سال پس از روی کار آمدن نظام دینی ولایت فقیه ایران به خاک سیاه نشسته و ایرانیان فقیر شده و تحقیر شده در هر اعتراض عادلانه و مسالمت جویانه ای به خون می غلتند، این همه از میراث آیت الله خمینی سرچشمه می گیرد. و من و ما که امروز مثل میلیون‌ها ایرانی به این حقایق اذعان داریم در دوران سرمستی انقلاب و سالهای نخستین انقلاب عقیده دیگری داشتیم. و با خود فریبی به کژراهه ای رفتیم که پایانش سراب و شکست و خفت بود.

اکثریت بزرگی از انقلابیون و کنشگران سیاسی آن روزهای پرتب و تاب اینک سالیان درازی است که به کژفکری ها و کژکاری های آن زمان خود پی برده، از کرده ها و ناکرده های خود پشیمانند و بهای جبران خطاهای گذشته خود را به نقد جان و مال و مقام و تبعید و زندان پرداخته اند. اگر امروز ایران به این مرداب فلاکت و نکبت بی سابقه فروغلتیده و سرکوب و غارت و تبعیض و تحقیر ملت به دست همان نظامی صورت می گیرد که در آغاز مدعی عدالت و آزادی بود، به این دلیل است که روحانیون به سرکردگی آیت الله خمینی خشت اول را بر نظام تبعیض و تعصب دینی بنا کردند. عاقبت در آمیختن دین و دولت و انحصاری کردن رهبری و حکومت برای فقیهان شیعه همین بود که امروز هست.

بر خلاف تحلیل‌های خوش‌باورانه غرق شدن جمهوری اسلامی در فساد و استبداد نهادینه شده به خاطر برخی اتفاقات و تصمیمات غلط مسئولان حکومتی و یا لغزش‌ها و تندرویهای برخی جریانات اپوزیسیون نبوده و نیست. این آقای علی خامنه ای و مشتی گماشتگان پیرامون او هم نیستند که بهشت موعود جمهوری اسلامی را به جهنم تبدیل کرده اند، بلکه این استبداد مقدس دینی مبتنی بر تبعیض است که از خامنه ای و اطرافیانش چنین موجودات سرکوبگر و فاسدی برساخته است. اگر آیت الله منتظری هم به جای خمینی می نشست وضع کشور و ملت همین می شد که شد. منتها از آنجا که وجدان بیدار او اجازه خمینی و خامنه ای شدن را به او نمی داد از گردونه قدرت اخراج شد.

دیگرانی هم که کم و بیش به منتظری نزدیک و شبیه شدند تا خامنه ای به تدریج توسط چرخه قدرت که هیچ گونه زاویه ای با خودکامه حاکم بر نمی تابد به زیر افتادند و به میزانی که از قدرت فاصله گرفتند بخت بیشتری برای شناخت ماهیت اصلاح ناپذیر آن پیدا کردند، هرچند که البته کم نیستند کسانی که با وجود رسیدن به این شناخت، مصالح و منافع فردی خود را بر افشای حقایق ترجیح داده و زبان در کام کشیده اند.

میرحسین موسوی یکی از چهره هایی است که دست کم از سال ۸۸ بر خودکامگی ولایت مطلقه فقیه شورید و محکم در کنار مردم ایستاد. و به جرم همین گناه نیز به حصر ابد محکوم شده و البته اگر حکومت مطلقه او را اعدام نکرده بخاطر ترس از واکنش های احتمالی مردم بوده است.

در جریان اعتراضات به خون کشیده آبان‌ماه ۹۸ که به فرمان ولی فقیه صدها ایرانی جوان و تهیدست به قتل رسیدند میرحسین موسوی از کنج حصر با صراحت و شجاعت انگشت اتهام خود را به سوی ولایت مطلقه فقیه نشانه رفت و اعلام داشت که تا محاکمه آمران و عاملان این جنایات مردم ایران آرام نخواهند گرفت. او و همسر و همراهش خانم زهرا رهنورد در مورد جنایت کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نیز ده سال پیش سکوت طولانی خود را شکستند و با جنبش دادخواهی مردم و خانواده قربانیان کشتار ۶۷ همدردی کردند (۴) که این خود نیز یکی از دلایل کینه توزی حکومتگران علیه آنان است. با این همه از آنجا که میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر از مقامات طراز اول نظام محسوب می شده از او انتظار می رود که درباره اعدام های دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مواضع آن روز خود را به صراحت بیان کند. او گفته است که در مساله کشتار زندانیان سیاسی به‌کلی بی خبر بوده و زمانی هم که از آن خبردار شده به این جنایات اعتراض کرده است. اما حقیقت آن است که این گفته ها برای قانع کردن افکار عمومی و دادخواهان آن کشتار بزرگ به اندازه کافی قانع کننده نبوده اند. چرا که در مقام نخست وزیر جمهوری اسلامی، بی خبری از کشتار زندانیان سیاسی از وی سلب مسوولیت نمی کند. علاوه بر این مسئله کشتارهای دهه شصت به قتل عام زندانیان ۶۷ منحصر نمی شود. اعدام های پس از عزل بنی صدر تا مقطع کشتار ۶۷ عمدتا در دوران نخست وزیری او اتفاق افتاده است. هر چند که وی انصافا نه آمر و مجری آن جنایات بوده و نه نفوذی در بیدادگاههای انقلابی آن زمان داشته است، و حتی می توان پذیرفت که او قلبا موافق اعدام ها نبوده و مصلحت خود و دولتش را در تمرکز به امور اجرایی کشور، اداره بودجه جنگ و سکوت در مساله سرکوب ها می دیده است.

همانگونه که پیشتر اشاره رفت از مواضع میرحسین در سالهای ۸۸ و ۸۹ به روشنی چنین استنباط می شود که او اینک سالیان درازی است که اعدام های دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی را جنایاتی نابخشودنی می داند و وقتی چنین است او نمی تواند نسبت به آمران آن جنایت که آیت الله خمینی در راس آنان است به دیده اغماض بنگرد. مواضع متاخر صریح مهندس میرحسین موسوی چه آنجا که در اعتراض به سرکوب خونین مردم در اعتراضات آبان‌ماه، نه فقط شخص خامنه ای بلکه با تاکید بر ترم های حقوقی کل نظام دینی و نهاد ولایت مطلقه فقیه را هدف قرار می دهد(۵) و چه در آنجا که «جنایت» کشتار زندانیان سیاسی را محکوم می کند با مواضع متقدم او در تفکیک دوران خمینی از دوران کنونی در تضاد و تناقض آشکار است و با توجه به مواضع متاخرش می توان گفت که او از خمینی و دوران او عبور کرده و چه بسا در خلوت حصر به این حقیقت رسیده است که در آمیختن دین و دولت نتیجه اش همین می شود که شده است. یعنی هم دولت و ملت را ویران می‌کند و هم دین را به تباهی و تبهکاری می‌کشاند.

اما این حدس یک کنشگر و ناظر سیاسی است که ممکن است آرزوی خود را جانشین واقعیت کرده باشد. و طبعا تا زمانی که خود میرحسین موسوی صراحتا انتقادات خود را از دوران خمینی و مواضع گذشته خود ابراز نکند مواضع پیشینی او همچون استخوان لای زخم هم مانع التیام و هم تلف کننده انرژی های بسیاری از کسانی خواهد بود که می خواهند سرمایه حاصل از پایداری ده ساله اخیر رهبر جنبش سبز را در راه تلاشهای آزادیخواهانه و عدالت جویانه به کار گیرند، و نه آن که صرف پاسخ و جدل به پرسشهای بیشماری کنند که بدون انتقاد از خود صریح میرحسین موسوی هر روز در برابر دوستان و همراهان او سبز می شوند.

مردم حق دارند بدانند میرحسین موسوی چه زمانی و چگونه از کشتارهای ۶۷ با خبر شده؟ چه کسی و یا کسانی به او خبر داده اند؟ و ایشان کی اعتراض خود را به این فاجعه به اطلاع کدام مقام جمهوری اسلامی رسانده است؟ و اگر میرحسین در این زمینه انتقادی متوجه خود می‌داند چرا نباید به صراحت بیان شود؟

آرزو می کنم که میرحسین با همان شجاعتی که از گوشه حصر بر ستمگری و بیدادگری نظام ولایت فقیه شوریده و با همان صلابتی که در ده‌سال گذشته در وفاداری به میثاق خود با مردم نشان داده مواضع خود را چه بطور کلی درباره دوران خمینی و چه بالاخص در مورد کشتار ۶۷ اعلام کند و یکبار برای همیشه انرژی عظیمی که بخاطر این تناقضات همه روزه برباد می رود را آزاد نماید و بهانه هایی که این تناقضات به دست دیگران چه مصلح و چه مغرض می دهد را از آنان بگیرد.این گرهی است که فقط به دست خود موسوی باز می شود. میرحسین و دوستان و همراهان او از چنین صراحتی هیچ چیز از دست نمی دهند، اما اعتماد عمومی را که لازمه ایفای نقش آنان در جنبش دموکراسی خواهی و عدالت جویانه کنونی ایرانیان است به خود جلب می کنند. و از آن پس به جای صرف انرژی ها برای پاسخ به پرسشهای بیشمار حقیقت جویان مصلح و بهانه گیران مغرض، صرف هموار کردن بستر رشد جنبش دموکراسی خواهانه و عدالت جویانه ایران که لازمه عبور از شرایط کنونی است خواهند شد.

من برای میرحسین و زهرا رهنورد سلامت و عمر طولانی آرزو می کنم و امیدوارم که این دو آزادی ایران از شر ولایت مطلقه فقیه را با مردم جشن بگیرند، اما این امید با این بیم هم همراه است که اگر عمر استبداد و دوران حصر طولانی تر از عمر این دو رهبر در بند جنبش سبز باشد، حیف است که آنان حقایق و اعتقادات قلبی خود را با تاریخ در میان نگذاشته باشند، مردم نیز که مثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسند از بس که دروغ و پنهان کاری سیاسی و مصلحت اندیشی سیاستمردان دیده اند طالب و تشنه شفافیت و صراحت اند و وقتی انتقاد از خودِ صمیمانه را از یک رهبر سیاسی -آنهم سیاستمداری که در میثاقی که با آنان داشته وفادار مانده- بشنوند اعتماد آنان به همراهان او و آرمان‌های او دو چندان و خلل ناپذیر می شود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر