*دبیرکل سازمان ملل متحد تاریخ:
*وزارت امورخارجه آمریکا >>>>>>
*مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد
*کمیته چهارم، ویژه سیاسی براستعمارزدایی
*دیوان بین‌المللی کیفری
*پارلمان اتحادیه اروپا
*دیوان بین‌المللی کیفری لاهه
* وزارت امور خارجه چین
نظر به اینکه با توسعه و ترقی بشریت و ایجاد زمینه های فکری ، ملتها بر این امر واقف شدند که خود باید بر سرنوست خویشتن حاکم باشند و تا زمان حصول اتفاقی فراگیر درجهت نیل به آرمانهای بلند بشری ، همه در سایه اصول مسلم برابری و استقلال زندگی کنند .
آنچه در رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد ، به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد ( در ژانویه 1946) بر آن صحه گذاشتند.
و در نهایت این امر در قالب قاعده ای آمره تجلی یافت که همان : اصل حاکمیت دولتها به نمایندگی و به وکالت از سوی مردم آن کشور بر منابع طبیعی می باشد.
از زمان شکل گیری اصل حاکمیت دولتها و در مسیر بنیان افکن سیل اراده جامعه بشری این کشورهای جهان سوم بودند که با عزمی جزم شده درصدد برافکندن نظام سلطه ( استعمار ) اراده بین المللی را انشاء نمودند.
و حاکمیت برمنابع طبیعی ،بعنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا" در پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است. «استعمار رژیم سیاسی و اقتصادی» است که در یک سرزمین یا کشور، از طرف یک یا چند دولت خارجی، برقرار می شود و از این رهگذر، دولت یا دولت های خارجی، نظامی را در آن سرزمین مستقر می سازند که «بدون رضایت مردم» از خارج بر آنان تحمیل شده و هدف اصلی آن تامین منافع خارجیان و عمال آنان است .
- نظر به اینکه حق تعیین سرنوشت بسته به شرایط مردمی که می خواهند از این حق استفاده نمایند، دارای پنج جنبه بوده که مورد شناسایی حقوق بین الملل هستند،
- همانا حق مردم یک دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولتهای دیگر در امورمربوط به منابع طبیعی و منافع ملی آنهاست. این حق در پیوند با اصول حاکمیت دولتها به نمایندگی از مردمشان، تمامیت ارضی بوده ودر نتیجه آن، عدم مشروعیت هر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است.
- نظر به اینکه قرارداد ننگین تنظیمی فیمابین دولت های جمهوری اسلامی و چین(آگوست/اوت2016) تحت عنوان سرمایه پذیری جزیره قشم به مدت 25 سال از مصادیق آشکارمستعمره کردن کشور ایران توسط رژیم اسلامی است.
بر اساس این قرارداد احیای طرح همکاری استراتژیک جامع ایران و پکن در 2016 پایه ریزی شد و جمهوری اسلامی توافق کرده نفت و گاز خود را به موجب این قرارداد 25 ساله که در ماه اوت همان سال تنظیم و طی روزهای(اواخرجون2020) مقدمات مذاکره بین وزرای امورخارجه دو دولت و رئیس جمهور اسلامی در ایران فراهم گشته است.
در این قرارداد جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن تخفیف تضمین شده حداقل 12% درصد به اضافه 8% درصد تخفیف اضافی منابع نفت و گاز در جزیره قشم را بفروشد.
افزون بر این، برای دور زدن سیستم مالی بین المللی که بر دلار استوار است، چین خرید را با پول خود (یوآن/Yuan) انجام می دهد . درعوض، چین 400 میلیارد دلار طی 5 سال آینده برای به‌روزرسانی تاسیسات و زیرساخت های تولید انرژی ایران و سایر بخش های اقتصاد هزینه می‌کند و برای حفاظت از سرمایه‌گذاری هایش« 5 هزار نیروی امنیتی» چین را در ایران مستقر و از انتقال نفت ایران به چین از طریق خلیج فارس هم حفاظت می کند!
در حال حاضر حوزه نفت، گاز، آب و برق در منطقه آزاد قشم، به یکی از مهمترین برنامه‌های تیم اقتصادی چین به منظور سرمایه‌گذاری در این منطقه تبدیل گردید. به نحوی که تیم (37 نفره) از استان «گوانگ دونگ» چین در جزیره قشم، در نشست با مسئولان سازمان منطقه آزادقشم ضمن بررسی میادین نفت و گاز این جزیره بر آمادگی سرمایه‌گذاری در این بخش از طرح اقتصادی قشم تأکید کرده واعلام نمودند که بخش مرکزی قشم به طرح های عظیم نفت و گاز و ذخیره سازی و فرآورده های نفتی اختصاص دارد.
همچنین چهار طرح مهم در زمینه استخراج نفت و گازوئیل، بنزین و تولید قیر برای سرمایه‌گذاری در قشم آماده شده است.» استان «گوانگ دونگ» یکی از سه استان دارای قدرتِ اقتصادی بالا در چین است و فعالان اقتصادی این استان در پی یافتن راهی برای سرمایه‌گذاری در طرح های کلان اقتصادی قشم می باشند.» و این در حالی است که مسأله اقتصاد ایران ربط وثیقی با هویت حکومت اسلامی دارد. بحثی که قدمتش به اندازه عمر خودِ جمهوری اسلامی است.
اکنون بنابرآنچه پیش گفت؛ « …..» ضمن اعتراض و محکومیت این اقدام ضدملیِ حاکمیت نامشروع اسلامی نسبت به تنظیم قراردادننگین با دولت چین،و با توجه به اینکه:
- نظر به اینکه با استناد به تعریف حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی کشورشان در حقوق و قوانین داخلی و حقوق بین الملل که بعنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا" در پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛
- نظر به اینکه افزون ﺑﺮ اﺳﻨﺎدي ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻴﺜﺎﻗﻴﻦ، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ سازمان ملل در ﺳﻨﺪي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ که درقطعنامه شماره 1803 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ توﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در 14دﺳﺎﻣﺒﺮ1962 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛
- نظر به اینکه رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه تصميم‌گيري در این خصوص را منوط به راي مردم دانست و تاکيد كرد: انتخاب نهايي مي‌بايست در هر صورت با مردم باشد؛
- نظر به اینکه بر اساس اصولی ازقانون اساسی جمهوری اسلامی که تصریح می‌کند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه از راه «همه پرسی» و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد.(اصل59)؛
همچنین در خصوص عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل77)؛
و یا هرگونه دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امورتجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.(اصل81)؛
و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل146)؛
و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشوراستوار است.(اصل152)؛
و نیزهرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل153)؛
بدین اعتبار و بنابر آنچه پیش گفته، «...» ضمن اعتراض ودر محکومیتِ تنظیمِ چنین قرارداد ننگین ضدملی توسط جمهوری اسلامی با دولت چین، اعلام می نماید که این عقد به استناد اسناد و مقررات حقوق بین الملل به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حاکمیت ملتها، استعمارزدایی، حق تعیین سرنوشت ودیگر مقررات بین‌المللی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران بوده وباطل است.
براین اساس خواستار لغواین قرارداد و توافقات فیمابین جمهوری اسلامی و دولت چین از یک سو و کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی با دیگر کشورها تنظیم می گردد از دیگر فراز هستیم.
افزون بر این، در آینده نیز مردمان شریف ایران نسبت به هرگونه قرارداد و موافقتنامه ای که دیگر کشورها بنابر «منافع خود» با حکومت اسلامی در ایران منعقد کنند هیچگونه مسئولیتی در جهت ایفای تعهد نخواهند داشت. وبدین سیاق کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی(قوه مقننه) جمهوری اسلامی در ایران، پس از شکست انتخابات اسفندماه/مارش 1398/2020 را بدلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی، باطل و فاقد اعتبارحقوقی اعلام می نماید.
با احترام
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
12،7،2020
منابع:
- اسناد بین‌المللی مربوط به حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی خود،
- اسناد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته چهارم، کمیته ویژه سیاسی بر استعمارزدایی، دهم ژانویه 1946؛
- بند 2 و 3 ماده 1میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قطعنامه شماره 1803 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ توﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در 14دﺳﺎﻣﺒﺮ1962؛
- قرارداد رویتر1872( استعماری) دولت وقت ایران با دولت انگلیس؛
-قرارداد 25 ساله دولت جمهوری اسلامی در ایران و چین آگوست2016 ومذاکرات دوباره این دودولت در جون2020؛
- اصول59،
77،
81 ،
146،
152 و 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 و اصلاحات… آن مصوب1368
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر