دگرباوران

قاليباف را در جهنمی که خود درست کرده قفل کنيم!

كاوه موسوی

مشاور حقوقي و مسئول دادستاني شوراي گذار

از تمام هموطنان گرامی خواهشنمدم كوشش كنند هر اطلاعي دربارهء "شكنجه در دوران رياست باقر قاليباف" در مقام هاي تصميم گيري و اجرائي كشور دارند، و يا مي توانند از طريق ارتباطات و شبكه هاي اجتماعي يا مجازي خود بدست آورند را براي دادستاني شورای گذار ارسال كنند.

"شكنجه" جُرم جهاني، تعريف شده در "معاهدهء جهاني منع شكنجه - 1984"، و از چهار جُرمي است كه نظارت قضائي بين المللي بر آن حاكم است. نتيجتاً، تعقيب و دستگيري به لحاظ اين اتهام، قبل از اقدام جهت دستگيري، نه نيازي به تصميم ديوان جنائي بين المللي لاهه جهت پذيرش شكايت، نه نيازي به شاكي، و نه نيازي به عضويت ايران در معاهده، و نه نيازي به پيروي از چند قرارداد دست و پا گير ديگر دارد.

شكنجه، جنايت عليه بشريت است و در نتيجه شاكي می تواند هر عضو جامعهء بشري، و دادستان هم دادستان هر دادگاهي در هر كجا كه بشر با آن سر و كار دارد باشد.

مثلاً، حميد نوري، متهمی که اکنون در زندان کشور سوئد به سر می برد، شاكي خاصی كه مستقيماً توسط نوري شكنجه شده باشد نداشت. يعنی شاكي اصلي يك عضو جامعه بشري، اينجانب، بود و قربانيان او نيز شاهد اين محاکمه هستند.

اتهام "شكنجه" سلاح بسيار موثري در دست ما براي شكستن انسجام دروني دستگاه هاي سركوب رژيم است.

در قانون هم در اين مورد تعريف "مسئوليت كيفري" بسيار فراگير و از نظر دادستان مثبت است. سئوالي كه بازپرس جهت آماده كردن كيفر خواست بايد كند فقط اين است:

- آيا در موقعيتي بودي كه دربارهء شكنجه در دستگاه هاي حكومتي مطلع باشي؟

- اگر " بله"، آيا در موقعيتي بودي كه اقدامي جهت جلوگيري شكنجه كني؟

- اگر " بله"، آيا اقدامي كردي كه از شكنجه جلوگيري كني؟

- اگر " نه".

نتيجه: "تفهيم اتهام... آقاي قاليباف! شما توفيف هستيد و حداكثر جهت تفهيم اتهام در 72 ساعت آينده جلوي قاضي آورده خواهيد شد. از اين لحظه ببعد مجبور نبستيد به هيچ سؤالي پاسخ دهيد. حق انتخاب وكيل و زدن يك تلفن را داريد؛ ولي تا اعلام تصميم دادگاه حق ملاقات با کسی را نداريد".

هموطنان گرامی! رسيدن به چنين لحظه ای، و قوت قلبي كه به تمام نيروهاي اپوزيسيون مي رسد، ابداً تخيلي نيست. دستگيري «پرزيدنت پينوشه» را بياد آوريد. ترديدي نداشته باشيد كه ما هم مي توانيم چنين هديه اي به جهانيان و هموطنان مان بدهيم.

از اين رو تمنا دارم تمام هموطنان حداكثر كوشش خود را جهت يافتن نمونه هاي شكنجه، و هويت افرادي كه در زمان تصدی قاليباف در مقام های مختلف دولتی شكنجه شدند و مي توانند در تاييد اين امر شهادت دهند، را پيدا كرده و به ما معرفی نمائید.

قاليباف تبهكاري است كه علناً و صريحاً در يک فايل صوتی ادعا مي كند که حكم تار و مار دانشجويان دانشگاه تهران را گرفته و دستور و هدايت آن جنايت را عهده دار بوده، و امروز رئيس قوهء قانون گذاري ميهن ما شده است.

او احتمالا با گذرنامهء سياسي سفر خواهد كرد ولي، پيرو رأي ديوان عالي بريتانيا در موضوع «دادستان عليه پينوشه، ديوان عالي كشور، 1999»، جاي ترديد نيست كه گذرنامهء سياسي / ديپلماتيك بخودي خود به کسی مصونيت ديپلماتيك نمي دهد و مانع دستگيري قاليباف نخواهد شد.

هموطنان مستحضرند كه در تابستان 2018 پليس هلند يک «يپلمات ايراني» را به اتهام توطئه برای بمب گزاري در مراسم مجاهدين در پاريس دستگير كرد. بعبارت ديگر، گذرنامهء سياسي براي کسب مصونيت ديپلماتيك، فقط در مورد افرادي كه، جهت انجام مأموريتی، از طريق تقديم استوارنامه به كشور ديگر معرفي شدند معتبر است. قاليباف هرگز با استوار نامه سفر نخواهد كرد و نمي تواند بكند. اين روال ديپلماتيك متعارف و، بدنبال راي ديوان عالي كشور بريتانيا و «منشور 1998 رُم » و آئين دادرسي كيفري ديوان جنائي بين المللي، حکم قانونی بين المللی را داردو، در نتيحه، مصونيت ديپلماتيك در مورد او صدق نخواهد كرد.

نتيجه اينكه نبايد بهيچوجه وقت را در راستای كوشش برای يافتن افرادي كه در دوران حكومت قالي باف شكنجه شده اند تلف کرد. اگر آنها را می شناسيد هرچه زودتر مشخصات و نحوهء تماس با آنها را به «دادستاني شورای گذار» معرفي كنيد.

اينجانب ترديدي ندارد که دستگيري قاليباف ضربهء بسيار بزرگي به رژيم خواهد زد. انسجام دروني نيروهاي سركوب رژيم متكي به اطمينان آنان از مصونيت در مقابل قانون و يقين به اين نکته است كه تا وقتی در خدمت رژيم هستند در امنيت خواهند بود. ما و شما، با دستگيري آنان، بخصوص مهره بزرگي چون قاليباف، به تك تكِ آنان نشان خواهيم داد كه اشتباه مي كنند و جهان ديگر آنان را تحمل نخواهد كرد.

هموطنان، در اين موارد دادستاني شورا را ياري دهيد.

ارادتمند،

كاوه موسوي

مشاور حقوقی و مسئول دادستانی شورای گذار

* "Judgment - Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Expiate Pinochet" and "Regina v. Evans and Another and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Expiate Pinochet (On Appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division).