وکیل علیه موکّل
خبر تايید حکم اعدام سه تن از زندانیان جوان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که روز سوم تیر۱۳۹۹ انتشار یافت، یک روز بعد با نقل خبری از سوی «باشگاه خبرنگاران جوان» تکذیب شد. هرچند این تکذیب با توجه به سابقه سیاه جمهوری اسلامی در اعدام منتقدان و مخالفان سیاسی و سابقه بد باشگاه خبرنگاران جوان در انتشار اخبار دروغ، موجب کاهش نگرانی افکار عمومی و خانواده این سه زندانی سیاسی در ایران نشد.
یک زندانی سیاسی سابق که مدتی با «سعید تمجیدی»، «محمد رجبی» و «امیرحسین مرادی» در «فشافویه» هم‌بند بوده است، می‌گوید: «آن‌ها در شوک هستند و نمی‌دانند چرا این حکم سنگین برایشان صادر شده است. نمی‌توانند باور کنند حکومت واقعا می‌خواهد آن‌ها را اعدام کند. در همین مدت، تیم وکلای این سه زندانی و خانواده‌هایشان هم حاضر به خبررسانی مستقل در مورد آن‌ها نشده‌اند و همین اطلاع‌رسانی در مورد این زندانیان را دشوار کرده است.»
هم‌بندی سابق آن‌ها می‌گوید: «آن‌طور که یکی از دوستان در تماسی از زندان به من گفت، وکلای این سه زندانی روز سه‌شنبه سوم تیر برای پی‌گیری پرونده آن‌ها به دیوان‌عالی کشور مراجعه کرده‌اند اما شعبه رسیدگی کننده به آن‌ها اجازه ورود نداده است و در نهایت تنها به خانم مرادی، وکیل امیرحسین مرادی اجازه حضور در شعبه را داده‌اند. ظاهرا در شعبه به صورت شفاهی تایید حکم اعدام هر سه محکوم پرونده به او اطلاع داده شده و این وکیل هم خبر را به امیرحسین داده است. اما همین دوست زندانی، در تماس روز چهارشنبه چهارم خرداد به من گفت که امروز آقای محمودیان، وکیل محمد رجبی در گفت‌وگوی تلفنی با او در زندان، به نوعی تکذیبه باشگاه خبرنگاران جوان را تایید کرده و گفته است خبر تایید حکم اعدام آن‌ها در دیوان نمی‌تواند صحت داشته باشد. چون هنوز چیزی به وکلا ابلاغ نشده است.»
این نقل قول از یک زندانی سیاسی سابق و هم‌بندی پیشین این سه زندانی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ می‌تواند امیدواری‌ها به نادرستی خبر روز سه‌شنبه دال بر تایید حکم اعدام این افراد را بیشتر کند. اما نکته نگران‌کننده در این نقل قول این است که وکلای این پرونده حتی در حد تکذیب خبر اعدام موکلان خود حاضر به اطلاع‌رسانی نیستند. این سکوت، کار اطلاع‌رسانی دقیق در مورد این زندانیان و شنیده شدن صدای آن‌ها را دشوار کرده است؛ چنان‌چه هنوز واقعا مشخص نیست دیوان عالی در مورد این پرونده به صدور حکم رسیده است یا خیر و تکذیب وکلا صرفا مبتنی بر عدم ابلاغ حکم به آن‌ها است یا نتیجه گفت‌وگوی مستقیم با مسوولان شعبه مورد نظر در دیوان عالی است.
امیرحسین مرادی، متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳، دارای دو خواهر، دیپلم کامپیوتر دارد و تا پیش از بازداشت در تهران، فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است.
«سعید تمجیدی»، متولد اول خرداد ۱۳۷۱، تنها یک برادر دارد و دانشجوی برق است. محمد رجبی، متولد ۲۱ مرداد ۱۳۷۳ و دیپلمه، فرزند آخر خانواده است. او چهار برادر دارد و تا پیش از بازداشت، کارشناس اجاره در یک بنگاه املاک بود.
این سه زندانی به روایتی اهل «نظام‌آباد» و به روایتی، ساکن محله «خزانه» در حوالی ترمینال جنوب هستند اما محل کار هر سه آن‌ها در منطقه «پونک» تهران است.
آن‌چنان که هم‌بندی سابق این سه بازداشتی آبان ۱۳۹۸ می‌گوید، این سه دوست روز ۲۵ آبان در مسیر برگشت از سر کار به خانه‌هایشان در جریان اعتراضات افتاده‌اند: «سعید به من گفت اهل نظام‌آباد است و آن روز هم در حال برگشتن از سر کار بوده‌اند که در نزدیک فلکه صادقیه به اجتماع معترضان رسیده و به آن‌ها پیوسته‌اند. گویا امنیتی‌ها و دادگاه هم همین‌که این بچه‌ها اهل نظام‌آباد هستند اما در صادقیه در جریان تجمعات اعتراضی دیده شده‌اند را به شکل بی‌معنایی بهانه کرده‌اند که بگویند آن‌ها با برنامه‌ریزی عامدانه، برای خراب‌کاری به آن‌جا رفته‌اند. سعید می‌گفت در کیفرخواست دادگاه هم همین آمده بود که این‌ها از جنوب تهران برای خراب‌کاری به پونک رفته‌اند.»
ماموران وزارت اطلاعات پس از بازبینی دوربین‌های امنیتی، امیرحسین مرادی را شناسایی و روز ۲۸ آبان ۱۳۹۸ او را بازداشت و ابتدا به پلیس امنیت «گیشا» منتقل کرده و سپس به زندان «اوین» برده‌اند. بازجویی مرادی در بندهای انفرادی ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین نزدیک به یک ماه طول کشیده است و سپس او را به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل کرده‌اند.
امیرحسین مرادی پیش‌تر سه سال در آلمان زندگی کرده است. او در همان دوران، آن‌طور که خودش گفته، متاثر از تنهایی، فشار عصبی و بی‌قراری برای خانواده، به بیماری «پسوریازیس» (صدفک) دچار شده است که یک بیماری پوستی مزمن خودایمنی است و با استرس و فشار عصبی در حد پوسته پوسته شدن و ریختن پوست تشدید می‌شود. بیماری او در دوران بازجویی هم به ابزاری در دستان بازجویان برای اعمال فشار به وی بدل شده بود.
امیرحسین مرادی در زمان بازجویی تحت فشار زیادی بوده، شکنجه شده و برای گرفتن اقرار و اعتراف اجباری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است: «بیماری صدفک امیرحسین در زمان بازجویی و زیر فشار تشدید شده بود و بازجویان از حربه منع دارو و رسیدگی پزشکی به بیماری امیرحسین برای درهم شکستن او استفاده کرده بودند. در نهایت هر آن‌چه را خواسته، به او دیکته کرده و از او اعتراف تلویزیونی هم گرفته‌اند.»
سعید تمجیدی و محمد رجبی هم که به همراه یکی از دوستان خود به نام «شیما.ر»، ۲۹ آبان ۱۳۹۸، یعنی یک روز بعد از بازداشت امیرحسین از کشور خارج شده و به ترکیه رفته بودند، پس از رسیدن به ترکیه، از سوی پلیس این کشور در شهر آنتالیا بازداشت شدند.
این افراد پس از حضور در پلیس امنیت آنتالیا، اسنادی از فعالیت سیاسی و حضور خود در تجمعات اعتراضی آبان ۱۳۹۸ در تهران را به پلیس ارایه می‌دهند و درخواست پناهندگی می‌کنند. پلیس زنی را به عنوان نماینده سازمان ملل متحد به آن‌ها معرفی می‌کند و در حضور مترجم، تمام دلایل و مدارک آن‌ها بررسی می‌شود. پلیس در نهایت به آن‌ها می‌گوید درخواست‌شان بررسی می‌شود اما برای ماندن در ترکیه باید یک سال در کمپ بمانند.
ولی دولت ترکیه آن‌ها را علی‌رغم دادن درخواست پناهندگی، پس از ۳۶ روز بلاتکلیفی، هفتم دی ۱۳۹۸، چند روز پس از بازگشت «حسن روحانی» از سفر به آنکارا، همراه با ۳۰ شهروند دیگر به ایران دیپورت کرد. مرزبانی ایران در مرز بازرگان هم آن‌ها را تحویل پلیس امنیت ماکو داد تا زمانی که به تهران فرستاده شدند.
این دو زندانی سیاسی را پس از انتقال به تهران، ابتدا به پلیس امنیت گیشا منتقل کردند و پس از چند روز بازجویی خشن، به بازپرسی دادسرای «شهید مقدس» اوین بردند و با تعیین قرار، به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. آن‌ها مثل سایر بازداشتی‌های آبان ۱۳۹۸، به سالن دو اندرزگاه دو تیپ پنج زندان برده شدند.
محمد رجبی و سعید تمجیدی هم در پلیس امنیت گیشا برای اعتراف به آتش زدن بانک‌ها و تخریب اموال عمومی بازجویی و شکنجه شدند: «در نهایت آن‌ها نیز هم‌چون امیرحسین، زیر فشار کتک و شکنجه، علیه خودشان اعتراف کرده و حتی ناچار شده بودند به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق هم اعتراف کنند. الان می‌دانیم که بازجویان برای داشتن بهانه اعدام، اعتراف ارتباط با سازمان مجاهدین را از آن‌ها گرفته‌اند.»
پرونده این جمع در مرحله بازپرسی، در شعبه شش دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدسی اوین در اختیار بازپرس «رضا جعفری» بود و بعد برای رسیدگی، به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد. دادگاه این سه بازداشتی آبان ۱۳۹۸ و دو بازداشتی دیگر مرتبط با پرونده آن‌ها به نام‌های مژگان اسکندری و شیما.ر روز شنبه و یک‌شنبه پنجم و ششم بهمن ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برگزار شد.
در جریان دادگاه، امیرحسین مرادی به قاضی گفت زیر فشار و شکنجه ناچار به اعتراف علیه خودش شده است: «امیرحسین با این خیال که سعید و محمد از ایران خارج شده‌اند و خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند، به خواست بازجویان علیه آن‌ها هم همان دروغ‌هایی را که بازجویان خواسته بودند، اعتراف کرده بود. روز دادگاه نیز همین را به قاضی صلواتی گفته بود که آن‌ها بی‌گناه هستند و هرچه علیه آن‌ها اعتراف کرده، دروغ بوده است.»
وکلای دست‌کم دو نفر از این سه زندانی در جلسه دادگاه، جزو وکلای تبصره ۴۸ بودند. در تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند.»
این وکلا اگرچه «انتخابی» خوانده می‌شوند اما عملا از سوی قاضی صلواتی به این زندانیان تحمیل شده‌اند.
به گفته هم‌بندی سابق این زندانیان، این وکلا عملا موکلان خود را فریب داده و به جای دفاع حقوقی از آن‌ها، موکلان را تشویق به سکوت و اظهار پشیمانی کرده‌اند.
وکیل سعید تمجیدی در جریان دادگاه «دبیر دریابیگی‌بلوردی»، از وکلای تبصره ۴۸ است که به گفته سعید، به جای دفاع از او، بیشتر بابت آن‌چه در اعتراضات رُخ داده اظهار تاسف کرده و به نوعی موکل خود را مقصر نشان داده است.
به گفته هم‌بندی سابق این زندانی‌ها، سعید تعریف کرده که وکیل به او گفته است در دادگاه چیزی نگوید و تنها اظهار پشیمانی کند و آن‌ها خودشان با قاضی مذاکره می‌کنند تا حکم سنگینی به آن‌ها ندهند؛ این یعنی این‌که این افراد عملا اتهاماتی را که زیر شکنجه از آن‌ها گرفته شده است را پذیرفته‌اند.»
دبیر دریابیگی وکالت «احمدرضا جلالی»، پزشک ایرانی مقیم سوئد را که در حال حاضر با حکم اعدام رو به رو است نیز بر عهده داشته است.
به گفته این زندانی سابق، سعید در نهایت از سر ناچاری و اعتماد به این وکیل، توصیه او را پذیرفته و به گفته خودش، تنها در انتهای جلسه فرصت یافته است بگوید حضور در تجمعات را قبول دارد و بابت آن پشیمان است اما خراب‌کاری نکرده است. محمد رجبی هم تنها اصل حضور در جریان تجمع اعتراضی را پذیرفته اما گفته است اتهامات وارد شده را قبول ندارد.
احکام بدوی این زندانی‌ها اول اسفند ۱۳۹۸ به وکلای آن‌ها ابلاغ شد. مژگان اسکندری به سه سال زندان محکوم شد و هم اکنون در بند یک زندان «قرچک» ورامیت نگه‌داری می‌شود. پرونده شیما.ر هم هنوز مفتوح است و سه نفر دیگر به اعدام، شلاق و زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس حکم صادر شده، سعید، امیرحسین و محمد به اتهام «مشارکت در تخریب و آتش‌سوزی به هدف مقابله با نظام جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شدند. به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هم امیرحسین مرادی به ۱۵ سال، سعید تمجیدی و محمد رجبی به ۱۰سال زندان و هر سه هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. به هر سه نیز علاوه بر این‌ها، به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور»، یک سال زندان داده‌اند.
اتهام سرقت مسلحانه همراه با آزار به این خاطر به این سه زندانی داده شده است که در جریان اعتراضات خیابان «ستارخان» تهران، تلاش کرده بودند دوربین‌های فیلم‌برداری را از ماموران ضبط کنند تا موفق به شناسایی مردم نشوند. مسلحانه بودن این اتهام هم ظاهرا به این خاطر است که امیرحسین در جیبش شوکر داشته است.
به گفته هم‌بند سابق این سه زندانی معترض آبان ۱۳۹۸، صدور حکم اعدام شوک زیادی به آن‌ها وارد کرده است: «چون آن‌ها واقعا کاری نکرده‌اند و فکر می‌کردند در نهایت یکی دو سال زندان بگیرند و زود آزاد شوند. همه بچه‌ها غافل‌گیر شده بودند. در سالن دو، بیشتر بچه‌ها از معترضان آبان هستند و این‌که برای این سه نفر حکم اعدام صادر شده است، همه را متعجب کرده بود. همه اعتقاد داشتند این حکم برای ترساندن سایر بچه‌ها و مردم است.»
این زندانی سیاسی سابق می‌گوید بازجویان حتی در دوره زندان هم دست از آزار این سه نفر برنداشته‌اند: «با همین حکم اعدام نیز در شرایطی که امیرحسین خیلی بیمار بود، او را حسابی آزار داده‌اند.»
می‌افزاید: «تازه حکم اعدام در دادگاه بدوی صادر شده و وضعیت سلامتی امیرحسین رو به وخامت گذاشته بود. برای همین به بهداری رفته و قرار بود به بیمارستان اعزام شود. بازجو در بهداری بالای سرش رفته و گفته بود تو به بیمارستان نیاز نداری، هفته دیگر حکمت اجرا می‌شود. با شنیدن این حرف، حال امیرحسین چنان بد شده بود که با ویلچر از بهداری او را برگردانده بودند. من او را که دیدم، نشناختم. مثل کسی بود که از آتش‌سوزی بیرونش آورده باشند. وقتی بلندش کردیم تا بگذاریم روی تخت، همین‌طور پوستش می‌ریخت.»
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، یک روز پیش از ابلاغ حکم این زندانی‌ها به وکلای آن‌ها، «غلامرضا اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه درباره این پرونده صحبت کرد و جمله‌ای گفت که به تنهایی برای بی‌اعتبار دانستن کل پرونده و حکم صادره برای این متهمان کفایت می‌کند: «در این پرونده کیفرخواست صادر شده است و محاکمه ۱۳ اسفند برگزار می‌شود و این افراد در زندان هستند.»
این در حالی است که در آن زمان از جلسه محاکمه این افراد بیش از سه هفته می‌گذشت، ختم دادرسی اعلام شده بود و حکم آن‌ها در مرحله انشا و ارسال برای وکلا بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر