احتمال مرگ شاه مهره ها
از طبری تا شریفی و احمدی مقدم؛ محاکمه مجری جای سیستم
در محاکمه غیرعلنی «اکبر طبری» و ۶۱ متهم پرونده فساد در قوه قضاییه دوره «صادق لاریجانی»، قوه قضاییه به‌عنوان متهم حقوقی، بزرگ‌ترین غایب این پرونده جنجال‌برانگیز است.
اکبر طبری و ده‌ها متهمی که محاکمه آن‌ها در جریان است را باید در دل سیستم دید. سیستمی که طبری به همراه گروه دیگری از مدیران و با اطلاع بالاترین مقام سیستم، از متهمان مالی، پرونده‌های سنگین اقتصادی و بسیاری دیگر از روابط پشت پرده قضایی و تجاری برای قوه قضاییه کسب درآمد می‌کرد و البته بخشی از آن درآمد را به جیب خود می‌ریخت.
طبری طی ۲۰ سال در دوره ریاست «محمود هاشمی شاهرودی» و صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و البته با اطلاع آن‌ها، دست به اقداماتی زد که سیستم از او می‌خواست؛ یعنی کسب درآمد برای سیستم در کنار بودجه سالانه‌‌ای که در مجلس تصویب می‌شد.
طبری حالا متهم شده که با سواستفاده از موقعیت خود در قوه قضاییه به همراه تعدادی از قضات و گروه دیگری از مدیران سابق این قوه، آلوده به فساد مالی شده است.
آنچه تاکنون از دادگاه طبری و سایر متهمان منتشر شده، به‌طور کامل معطوف به مجموعه اتهاماتی است که متوجه شخص وی شده است، نه متوجه جایگاه قانونی و حقوقی وی در زمان که در قوه قضاییه مسئولیت داشت.
طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی بوده و تصاویری از وی در حین بازدید از پروژه‌های عمرانی قوه قضاییه در سال‌های گذشته منتشر شده است. از قرار معلوم او مسئول اجرای این پروژه‌ها بوده است، اما دادگاه تاکنون وارد اقدامات طبری در بدنه قوه قضاییه نشده است.
درباره پرونده معاون سابق اجرایی قوه قضاییه اطلاعات زیادی منتشر نشده است و دادگاه درباره نقش صادق لاریجانی و ساختار مسلط بر قوه قضاییه که اجازه‌ها و اختیارات ویژه به طبری می‌داده تا از پرونده‌های سنگین مالی، برای این قوه کسب درآمد کند، سکوت اختیار کرده است.
این پرونده درواقع یکی از هزاران پرونده مدیران نهاد‌های حاکمیتی و دولتی است که براساس منطق سیستمی که برای آن کار می‌کرده‌اند، برای آن پول و امکانات می‌گرفته‌اند و بعد در پی تغییر و تحولات مدیریتی، به‌یک‌باره کنار گذاشته شده، متهم به فساد مالی شده و درنهایت محاکمه شده‌اند.
آنچه در دادگاه طبری به‌وضوح غایب است، نقش سیستم در پروبال دادن به این متهم، سهم سیستم از پول‌هایی که او از پرونده‌ها و افراد مختلف گرفت تا به بدنه قوه قضاییه به‌منظور تامین هزینه‌ای جاری‌اش تزریق کند و درنهایت فرد نخست قوه قضاییه که از او هیچ نامی در میان نیست.
«محمدباقر قالیباف»، شهردار سابق تهران و رییس کنونی مجلس هم نمونه‌ای دیگری از طرز کار این سیستم در جمهوری اسلامی است.
قالیباف در سال‌هایی که شهردار تهران بود به گواه برخی اسناد و گزارش‌ها، مرتکب ده‌ها تخلف عمده مالی شد که بخش قابل‌توجهی از این تخلفات را در دل سیستم و برای بقا سیستم انجام داد.
مشهور‌ترین فردی که حالا از قرار معلوم در سیستم تحت مدیریت قالیباف قربانی شده است قائم‌مقام او یعنی «عیسی شریفی» است که گفته‌شده چندین جلسه دادگاه او پشت در‌های بسته برگزار شده است.
شریفی هم همچون طبری، قربانی دیگر نحوه اداره سیستم در جمهوری اسلامی است. همان سیستم که به شریفی اجازه می‌داد برای تامین نیاز‌های مالی شهرداری دست به تخلفات گسترده مالی بزند و احتمالا بخش‌هایی از این پول‌ها را به جیب بزند، حالا دامن خود را از این اتهام‌ها بیرون کشیده و ترجیح می‌دهد که فقط یک یا چند مدیر حقیقی را قربانی کند و بعد ژست بگیرد که با فساد و فاسدان در جمهوری اسلامی برخورد می‌شود.
«اسماعیل احمدی‌مقدم»، فرمانده سابق پلیس یکی دیگر از قربانیان سیستم فاسد در جمهوری اسلامی است. فرماندهی که برای تامین نیاز‌های مالی سیستمی که مسئولیت اداره‌اش را برعهده داشت، از دولت «محمود احمدی‌نژاد» نفت گرفت تا بفروشد و پول آن را صرف پرداخت پرسنل پلیس کند، اما این روش درآمد‌زایی بعد‌ها برایش تبدیل به پرونده و منجر به برکناری‌اش شد.
سایر نهاد‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و دولتی هم کم‌وبیش برای تامین نیاز‌های مالی و بودجه‌ای خود از چنین روش‌هایی استفاده می‌کنند که اخبار و گزارش‌هایی متعددی از آن‌ها منتشر شده است.
صداوسیما که نهادی زیر نظر آیت‌الله «علی خامنه‌ای» است برای تامین بودجه سالانه خود اقدام به آنتن‌فروشی می‌کند و وارد بازار قمار شده و تلاش‌ها برای توقف چنین روشی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
از قرار معلوم «محمد سرافراز»، رییس سابق صداوسیما می‌خواست که به چنین شیوه کسب درآمدی پایان دهد که موفق نشد و درنهایت از مقامش کنار گذاشته شد.
وزارت اطلاعات که نهادی اطلاعاتی و امنیتی است و بارها نسبت به فعالیت‌های اقتصادی این نهاد هشدار داده شده است، از سال‌ها پیش در پوشش شرکت‌های مختلف اقتصادی مشغول برج‌سازی و پاساژسازی شده تا از این طریق بتواند بخشی از نیاز‌های مالی خود را تامین کند.
همین روش را به‌صورت بسیار گسترده‌تر سپاه پاسداران در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری و بازار‌های قاچاق دنبال می‌کند و نهاد ارتش هم با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی وارد ساختمان‌سازی محدودی شده تا بتواند بخشی از بودجه خود را از این طریق تامین کند.
درباره شورای نگهبان هم گزارش‌های جسته‌وگریخته‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد برخی افراد به نمایندگی از این شورا از نامزد‌های انتخاباتی پول‌های هنگفتی دریافت می‌کنند که به نظر می‌رسد بخشی از این پول‌ها تزریق سیستم می‌شود تا منابع مالی مورد نیاز دفاتر شورای نگهبان را تامین کند.
این موارد تنها گوشه‌ای از شکل، منطق، روند و مناسبات جاری در کلیت نحوه اداره سیستم‌ها در جمهوری اسلامی است.
مدیران، هیات‌مدیره‌ها، مجوز‌های خاص، تصمیم‌های درون‌سازمانی و بسیاری دیگر از مناسبات غیررسمی در سیستم‌ها برای تامین بودجه هر نهاد و سازمانی را باید از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی دانست.
وقتی از فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی سخن به میان می‌آید، منظور این است که در شکل‌گیری و ادامه و توسعه یک رفتار اقتصادی و مالی، تقریبا صدر تا ذیل مجریان قانونی به توافق نسبی رسیده‌اند و تقریبا هیچ‌یک از آن‌ها چنین سیاست اقتصادی و مالی اتخاذ شده را خلاف قوانین جاری کشور نمی‌داند و بر اجرای آن توافقی واحد دارند.
با این تعریف می‌تواند گفت که فساد در جمهوری اسلامی در پوشش و قالب‌های به‌ظاهر قانونی از سوی گروهی از مجریان، ابتدا با هدف تامین بودجه سیستم متولد می‌شود و در کنار آن مجریان را نیز آلوده می‌کند.
آنچه در سال‌های اخیر به نام دادگاه مفسدان اقتصادی در جمهوری اسلامی تشکیل و منجر به صدور حکم شده، درواقع محاکمه مجریان این سیاست‌های سیستم است نه محاکمه خود سیستم به‌عنوان جزیی از نظام جمهوری اسلامی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر