قانون
صنعت ملی شدن نفت
نیره انصاری
ملی
شدن صنعت ایران را می‌توان یکی از رویدادهای
مهم تاریخ معاصر ایران ارزیابی کرد که
نقش برجسته و تاثیرگذار در جنبش های
آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران
داشته است.
قانون
ملی شدن این صنعت در حقیقت پیشنهادی بود
که به امضای همه اعضای کمیسیون ویژه نفت
در مجلس شورای ملی ایران در 17
اسفند
1329
به
مجلس ارائه شد و در 24
اسفند
همان سال با ماده واحده ای در مجلس مصوب
شد.
این
پیشنهاد در 29
اسفند
آن سال توسط مجلس سنا قانونی اعلام گردید.
البته
پیشینه این رویداد مهم برمی‌گردد
به سالهای 1326
و
27
است
که مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت
نفت ایران/انگلیس
و عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی دولت
ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که
به قرارداد الحاقیِ
«
گس
گلشائیان»
مشهور
شد.
به
استناد این قرارداذد، حق امتیاز ایران
از نفت جنوب افزایش یافت.
اما
در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد
1933
تغییری
نمی‌کرد و بر پایه قانونی، استوار قرار
می گرفت.
از
دیگر سو پس از نخست وزیر شدن دکتر مصدق در
اردی‌بهشت 1330
و
اصلاح جزیی در گزارش 9
ماده‌ای
کمیسیون نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت
نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت.
و
به استناد ماده واحده29
اسفند
-
تصدیق
و قبول اصا ملی شدن نفت و «حاکم»
بودن
آن بر کلیه شؤون صنعت نفت ایران.
-
قرار
گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت
ایران با پیش‌بینی تشکیل شرکت ملی نفت
ایران و با تفاهم که هیچ قسمت از عملیت
مورد نظر بع سازمانی واگذار نشود که به
تمام معنا مجری تصمیمان دولت ایران نباشد.
-
مجاز
بودن استفاده از کارشناسان خارجی با این
اشتراط که اجرای ترتیباتی برای بکار
گماشتن تدریجی ایرانیان بجای آن‌ها فراهم
آید.
-
فروش
نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که
پیش از این مورد معامله بوده و با این شرط
که مشتریان نسبت به مقادیر زائد بر آن با
تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.
-
تعلیق
کلیه درآمد نفت و فرآورده های نفتی به
دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده
نفت ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان
معامله خرید نخواهد داشت.
-
رسیدگی
به دعاوی مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی
مطالبات متقابل دولت ایران با پیش‌بینی
تودیع 25%
از
عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت
به شرکت سابق.
که
این ماده واحده و مفاد مندرج در آن در 29
اسفند
1329
توسط
نمایندگان مجلس سنا بصورت قانون وضع شد
و به موجب آن نفت ایران پس از 42سال
از فوران نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان
به عنوان ثروت ملی ایرانیان ملی اعلام
شد.
در
حقیقت ژاک دمورگان باستانشناس فرانسوی
که در شوش در پی تمدن گمشده اعیلام بود
برای نخستین بار تئوری وجود نفت در
خاورمیانه و به ویژه ایران را مطرح کرد.
او
در سال 1892
در
مقاله‌ای موسوم به «
اخبار
معادن»
اعلام
کرد که طبقات نفت در جنوب ایران
وجود دارد.
ادوارد
کوت نماینده رویتر در ایران در سال 1955
نسبت
به نظر دمورگان دید مثبت نشان داد و ویلیام
ناکس دارسی بازرگان مشهور را از طریق
چندین واسطه به دولت ایران معرفی کرد.
به
استناد امتیاز نامه‌ای که در 28
مای
1901
بین
دولت مظفرالدین شاه و ویلیام ناکس دارسی
منعقد شد:«
حق
انحصاری تفتیش و تفحص، پیدا کردن و استخراج
و بسط دادن و حاضر کردن شرایط برای تجارت
و انتقال و فروش محصولاتی چون گاز طبیعی،
نفت، قیر و موم در تمام مملکت به مدت شصت
سال در اختیار دارسی قرار گرفت.
در
حقیقت قرارداد دارسی نخستین قدم قدرت‌های
بزرگ برای بهره برداری از نفت ایران رخ
داد و یکی از بزرگترین جنبش های نیمه دوم
قرن گذشته ایران یعنی جنبش ملی شدن صنعت
نفت و نفوذ حکومت نیم قرن کمپانی نفت [
ایران/
انگلستان]
در
ایران شد.
شروع
جنگهای جهانی نیاز به نفت برای تأمین و
تجهیز ارتش و پس از آن برای بازسازی اروپا
موازنه قدرت را در ایران بر هم زد به نحوی
که حتا در سالهای بعد زمینه بسته شدن
قرارداد 1919
که
ایران تا مرز تحت الحمایگی انگلستان را
فراهم آورد.
آغاز
مجلس سیزدهم برگ تازه‌ای را در ایران
تورق کرد.
آغازی
که به استفاده یک‌جانبه شرکت نفت
ایران/انگلیس
خاتمه دهد و این ثروت ملی را به سمت صاحبان
اصلی یعنی مردمان ایران بگشاید.
یازدهم
آذر 1323
دکتر
محمدمصدق طرح دو فوریتی به مجلس عرضه کرد.
بر
اساس این طرح واگذاری هرگونه امتیاز به
هر شرکت و دولت خارجی از سوی هر مقامی اعم
از نخست وزیر، وزیر یا معاونان آنان ممنوع
شد.
در
مجلس چهاردهم اما نمایندگان حزب توده
مدعی شدند که چون انگلیسیها در جنوب نفت
را به غارت می برند.
شوروی‌ها
نیز در شمال باید امتیاز نفت را دریافت
نمایند.
اما
دکتر محمدمصدق با این نظریه مخالفت کرد
و در پاسخ آن‌ها در نطق هفتم آبان1323
اعلام
کرد:«
آن‌هایی
که طالب ترقی و پیشرفت میهن اند با هر
سیاستی که در مصالح وطن نیست مبارزه
می‌کنند و صریحاً از اعطای هر
امتیازی به حیث اقتصادی و سیاسی مخالفت
کرد و افزودند که ملت ایران «آرزومند
توازن سیاسی»
است.
یعنی
توازنی که به نفع مملکت باشد و آن «توازن
منفی»
است.
ملت
ایران هیچ‌گاه با توازن مثبت موافقت نمی
کند.
ایشان
در یکی دیگر از نطق های خود اعلام کرد که
ملت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این
کار موافق نیست.
اعطای
امتیاز مانند این است که «مقطوع
الیدی برای حفظ موازنه راضی شود که دست
دیگر اورا هم
قطع کنند در حالیکه هر مقطوع الیدی برای
حفظ ظاهر هم که باشد طالب دست مصنوعی است
و آن مقطوع الیدی که بخواهد مقطوع الیدین
شود، خوبست که خود را از مذلت زندگی خلاث
و پبش از اینکه ید ثانی او قطع شود انتحار
کند...»
در
حقیقت ملی شدن صنعت نفت برای ایران مساله
اقتصادی بود که اقتصاد ایران را تحت الشعاع
قرار می داد.
البته
دکتر مصدق در روزنامه هایی چون باختر
امروز و… به دیگر بُعد این قضیه یعنی
استقلال ایران هم پرداخته بود.
بشکل
دیگری می‌توان گفت که تنها نفت و ثروت
ملی ما در دست بیگانگان نبود.
استقلال
ایران هم بدست آن‌ها افتاده بود و مساله
لغو قرارداد 1923
و
توافق «گس
گلشائیان»
مساله
ای کاملن اقتصادی بود.
و
در نهایت
اینکه «نهضت
ملی شدن صنعت نفت»
که
به صورت قانون مصوب شد دائر بر استیفای
حقوق ملت ایران از نفت جنوب را آغاز کرد.»
و
اینکه این صنعت و امتیاز استخراج و بهره
برداری و غیر تحت هیچ شرایط و وضعیتی نباید
بدست خارجی باشد و این امر اقتصادی تبدیل
به یک
مساله
سیاسی شد.
این
قانون در (9)
ماده
در هفته اردی‌بهشت 1333
به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده،پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
18،3،2020
28،12،1398
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر