به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی
نیره انصاری
در
نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع
کردن قانون، قانون گذاردن....)،
اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که
حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را
رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن
در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه
از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ
مردم سالاری است.
در
واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب
انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری
که ایران به اکثر آنها (مقاوله
نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق
شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون
اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را
از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعوا می
داند.
در
خصوص ماده(48)
تنظیمیِ
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در
ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از
ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از
سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم
مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم
به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از
حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد.
می
توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول
در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب
است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت
و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در
غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه
تخصصیِ تحقیقات، متهم
هرچند
بیگانه با روند حقوقی!
می
توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ
اتهام»
قرار
داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر
شده است.
اما
این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ
منافی بودن با اصل(35)
قانون
اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت
و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در
این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب
وکیل را متزلزل و مخدوش می نماید زیرا به
موجب این قسمت از تبصره ماده(48)
که
تصریح می دارد:«...............در
مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل
یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری
که مورد"
تأئید
رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند.....»
حال
آنکه پیش از این در چنین مرحله ای (تحقیقات
مقدماتی)
به
هیچ عنوان وکیل پذیرفته نمی شده است.
بر
اساس تبصره ماده یاد شده از
قانون آیین دادرسی کیفری در «جرایم
علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله
تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای
خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که
مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب
می‌کنند»!
حال
آنکه که انتخاب وکلای «مورد
اعتماد قوه قضائیه»
تنها
برای مراحل تحقیقات مقدماتی است.
به
این ترتیب موکل تنها می تواند از میان
وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد
تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی
آنها را اعلام کند و این به معنای محدود
کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ
انتخابِ قانونی، صحیح و ایضاً "اجبار"
در
انتخاب وکیل از میان وکلای مورد «گزینشِ»
مقام
ریاست قوۀ قضائیه هستند.
ایرادها
-
بر
اساس اصل(
35) قانون
اساسی ایران، «در
همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای
خود وکیل»
انتخاب
کنند.
-
و
این در حالی است که بر اساس یک روال معمول
در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی»
می‌خوانند،
فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که
توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه
پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و
دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند،
در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل
دسترسی ندارند.
و
این
امرحتی
از
منظرموازین
شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای
نگهبان خواهد بود
پیش
از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل
دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب
وکلای «مورد
اعتماد قوه قضائیه»
تنها
برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای
که پیش از این «اصلاً
وکیل پذیرفته نمی‌شود.
-
ایراد
دیگری که در خصوص تبصره(48)
آیین
دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر
واقعا
این
لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض
ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد
شکل می گیرد.
و
نیز به
استناد
اصل معتبر حقوقی، «اصلّ
برائت»،
اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن
پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را
دارد.
انتخابِ
گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی
تواند به دلیلِ «فقدان
معیار و مبنا و مرجع»،
قانونی و شرعی باشد.
به
باور این قلم:«
افزون
بر این ، می‌توان گفت که:
از
یک سو تبصره ماده(48)
و
ابلاغ اسامی خاص»
در
حقیقت «نفی
اعتبار»
کانون
وکلا و «اهانت
به خیل عظیم وکلا»
است.
از
دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل
«خلاف
اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و
استقلال وکالت است.»
طزح
جدید قانون وکالت(
اردی‌بهشت
98)
تعدادی
از وکلا به مجلس اعتراض کردند
که با طرح تازه‌ای که قانون
وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای
عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل
مانند استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی
دو شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان
فارغ‌التحصیل حقوق بیکار خواهند ماند.
طرح
جدید با عنوان طرح جامع وکالت می گوید
ورود به حرفه وکالت با استفاده از معدل
صورت گیرد و دیگر ظرفیت محدود در هر کانون
برای پذیرفته شدگان در نظر گرفته نشود،
بل،
هر کسی که در
آزمون معدل خاصی را کسب کرد، وارد این
حرفه شود.
همچنین
به برخی افراد از جمله استادان دانشگاه
و صاحبان مدرک تخصصی دکتری حقوق، پروانه
بدون آزمون داده شود.بدین
سیاق اعضای
کانون وکلای دادگستری مرکز به این طرح
معترضند.
وکلای
معترض در
نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط
به وکالت دادگستری اعلام
نموده اند که
این قانون موجب
رانت برای برخی مشاغل می شود، مشکل اشتغال
و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل
نمی کند و در نهایت تضعیف حقوق دفاعی مردم
و متهمان را
به همراه دارد.
تبصره
(1)
ماده
یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصریح
می دارد:«
سه
نفر تعداد ظرفیت هر ساله کارآموزان هر
کانون را مشخص می کنند که دو نفر از این
افراد، مقامات قضایی هستند».
چرا
آنها ظرفیت را افزایش نمی دهند؟ همچنین
نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه
ماده (187)
را
گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه
وکالت دادند.
ماده
(8)قانون
اخذ پروانه وکالت نیز
مقرر می دارد:«برخی
مشاغل مانند قضات می توانند بدون پشت سر
گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند».
باید
توجه داشت وقتی فردی متهم است و باید وکیلی
داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین
کرد.
یک
سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای
توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم
معرفی
شده
تا موازنه برقرار شود.
حال
اگر
ما
از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم
حرف می زنیم،و
اگر
قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین
دفاعی به مسلخ می رود.پس
بخشی از حاکمیت هدفی را
دنبال می
کند.
بخشی
دیگراز
سیستم هم
در
پی
تضعیف حق دفاع است.
همان‌طور
که پیش از این بیان شد، تبصره
ذیل ماده (48)
قانون
آیین دادرسی کیفری موجب
می‌گردد تا
برخی متهمان از داشتن وکیل مستقل محروم
بمانند.
حال
آنکه ما
به مردم عادی می گوییم یک مبایعه نامه
عادی را نخوانده امضا نکنید ولی (80)
نماینده
این طرح را امضا کردند!حتا(2)
تن
از نمایندگان گفتند که
طرح
را نخوانده امضا کرده
و از وکلا
عذرخواهی کردند.
هنگامی
نماینده مجلس در مقام قانونگذار چنین
اشتباهی
می کند،نه تنها (80)
هزار
وکیل بل،(30)میلیون
مردمی که در دادگستری (15)
میلیون
پرونده دارند، دچار گرفتاری می شوند.
با
تصویب طرح جدید وکالت، به سادگی هر چه
تمامتر حق دفاع را به مسلخ می رود.
طرح
جدید تغییر قوانین وکالت، به حقوق ملت
لطمه می زند و عده ای به صورت سازماندهی
شده از این طرح حمایت می کنند.
این
طرح می گوید:«
هر
کسی لیسانس حقوق دارد بیاید پروانه وکالت
بگیرد و کار کند.»
حال
آنکه حق دفاع مردم با این وضع به خطر
می افتد زیرا آن فرد تخصص
کافی ندارد و این موجب
می شود حق دفاعی مردم که در فصل سوم قانون
اساسی تصریح شده است به خطر می افتد.
مجلس
شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند
که به قانون اساسی تعرض کند.
وجود
وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است.
تنها
متهم یک فرد را دارد که به
او کمک می کند، آن هم وکیل است.
مجلس
اسلامی، روندی را
پیش گرفته که برخی نمایندگان
به دنبال منافع برای خود هستند و با این
شعارهای پوپولیستی فضای مسموم
ایجاد کنند.
آنها
می گویند تعداد زیادی دانشجوی حقوق داریم
و کانون وکلا«
انحصار»
ایجاد
کرده است.
پاسخ
ما این است:
مگر
شما مرکز مشاوران نداشتید؟ فراخوان بدهید
و یک میلیون تن
مشاور دادگستری برگزینید.
چرا
از انحصار در قضاوت و سردفتری سخنی
به میان نمی آید؟ چرا تنها
به کانون وکلا توجه می شود؟
این طرح یک برنامه سازماندهی شده برای
لطمه به حق دفاع ملت است.
آمارها
نمایندگان
مجلس می گویند به
دنبال اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان
رشته حقوق هستند.
اگر
قرار است این(600
هزار)
تن
وارد حرفه وکالت شوند، امکان پذیر نخواهد
بود.
اشتغالزایی
می تواند
شامل
چهار
گروه شاغل شود،
قضاوت، کارشناسان حقوقی سازمانها، سردفتری
و وکالت.
درخصوص
کانون سردفتران می
توان
گفت از سال (87
تا97)
هیچ
پذیرش جدیدی نداشت و در سال گذشته هم برای
(10)
هزار
تن
پذیرش گرفتند.
و
این در حالی است که
به
موجب
قانون باید برای هر(15
تا20)هزار
تن
یک دفتر اسناد رسمی وجود
داشته باشد
اما تنها
(7300)
دفتر
اسناد رسمی در
فعالیت هستند.
شغل
دیگر برای (600)
هزار
فارغ التحصیل حقوق، مسند قضاوت است که تا
سال (96)
حدود
(11)
هزار
قاضی داشتیم و سال (97)
هم
(3100)
تن
قاضی اضافه شده اند که حدود (14)
هزار
قاضی تاکنون در کشور شاغل هستند.
قوه
قضاییه می گوید بیش از (17)
میلیون
پرونده در کشور ثبت شده است و طبعا این
تعداد قاضی نمی توانند به این پرونده ها
رسیدگی کنند که طبعا اگر پذیرش قاضی افزایش
یابد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می
توانند وارد این شغل شوند.
به
استناد
ماده (8)
قانون
استقلال کانون وکلا می گوید قضات و
نمایندگان مجلس بدون آزمون می توانند
وارد وکالت شوند.
تاکنون
(4068)
قاضی
از این طریق وارد حرفه وکالت شده اند.
شغل
دیگر، کارشناسی حقوقی ادارات و سازمانها
است.
هر
اداره، حدود (5)
تن
کارشناس حقوقی دارد و می بینیم ادارات و
سازمانها هم بحث وکالت خود را به وکلای
دادگستری خارج از دولت می دهند!
چرادر
مورد قضاوت یا سردفتران
قانون تغییر نمی یابد؟
کانون وکلا هر سال نیرو جذب می کند.
تخریب
کانون وکلا یعنی تخریب تمام زیرساختها.
ما
وکلا
در
پی بازگرداندن استقلال
کانون وکلا هستیم
حال آنکه
این طرح تازه،
جایگاه
وکالت
را به پیش
از دوره (1331)
و
به زمان
رضاشاه برمی
گرداند..
ایراد
دیگر به طرح تازه
مجلس رانتی بودن آن است.
به
نظر می رسد نمایندگان طراح، دغدغه اشتغال
ندارند بل،
می خواهند برای برخی رانت ایجاد کنند.
کاش
قوه قضاییه دغدغه بیشتری برای
ورود
وکیل خوب به
دادگاه داشت!
ظاهرا
پارلمان نماینده ملت است،اما
با
توجه به
نظارت استصوابی شورای
نگهبان،
نمایندگان واقعی صلاحیت
ورود به مجلس را دریافت نمی کنند.
هنگامی
که
صحبت از این می شود که نمایندگان مردم اصل
بر حکیم بودن آنها است، باید این فرض را
به چالش کشید.
زیرا
اصل
بر حکمت قانونگذار است
کانون وکلا از این پس نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
با قرار قطعی صادرشده از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 88، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن برعهده قوه قضائیه است.
حقوقدانان
از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون
وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری
شکایت کرده اند،
نکته
برجسته
این است که به
موجب
این آیین‌نامه،
قوه قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون
اول قوه قضائیه یا نماینده قوه قضائیه
پروانه وکالت را صادر می‌کند؛
نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم
کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده
قوه قضائیه انجام می‌شود.سال
88
که
آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان
دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت
قوه قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف
شد؛ سال 90
توقف
موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید.
اما
اکنون
آیین‌نامه سال 88
لازم‌الاجرا
شده
و
کانون‌های
وکلا باید براساس آیین‌نامه جدید هم
آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت
کنند.نکته
بعدی اینکه آزمون امسال پیش
رو
یک‌مرحله‌ای است در صورتی که به
استناد
آیین‌نامه سال 88
باید
آزمون دو مرحله و به‌صورت کتبی و شفاهی
باشد؛ در آیین‌نامه سال 88
برای
آزمون 9
منبع
پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون
وکلا، 6
مورد
بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله
امام خمینی(ره)
و
بحث امور حسبی در
این
آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.
به
هر روی
دیوان
عدالت به
دلیل
غیرقانونی
بودن
دادخواست جمعی از وکلا به این آئین نامه
رأی
به
ابطال
دادخواست را صادر
نموده است.
کانون
وکلا و ابهامات درباره استقلال این نهاد
کلیدی
مساله
استقلال کانون وکلا، همواره یکی از بحث‌های
چالش برانگیز
درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه
است.
و
وابستگی وکلا به دادگستری عملا به دادرسی
عادلانه ضربه خواهد زد.
از
دیگرسو
مخالفان کانون وکلا معتقدند که در نظام
قضایی فعلی، "مرکز
وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه"
که
یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است، مشروعیت
کافی برای صدور پروانه وکالت دارد(!)
از
دیگر فراز،
قوه قضاییه در اجرای ماده (187)
قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی کشور، خود رأسا برای دانش آموختگان
حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر می کند
و مرکزی را تحت عنوان "مرکز
وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه"
راه
اندازی کرده است.
این
مرکز نمایندگی‌هایی هم در استان‌های
مختلف دارد.
به
این دسته از وکیل ها، وکلای
قوه قضاییه، یا در اصطلاح عام، «وکلای
ماده187»
گفته
می‌شود.
در
حقیقت این
اقدام قوه قضاییه نیز از همان آغاز مورد
انتقاد آن دسته از حقوقدانانی بوده است
که دادرسی عادلانه را مستلزم داشتن کانون
وکلایی مستقل از دستگاه قضایی می‌دانند.
نهادهای
موازی به
دلیل موازی کاری موجود، در حال حاضر در
ایران دو نوع وکیل دعاوی وجود دارد که زیر
پوشش دو تشکیلات کاملا متفاوت فعالیت
دارند.آنان
که مجوز فعالیت خود را مستقیما از قوه
قضاییه گرفته‌اند، تشکیلات قضایی را
برای صدور پروانه وکالت دارای اختیارات
قانونی می‌دانند.
اما
منتقدین، این روند را در راستای دارسی
عادلانه نمی‌دانند،زیرا
که قاضی، دادستان و وکیل دعاوی هر سه به
وسیله یک مرجع واحد برگزیده می‌شوند.
تنظیم
این آیین نامه در راستای کاهش استقلال
کانون وکلا است
و
این اتحادیه صدور پروانه وکالت به وسیله
قوه قضاییه را موجب
سلب آزادی عمل وکیل می‌دانست.
بدین
اعتبار
دیوان عدالت اداری تلویحا استوار بودن
این آیین نامه را بار دیگر تأیید کرده
است.
رأی
دیوان عدالت اداری هیچ اشاره‌ای به
برگزاری آزمون وکالت ندارد و متوقف شدن
صدور پروانه وکالت، برداشت درستی از این
رأی نیست.
داوطلبان
وکالت از صافی وزارت اطلاعات، برای کانون
وکلا هم استقلال چندانی باقی نمانده است،
با این حال دست اندرکاران کانون های وکلای
دادگستری تلاش می‌کنند که همین مقدار
استقلال را هم نگه دارند و گسترش بدهند.
آینده ناروشن استقلال وکلا
چنان
که «ده
درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در
اقلیمی نگنجند»،
فعالیت دو سازمان موازی برای یک فعالیت
واحد، در عمل رقابت ها و مشکلاتی را فراهم
می آورد.
از
دو نهادی که هر یک جداگانه آزمون وکالت
می‌گیرند و برای متقاضیان پروانه صادر
می‌کنند، «مرکز
وکلای قوه قضاییه»
موجودیتش
در وابستگی به این قوه تعریف می‌شود، در
حالی که «کانون
وکلا»
با
فاصله گرفتن از دخالت‌های این قوه هویت
می‌یابد.
این
است که از یک متن واحد -
مانند
رأی دیوان عدالت اداری،
دو برداشت کاملا متفاوت به
همراه دارد.
وضعیت
وکلا در کشورهای با نظام دموکراتیک
وکلا در آلمان یکی از زیر شاخه های رشتۀ حقوق در بازار کار وکالت می باشد . برای ورود به بازار کار وکالت تمام کشورها ضوابط خاص و آزمون های خاصی را در نظر می گیرند . از جملۀ این ضوابط رسیدن به حد نصاب نمره در آزمون وکالت می باشد .
در
کشور آلمان قانون وکالت یا (
BRADO ) توسط
مجلس وضع می گردد و این سازمان به صورت
مستقل و آزاد تعریف می شود و وکلا نیز
شغلشان آزاد تعریف می شود .
کانون
وکلا در آلمان نیز مانند دیگر کشورهای
دنیا به گونه ای استقلال دارد که حتی دولت
هم امکان اعمال نفوذ و تغییر در آن را
ندارد و تنها مرجع که می تواند برای احقاق
حقوق شهروندان شرایط و قوانین محدود کننده
اعمال نماید قوانین فدرال می باشد .
وکلای
دادگستری در کشور آلمان چون به صورت مجزا
و مستقل عمل می کنند ، چنانچه وکیلی نسبت
به وظایف خود تخلف نماید بر طبق قوانین
کانون وکلای محلی که وی عضو آن است بررسی
و پس توسط سازمان وکلای کل کشور صلاحیت
آن وکیل بررسی و طبق آن برای وی تصمیم گیری
خواهد شد .
سازمان
نظام وکالت آلمان در سال (1994)
توسط
تعدادی از وکلای عالی رتبۀ دادگستری طی
یک انتخابات آزاد تشکیل شد و آن را (
هیئت
قانون گذار )
نامیدند
تا با مسئولیت های محدود بر فعالیت وکلا
نظارت داشته باشند .
بر اساس قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی هر فرد چنانچه بخواهد در دادگاه از حق خود دفاع نماید می بایست یک وکیل را به عنوان مدافع حق خود در نظر بگیرد .
کانون
وکلا در سوئد
انتقاد
کانون وکلا به اداره کل امور مهاجرت
کانون
وکلای سوئد Advokatsamfundet،
از تلاش تازه
اداره کل امور مهاجرت/
Migrationsverket جهت
کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده
پناهجویان، انتقاد کرد.
دراین
خصوص
هم اکنون پروژه ای از سوی اداره مهاجرت
به نام «انتظار
کوتاه تر»
یا
kortare
väntan در
بسیاری از مناطق در حال اجراست.
رئیس
کانون وکلا
در سوئد آنه
رامبری در گفتگو با اکوت بخش خبری رادیو
سوئد می گوید:«
ما
فکر می کنیم که سرعت بخشیدن به رسیدگی به
پرونده پناهجویان سبب پایین آمدن کیفیت
بررسی آنها خواهد شد.
احتمال
بدتر شدن این وضعیت و بازگشت به سطحی که
پیش از این معمول بود نیز، وجود دارد.»
از
سوی دیگر آنه رامبری معتقد است که هم اکنون
صف انتظار برای رسیدگی به پرونده پناهجویان
بسیار طولانی است به همین جهت پروژه جدید
اداره امور مهاجرت برای کوتاه کردن مدت
این انتظار اساسا
ایده خوبی است اما این پروژه شامل
بخش هایی است که منجر به کاهش امنیت قضایی
پناهجو خواهد شد.
یکی
از این موارد، زمان کمتری ست که به پناهجو
برای تکمیل پرونده و پاسخ به نامه ارسالی
از سوی اداره مهاجرت داده می شود.
بنابر
آنچه پیش گفته؛ در شرایط کنونی قوه
قضاییه باید که عملن از دخالت در مدیریت
و دیگر اقدام‌ها کانون وکلا دست برداشت
تا بدون هیچ «تبعیضی»
تمام
وکلا که دارای پروانه وکالت اند شانس
حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته
باشند، در غیر این صورت تبعیضی غیرقابل
پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه
عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.
فراتر
از این
دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل و
یا تغییر در مفاد قانون وکالت
«خلاف
اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و
استقلال وکالت بوده
و اساسا«نفی
اعتبار»
کانون
وکلا و «اهانت
به خیل عظیم وکلا»است.
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
4،3،2020
14،12،1398
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر