«خطای
انسانی»
و
دروغهای
نماینده خدا!
نیره انصاری
دوستان
گرامی می‌دانیم که ایران پس از کشتار
جمعی معترضان در آبانماه سال جاری، بار
دیگر سوگوار عزیزانی است که در پی سقوط
هواپیمای اکراینی وسیله اصابت موشک پدافند
سپاه پاسداران جانشان را از دست دادند.که
مراتب همدردی ام را به پیشگاه خانواده‌های
جانباختگان اعلام نموده و امید به شکیبایی
پایدار آنان از یک سو داشته و از دیگر فراز
از جامعه و نهادهای بین‌المللی به ویژه
شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه کیفری
بین‌المللی که از زیر مجموعه های این
شورا ست باید خواستارتعقیب قضایی، دستگیری،
رسیدگی و محاکمه «خامنه
ای»
به
عنوان «آمر»
و«
سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی»
تحت
عنوان مجری این جنایت شد.
تعاریف
خطای انسانی
یک
تصمیم یا رفتار نامناسب که بر اثر بخشی،
ایمنی یا عملکرد سیستم اثر نامطلوب داشته
باشد.
رفتاری
که از یک فرد سر می‌زند، ولی فرد قصد انجام
آن را نداشته‌است و نیز از نظر مقررات یا
یک مشاهده گر پسندیده و مطلوب نیست یا
اینکه آن رفتار موجب شود یک وظیفه یا یک
سیستم به شکلی تبدیل شود که از حدود پذیرفته
شده فراتر رود.
خطای
انسانی توسط سویینswain
به
این صورت تعریف شده:
هر
عضوی از اعضای انسان که عملکرد یا فعالیتهای
آن از حد قابل قبول تجاوز کند، یعنی خارج
شدن از تلرانس مجاز که در محدوده عملکرد
آن توسط سیستم تعریف می‌شود.
و
یا
خطا کلمه ای عمومی برای نشان دادن کلیه
اتفاقاتی است که در آن ترتیب برنامه‌ریزی
شده ذهنی یا فعالیتهای فیزیکی برای رسیدن
به نتیجه مورد نظر با شکست مواجه می‌شود.
بر
اساس این تعریف خطا ممکن است در اثر
برنامه‌ریزی یا اجرای نادرست اتفاق
بیفتد.
چند
نکته موجب
وقوع این مصیبت بزرگ‌شده است: تأخیر
در اطلاع‌رسانی درباره اعلام چگونگی
سقوط هواپیما و ارائه اطلاعات نادرست و
پنهان‌کاری طی روزهای اخیر توسط مسئولان
مربوطه، ازجمله سازمان هواپیمایی کشوری
این داغ را مضاعف کرده است.
نکته
دیگر، حضور اتباع کشورهای دیگر در این
هواپیماست که سبب توجه هرچه بیشتر جامعه
جهانی به این حادثه شد.
ازاین‌رو،
بهتر بود همان روز نخست
درباره جزئیات حادثه اطلاع‌رسانی می‌شد،
نه اینکه بعد از چند روز دادن اطلاعات
نادرست، ناچار به پذیرش سقوط هواپیما
براثر برخورد موشک شوند.
به‌هرحال
نهاد تصمیم‌گیرنده در این موارد شورای
عالی امنیت ملی است.
البته
به
موجب
اصل های
(110
و
111)
قانون
اساسی رهبر موقت است که دارای
اختیارات فراقانونی داشته و اساساً کلیه
سیاست گذاری های کلان در
ایران سالهاست
به«
آمریت»
وی
به منصه اجرا گذاشته می شود!
«به
استناد بخش دوم ماده (125)
قانون
مجازات اسلامی مصوب
(92)
در
خصوص جرائم غیرعمد:«...چنانچه
جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد
مقصر، شریک در جرم محسوب شده و مجازات
هریک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم
است.»
و
در سقوط هواپیمای منجر به فوت تمام سرنشینان
و خدمه هواپیمای اکراینی و حتا در فرض «
پذیرش
تقصیر(در
جرائم غیرعمد)»هرکس
که
این جنایت
را صورت داده
باید فوراً و
بدون فوت زمان
اعلام نموده
و به موجب قانون
مورد
پیگرد قضایی و
مجازات قرار
می گرفت.
اما
هنگامی که
چند روز این موضوع را از
سرِ علم و آگاهی کتمان کردند،
دیگر
نمی‌توان از واژه اشتباه استفاده نمود
و
مقصران هر دو
رخداد
یعنی هم خطای(
در
فرض صحت!)
صورت
گرفته در سقوط هواپیمای مسافربری ونیز
مسببان و
مقصران در تاخیر اعلام این موضوع را به
مردم شریف و جهانیان معرفی شوند!»
بررسی
حقوقی جنایت!
در
نظام کیفری ایران جرائم برحسب عنصر روانی
مورد نیاز به جرائم عمدی و غیرعمدی منقسم
شده اند.
جرائم
عمدی جرائمی هستند که عنصر روانی مورد
نیاز در خصوص آنها «قصد»
در
جرائم مقید، قصدِ نتیجه و در جرائم مطلق،«
قصد
فعل».
و
جرائم غیرعمدی آندسته از جرائم را گویند
که عنصر روانیِ درخورِ شکل‌گیری آنها
«خطای
جزایی»
است.
در
حقوق کیفری ایران «
خطای
جزایی»
تعریف
نشده، اما مصادیق آن تحت عنوان «تقصیر»
در
تبصره ماده(336)
قانون
مجازات اسلامی، «بی
احتیاطی»،
«بی
مبالاتی»،
«عدم
مهارت»
و
«عدم
رعایت نظامات دولتی»
تعرفه
شده است.
یعنی
اقدام به امر پر خطری که شخص می بایستی از
آن احتراز و دوری جوید، بدون
آنکه نتیجه حاصل را خواسته باشد.
عدم
رعایت نظامات دولتی هم اعم است از «عدم
رعایت قانون و یا مقررات دیگری که شخص
ملزم به اجرای»
آن
بوده است.
ﻧﻈﺮﯾﻪ
دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
«ﻗﺼﻮرو
کوتاهی»
در
اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .
ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ
اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ درﻣﻮاردي ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﯿﺢ ﺑـﺮاَﻋﻤـﺎل
زﯾﺮدﺳـﺘﺎن، ﺟﺮﻣـﯽ ارﺗﮑـﺎب ﯾﺎﺑـﺪ
وﯾﮑﯽ از اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺳﻤﺖ ارﺷﺪ و ﻫـﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪه داﺷـﺘﻪ
اﺳـﺖ در اﯾـﻦ ﻓﻘـﺪان ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و روﯾﻪ ﺷﺨﺺ
ﺣﻘـﻮﻗﯽ را ﺑﺘﻮان در ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ
ﺟﺮم ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ، ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ[
دولت
و یا هر مقام دیگر دولتی]
ﺑﻪ
دلیل ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در
این باره ماده (143)
قانون
مجازات اسلامی مصوب (92)
تصریح
می دارد:«
در
مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی
است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت
کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی
به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی
شود.
مسئولیت
کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص
حقیقی مرتکب جرم نیست.»
بدین
اساس ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑـﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
اﻟﺒﺘـﻪ
اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ،و
در ﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ پرداخت
دﯾﻪ، به موجب ماده(20)
قانون
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮی
، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻓﻮق ﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮردﭘﺬﯾﺮش
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤـﻮ از ﺟﻨﺒـﻪ اي
ﻗﺎﺑـﻞ دﻓـﺎع ﺑﺎﺷـﺪ؛ زﯾـﺮا آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺑﺤﺚ دﯾﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻄﺮح
اﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬار ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده
ﺑـﻪ «ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖِ»
ﺷﺨﺺ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﮑﻢ داده و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣـﺎﻓﻮق ﯾـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و ﺣﻘـﻮق ﺑﺰه دﯾﺪه را
ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اما
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮي
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻣﻮردي ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷـﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻔﺴﯿﺮي ﮐﻪ از آن ﺷﺪ،
ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺎ
در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷـﺨﺺ ﺣﻘـﻮﻗﯽ
اﻧﺠـﺎم دﻫﺪ.
ﺷﺮط
دﯾﮕـﺮ ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔـﺮي
ﺷـﺨﺺ ﺣﻘـﻮﻗﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟـﺮم ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ «در
راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ»ﯾﺎ
«ﺑﻪ
ﻧﺎم»ارﺗﮑﺎﺑﯽ
را ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤـﻞ را رﺳـﻤﺎً
و ﻋﻤـﻼً از «ﺑﻪ
ﻧﺎم»
اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﻧﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮد؛ برای نمونه؛
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاي ﮐـﻪ «در
راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ»اﻧﺠﺎم
رﻓﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﺮﻣﯽ را ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ ﺷـﺨﺺ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮﺳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدي
ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮي، ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷد.
بدیهی
است که در دعوی مسؤولیت مدنی زیان دیده
بایدبتواند رابطه سببیت بین عمل زیانبار
اداره و زیان وارده به خود را ثابت نماید؛
چون در غیر این صورت از دعوی خود طرفی
نخواهد بست.
موضوعی
که در همین زمینه باید به آن اشاره شود
این است که امروزه در خصوص خسارات ناشی
از دادرسی که بنا به عقیده‌ی اکثر حقوق
دانان از عمده‌ترین اعمال حاکمیت به شمار
می‌رود، چنانچه زیاندیده بتواند تقصیر
و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار به خود
را ثابت نماید، بنابر اصل یکصد و هفتاد و
یکم قانون اساسی، خواهد توانست زیان وارده
به خود را مطالبه نماید.
هر
چند در این زمینه تاکنون رویه ی منطقی و
قابل قبولی ایجاد و یا قانونی که چگونگی
اجرای اصل یاد
شده
را مشخص سازد، تصویب نشده است؛ اما
در خصوص سقوط هواپیما و پذیرش مسئولیت
این فاجعه دولت اسلامی در ایران موظف به
پرداخت غرامت و خسارات وارده است.
به
هر حال در رابطه با مواد
(1
و11)
قانون
.مسئولیت.مدنی،
نکات(5)
ذیل
قابل توجه است:
خسارت
وارده به اشخاص به سبب اَعمال
دولت زمانی قابل جبران است که زیان وارده
مستند به عمل دولت باشد.به
عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت
وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد.
ﺟﺮاﯾﻢ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
-
دولت؛
دولت نه تنها بزرگترین شخصیت حقوقیِ حقوق
عمومی، بل، بزرگترین شخصیت حقوقی هر کشوری
است.
ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان،
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﻠـﯽ در ماده
(143)بیان
ﺷﺪه و ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﻗﺎﺑـﻞ ارﺗﮑـﺎب اﺳـﺖ، اﺣﺼـﺎء
ﻧﺸـﺪه و ﻗﺎﻋـﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي
ﻋﺎم ﻣﻮردﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﯿﻔﺮي اﺷـﺨﺎص حقوقی،
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اسلامی دراﯾﺮان
در ﻣﺎده(143)
ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ، اﯾﻦ ﻧﻬﺎد
را ﺑﻪﺻـﻮ رت ﻣﻀـﯿﻖ (محدود)
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
اﺳـﺖ.
اﻟﺒﺘـﻪ
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎده
(143)
ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي
ﺗﻌﺰﯾﺮي اﺳﺖ؛ در ﻣﻮرد دﯾﻪ، ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬار
ﻣﻮﺳـﻊ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ
دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣـا ﻓﻮق ﯾـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ را ﻟﺤـﺎظ نموده
اﺳﺖ .
از
دﯾﮕﺮفراز ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار
ﺑـﺎ ﻣﺴـﺘﺜﻨﺎ ﮐـﺮدن دوﻟـﺖ، اﺷـﺨﺎص
ﺣﻘـﻮﻗﯽ دوﻟﺘـﯽ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ، داﯾﺮه اﯾﻦ ﻧﻬـﺎد
را ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻧﯿﺰ در ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي برخی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ زﯾـﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد:
-
نخست:
اﻗﺘﺪار
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺣﻘـﻮق
ﻋﻤـﻮﻣﯽ در زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم اﻋﻤـﺎل
ﺣـﺎﮐﻤﯿﺘﯽ .
ﻣﺠﺎزات
ﮐﺮدن دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.(!)
-
دوم،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از زﯾﺎن دﯾﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ
وشهروندان .اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﺠﺎزات اﯾـﻦ اﺷـﺨﺎص
ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﻠـﻞ در اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﺷـﺎن
ﺷـﺪه و زﯾـﺎن ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﻪ زﯾﺎندﯾﺪﮔﺎن
از ﺟﺮم وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.(!)
مشاهده
می‌کنیم که در این دو دلیل انتفاع اشخاص
حقوقی مورد نظر بوده است و نه اشخاص حقیقی
….
همچنین
منظور از
اشتباه در هدف آن است که بر اثر عاملی چون
خطا در هدف گیری یا وزش باد یا جا خالی
دادن شخص مورد نظر و امثال آن ،ضربه یا
تیر کسی به جای آنکه به شخص یا حیوان یا
شی مورد هدف برخورد نمایند به انسان محقوق
الدم(
کسی
خونش محترم است)
دیگری
برخورد کند در اینگونه موارد خطا در ارتکاب
رخ می دهد و بنابراین
قتل یا جراحت واقع شده را بدون توجه به
اینکه هدف اولیه مرتکب ارتکاب جرم بوده
است یا انجام عملی
چون شکار حیوان
یا زدن به یک شی ، باید خطای محض دانست .
جنایت
کسی را که قصد تیراندازی به کسی یا شیی یا
حیوانی را داشته است اما
تیر(موشک)
او
به انسان دیگری اصابت کند
خطای محض محسوب می شود.
در
صورتی که قتل مورد نظرِمرتکب
ذاتا نامشروع است، وی را،
افزون بر محکوم کردن به
قتل خطایی نسبت به کسی که جرم بر او واقع
شده است، می توان به ارتکاب شروع به قتل
نسبت به فرد مورد نظر قاتل محکوم، و وی را
بر این اساس مجازات کرد.
البته
در این مورد، اگر مقنن (قانون
گذار)
تصمیم
بگیرد که مجازات غیر از دیه برای مرتکبان
قتل خطای محض در قانون پیش بینی کند، با
توجه به تعزیری محسوب شدن آن مجازات واحد
مرتکب دارای دوعنوان خواهد
بود، و در نتیجه، به موجب ماده (131)
قانون
مجازات اسلامی مجازات اشد درباره مرتکب
اجرا می شود.
در
نهایت می توان گفت که اشتباه در هدف در
مواردی رخ می دهد که فردی که قصد صدمه زدن
به شخص دیگر را دارد فرد دیگری را بجای
فرد مورد نظر خود اشتباه می گیرد و او را
مورد ضرب و جرح و یا حتی قتل قرار می دهد.
برای
فرد مجرم در قانون مجازات اسلامی مجازات
در نظر گرفته شده است و به مجازات مقرر در
قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
معاهده
شیکاگو
معاهده
هواپیمایی کشوری بین‌المللی (Convention
on International Civil Aviation) که
به کنوانسیون شیکاگو نیز معروف است،
مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی و حقوق
هوایی است که اجرای آن از (4آپوریل
1947)
آغاز
شد.
این
کنوانسیون در کنفرانسی در شیکاگو با حضور
بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات
متحده گرد
هم آمده بودند، برگزار شد.
معاهده
شیکاگو به تأسیس سازمان
بین‌المللی هواپیمایی (ایکائو)
انجامید
و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.
با
امضای قرارداد شیکاگو کنوانسیون (1919)
پاریس
و معاهده هواپیمایی بازرگانی (1928)
هاوانا
نسخ شدند.
ایران
نیز
یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از نخستین
امضاکنندگان این
معاهده
بود.
قانون
اجازه الحاق دولت ایران به این کنوانسیون
در (30
تیر
1328)
به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
این
کنوانسیون در (96)
ماده
در (22)
فصل
و یک شیوه‌نامه امضا در (7دسامبر
1944)
در
شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و
متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی
آن ارزش برابر می‌دارند.
به
استناد ماده
(26)
معاهده
شیکاگو:«
چنانچه
حادثه ای برای یک هواپیمای کشور متعاهدی
در قلمرو کشور متعاهد دیگری رخ دهد و موجب
مرگ یا جراحت شدید شود و یا ظاهر گردد که
نقص فاحش فنی در هواپیما با تسهیلات
هوانوردی بوده کشوری که در آنجا این حادثه
اتفاق افتاده علل حادثه را طبق مقرراتی
که ممکن است از طرف سازمان هواپیمایی
کشوری سفارش شود در حدود قوانین خود تحقیق
خواهد نمود و به کشوری که هواپیما در آنجا
ثبت شده اجازه داده خواهد شد که ناظرینی
برای حضور در بازرسی به آن کشور اعزام
نماید .
کشور
تحقیق کننده گزارش امر و نتایج تحقیقات
خود را به کشور ذ ینفع ابلاغ خواهد نمود.»
*نهادهایی
که برای دریافت غرامت میتوان به آنها
مراجعه نمود
-
صنعت
بیمه،
بیمه مرکزی
به
موجب قانون بیمه،
مسئولیت پرداخت
خسارات وارد
شده
به
خانواده‌های جانباختگان
وغرامت مصدومان سانحه
هواپیمایی اوکراینی را
دارد.
-
بر
پایه
«کنوانسیون
مونترال»،
بازماندگان حوادث هوانوردی که در پرواز
بوده‌اند، یعنی مسافران زیاندیده
می‌توانند طلب جبران خسارات روحی و روانی کنند. حال آنکه این امکان بربنای مقررات هوانوردی تجاری، برای خانواده مسافر کشته شده وجود ندارد.
می‌توانند طلب جبران خسارات روحی و روانی کنند. حال آنکه این امکان بربنای مقررات هوانوردی تجاری، برای خانواده مسافر کشته شده وجود ندارد.
اکنون
پرسش این است که در
صورتی که شرکت هوایی غرامت ندهد، خسارت
دیدگان به
کدام دادگاه باید مراجعه نمایند؟
بر
اساس مقررات بین‌المللی هوانوردی که
ایران هم آن را پذیرفته است، شکایت افراد
زیاندیده یا خانواده‌های آنها برای
جبران خسارت، به اختیار خودشان
یعنی
به عنوان [شاکی
خصوصی]
است.
افراد
مصدوم یا خانواده‌های کسانی که جان خود
را در حادثه هوایی از دست داده‌اند،
می‌توانند به دادگاه های
کشور محل سقوط، کشور محل اقامت دایم خود
یا کشوری که شرکت هواپیمایی در آن ثبت شده
است، شکایت کنند..
حال
ممکن
است قربانی سانحه هوایی دارای فعالیت
تجاری یا شغلی در کشوری باشد که نه محل
دایم اقامت او است و نه محل سقوط هواپیما.
در
این صورت، امکان شکایت به دادگاه آن کشور
هم وجود دارد.
طرح
شکواییه
در کشور محل اقامت مسافر تنها
به
منظورجبران
خسارات ناشی از فوت یا صدمه بدنی قابل
انجام است و نمی‌تواند شامل خسارات مادی
بار یا اشیای همراه مسافر شود؛ برای
نمونه، اگر
مسافری از هواپیمای اوکراینی ساقط شده
ساکن کشور دیگری جز ایران باشد، خانواده
او میتواند بابت دریافت غرامت ناشی از
فوت، به دادگاه‌های ایران،
مراجعه نماید
زیرا که جرم در خاک ایران رخداده است.
و
شکایت درباره غرامت
اموال همراه مسافر قابل پذیرش نیست و باید
در کشور محل سکونت قربانی یا کشوری که خط
هوایی در آن به ثبت رسیده است، شکایت دیگری
اقامه شود.
امکان
شکایت خانواده‌های قربانیان برای دریافت
غرامت ناشی از فوت در کشورهای ایران،
کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان،
بریتانیا و آلمان وجود دارد.
درخصوص
دیگر پیامدهای حقوقی سقوط هواپیمای
اوکراینی در ایران، باید در انتظار گزارش
هیات تحقیق ماند.
این
هیات متشکل از ماموران دولتی است که اتباع
آنها از مسافران این هواپیما بوده‌اند.
شرکت
سازنده که هواپیماسازی بویینگ در امریکا
است هم میتواند عضوی از هیات تحقیق باشد.
جاستین
ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز در یک نشست
خبری در اوتاوا، گفت کشورش آماده است تا
در تحقیقات مربوط به سقوط هواپیمای
اوکراینی در ایران مشارکت کند.
نخست‌وزیر
کانادا گفت دولتش در تلاش است تا یک
هیئت کنسولی به ایران اعزام کند..
او
گفت:
«کانادا
یکی از کشورهایی است که تخصص زیادی در
هنگام بروز این نوع حوادث دارد، بنابراین
ما باید سهم بسیاری داشته باشیم.»
کانادا
از سال (2012)
روابط
دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است.
امور
دیپلماتیک این کشور با ایران از طریق
ایتالیا به‌عنوان حافظ منافع کانادا،
انجام می‌گیرد و امور کنسولی اتباع کانادا
در ایران هم از طریق سفارت کانادا در
آنکارا انجام می‌شود.
ترودو
اعلام کرد که افزون بر ایتالیا، کشورهای
دیگر نظیر استرالیا و فرانسه هم برای
تسهیل رایزنی با ایران در مورد این حادثه
اعلام آمادگی کرده‌اند.
« از خانواده های عزیزان ایرانی تبار در سوئد که در این فاجعه مرگ آفرین جانباختند تقاضا می گردد از امضاء نمودن هر برگه ای که توسط نظام جنایتکاراسلامی به آنان ارائه می گردد، خودداری نمایند زیرا بر اساس قوانین بین المللی و به ویژه معاهده شیکاگو (1944) با امضای هر برگه ای حقوق حقه این عزیزان جانباخته وسیله این نظام جنایتکار مورد تضییع واقع خواهد شد. از این بیش(10،1،2020) دولت سوئد رسما اعلام نمود که مجوز پروازهای ایران ایر که پیش از این در تردد هوایی به سوئد و ایران بودند به دلیل فقدان امنیت در حفظ جان و مال مسافران لغو گردید.
یکی از دلائل مهم لغو مجوز پروازهای «مستقیم » شرکت هوایی ایران ایر، برای حفظ امنیت و محافظت از جان و مال شهروندان سوئدی است که بطور مستقیم از سوئد به ایران و یا برعکس سفرنموده و در کشورثالث توقف ندارند.»
پایان
سخن
پس
از انتشار اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح
ایران مبنی بر پذیرش مسئولیت سقوط هواپیمای
اوکراینی در تهران، خبرگزاری فارس
شنبه،21دی،
ادعا کرد که علی خامنه‌ای ظهر جمعه یعنی
بیش از (48)
ساعت
پس از سقوط از «خطای
فاجعه‌بار صورت‌گرفته»
مطلع
شده است!
و
این در
حالی است
که
فرماندهی کل قوای نظامی و انتظامی ایران
بر عهده علی خامنه‌ای، رهبر حکومت
اسلامی، است، خبرگزاری فارس هیچ توضیحی
درخصوص
تأخیر دوروزه در باخبر شدن رهبرموقت
منتشر نکرده است!
بدین اعتبار نظر به آنچه پیشتر گفته شد، به باور این قلم، با توجه به اینکه نظام اسلامی خود پس از چند روز تاخیر با پذیرش مسئولیت واعلام رسمی مبنی بر وجود«تقصیر» که عنصرمعنوی جرم در ایجاد سانحه منجر به فوت همه سرنشینان و خدمه هواپیمای بوئینگ شماره(752) خطوط هوایی اکراین، در نخستین ساعات صبح ( 18،10،98) و در بحبوحه تهاجم موشکیِ [بی خطر] به پایگاه نظامی آمریکا « عین الاسد» توسط پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است، به دلائل زیر محکوم بوده و موظف به پرداخت غرامت و جبران کلیه خسارات وارده بر خانواده‌های جانباختگان و شرکت هوایی اکراینی است :
1- عدم ارائه جعبه سیاه به اکراین؛
2-
امحاء«تعمدی»
تمامی
آثار جرم در
محل سقوط هواپیما مبنی بر
شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیما؛
3-
جنایت
علیه
بشریت و کشتار جمعی را
به «خطای
انسانی»
تقلیل
دادن؛
راهکارهای
حقوقی
1-
«به
استناد بخش دوم ماده (125)
قانون
مجازات اسلامی مصوب(92)
در
خصوص جرائم غیرعمد:«...چنانچه
جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد
مقصر، شریک در جرم محسوب شده و مجازات
هریک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم
است.»
و
در سقوط هواپیمای منجر به فوت تمام سرنشینان
و خدمه هواپیمای اکراینی و در صورت
فرض
«
پذیرش
تقصیر(در
جرائم غیرعمد)!»هرکس
که
این جنایت
را صورت داده
باید فوراً و
بدون فوت زمان
اعلام نموده
و به موجب قانون
مورد
پیگرد قضایی و
مجازات قرار
می گرفت.
اما
هنگامی که
چند روز این موضوع را از
سرِ علم و آگاهی کتمان کردند،
دیگر
نمی‌توان از فراز
«خطا»
استفاده
نمود
و
مقصران هر دو
رخداد یعنی هم
خطای(
در
فرض صحت!)
صورت
گرفته دراین
فاجعه انسانی
ونیزآمران،
مسببان و مقصران
در تاخیر اعلام این موضوع را به
مردم شریف و جهانیان معرفی شوند!»
2-
رژیم
اسلامی به رهبری
علی خامنه ای به
عنوان
«آمر»
و
به تبع آن
سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی «مجری
این جنایت»،
به
استناد ماده (1)
قانون
مسئولیت مدنی و ماده (143)
قانون
مجازات اسلامی مصوب (92)،
مسئول و موظف به پرداخت غرامت و جبران
خسارات وارده به
خانواده‌های جانباختگان هستند.
3-
فراتر
از این موارد بر پایه ماده(26)معاهده
شیکاگو مصوب (1944)
و
اجرای (1947)
رژیم
اسلامی موظف به ارائه [جعبه
سیاه هواپیما]
که
متعلق
به شرکت هوایی بوئینگِ اکراینی و نیز
پرداخت غرامت و جبران خسارت برای از میان
بردن هواپیمای مورد نظربوده که در این
خصوص نیازمند حضور متخصصین هوانوردی و
محاسبه میزان خسارات وارده است.
4
-
اگرچه
[
خامنه‌ای]،
رهبرموقت(!)نظام
اسلامی گفته
است:«
با
اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای
مسلح
درباره‌ی حادثه‌ی هواپیمای مسافربری
اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در
آن، مصیبت درگذشت جانباختگان این حادثه‌ی
اندوهبار برای اینجانب بسیار سنگین‌تر
شد.»
با
توجه به سیاست تهدید و انکار فرقه تبهکار
اسلامی در ایران، رهبرموقت (!).در
این پیام بطور
روشن از پرداخت غرامت
و جبران خسارات مادی ومعنوی به خانواده‌های
جانباختگان سخنی به میان نیاورده است.
البته
همانطور که در بالا به تفصیل بیان شد
بر اساس قوانین داخلی،
و
بر پایه
قوانین مدنی و کیفری در ایران میتوان
اقدام های حقوقی را آغاز نموده و
خانواده‌های جانباختگان به عنوان شاکی
خصوصی می‌توانند در دادگاه های ایران
شکواییه خودرا که ابتنا دارد بر دریافت
غرامت و دیه به مقام های قضایی تسلیم
نمایند.
و
نیزبه
موجب
معاهده شیکاگوو دیگر قواعد و مقررات آمره
داخلی و بین‌المللی به
ویژه جرائم علیه بشریت، کشتار جمعی و….
که
در زمره جرائم بین‌المللی هستند، و
ایضاً محاکمه
خامنه
ای به عنوان عامل تمام این جنایات
به
اتهام
جرائم«علیه
بشری»را
باید توسط دیوان بین‌المللی دادگستری
که یکی از زیر مجموعه های «شورای
امنیت سازمان ملل متحد»
و
با صلاحیت و اختیارات وسیع از جمله محاکمه
جنایتکاران است، صورت گیرد.
زیرا
دادگاه
های
داخلی
به
دلائل
عدیده
نمی
توانند
پاسخ
گوی«عادلی»برای
این
گونه
جرائم
آن
هم
به
دلیل«ماهیت»آنها
باشند.
از
دیگر فراز چون دولت های فرانسه، انگلیس،
روسیه و چین حامی رژیم خونریز
اسلامی در ایران هستند، نمی‌توان به
دیوان کیفری لاهه بدلیل ضعف در همراه
نمودن این چهار دولت هوادار فرقه تبهکار
امیدوار بود.
اما
تنها امید همانا دولت کانادا است که بخش
بزرگی از اندیشمندان خود را از دست داده
است.
این
دولت میتواند با همراه و همداستان نمودن
چهار دولت اروپایی برای اقدام‌های
حقوقی مبنی بر پیگرد قضایی بین‌المللی
و دستگیری خامنه ای عامل ارتکاب جنایات
این سالیان و دیگر مجریان جرائم بین‌المللی
علیه بشریت را به دیوان کیفری سازمان ملل
متحد و البته با توصیه به «شورای
امنیت سازمان ملل متحد»
دستگیر
و مورد محاکمه قرار دهد.
در
حقیقت
در سایه این سیاست انکار
وتهدید حکومت اسلامی
است که ما شاهد موج دستگیری‌های کور،
بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و افزایش
اعدام،
و اکنون هم جنایتی دیگر و جانباختن 176
تن
از هم میهنان عزیزمان
در ایران هستیم.
پهن
کردن انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی
و دستگیری فعالان مدنی، اجتماعی و یا
کارگران و کشاورزان که علیه بدیهی‌ترین
خواسته خود بپا خاسته‌اند، ادله‌ای بر
وضعیت وخیم حقوق انسانی در دیکتاتوری
ولی‌فقیه هست.
بر
اساس موارد بیشماری از نقض مستمر حقوق
بشر در ایران توسط نظام
اسلامی و به ویژه با توجه به اعتراضات
مردم ایران در دوهفته گذشته که
منتج به
جانباختن بسیاری از معترضان گردید.
اکنون
به استناد:
-
نقش
و
مسئولیت اصلی
این
شورا به استناد ماده (24)
منشور:
« حفظ
صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در
اجرای این وظیفه برپایه اهداف و اصول ملل
متحد عمل کند.»
همچنین
بر اساس فصل (7)
منشور:
عمل
در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز
به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته
شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی
دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و میتواند اقدامات جدی مانند استفاده از
نیروهای مسلح نظامی انجام دهد. »
همچنین شورا می‌تواندبنابر این فصلِ منشور، افراد
متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی و به ویژه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت را در
دادگاه کیفری بین المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد!
زیرا
رهبران
کشورهای
جهان نیز در اجلاس جهانی سران (2005)
اعلام
کرده اند:«جامعه
بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت
دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک،
انسان‌دوستانه و امکانات دیگر براساس
فصل های(6
و
7)
منشور
برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد
غیرنظامی)
در
برابرکشتار
جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت
علیه بشریت
سود برد.
در
این‌زمینه ما رهبران
آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های
مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی
آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این
جرایم
بین المللی
کوتاهی
کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم.»
فراتر
از این شورا
میتواند اتباع کشورهایی را که به عضویت
دیوان
بین‌المللی کیفری
درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه
فرابخواند.
-
صلاحیت:«
این
شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار
داشته و دارای ضمانت اجرا است.»
-وظایف
و اختیاراتِ مشترک
شورای امنیت و مجمع عمومی
ملل متحد:«
درخواست
نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری
در خصوص «هر»
مساله
حقوقی»!
و
به ویژه با توجه به اینکه این شورا در
مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته
و دارای ضمانت اجرا است (
که
این امر از ویژه تفاوتهای این شورا با
سازمان ملل متحد است)
ضرورت
دارد که این شورا
اقدام به ورود به پرونده «
نقض
حقوق بشر»
در
ایران که منتج به صدورقطعنامه های متعدد
از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای
حقوق بشری شده و همه
نمایانگر این است که طی چهار دهه این
نقض حقوق بطور مستمر توسط نظام
فقاهتیِ فاقد مشروعیت،
علیه مردمان آن کشور انجام یافته ، نماید.
نیره
انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و
کوشنده حقوق بشر
13،1،2020
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر