جایزه حقوق بشری وکلای اروپا به وکلای زندانی در ایران اهدا شد
نسرین ستوده که از تاریخ ۲۳ خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مجموعا به ۳۳ سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
این حکم در حالی برای این وکیل حقوق بشر صادر شده است که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام، تنها ۱۲ سال از آن قابل اجرا خواهد بود.
بازداشت این فعال حقوق بشر اعتراض بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا را در پی داشته است.
امیرسالار داوودی، دیگر وکیل زندانی در ایران که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله سهیل عربی را بر عهده داشته، از ۲۹ آبان سال ۹۷ با مراجعه ضابطین دادگستری به دفتر او بازداشت و اواسط خرداد ماه سال ۹۸ ار سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل ۳۰ سال زندان محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام، تنها ۱۵ سال از آن قابل اجرا خواهد بود.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس دادگستری و از بنیانگذاران «کانون مدافعان حقوق بشر» نیز هفت سال پیش در پی دفاع از پرونده متهمان سیاسی و عقیدتی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و به ۱۳ سال زندان محکوم شد.
محمد نجفی وکیل دادگستری زندانی، ۸ فروردین ۹۸ در حالی که دوران محکومیت سه ساله خود را به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و توهین به رهبری را در زندان اراک سپری می‌کرد، با «عفو» آزاد شد اما تنها چهار روز پس از آزادی برای اجرای حکم ده سال زندان خود در ارتباط با حوادث دی‌ماه ۹۶ و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
او سال ۹۶ در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری، یکی از معترضان دی ماه آن سال که در بازداشتگاهی در اراک جان باخت، بازداشت شد.
این فعال حقوق بشر زندانی اوایل تیر ماه سال جاری طی حکمی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان حقوق بشر در ایران، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر