دگرباوران

ما در حال حاضر دو شورای نگهبان داریم!

علی مطهری به روزنامه ایران گفت: در مجموع ما هر چه در دوره‌های مختلف مجلس جلوتر آمده‌ایم شاهد بوده‌ایم که مجلس ضعیف‌تر شده و این روند از دوره هشتم تا الآن هم که من حضور داشته‌ام وجود داشته. دلیلش به عوامل مختلفی بر می‌گردد. یکی از آنها همین نظارت استصوابی است که از ورود برخی افراد کارآمد و حر و آزاده جلوگیری می‌شود.
دوم پر رنگ شدن برخی نهادهای قانونگذاری در کشور است که به موازات مجلس دارند کار می‌کنند. بعضی شوراهای عالی که وظیفه آنها سیاستگذاری است، اندک اندک وارد قانونگذاری شده‌اند که اصلا ربطی به آنها ندارد. یعنی کاری که مجلس باید انجام بدهد آنها انجام می‌دهند و این غیرقانونی است و مجلس را محدود کرده‌ است.

سوم رویه غلطی است که اخیراً باب شده که اعلام کرده‌اند مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام باید در مجمع تشخیص بررسی شود. این بدعتی است که اساسا خلاف قانون اساسی است. یعنی بعد از اینکه مجلس چیزی را تصویب کرد هیأتی از مجمع می‌آید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورا هم بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس می‌دهد و می‌گوید با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد. یعنی الآن ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم و آن را به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مستند می‌کنند در حالی که آیین‌نامه مجمع نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. در قانون اساسی فقط شورای نگهبان حق بررسی مصوبه مجلس را آنهم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد و ما نداریم که نهاد دیگر مصوبه مجلس را از یک نظر دیگر بررسی کند و نظر بدهد و حتی گاهی خودش آن را اصلاح کند. این کار نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

به هرحال این رویه به روشنی غیرقانونی است و باعث تضعیف مجلس شده و دست مجلس را بسته و در مقابل دست مجمع را باز گذاشته است که بتواند با هر مصوبه مجلس مخالفت کند و نظر خودشان را اعمال کنند چون هر مصوبه‌‌ای را به راحتی می‌شود به بهانه یکی از همین سیاست‌ها رد کرد. مجلس در این قضیه باید محکم می‌ایستاد و اجازه این کارها را نمی‌داد اما این کار را نکرد و این رویه دارد تکرار می‌شود. در مجلس کسی که طبق آیین‌نامه داخلی بیشترین اختیارات را دارد رئیس مجلس است. من همین موضوع را در همان زمان در هیات رئیسه چند بار مطرح کردم. حتی پیشنهاد دادم که برای بررسی موضوع جلسه غیرعلنی بگذاریم و اگر لازم است در محضر مقام رهبری مساله را مطرح کنیم و دلایل خودمان را بگوییم که چنین روندی خلاف قانون اساسی است و آئین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد. برخی از نمایندگان هم در رسانه‌ها صحبت‌هایی کردند و این رویه را خلاف قانون اساسی دانستند اما بیش از این ماجرا جلو نرفت. برای این کار باید یک اراده کلی در مجلس باشد که موضوع تا نیل به نتیجه پیگیری شود. این اراده در مجلس وجود ندارد. البته اکثر نمایندگان خطر را درک کرده‌اند ولی ملاحظاتی دارند.

آقای لاریجانی هم نظرش نظر خود ماست اما ملاحظاتی دارد که اجازه نمی‌دهد اقدامی کند. بالاخره به خاطر آئین‌نامه مجمع که به تأیید رهبری رسیده افراد ساکت می‌شوند در حالی که آیین‌نامه مجمع نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. به نظر من باید با خود رهبری جلسه گذاشته شود و مسایل بازگو شوند که طبق قانون اساسی مصوبه مجلس تنها باید توسط شورای نگهبان صرفاً برای انطباق با قانون اساسی یا شرع بررسی شود. به نظر من اساساً استناد شورای نگهبان در این موضوع به اصل 110 استناد درستی نیست چون سیاست‌های کلی نه عین قانون اساسی است و نه متمم آن که بگوییم اگر مصوبه‌ای با آن مغایر باشد پس با قانون اساسی مغایر است. آنچه که مردم به آن رأی داده‌اند همین اصول 177 گانه فعلی قانون اساسی بوده‌ نه سیاست‌های کلی، ضمن اینکه سیاست‌های کلی در مواردی با هم در تناقض هستند و برخی از آنها قانون‌گذاری است. اساساً به نظر من سیاست‌های کلی ما همان قانون اساسی است. معنا ندارد که مجمع آمده هزار تا سیاست‌ کلی درست کرده که بعد به راحتی بشود هر مصوبه مجلس را مغایر یکی از آنها دانست و بعد استناد کنیم به اصل 110 و بگوییم این مصوبه مغایر با قانون اساسی است.

از آثار این بدعت همین مشکل لایحه پالرمو است که مجلس و شورای نگهبان تأیید کرده‌اند و مجمع ایراد مغایرت با سیاستهای کلی گرفته ـ که البته بهانه است و در واقع یک کار سیاسی است ـ و این لایحه معلق مانده است. به نظر من می‌شد رئیس مجلس آن را به عنوان قانون به رئیس جمهور و رئیس جمهور هم به مجریان ابلاغ کند. در مورد طرح استانی شدن انتخابات هم این مشکل وجود دارد. می‌بینید که دست مجلس را این‌گونه بسته‌اند.

پاسخ مطهری به شکست لیست امید در مجلس دهم

مناظرات مکتوبی با آقای مصباحی مقدم داشتیم که ما می‌گفتیم و ایشان جواب می‌دادند و تمام حرفشان هم این است که چون آن آیین‌نامه به تأیید رهبری رسیده پس این رویه می‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. اما ما این را قبول نداریم. به نظر من آئین‌نامه نباید خلاف قانون اساسی باشد. لذا اختلاف مبنایی داریم؛ آنها می‌گویند وقتی رهبری گفته، حتی اگر خلاف قانون اساسی هم باشد اشکالی ندارد. اما ما می‌گوییم خیر، اشکال دارد. لذا بحث‌ها به جایی نمی رسد و هر قدر بحث کنیم فایده ندارد.

خیلی از نماینده‌ها در مذاکرات خصوصی وقتی می‌نشینیم و با هم صحبت می‌کنیم همین حرف‌های ما را تأیید می‌کنند و می‌گویند درست است و حتی با ادامه حصر مخالف هستند و می‌گویند کار درستی نیست و باید تمام شود. ولی می‌گویند ما نمی‌توانیم اینها را علنی بگوییم. وقتی می‌گوییم چرا؟ می‌گویند نظارت استصوابی و رد صلاحیت هست که وقتی کسی کوچکترین انتقادی از نظام می‌کند سریع می‌گویند التزام عملی ندارد و ردش می‌کنند. خب این باید اصلاح شود و نماینده باید آزاد باشد. این از آسیب‌هایی است که دست و بال نماینده را بسته است. ضمن اینکه زمینه‌ای است برای تملق و چاپلوسی. یعنی برخی احساس می‌کنند که اگر زیاد ابراز ارادت نکنند رد صلاحیت می‌شوند. همین است که می‌بینیم تملق زیاد است. نماینده می‌خواهد نطق کند، اولش چند خط درود به رهبری و بقیه می‌فرستد. خب اینها چه موضوعیتی دارد جز اینکه وقت مجلس را بگیرد؟ یکی از مسایلی که مجلس را ضعیف کرده همین است. اگر مجلس آزاد باشد می‌تواند خیلی جاها وارد شود و محکم اقدام کند.

از ابتدای مجلس دهم مسئله ریاست مجلس بین فراکسیون امید و فراکسیون مستقلان شکاف ایجاد کرد و این شکاف همچنان باقی است در حالی که با ائتلاف و همکاری این دو فراکسیون خیلی کارها می‌شد کرد. این ائتلاف آثار خوبی نداشت اما می‌توانست داشته باشد. یکی از عواملش خود رفتار فراکسیون امید بود و از آن طرف فراکسیون مستقلان. اینها به هم نزدیک بودند ولی از همان نقطه اول درگیر شدند. امیدی‌ها آنها را به خاطر خروجشان متهم کردند به خیانت در حالی که می‌توانستند نرم‌تر درباره اینها حرف بزنند. خیلی جاها می‌توانستند با هم ائتلاف و گفتگو کنند. حتی این ظرفیت را داشتند که تمام کرسی‌های هیات رئیسه را بگیرند و اجازه ندهند یک نفر از فراکسیون ولایی هم وارد هیأت رئیسه شود. البته من معتقدم در هیئت رئیسه باید از همه فراکسیونها باشند. اما این دو فراکسیون به خاطر اختلاف در مسئله ریاست مجلس ائتلاف نمی‌کردند، خود به خود موضوع به شکل دیگری شد.

بهار نیوز: