مهناز پراکند وکیل دادگستریقانون گریزی حکومت و تعرض به استقلال وکلا
مهناز پراکند در گفتوگو با مریم حسین‌‌خواه
دست‌اندازی به استقلال وکلا از همان سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد. نخست با ممانعت از انتخابات کانون وکلا و دستور پاکسازی کانون در خرداد ۱۳۵۹و کمی بعد با مهر و موم دفتر کانون وکلا و ممنوعیت فعالیت آن در اردیبهشت سال ۱۳۶۰. اندکی بعد، در دی‌ماه همان سال دفتر جدید کانون وکلا نیز به دستور دادگاه انقلاب بسته شد و عبدالحمید اردلان، رئیس شورای وکلا، دکتر محمّد تقی دامغانی و جهانی امیرحسینی، دو عضو شورا، و بتول کیهانی، منشی کانون وکلا، دستگیر و هرکدام به شش سال حبس محکوم شدند. همزمان با این دستگیری‌ها، قوه‌ی قضاییه، با ممانعت از برگزاری انتخابات کانون وکلا، رأساً گودرز افتخار جهرمی را به ریاست کانون منصوب کرد.
در ادامه‌ی این فشارها پروانه‌ی وکالت ۱۴۰ تن از وکلای دادگستری در سال ۱۳۶۲ باطل شد و علیه ۳۰۰ وکیل دیگر نیز طی سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۴ «اقدام انضباطی» صورت گرفت. این فشارها در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و چنان‌که شیرین عبادی، وکیل سرشناس دادگستری و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل می‌گوید: «از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.»
در ادامه‌ی این فشارها پروانه‌ی وکالت ۱۴۰ تن از وکلای دادگستری در سال ۱۳۶۲ باطل شد و علیه ۳۰۰ وکیل دیگر نیز طی سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۴ «اقدام انضباطی» صورت گرفت. این فشارها در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و چنان‌که شیرین عبادی، وکیل سرشناس دادگستری و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل می‌گوید: «از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.»
این اقدامات علیه وکلا در حالی است که طی دهه‌ی ۱۳۶۰ هزاران تن از زندانیان سیاسی و متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر و روابط جنسی بدون دسترسی به وکلای مستقل به حبس‌های سنگین و اعدام محکوم شدند و وکلا حتی اجازه‌ی ورود به برخی پرونده‌های مدنی را نیز نداشتند. در دهه‌های بعد نیز با وجود گشایشی اندک در فضای سیاسی، استقلال وکلای دادگستری همواره در معرض دست‌اندازی حکومت بوده است.
سال ۱۳۷۶ گرچه پس از ۱۶ سال به کانون وکلا اجازه‌ی برگزاری انتخابات داده شد اما بررسی صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره‌ی کانونِ وکلا به دستگاه قضایی و دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده شد.
از اوایل دهه‌ی ۸۰ نیز با اجرای ماده‌ی ١٨٧ برنامه‌ی سوم توسعه، دستگاه قضایی «کانون مشاوران قوه‌ی قضاییه» را به عنوان نهادی موازی با کانون وکلا ایجاد کرد. تا پیش از ایجاد این نهاد حکومتی، تنها مرجع صدور پروانه‌ی وکالت، کانون وکلا بود. اما دستگاه قضایی با دادن اجازه صدور پروانه‌ی وکالت به این نهاد حکومتیِ تازه‌تأسیس، استقلال وکلا را بیش از پیش مخدوش کرد.
در سال ۱۳۹۲ نیز قانونی به تصویب رسید که براساس آن فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌ی قضاییه اجازه‌ی دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی را دارند. به عنوان مثال در فهرستی که سال ۱۳۹۷ به عنوان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه منتشر شد، در استان تهران فقط ۲۰ وکیل اجازه‌ی دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی را داشتند که در بین آنها هیچ وکیل زنی حضور نداشت. وکلایی که معمولاً دفاع از پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده دارند نیز در این فهرست نبودند. روند دیگری در ماه‌های اخیر، حکم حبس‌های طولانی برای وکلای مستقلی است که به خاطر دفاع از موکلان‌شان بازداشت شده‌اند، بار دیگر نگرانی‌ها درباره‌ی هرچه محدودتر شدن استقلال وکلای دادگستری را دامن زده است.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری که به دلیل همین فشارها مجبور به ترک ایران شده است، در گفتوگو با آسو تاریخچه‌ای از فشارهای حکومت بر وکلا در چهار دهه‌ی اخیر، و تلاش وکلا برای حفظ استقلال‌شان از حکومت و قوه‌ی قضاییه را مرور کرده است.
مروری بر فعالیت‌های کانون وکلا و برخوردهای حکومت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس به شیوه‌های مختلف در پی محدود کردن استقلال وکلا بوده است. دلیل این واهمه‌ی حکومت و دستگاه قضائی از استقلال وکلای دادگستری را در چه می‌دانید؟
دقیقاً همین طور است. از همان روزهای اول تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران فشارها بر کانون وکلا شروع شد. تعدادی از اعضای هیئت مدیره را دستگیر و پروانه‌ی وکالت عده‌ای را به عنوان پاکسازی باطل و آنها را از وکالت منع کردند.
بر اساس ماده‌ی دو لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده، اعضای هیئت مدیره‌ی کانون وکلا باید حداقل ۱۰ سال، و رئیس هیئت مدیره باید حداقل ۲۰ سال سابقه وکالت داشته باشند. اعضای هیئت مدیره توسط اعضای کانون، یعنی وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند و برای مدت دو سال عهده‌دار این خدمت هستند. اما دوسال بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به دستور سرپرست شورای عالی قضائی، انتخابات هیئت مدیره‌ی کانون وکلای مرکز برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد و گودرز افتخارجهرمی که در آن زمان کمتر از دو سال سابقه‌ی وکالت داشت به سرپرستی کانون نصب شد. تعویق انتخابات کانون ۱۸ سال ادامه داشت.
یک وکیلِ مستقل و قسم‌خورده‌ی کانون وکلا حتی به بهای تحمل فشارها، تهدیدات، زندان، تبعید و محرومیت از وکالت، تسلیم رفتارهای غیرقانونی مسئولین و مقامات قضائی نمی‌شود و چشم بر تخلفات قانونی آنها نمی‌بندد و با وجود تمام این فشارها، بر حقِ دفاع و دادرسی عادلانه پای می‌فشارد.
به نظر من این فشارها و مخالفت‌ها با استقلال کانون و حضور وکلای مستقل در دادگاه‌ها دلایل متعددی دارد که یکی از آنها مربوط به جایگاه اجتماعی و قدرتمند کانون‌های وکلا در تمام کشورهاست. کانون وکلای دادگستری در ایران نیز از جایگاهی والا و قدرتمند در جامعه برخوردار بود که در مقاطع حساس سیاسی و اجتماعی به داد فعالان اجتماعی و سیاسی رسیده بود. در دوران انقلاب نیز درهای کانون وکلا به روی مردم گشوده بود و خانواده‌های متحصن زندانیان سیاسی را در خود جای داد. بدیهی است حاکمان زورگو و قانون‌گریز همواره از وجود نهادهای مدنی قدرتمند و قانون‌مدار واهمه داشته‌اند. جمهوری اسلامی نیز یکی از آنها است.
دلیل دیگری که می‌توان برای ترس حکومت از استقلال نهادهای مدنی تصور کرد، مسئله‌ی عدم اعتقاد مسئولان مربوطه به قانون و قانون‌مداری است. چرا که اقتضای شغل وکالت، دفاع و استفاده از ابزارهای قانونی برای رسیدن به حق و راستی و عدالت است. وکیل دادگستری ابزاری برای دفاع ندارد، غیر از قوانین، و آیین‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی که حکومت به آن پیوسته است. یک وکیلِ مستقل و قسم‌خورده‌ی کانون وکلا حتی به بهای تحمل فشارها، تهدیدات، زندان، تبعید و محرومیت از وکالت، تسلیم رفتارهای غیرقانونی مسئولین و مقامات قضائی نمی‌شود و چشم بر تخلفات قانونی آنها نمی‌بندد و با وجود تمام این فشارها، بر حقِ دفاع و دادرسی عادلانه پای می‌فشارد. مقامات و مراجع قضائی قانون‌گریز از همین واهمه دارند.
می‌دانیم که پس از استقرار جمهوری اسلامی، بسیاری از وکلای دادگستری مستقل زیر فشارهای حکومت بوده‌اند، آیا آمار و اطلاعاتی درباره‌ی بازداشت وکلای دادگستری به دلیل انجام وظایف خود و باطل شدن پروانه‌ی وکالت آنها وجود دارد؟
من شخصاً آمار دقیقی از تعداد پروانه‌های ابطال شده ندارم. اما براساس اظهارات همکاران سابقه‌دار که در سال‌های اول استقرار جمهوری اسلامی و قبل از آن در اداره‌ی کانون فعال بوده‌اند، چنین بر می‌آید که تا اواخر سال ۱۳۶۲حدود ۱۴۱ پروانه‌ی وکالت ابطال شده و ده‌ها وکیل دادگستری زندانی و به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند. در میان این وکلا، تعدادی هم نه به علت فعالیت سیاسی یا اجتماعی که صرفاً به خاطر اعتقاد به آیین بهائی از وکالت محروم و یا اعدام شده‌اند و البته روند محرومیت از وکالتِ بهائیان همچنان ادامه دارد. فشار بر وکلا و پرونده‌سازی‌های بی‌مورد با عناوین امنیتی همواره وجود داشته ولی از سال ۱۳۸۸ و بعد از انتخابات دوره‌ی هشتمِ ریاست‌جمهوری بر تعداد پرونده‌سازی‌ها علیه وکلای دادگستری افزوده شد. با توجه به گستردگیِ این بازداشت‌ها در شهرها و استان‌های مختلف و بعضاً عدم اطلاع‌رسانی همکاران و یا خانواده‌های همکارانِ بازداشت‌شده، نمی‌توان به آمار دقیقی استناد کرد. اما با توجه به اطلاعات موجود می‌توان به تعدادی حدود ۵۵ وکیل اشاره کرد که توسط نهادهای امنیتی علیه آنها پرونده‌سازی شده و مجبور به تحمل بازداشت، حبس، تعلیق موقت از شغل وکالت و یا خروج اجباری از کشور شده‌اند.
آیا لایحه‌ی استقلال وکلا که در اسفند ۱۳۳۱ با پیگیری‌های دکتر مصدق، نخست‌وزیر وقت به تصویب رسید، همچنان رسمیت دارد یا این لایحه نیز پس از انقلاب دست‌خوش تغییر شده است؟
لایحه‌ی استقلال وکلا، مصوب ۱۳۳۱ یک‌بار در سال ۱۳۳۳ در مجلس شورای ملی تغییراتی کرد که در واقع با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید. این اصلاحات و الحاقات نه در جهت تضعیف استقلال وکلا بلکه در جهت تکمیل و به‌روز شدن آن بوده و در حال حاضر مُجری است.
اما در سال ۱۳۷۶، در دوره‌ای که اداره‌ی امور کانون وکلا به گودرز افتخارجهرمی سپرده شده بود و انتخابات هیئت مدیره برگزار نمی‌شد، «قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت» به تصویب رسید که اساساً استقلال کانون را هدف قرار داد. این قانون مقررکرد که ۵۰ درصد از پروانه‌های وکالت، سهمیه‌ی جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و بستگان درجه‌ی اول شهدا خواهد بود، و به دارندگان مدرک فقه و مبانی اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی نیز پروانه‌ی وکالت داده خواهد شد. به این ترتیب در هر دوره از آزمون وکالت، دارندگان این سهمیه‌ها گاهی حتی بدون نمره‌ی قبولی پروانه می‌گیرند، اما بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق حتی با نمراتی بسیار بالاتر از آنها از اخذ پروانه محروم می‌مانند.
در این قانون از جمله شروطی که برای داوطلبان اخذ پروانه وکالت در نظر گرفته شده، اعتقاد و التزام به احکام و مبانی دین اسلام و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، و ولایت فقیه است، که از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود و منطقاً و عقلاً از ملزومات حرفه‌ی وکالت نیست.
علاوه براین‌ها شرط عدم عضویت و فعالیت در «گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با نظام» در آن گنجانده شده است. بدون اینکه تعریفی از این واژه‌های به‌غایت مبهم و کشدار داده باشد. در واقع با این شروط راه هرگونه مخالفت با صدور پروانه‌ی وکالت برای معتقدان برخی ادیان و مذاهب به‌ویژه معتقدان به آیین بهائی ــ که با عناوینی چون فرقه‌ی ضاله توسط حاکمیت مورد خطاب واقع می‌شوند ــ باز شده است.
همچنین شروط دیگری نیز در این قانون آمده است که با «حقِ داشتن شغل» مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است.
یکی دیگر از مواردی که در این قانون قید شده و به‌واقع پایه‌های استقلال کانون را به لرزه در آورده است، شرط «رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره‌ی کانون‌های وکلای دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات» است. این در حالی است که کانون، نهادی مستقل از قوه‌ی قضائیه است و دخالت هر یک از نهادهای قوه‌ی قضائیه در امور کانون فاقد وجاهت قانونی و ناقض استقلال کانون است.
به این ترتیب کانون‌های وکلای دادگستری مجبورند در هر دوره از انتخابات هیئت مدیره، لیستی از اسامی وکلای داوطلب خدمت در هیئت مدیره را تهیه و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند. این دادگاه با استعلام از نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی، این اسامی را بررسی و براساس نظر این نهادها حکم به صلاحیت یا عدم صلاحیت آنان برای عضویت در هیئت مدیره را صادر می کند.
از سال ۱۳۸۸ و بعد از انتخابات دوره‌ی هشتمِ ریاست‌جمهوری بر تعداد پرونده‌سازی‌ها علیه وکلای دادگستری افزوده شد.
در نتیجه‌ی اجرای این قانون، از سال ۱۳۷۶ تا کنون وکلای بسیاری صرفاً به دلیل قبول وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی از ورود به هیئت مدیره باز مانده‌اند. بعد از انتخابات پرمناقشه‌ی ۱۳۸۸ تعداد این رد صلاحیت‌شدگان بیشتر هم شده است. در واقع دادگاه عالی انتظامی قضات همچون شورای نگهبان در روند انتخابات وکلا دخالت می‌کند، به نحوی که اعضای هیئت مدیره را هم که داوطلب عضویت در دوره‌ی بعدی هستند به جهت برخی موضع‌گیری‌های قانونی و مدنی برای دوره‌ی بعد رد صلاحیت می‌کند. به این ترتیب در حال حاضر، فقط کسانی می‌توانند در هیئت مدیره حضور داشته باشند که نهادهای امنیتی کمترین حساسیت را نسبت به آنها داشته باشند.
البته جمهوری اسلامی ایران برای ضربه زدن به استقلال کانون‌های وکلا به تصویب این قانون اکتفاء نکرده است و مستمراً تلاش می‌کند با تصویب آیین‌نامه‌های خلاف قانون و یا طرح لوایح متعدد کانون را از استقلال تهی کند.
به تازگی، چند تن از وکلای دادگستری از صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه‌ی قضاییه به دلیل راه‌اندازی «مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه» که به دانش‌آموختگان حقوق پروانه‌ی وکالت می‌دهد، شکایت کرده‌اند. این مرکز از چه زمانی آغاز به کار کرده و چرا برخی وکلای دادگستری فعالیت آن را یکی از مصادیق نقض استقلال وکلا می‌دانند؟
مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه در سال ۱۳۸۰ تشکیل شد و از آن تاریخ تا کنون به نحو غیر قانونی اقدام به صدور پروانه وکالت می‌کند. بزرگ‌ترین ایراد ماده‌ی ۱۸۷ این است که مفاد آن با لایحه‌ی استقلال کانون وکلا مغایر است. طبق ماده‌ی ۶ لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، این کانون تنها مرجع صدور پروانه‌ی وکالت دادگستری است. در حالی که ماده‌ی ۱۷۸، نهادی موازی با کانون وکلا را پیش‌بینی کرده است که در ضمن صدور مجوز مشاوره حقوقی، به دارندگان این مجوز اجازه می‌دهد که با همان مجوز ــ یعنی مشاوره‌ی حقوقی ــ در محاکم نیز حاضر شوند و به کار دفاع حقوقی بپردازند. راه‌اندازی مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه در واقع بزرگ‌ترین لطمه را به کار دفاع از حقوق ملت وارد می‌کند، زیرا با این اقدام وکلایی تربیت می‌شوند که زیر چتر قوه‌ی قضائیه قرار می‌گیرند و این امر با استقلال وکیل و آزادی عمل او در دفاع، در تضاد آشکار است. در واقع با ورود وکلای مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه در یک پرونده‌ای و قرار گرفتن آنها مقابل قضاتی که آنها نیز وابسته به قوه‌ی قضائیه‌اند، هم دفاع و هم دادرسی عادلانه در خطر جدی قرار می‌گیرد. چرا که هم قضات دادگاه‌ها و هم وکلای دادگستری از قوه‌ی قضائیه ارتزاق می‌کنند و طبیعی است که مراقب مصالح خود باشند تا مجوز کار و فعالیت خود را از دست ندهند. فراموش نکنیم که تعداد انگشت‌شماری از وکلای این مرکز، همچون مصطفی دانشجو، با استقلال عمل کردند و پروانه وکالت خود را هم از دست دادند.
نکته‌ی مهم دیگر این است که چون تشکیل مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه در ماده‌ی ۱۸۷ در قانون برنامه‌ی سوم توسعه قید شده است، اعتبارش نیز محدود به مدت اعتبار قانون برنامه‌ی سوم توسعه است و با پایان دوره اجرایی این قانون، مرکز مشاوران قوه‌ی قضائیه نیز باید به کار خود خاتمه می‌داد. اما مسئولان این مرکز حتی بعد از پایان دوره‌ی اجرای قانون برنامه‌ی سوم توسعه و اجرایی شدن برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز همچنان به نحو غیر قانونی به کار خود و صدور مجوز مشاوره و وکالت ادامه داده است. به نحوی که گفته می‌شود تعداد وکلای این مرکز در این مدت به بیش از تعداد وکلای کانون‌های وکلا در بیش از ۶۰ سال اخیر رسیده است.
با این اوصاف، وضعیت فعلی وکلای دادگستری در ایران چقدر با شرایط تعیین شده در لایحه‌ی استقلال وکلا ، تطابق دارد؟
با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت»، کانون‌های وکلا تا حدودی که اشاره کردم تطابق خود را با لایحه‌ی استقلال کانون از دست داده‌اند، هرچند که وکلا تمام تلاش خود را برای حفظ استقلال خود به‌کار می‌برند. در حال حاضر، لایحه استقلال همچنان معتبر و همچنان در روابط وکلا و کانون‌های وکلا جاری است. با این حال نمی‌توان حاکمیت «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» بر مواد مربوط به انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا و حتی شرایط صدور پروانه برای داوطلبان شغل وکالت را نادیده گرفت.
از سوی دیگر، در حال حاضر در ایران دو دسته وکیل به شغل وکالت اشتغال دارند: یک دسته قبول‌شدگان آزمون کانون‌های وکلای دادگستری هستند که با طی مراحل مندرج در لایحه‌ی استقلال کانونِ وکلا دوره‌ی کارآموزی را گذرانده و موفق به اخذ پروانه‌ی وکالت شده‌اند. دسته‌ی دیگر، کسانی هستند که با اخذ پروانه‌ی وکالت از «مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه» به وکالت اشتغال دارند. در میان وکلای دسته‌ی دوم، بسیارند کسانی که در آزمون کانون‌های وکلا قبول نشده‌اند، اما از مرکز مشاوران قوه قضائیه پروانه گرفته‌اند.
قضات بازنشسته‌ای هم هستند که شرایط اخذ پروانه‌ی وکالت از کانون وکلا را نداشته‌اند، ولی با این حال بعد از بازنشستگی از قضاوت به سهولت با اخذ پروانه‌ی وکالت از قوه‌ی قضائیه مشغول به کار شده‌اند.
با ورود وکلای مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضائیه در یک پرونده‌ای و قرار گرفتن آنها مقابل قضاتی که آنها نیز وابسته به قوه‌ی قضائیه‌اند، هم دفاع و هم دادرسی عادلانه در خطر جدی قرار می‌گیرد.
اشتغال این قضات به کار وکالت با استفاده از جواز قوه‌ی قضائیه یک نفع مادی دیگر هم برای قضات داشته که با مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت در تضاد است. بر اساس تبصره‌ی ۴ ماده ۶ این قانون، قضاتی که از کانون‌های وکلا پروانه‌ی وکالت می‌گیرند تا سه سال نمی‌توانند در آخرین محل اشتغال به شغل قضاوت، دفتر وکالت دایر کنند و مشغول به کار شوند. اما همان‌طور که به وفور شاهد بوده‌ایم، قضات بازنشسته با اخذ پروانه‌ی وکالت قوه‌ی قضائیه به راحتی در همان آخرین محل اشتغال به شغل قضا، به شغل وکالت مشغول شده‌اند و از ارتباطات خود با قضات همکار سابق خود استفاده می‌کنند.
«قانون جامع وکالت» از دیگر مواردی است که برخی آن را ضربه‌ای دیگر به استقلال وکلا می‌دانند، این قانون چه نقشی در نقض استقلال وکلا دارد و پیشینه‌ی آن چیست؟
برای بررسی دقیق و کامل «قانون جامع وکالت» فرصتی لازم است که در این گفتگو نمی‌گنجد. اما کوتاه سخن اینکه جمهوری اسلامی در همه حال در پی یافتن راه‌هایی برای از بین بردن استقلال کانون‌های وکلا و قرار دادن وکلای دادگستری زیر چتر قوه‌ی قضائیه بوده است. در همین راستا بود که انتخابات هیئت مدیره‌ی کانون را به مدت ۱۸ سال معوق نگه داشت و قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت را تصویب کرد. قانونی که گرچه ضربه‌ی بزرگی به استقلال کانون وارد کرد اما موفق به سلب استقلال کامل از کانون نشد.
در ادامه‌ی این روند بود که در سال ۱۳۸۸ صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه‌ی قضائیه آیین‌نامه‌ای برای اجرا به کانون‌های وکلا ابلاغ کرد، که طبق آن قوه‌ی قضائیه هیئتی را متشکل از وکلا و منتصبین قوه‌ی قضائیه برای صدور پروانه‌ی وکالت و تمدید آن تعیین، و مقرر کرده بود که اعتبار پروانه‌ی وکالت دادگستری منوط به امضای معاونت قوه قضائیه و رئیس کانون است. در جای جای این آئین‌نامه رد پای قوه قضائیه و وابسته کردن وکلا به این قوه مشهود است. این در حالی است که لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، قانونی جاری است و از مقامی چون رئیس قوه قضائیه انتظار می‌رود که بداند آیین‌‌نامه‌ی خلاف قانون، تاب مقاومت در مقابل قانون را ندارد.
در صورت تمکین وکلا به این آیین‌نامه و اجرای آن، در واقع وکلا زیر چتر قوه‌ی قضائیه قرار می‌‌گرفتند و جواز کار وکلای مدافع حقوق بشر ــ که عمدتاً مغضوب قوه‌ی قضائیه‌اند ــ مدام در خطر ابطال یا عدم تمدید به دلیل مخالفت معاون قوه‌ی قضائیه می‌بود.
وکلا و کانون‌های وکلا محکم در مقابل این آیین‌نامه ایستادند، کمپینی با نام «کمپین استقلال کانون وکلا» تشکیل شد و به صراحت اعلام کردند که مفاد آن را اجرا نمی‌کنند. در کنار مذاکره‌ی کانون با ریاست قوه‌ی قضائیه، برخی وکلای دادگستری نیز با تسلیم داخوست از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این آیین‌نامه را کردند. در نهایت، به همت وکلا و کانون‌های وکلا این ترفند هم مؤثر واقع نشد و اجرای این آئین‌نامه مشمول مرور زمان و بی اعتبار شد.
بعد از آن به منظور ادغام وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا و یا به عبارتی ادغام کانون در مرکز مشاوران و سلب استقلال کانون، طرح‌های مختلفی برای جایگزینی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا ارائه کردند. از سال ۱۳۸۰ تا کنون قوه‌ی قضائیه و دولت چندین طرح و لایحه به مجلس داده‌اند که هریک ایراداتی آشکار داشتند و ناقض استقلال کانون‌های وکلا بودند. این طرح‌ها و لوایح نیز مورد اعتراض و ایراد وکلا قرار گرفتند. در نهایت، مجلس طرحی را به عنوان طرح جامع وکالت در دست بررسی قرار داد که آن هم هنوز به نتیجه نرسیده است، و بررسی آن همچنان ادامه دارد.
همه‌ی این کارها ناقض استقلال وکلا و به قصد تسلط حکومت بر امر وکالت است. اما تلاش وکلا و کانون‌های وکلا در تمام این سال‌ها حفظ استقلال نیم‌بند کانون است. چرا که ما معتقدیم استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری ضامن حفظ حقوق شهروندی مردم است.
تغییرات در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادسری کیفری، که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد چه تأثیری در استقلال وکلا و حق متهمان برای داشتن وکیل خواهد داشت؟
این تبصره به قدری هولناک و ناعادلانه است که حتی در صورت اصلاح نیز ناقض حق دفاع و مبانی دادرسی عادلانه و مغایر با حق اختیار وکیل و دسترسی متهم به وکیل است. تجربه نشان داده است که با وضعیت فعلی قوه‌ی قضائیه و ساختار آلوده و بیمار این قوه حتی به فرض اینکه همه‌ی مقررات دربردارنده‌ی حقوق شهروندی باشد، امیدی به رعایت آن از جانب مقامات و مراجع ذی‌ربط در برخورد با فعالین سیاسی و اجتماعی نیست. همین تبصره ماده ۴۸ که درباره‌ی انتخاب وکیل در موارد امنیتی است، به روشنی تصریح کرده که مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما در عمل قضات دادگاه‌های انقلاب تا کنون با استناد غیر قانونی و غیر منطقی به این تبصره از حضور وکلای مورد اعتماد متهمین جلوگیری کرده‌اند.
این اصلاحیه‌ی پیشنهادی به بازپرس اجازه می‌دهد که متهم را حداکثر تا ۲۰ روز از ملاقات با وکیل منع کند، اما درعین حال تصریح می‌کند که این ممنوعیت ممکن است به تشخیص مقام قضائی طولانی‌تر شود.
بنابراین چه تضمینی داریم که با اصلاح تبصره به این نحو، در عمل دامنه‌ی این ممنوعیت با زورگویی و تصمیم‌های خلاف قانون مقامات قضائی گسترده‌تر نشود و تا مرحله‌ی دادگاه جلو نرود؟ منطق ایجاب می‌کند که از اساس قانونی وضع شود که هیچ اما و اگری در آن نباشد و هیچ مقامی امکان تخلف از آن را نداشته باشد. بنابراین بهتر است که اساساً این تبصره از ماده حذف شود.
شما در سال‌هایی که به عنوان وکیل در ایران فعالیت می‌کردید، تا چه حد می‌توانستید استقلال‌تان را حفظ کنید، و چقدر و کجاها نقض استقلال‌تان در وکالت را تجربه کردید؟
شما در سال‌هایی که به عنوان وکیل در ایران فعالیت می‌کردید، تا چه حد می‌توانستید استقلال‌تان را حفظ کنید، و چقدر و کجاها نقض استقلال‌تان در وکالت را تجربه کردید؟
من تا آنجایی که در توانم بود به استقلال عمل کردم و شخصاً اجازه ندادم که مقامی استقلال عمل و آزادی دفاع را از من بگیرد. بدیهی است از طرف کانون هم مزاحمتی برای پذیرش وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی و چگونگی دفاع و برخورد با مقامات و مراجع قضائی نداشتم. مطمئن‌ام که هیچ یک از همکارانم چنین تجربه‌ای را نداشته و ندارند چرا که اقتضای استقلال همین است. اما از آن طرف، مقامات قضائی و دادستانی هم بیکار ننشستند و چندین بار از طرف دادستان مرتضوی، قاضی حداد و حتی وزارت اطلاعات به کانون نامه‌هائی ارسال شد و از کانون خواسته بودند که درمورد پروانه‌ی وکالتم تجدید نظر کنند. خوشبختانه کانون به هیچ یک از این نامه‌ها توجهی نکرد چرا که هیچ ایراد قانونی برای صدور پروانه‌ام وجود نداشت و دقیقاً با طی مسیر قانونی صادر شده بود.
در حال حاضر چند تن از وکلای دادگستری در زندان هستند و چه بخشی از اتهامات آنها مرتبط با وظایفی است که به عنوان وکیل برعهده داشته‌اند؟
در حال حاضر تا آنجایی که می‌دانم سه تن از وکلای دادگستری در زندان‌اند و فعلاً تعدادی با قرار آزادند و هنوز پرونده‌ی اتهامیِ آنها منجر به صدور حکم قطعی نشده است. البته تعداد زیادی هم با گذراندن دوران حبس آزاد شده‌اند. پرونده‌هایی که علیه این وکلا تشکیل شده در ارتباط مستقیم با حرفه‌ی وکالت و وظایف حرفه‌ای‌شان بوده است و همه‌ی این وکلا از مدافعان حقوق بشر و متهمان سیاسی و عقیدتی‌اند.
در تمام چهار دهه‌ی گذشته شماری از وکلای دادگستری، به صورت رایگان دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشتند و برخی از آنها با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و انتشار جزوه‌های حقوقی، فعالان جنبش‌های اجتماعی را با حقوق‌شان در هنگام بازداشت آشنا کرده‌اند. به نظر شما این اقدامات وکلای دادگستری چه سهمی در پیشبرد جنبش‌های اجتماعی در ایران داشت؟
در پاسخ به این سؤال‌تان در همین حد می‌توانم بگویم که این نشست‌ها و آموزش‌ها حداقل فایده‌ای که داشت این بود که فعالین صنفی و دانشجویی و اجتماعی را با حقوق شهروندی و دفاعی خود آشنا کرد و قطعاً این اقدامات در پیشبرد جنبش‌های اجتماعی بی‌تأثیر نبوده‌اند.
از: خبرنامه آسو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر