شورای حقوقدانان نظارت بر قانون اساسی آینده
و مدیریت حقوقی دوران گذار
ایران را دیگربا یک یا چند گروه خاص سیاسی نمی توان اداره کرد!
مشارکت افراد و گروه های سیاسی شناسنامه دار از واجبات یک نظام دموکرات است!
ماده ۲۱ منشور جهانی حقوق بشر
- هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
- هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
- ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
"دادگاه عالی قانون اساسی آینده " با چنین تخلفاتی برخورد قانونی خواهد کرد!
انتخاب ۹ یا ۱۲ نفر از میان جامعه ۹۰ هزارنفری حقوقدانان توسط خودشان
این شورا زیر نظارت کل جامعه حقوقدانان انجام وظیفه خواهد کرد
شورای نگهبان
شورای نظارت بر قانون اساسی جمهوری اسلامی
شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش‌از لازم الاجرا شدن، نیازمند توشیح این شورا است تا از بروز هرگونه مغایرتی باموازین " شرع " و قانون اساسی جلوگیری بعمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.
این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است.
مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر