پیرامون برخی مبانی سیاسی و راهبردی شورای مدیریت گذار،
فریدون احمدی
"شورای مدیریت گذار" با برگزاری نشستی در لندن، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در صورت همدلی و همیاری مسئولانه طیف گسترده نخبگان عرصه‌های مختلف جامعه این رویداد خجسته می‌تواند به یک نقطه عطف و تاریخی در جنبش دموکراسی خواهانه مردم ما فرابروید. در این مطلب می‌کوشم به اختصار برخی مبانی سیاسی و راهبردی شکل دهی "شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی" را از دیدگاه خود و به عنوان یکی ازدبیران شورای مدیریت گذار، دبیر گفتمان و استرتژی توضیح دهم. روشن است این گام آغازین و این اقدام سترگ نمی‌تواند خالی از اشکال و نقص و نیز بی نیاز از راهنمائی‌ها و نقدهای خیرخواهانه باشد. ما امید و درخواست داریم با قلم و قدم و همه توان، یار و یاور همدیگر در این راه خطیر باشیم.
ضرورت گذار از جمهوری اسلامی
واقعیت‌ها و داده‌های انکار ناپذیر بسیاری نشان از آن دارند که نظام جمهوری اسلامی در سراشیب فروپاشی و سقوط قرار گرفته است. این نظام نا بهنگام تاریخی، در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی، اجتماعی و توان مدیریتی ورشکسته شده و به بن بست رسیده است و به دلیل ساختار و فلسفه سیاسی و قانون اساسی‌اش، ناتوان از ایجاد تغییر از درون بوده و امکاناتش برای مانورسیاسی و فریب مردم بشدت محدود شده است. این یا آن واقعه سیاسی و تغییر در مناسبات جهانی می‌توانند شیب فروپاشی را اندکی تغییر دهند اما نظام، نقطه تکینگی رارد کرده و بدون فرصت برای گریز، شتابان به سمت مرکز حفره سیاه پیش می‌رود. تئوری‌های اصلاح طلبانه و استمرار طلبانه برای تغییر از درون نظام نیز سترونی و بن بست خود را نشان داده‌اند. برآمد بخشی از تهی دستان شهری در دی ماه ۹۶ برزمینه دهه‌ها تلاش نظری و سیاسی، نقطه عطفی در این روند بود که نشان داد کنار گذاردن نظام جمهوری اسلامی به خواست اکثریت بزرگی ازمردم ایران تبدیل شده و بخش‌های بزرگی از مردم براین باورقرار گرفته‌اند که تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی به معنای افزایش همه مصیبت‌ها و نیز تشدید خطر فروپاشی و اضمحلال کشور است. می‌توان گفت گفتمان گذار از جمهوری اسلامی به گفتمان غالب در سپهرسیاسی کشور تبدیل شده است.
ضرورت مدیریت گذار
نمی‌دانم اساسا تا چه حد می‌توان روندهای سیاسی را، آن هم در جامعه و کشور پیچیده‌ای چون ایران با آن همه پارامترهای درونی و جهانی تاثیر گذار، مدیریت کرد اما روشن است بدون اعمال اراده و قدرت برای سمت دهی روندها در راستای دستیابی مردم ایران به آماج تاریخی‌شان، روندهای سیاسی به طور قطع در جهت وقوع سناریوهای سیاه پیش خواهد رفت. دیگر آن زمان برای جلوگیری از غرق شدن کشوردرگرداب آشوب و آنارشی و یا قدرت گیری باندهای سرکوبگر و ضد ملی بسیار دیرخواهد بود. طبیعی است این مدیریت در حد ممکن باید توانمند، مورد اعتماد، دارای اعتبار و در میان بخش هایی از مردم صاحب نفوذ کلام باشد. ایا امکان پذیر است این ویژگی‌ها و توانائی‌ها از همان ابتدای حرکت موجود باشد و یا باید با اتکا به بیشترین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود شجاعانه پای در میدان گذاشت و کوشید به آن توانمندی‌ها و ضروریات دست یافت؟ من براین باورم که باید موجودیتی در میان باشد، با قدرت هم در میدان باشد تا توانمندتر و معتبرتر گردد و بتواند مورد پذیرش بخش‌های دگرگون خواه جامعه قراربگیرد. از هیچ، هیچ زاده می‌شود.
مشروعیت و حقانیت شورای گذار
پرسش می‌شود لگیتیماسیون یا با ترجمه نارسای آن حقانیت و مشروعیت جمعی که خود را شورای گذار می‌نامند از کجا تامین شده و در کدام روند دموکراتیک این شورا نمایندگی یافته است داوطلب مدیریت دوران گذار شود. واقعیت این است که در نظام‌های سرکوبگر و بویژه در شرایط سرکوب ددمنشانه جمهوری اسلامی، انتظار شکل گیری یک بدیل دموکراتیک از طریق یک روند انتخابی انتظاری غیر واقعی است. اساسا هیچ تجربه تاریخی در دیگر کشورها نیز موید این امرنبوده است. جمعی براساس احساس وظیفه تاریخی پا پیش گذاشته و در موقعیتی ویژه چنان کیفیتی بروز داده‌اند که توانسته‌اند نقشی تاریخی در جهت استقرار دموکراسی و پیشبرد اهداف خود ایفا کنند. در مورد کشور ما باید افزود حتا در خارج از کشور نیز اگر خلاف همه تجربیات منفی چند دهه گذشته بتواند جمعی انتخابی شکل بگیرد، آن جمع نمی‌تواند خود را جایگزین کنگره ملی بداند.
دوستانی گفته‌اند " خیابان" خود رهبران جنبش را از دل خود بیرون خواهد داد. شک نیست در مبارزات میدانی و از میان جنبش‌های اعتراضی و صنفی، رهبرانی بسیار شایسته سربر خواهند آورد و اکنون نیز بسیاری‌شان را می‌شناسیم اما پرسش این است آیا آن جمهوری اسلامی که ما می‌شناسیم در داخل کشور اجازه همسو و هماهنگ شدن این رهبران میدانی و شکل گیری یک رهبری سیاسی سراسری که هدف گذر از نظام را داشته باشد خواهد داد؟ به هیچ وجه! شورای مدیریت گذار تامین آن هماهنگی و وظیفه سامان دهی و سازمان دهی نیروی هدایتگر سیاسی را فراروی خود قرار داده است.
جایگاه شورای مدیریت در استراتژی گذار
شورای مدیریت گذار نه دولت موقت است و نه دولت در تبعید. این کنگره ملی است که دولت موقت یا دولت انتقالی را تعیین می‌کند. شورای مدیریت گذار، در کنار دیگر وظایف خود، برای تامین شرایط برپائی کنگره ملی و تشکیل آن می‌کوشد. این کنگره از نمایندگان اقشار و اصناف مختلف، رهبران مبارزات میدانی، دانشگاهیان وکوشندگان عرصه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور، شخصیت‌ها و نمایندگان احزاب سیاسی و نیروهای دموکراسی خواه، تشکیل می‌شود. دولت انتقالی که در کنگره ملی تعیین خواهد شد، تشکیل مجلس موسسان را که وظیفه تدوین قانون اساسی و پایه ریزی نظام جدید را برعهده دارد، سازمان خواهد داد. همانگونه که در اسناد شورای مدیریت آمده است: با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می‌یابد.
تعیین تکلیف اختلاف‌ها ورقابت‌ها در مجلس موسسان
از دیر باز چالش‌ها واختلاف‌های واقعی وگرهی مشخصی سپهر سیاسی و فضای گفتمانی کنشگران اپوزیسیون را فراگرفته که مانع جدی یگانگی و همگامی شده است. نازک اندیشان نظام نیز همواره آشکار وپنهان برآتش این چالش‌ها دمیده‌اند. از ان جمله است: نوع نظام آتی که جمهوری باشد یا پادشاهی و یا نوع ساختار سیاسی کشور که فدرالیستی باشد یا متمرکز و یا غیرمتمرکز. یکی از پایه‌های شکل گیری شورای مدیریت گذار براین اساس بوده است که با حفظ دیدگاه‌های فردی وگروهی، پیرامون برخی رویکردهای اساسی و ارزش‌های بنیادی توافق شود و سمت گیری‌های اساسی همچون نوع و ساختار نظام اتی به رای آزادانه مردم و مجلس موسسان سپرده شود. با تکیه بر این رویکرد، شورای مدیریت گذار موفق شد طیف متنوع و تا حد امکان گسترده‌ای را با انتخاب‌ها و خاستگاه‌های گوناگون سیاسی در درون خود گرد آورد که درتاریخ چند دهه اخیر ایران بی همتاست. بی گمان اما باید در راستای فراگیر شدن و ژرفش هرچه بیشتر ویژگی پلورالیستی آن کوشید.
پیرامون اسناد پیشنهادی
از سوی شورای مدیریت گذار سه سند انتشار یافته است. این اسناد پایه توافق مشترک و تعهد اعضای شورای گذار به همدیگر و سند پایبندی مجموعه انان به مفاد آن در برابر مردم ایران است. از جمله شروط پیوستن به این تلاش مشترک و سترگ، حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت سرزمینی ایران، پذیرش دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت، و اتکا به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه آن است. ما جدا از این مبانی، مفاد دیگر اسناد پیشنهادی خود را به عنوان مواردی غیر قابل تغییر و نهائی نمی‌نگریم. در مقدمه سند رویکردها و بنیان‌های ارزشی مشترک، نوشته‌ایم: "ما در راستای دستیابی به آرمان‌های تاریخی مردم ایران و نیل به اهداف مشترک، در بیانی روشن و موجز، اعتقاد و پایبندی خود را به رویکردها و بنیان‌های ارزشی زیر اعلام می‌داریم و آن را جهت تکمیل و تدقیق پیشنهاد می‌کنیم. باشد که با مشارکت گسترده کارشناسان، صاحب نظران و کنشگران سیاسی این سند بتواند نه تنها میثاقی مشترک و ناظر بر رویکردهای شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از ارزش هایی باشد که در تدوین قانون اساسی جدید ایران توسط مجلس موسسان آینده مد نظر قرارمی گیرد".
فریدون احمدی
مهرماه ۱۳۹۸، اکتبر ۲۰۱۹
مهرماه ۱۳۹۸، اکتبر ۲۰۱۹
گویا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر