آقای حسن شریعتمداری و یک ناراست گویی تاریخی
محمد امینی
در هیچ کجای این قانون یا متمّم قانون اساسی مشروطه، نامی از ولایت یا ایالت عربستان به چشم نمی خورد که اقای حسن شریعتمداری با چهره ای حق به جانب ادّعا کنند که «اصطلاح استان عربستان ایران، عیناً اصطلاحی است که در متمّم قانون اساسی است، از خودم درنیاورده ام». راستی این است که از خوشان درآورده اند!
آقای حسن شریعتمداری، دبیرکل «شورای مدیریّت دوران گذار»، در یک گفت و گوی تلویزیونی با آقای شهرام همایون، دیدگاه خود را درباره‌ی ایالت عربستان ایران به جای خوزستان، به قانون اساسی مشروطه پیوند داده و چنین فرموده اند که «اصطلاح استان عربستان ایران، عیناً اصطلاحی است که در متمّم قانون اساسی است، از خودم درنیاورده ام».
راستی این است که در اصل نودم متمم قانون اساسی که در هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی در نخستین مجلس مشروطه پذیرفته و به دستینه‌ی محمّدعلی شاه رسید، چنین آمده است: «در تمام ممالک محروسه، انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه‌ی مخصوص مرتّب می شود». دراین اصل، «نظام نامه‌ی مخصوص» را به آینده واگذار می کند.
در بیست و هفتم آذرماه یک سال پس از آن، « قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» در ۴۳۳ مادّه تصویب شد.
مادّه‌ی دوم: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است: آذربایجان، کرمان (و بلوچستان)، فارس (و بنادر) و خراسان (و سیستان).
ماده‌ی سوم: ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از این که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی‌باشد.
در هیچ کجای این قانون یا متمّم قانون اساسی مشروطه، نامی از ولایت یا ایالت عربستان به چشم نمی خورد که اقای حسن شریعتمداری با چهره ای حق به جانب ادّعا کنند که «اصطلاح استان عربستان ایران، عیناً اصطلاحی است که در متمّم قانون اساسی است، از خودم درنیاورده ام». راستی این است که از خوشان درآورده اند!
در همان گفت و گو، ایشان در باره‌ی واژه فدرالیسم در سند شورای مدیریّت دوران گذار کم لطفی می کنند. ایشان می گویند: «سند شورا سندی است که همه‌ی ما قبول کردیم و در آن اسمی از فدرالیسم وجود ندارد.» ایشان درست می گویند که در سند شورا «اسمی از فدرالیسم وجود ندارد»، هرچند فراموش می کنند که «به رسمیّت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی ایران و به رسمیّت شناختن حق آموزش به زبان مادری»، همان فدرالیسم قومی است! حقوق سیاسی اتنیکی در درون یک کشور؟ در کجای جهان چنین حقوق سیاسی اتنیکی در درون یک دموکراسی سامان یافته؟ دموکراسی برپایه‌ی حقوق فردی شهروندان سامان می یابد و نه برپایه‌ی حقوق سیاسی گروه های اتنیک که صورت خجالتی یا شرمنده‌ی فدرالیسم قومی است.
محمّد امینی – یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
از: احترام آزادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر