اساس نامه
جنبش تغییرقانون اساسی ایران
نامه ۱۵۰ نماینده مجلس ایران برای بازنگری در قانون اساسی
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس ایران، خبر از تهیه نامه‌‌‌ای از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست برای بازنگری در قانون اساسی و پیشنهادی جهت تشکیل "مجلس اعظم" داد.
آقای یوسفیان ملا به خبرگزاری ایلنا گفته است که "اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد ما آن را خدمت رهبری ارسال می‌کنیم" و این نامه "منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است".
عضو فراکسیون "مستقلین ولایی" اعلام کرد که نامه درخواست بازنگری قانون اساسی به رهبری تاکنون حدود ۱۵۰ امضا داشته است.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس ایران هیچگونه اختیاری در بازنگری قانون اساسی ندارد و تنها رهبر جمهوری اسلامی امکان صدور چنین فرمانی را دارد.
براساس این قوانین رهبر جمهوری اسلامی پس از "مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا ترمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی" که اعضای آن را قانون اساسی مشخص کرده، اعلام می‌کند.
اصلاح قانون اساسی و کمبود اختیارات رییس جمهور
اخیرا حسن روحانی، رئیس جمهور، خواستار "افزایش اختیارات ریاست جمهوری" شده و به گفته این نماینده مجلس "اگر شخصی اختیاراتی بیشتر از محدوده تعریف شده در قانون اساسی بخواهد نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد".
نماینده آمل و لاریجان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه تقریبا همه روسای جمهور حال و گذشته از کم بودن اختیارات‌شان در اظهار نارضایتی کرده بودند گفته است: "آقایانی که چنین اظهارنظری می‌کنند باید مورد را بگویند. هیچ‌کدام از روسای‌جمهور این موضوع را بروز نمی‌دادند و شفاف نمی‌گفتند".
محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی روسای جمهور گذشته و حال جمهوری اسلامی هر کدام در دوره مسئولیت‌شان نسبت به عدم داشتن اختیارات لازم ابراز نارضایتی کرده‌اند.
براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی معرفی شده اما روسای جمهور نسبت به نداشتن اختیارات لازم برای اجرای این اصل همیشه معترض بوده‌اند.
بازگشت نخست وزیر و تشکیل مجلس اعظم
از نظر وی یکی از مواردی که نیاز به اصلاح دارد اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که به گفته وی قرار است مرجع "رسیدگی به طرز کار قوای سه‌گانه" باشد، اما هیچ اختیاراتی در عمل ندارد.
به گفته آقای یوسفیان ملا از موارد مطرح شده در این نامه سوال در خصوص "نیاز به نخست وزیر" و یا تشکیل مجلس "تخصصی بالاتر" در کنار مجلس فعلی است.
وی نام مجلس سنا را پسندیده ندانسته و برای مجلس تخصصی بالاتر نام "مجلس اعظم" را پیشنهاد می‌کند.
این نماینده مجلس در دفاع از تشکیل چنین مجلسی می‌گوید: "اگر دومجلسی باشد بخشی از قوانین و مقررات در دست آن مجلس خواهد افتاد و تک‌روی پیش نمی‌آید که دولت از مجلس شاکی باشد و بگوید که ما نمی‌توانیم تصمیمات این مجلس را تجدیدنظر کنیم".
اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی
بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای رهبر جمهوری اسلامی باید در یک همه‌پرسی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان آن برسد.
ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی
۱- اعضای شورای نگهبان
۲- روسای قوای سه‌گانه
۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶- سه نفر از هیئت وزیران
۷- سه نفر از قوه قضاییه
۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹- سه نفر از دانشگاهیان
ماه می 2019
ماه می 2019
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر