دگرباوران

از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین

نیره انصاری

سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته است که «فقر در شکل‌های مختلف از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد.» تعریف دوم ارائه‌شده از سوی بانک جهانی است. در تعریف بانک جهانی از فقر آمده است که «فقر؛ گرسنگی، نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی‌سواد بودن و مدرسه نرفتن است.» 

افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند. خط فقر نسبی نیز عموما به صورت درصد معینی از میانه (آمار) توزیع درآمد (یا هزینه) جامعه در نظر گرفته می‌شود و افرادی که درآمد (یا هزینه) آنها پایین‌تر از این آستانه قرار می‌گیرد فقیر محسوب می‌شوند. 

اگر به قانون اساسی حکومت اسلامی یا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله مراجعه شود، می‌توان به اهمیت مساله فقر در برهه‌های مختلف زمانی پی برد. با این حال، دولت‌ها در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای زدودن فقر از چهره اقتصاد ایران، موفق عمل نکرده‌اند. قانون وظیفه انتشار شاخص خط فقر را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است اما عملا این وزارتخانه از حدود 12 سال پیش از اقدام به این امر سر باز زده و اکنون جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر به شدت احساس می‌شود. هرچند گاه از زبان مسئولان اقتصادی یا کارشناسان می‌توان به آمار و ارقامی در این زمینه دست یافت. 

حق بر غذا 

حق بر غذا نخستین بار در ماده( 25) اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها را صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه دانسته و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر (1984 ) بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در( 1996) نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد کنفرانس جهانی (1974) و اعلامیه (1992) کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. 

مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد تن در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد تن نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی، مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. 

فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، دردناك و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها رنج می كشند و به شكلی رقت بار می میرند، بلكه بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی كه از گرسنگی رو به مرگ هستند، افزون بر دزدی و احتكار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال 436 قبل از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌كردند. آدمخواری نیز در قحطی‌ های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسكاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد كمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشكسالی و سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی بوده است. 

در حالیكه امروزه، كمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یكنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. 

بین سال های (1972 تا 1974) ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز كاهش ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعتِ بالا، یكی از مهم ترین این بحران ها، مشكل غذابشمار می آید.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود 800 میلیون گرسنه و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. امروزه بحران غذا-كه میراث اقدامات بشر از جنگ های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یكی از اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمّی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی تراریخته، عواقب و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات برای سلامت مصرف‌کنندگان، همراه با کنترل گسترده شرکت‌های خصوصی بر روند تحقیقات علمی در خصوص بررسی عوارض احتمالی‌شان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان عرصه حقوق بشر شده است. 

بدین‌ترتیب، پرسش اصلی آن است که در مواجه با تقابل ایجاد شده میان «حق بر غذای کافی» و التزام به اصول« اخلاق زیستی» از یک سو و «حق انجام آزادانه تحقیقات علمی و فعالیت‌های خلاقه» از سوی دیگر چه باید کرد؟ آنچه مسلم است رویه موجود توان پاسخگویی به مشکلات ایجاد شده در خصوص تامین «حق بر غذای کافی» و اصول «اخلاق زیستی» را ندارد. بنابراین دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در زیست فناوری تراریخت با توجه به لزوم پایبندی‌شان به اصول بنیادین حقوق بشر و « اخلاق زیستی»، مکلف به اصلاح شیوه موجود و برقراری تعادل میان منافع متفاوت هستند.امنیت غذایی و حق دسترسی به غذاي کافی و سالم و رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه از محورهاي اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساختهاي نسل آینده کشور است. از دیگر فراز ناامنی غذایی و تبعات جهانی آن موضوعی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامنگیر تمامی اقتصادي و اجتماعی این مشکل عظیم ، کشورهاي جهان بوده و پیامدهاي جسمی، ذهنی، روانی توانایی افراد براي توسعه ، گریبانگیر صدها میلیون انسان است. . دو میلیارد تن نیز از کمبود گرسنگی و یا بیماريهاي ناشی از سوء تغذیه در جهان میمیرد ).رویکرد حق بر غذا در اسناد حقوق بین الملل بشري سازمان ملل متحد رویکرد حق دسترسي به غذا در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشردوستانه شاخه اي از حقوق بین الملل بوده که بر مخاصمات مسلحانه و سایر وضعیتها از جمله وضعیت اشغال حاکم است و رفتار متخاصمین در طول جنگ را تنظیم مینماید. منابع اصلی حقوق بشردوستانه عبارتند از: کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو و پروتکلهاي الحاقی به این کنوانسیونها. یکی از این دو پروتکل مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی و دیگر در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین المللی است ـ حق بر غذا در مفاد كنوانسیونهاي چهارگانه ژنو حق بر غذا در مواد مختلف کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو بیان شده است. 

از جمله اینکه اشخاص کشور بیطرف که به دست طرف متخاصم میافتند به موجب کنوانسیون قابل بازداشت نبوده و در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند باید غذاي آنها به طوري که نیازهاي تغذیه اي آنها براي یک زندگی سالم ، کمی و کیفی و تنوع کافی باشد را تأمین کند. بر تأمین غذاي کافی و سالم و رژیم غذایی عادي در کنوانسیون چهارم ژنو که به کنوانسیون حقوق اشغال معروف است، تأکید شده است و نیزتعهد دولتهاي عضو معاهده به آزادي عبور کلیه محموله هاي غذایی ضروري درخصوص زنان باردار و نوزادان به تفصیل بیان شده(نان، آرد، شکر، روغن و نمک) و مواد مغذي کودکان زیر نیازهاي مردم تحت اشغال را از نظر، آن دولت اشغالگر مکلف است در حد امکانات مواد غذایی، پزشکی تأمین کند و در صورت کافی نبودن مواد غذایی آن را از خارج وارد نماید. در کنوانسیون یاد شده نیز به طرحها و کمکهاي بشردوستانه و ارسال مواد غذایی و دارویی اشاره شده است. 

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی 

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب 12،8،1380 هجری شمسی برابر با سوم نوامبر 2001 میلادی سی و یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوارو بار جهانی سازمان ملل متحد در شهر رم مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و دو پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی این معاهده تعیین میشود.1– اهداف این معاهده عبارتند از حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از استفاده از آنها، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار. 

2 – این اهداف از طریق ارتباط تنگاتنگ این معاهده با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد و کنوانسیون تنوع زیستی حاصل خواهد شد. برای نمونه:

بخش ۲ – مقررات کلی 

ماده 4– تعهدات کل 

هر یک از طرفهای متعاهد از مطابقت قوانین، مقررات و رویه‌های خود با تعهدات خویش به گونه‌ای که در این معاهده مقرر شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود.

ماده 7 – تعهدات ملی و همکاری بین‌المللی 

1 – هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (5) و (6) را در سیاستها و برنامه‌های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین‌المللی مربوط، در حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.

2– همکاری بین‌المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود:

(الف) – ایجاد یا تقویت توانائی‌های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛

(ب) – ارتقاء سطح فعالیتهای بین‌المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی، بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن‌آوری مناسب آن، مطابق بخش (4)؛

(ج) – نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش‌بینی شده در بخش (5)؛

(د) – اجرای راهبرد مالی موضوع ماده

نابرابری، فقر و افزایش تعداد فقرا و بیکاران نشان از وضعیت وخیم یک اقتصاد است. از سوی دیگر افزایش نابرابری‌ها نشان‌دهنده فقدان عدالت در توزیع منابع است... این امر همچنین انعکاسی از رابطه ثروت با منابع قدرت دارد به‌نحوی‌که نزدیکی به کانون قدرت موجب برخورداری بیشتر از منابع و درآمد‌های کشور می‌شود.«اقتصاد ما به‌خاطر همین ساختار توزیع شدیدا نابرابر درآمد فرصت‌های استثمار در جامعه را تقویت می‌کند. یعنی گروه‌های بالای درآمدی از ظرفیت نیروهای کم‌درآمد سوءاستفاده می‌کنند و این خود می‌تواند زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مانند فساد، جرم و جنایت و شکل‌گیری گروه‌های مافیایی شود.» 

منظور هم سطحی از زندگی است که اگر افراد پایین‌تر از آن قرار داشته باشند سلامتی‌شان به‌خطر می‌افتد. این سطح، یک سطح تعریف‌شده است که ارتباط تنگاتنگی با اقلام مشخصی در زندگی روزانه مردم دارد که نوعا کالاهای اساسی تلقی می‌شوند. اما چون درخصوص تعیین و میزان اقلام کالاهای اساسی اختلاف‌نظر وجود داشته است، از روش دیگری برای اندازه‌گیری فقر استفاده می‌شود که در اینجا غذا هست. در‌واقع مساله تغذیه، که افراد بدون آن نمی‌توانند زنده بمانند. ممکن است افرادی خانه نداشته باشند و به‌اصطلاح کارتن‌خواب باشند و دچار محرومیت باشند اما بتوانند زنده بمانند. اما به‌هر‌صورت وجه‌مشترک را فقر غذا در نظر گرفته‌اند و غذا نسبتی می‌شود از مخارج خانوارها. البته خود این نسبت معنی‌دار است. یعنی معمولا بین خانوارهایی که فقیر‌تر هستند نسبت مخارج غذای آنها بالاتر از کل مخارج زندگی‌شان است. در ایران براساس آمار‌های مرکز آمار محاسباتی که انجام می گیرد شهر‌به‌شهر متفاوت است. بهرای نمونه در مناطق شهری 18درصد از هزینه خانوارها مربوط به هزینه غذا می‌شود. برای شهر تهران حدود 12درصد از هزینه خانوار را دربرمی‌گیرد. در برخی مناطق روستایی این عدد به 45درصد نیز می‌رسد. این اعداد نشان‌دهنده این نکته است که هر چقدر سهم غذا نسبت به کل مخارج بالاتراست و یکی از ملاک‌های برای تعیین میزان فقر خانواده‌ها نیز همین مساله است. در این میانبه موجب مطالعاتی که انجام شده، حدود 7درصد از مردم ایران کل درآمدشان کفاف سبد غذایی آنها را نمی‌دهد و به‌بیان دیگر با گرسنگی یا با تغذیه ناکافی روبه‌رو هستند.. باید توجه داشت که 7درصد شامل جمعیت قابل‌توجهی می‌شود. از این بیش آن گروهی که در خط فقر مطلق هستند در سال (91)حدود 40درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. به‌سخنی دیگر 40درصد از مردم ایران توانایی دستیابی به حداقل سطح زندگی را ندارند. 

راهکارهای مقابله با فقر و نابرابری 

به موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین تمامی قوانین کشور در چارچوب موازین اسلامی وضع شده و حکومت اسلامی که شامل قوای سه‌گانه است الزاماً باید آنچه در اسلام کسب‌وکار و درآمدزایی از راه حرام را غیرقانونی بداند و با آن‌ها برخورد کند. 

در بند اول اصل سوم قانون اساسی واصل43 و 49 می‌تواند بخشی از این پرسش را پاسخ دهد. در این اصل، دولت به عنوان عامل اجرای حکم، موظف شده که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. همچنین در اصل 47، به‌صراحت مالکیت شخصی پذیرفته شده اما مقید به مشروع بودن آن است قانون اساسی حکومت اسلامی، با تکیه بر سه بازیگر دولتی، خصوصی و تعاونی سعی در ارائه سازوکار اقتصادی اسلامی دارد که در راستای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض‌های ناروا و نابرابری‌های ناشی از رانت و تمرکز و انحصار ثروت تلاش می‌کند. دامنه تعیین شده برای دستگاه‌های نظارتی از رهبری که در رأس نظام قرار دارد تا مطبوعات و مردم گسترده است و هرکدام به شکلی خاص نقش اعمال نظارت بر نهادهای اقتصادی را ایفا می‌کنند. بااین‌حال با توجه به رشد روزافزون فناوری‌های ارتباطی، استفاده از شیوه‌های تازه حکمرانی و نظارت نیز باید مطمح نظر قرار بگیرد و دستگاه‌های مختلف خود را با تحولات روز، هماهنگ کنند.با توجه به شرایط فعلی جامعه ما به نظر می‌رسد که مشکل اساسی جامعه ما در قانون‌نویسی نیست بل، مشکل در باور و اجرای این قانون است. بخش تعاونی و خصوصی امروز با آن نقشی که در قانون اساسی برایشان ترسیم شده، بسیار فاصله دارند. سازوکارهای مقابله با فقر و نابرابری هرچقدر در قانون اساسی خوب طراحی شود تا زمانی که مجریان، به آن اعتقادی نداشته باشند، عملاً وضعیت موجود تغییری نخواهد کرد. 

الزام بیشتر مجریان امر به اجرای قانون اساسی و استفاده از بخش خصوصی،مستلزم نظارت برجسته مردمی بوده و همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند گام مهمی برای تقویت نظارت مردم بر حاکمان باشد. 

نتیجه گیری 

در میان قوانین اساسی که از حدود سه قرن پیش در کشور های گوناگون جهان پدید آمده اند، کمتر متنی است که همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 خورشیدی، در تعریف قوانین ناظر بر زندگی اقتصادی کشور، با ابهام ها و تضاد‌هایی چنین آشکار همراه باشد. 

فصل چهارم این قانون مرکب از اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم به امور اقتصادی و مالی می‌پردازد و دیگر بخش های قانون اساسی از جمله مقدمه آن نیز در بر دارنده اشارات مستقیم و غیر مستقیم به مسایل اقتصادی است. همین «زیاده گویی» در ترسیم و توصیف دیدگاه های اقتصادی نظام بر آمده از بهمن (1357)، که زمینه ساز ابهام ها و تضاد ها است، مهمترین ضعف قانون اساسی جمهوری اسلامی است که مشکلات زیادی را بر سر راه توسعه ایران در چهار دهه گذشته به وجود آورده و فرصت های زیادی را بر باد داده است. 

قانون اساسی متنی بنیادی مرکب از سلسله منتظماتی است که وظایف و اختیارات نهاد های تشکیل دهنده حکومت یک کشور و حقوق و وظایف شهروندان آنرا تعریف می‌کند. این متن که قاعدتا برای دورانی طولانی فراهم می‌اید، باید از ایجاز و صلابت برخوردار باشد، از وارد شدن در جزییات بپرهیزد و انطباق اصول خویش بر زندگی نسل های آتی را به تفسیر قضات آینده و تکامل دانش حقوقی واگذار کند. ایجاز آمیخته با قابلیت انطباق، که یکی از ویژگی های قانون اساسی است، در عرصه اقتصادی اهمیتی دو چندان می یابد. در واقع متون حقوقی از جمله قانون اساسی پاسدار ثبات‌اند، حال آنکه زندگی اقتصادی سخت سیال است و بر پایه تحولات علمی و فنی و نیز اجتماعی و بین المللی مدام در حال دگرگونی است. 

افزون بر این.در قوانین اساسی معتبر جهان، از جمله قانون اساسی آمریکا مصوب (1787) و اصلاحیه های آن، و یا قانون اساسی سوئد مشاهده می‌کنیم. آزادی اقتصادی در این کشور پیآمد طبیعی فرهنگ سیاسی مندرج در قانون اساسی است که اختیارات قوه مجریه را محدود می‌کند تا از پیدایش یک قدرت استبدادی، مشابه آنچه در آن روزگار در اروپا وجود داشت، جلوگیری کند. همین زیربنای حقوقی آزادی در ایالات متحده آمریکا است که شماری از پیآمد های اقتصادی آن (آزادی کسب و کار، آزادی عقد قرار داد، آزادی رقابت...) بعد ها در سال (1897) از سوی دیوان عالی تعریف می‌شوند. 

حکومت اسلامی در ایران اما، در نگارش قانون اساسی خود، به گزینه های دیگری روی آورد. در مجموع چنین پیدا است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، در ماموریتی که قدرت بر آمده از بهمن (1357) بدان محول کرده بود، با ملزومات نگارش متنی به اهمیت قانون اساسی آشنایی چندانی نداشته اند. این کمبود در نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بیشتر به چشم می خورد. در واقع قانون اساسی حکومت اسلامی، در پرداختن به مفاهیم اقتصادی، گاه به عباراتی در سطح شعار ها و کشمکش های خیابانی روی میآورد. به بیان دیگر متنی که باید به اختصار قواعد ناظر بر آینده دراز مدت ملت را تعریف کند، در بر دارنده عبارت هایی طولانی و مبهم و گاه جدل آمیز است که هیچ حقوق دان و اقتصاد دان واقعی از عهده فهم و تفسیر آنها بر نمی آید. به این جمله طولانی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنید: «در تحکیم بنیاد های اقتصادی، اصل رفع نیاز های انسان در جریان رشد و تکامل او است نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.» در همین جمله، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی کشورشان را از دنیا (دیگر نظام های اقتصادی) جدا می‌کنند و نظام خود را از لحاظ اقتصادی در سطحی بر تر از همه قرار میدهند. آیا مهم ترین سند حقوقی یک کشور جای طرح چنین ادعا هایی است؟ 

درحقیقت نویسندگان قانون اساسی حکومت اسلامی هم از نظریات اقتصادی صاحبنظران مسلمان و به ویژه شیعه تاثیر پذیرفته اند و هم از آثار نظریه پردازان کمونیست و چپ جهان سوم گرای انقلابی که بخش بزرگی از محافل فرهنگی و روشنفکری آن زمان ایران را زیر نفوذ خود داشتند. حاصل آنکه در نگارش منتظمات قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی، هم جای پای «راه رشد غیر سرمایه داری» ملهم از نظریه پردازان حزب توده دیده می‌شود و هم تاثیر نوشته های ملا باقر صدر در باره مکتب اقتصادی اسلام ( به ویژه اثر دو جلدی او زیر عنوان «اقتصاد ما»). در هم آمیزی نظریه هایی چنین متفاوت و گاه متخاصم نمی توانست به ابهام و تضاد منجر نشود.یکی دیگر از نواقص مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، میدان دادن به پوپولیسم اقتصادی است. با تحولاتی که هم اکنون در شمار زیادی از مناطق پیشرفته جهان، از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا، جریان دارد، بحث بر سر مفهوم پوپولیسم در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین المللی بالا گرفته، بی آنکه توافقی بر سر تعریف آن و ویژگی هایش به دست آمده باشد. 

اگر این تعریف را، به رغم ناکافی بودن آن، ملاک قرار دهیم، قانون اساسی رژیم اسلامی را می توانیم یکی از پوپولیست ترین متون حقوقی در جهان توصیف کنیم، زیرا مسئولیت های بسیار سنگینی را از لحاظ تامین معیشت و مسکن و سلامت و رفاه شهروندان بر دوش نظام سیاسی کشور قرار میدهد، بی آنکه درباره هزینه انجام این نقش سخنی بگوید. مقدمه قانون اساسی در توصیف نقش و وظایف «اقتصاد اسلامی» میگوید که هدف آن «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.» 

به منظور رفع موانع ناشی از اصل (81) قانون اساسی، دولت حسن روحانی کمیته ای را مامور بازنگری در قرار داد های نفت و گاز کرد تا ایران بتواند برای جذب سرمایه های خارجی شرایط جذاب تری را به شرکت های خارجی ارائه دهد. کار این هیات به تنظیم نوع تازه ای از قرار داد انجامید که «ای پی سی» یا IRAN PETRLEUM CONTRACT نام گرفت. شرکت های نفتی خارجی «ای پی سی» را بهتر از قرار داد های معروف به «بیع متقابل» ارزیابی کردند، بی آنکه در رابطه با آن شور و شوق زیادی از خود نشان بدهند. در عوض منتقدان دولت روحانی سر به طغیان بر داشتند، «ای پی سی» را مغایر با قانون اساسی دانستند و حتی آنرا با عهد نامه ترکمانچای مقایسه کردند. 

با توجه به محدودیت ها، ابهام ها و تضاد های قانون اساسی جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نویسندگان این قانون وزنه سنگینی را به پای اقتصاد ایران بسته اند. 

و یا قرارداد2016 تنظیمی میان حکومت اسلامی در ایران با دولت چین 

از برجسته ترین گزارش ها در هفته گذشته احیای طرح همکاری استراتژیک جامع ایران و پکن بود که مربوط به 2016 می‌شود . طبق این قرارداد 25 ساله که در ماه اوت بسته شد، ایران توافق کرده نفت و گاز خود را با تخفیف تضمین شده حداقل 12 درصد به اضافه 8 درصد تخفیف اضافی بفروشد. به علاوه، به منظور دور زدن سیستم مالی بین المللی که بر دلار استوار است، چین خرید را با پول خود انجام می دهد . درعوض، چین 400 میلیارد دلار طی 5 سال آینده برای به‌روزرسانی تاسیسات و زیرساخت های تولید انرژی ایران و سایر بخش های اقتصاد هزینه می‌کند و برای حفاظت از سرمایه‌گذاری هایش 5 هزار نیروی امنیتی چین را در ایران مستقر و از انتقال نفت ایران به چین از طریق خلیج فارس هم حفاظت می کند. 

این قرارداد یادآور قراردادرویتر (1872) امتیازنامه ای 24 ماده ای بود كه دربردارنده ی امتیاز ساختن راه آهن از دریای کاسپین تا خلیج فارس، دایر كردن تراموای شهری، استخراج تمامی معادن ذغال سنگ، نفت، 

آهن، مس، سرب، روی و جیوه، تشكیل یك بانك در ایران، انحصار آباد كردن همه ی زمین های بایر بود. 

این امتیازنامه مواردی دیگری همچون انحصار حفر قنات ها در ایران، كندن مجاری آب، كشیدن خط تلگراف در سراسر ایران و اداره ی گمرك به مدت 25سال، ساختن آسیاب و كارخانه و امتیاز ساختن هرگونه راه را نیز به این فرد واگذار كرد. رویتر تنها با پرداخت 40 هزار پوند سود حاصل از این امتیاز، توانست این قرارداد را برای مدت 70سال خریداری كند. این امتیاز كه گروهی آن را فروش یك مملكت دانسته اند در واقع از دست دادن استقلال سیاسی - اقتصادی ایران، بدون جنگ و خونریزی بود و این كشور را به مستعمره ی انگلیس تبدیل می ‌كرد. 

و به همین جهت است که حقوق دانان خارج از ایران تنها راه حل مشکلات بنیادین جامعه ایران را در دو نهادمکمل نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی می دانند. زیرااین دو نهاد به عنوان «مسئول حمایت از رعایت قانون اساسی» از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. نظارت دادگاه یاد شده تمام اَعمال تقنینی را در بر می‌گیرد که عالی ترین اسناد حقوقی نظام حقوقی و سیاسی خاص هستند. جایگاه نهاد واقعی دارای اختیار و قدرت انجام نظارت بر قانون اساسی تنها باید در دست نهادی باشد که در نظام خاص تفکیک قوا از رابطه محدود کننده ای نسبت به قوه مقننه ( پارلمان) برخوردار بوده و بتواند قوانین مصوب دستگاه تقنینی را باطل و فاقد اعتباراعلام نماید.

افزون بر این موارد با توجه به اینکه هنوز بطور رسمی این قرارداد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نشده و از جزئیات این قرارداد سندی موجود نیست من از طریق این رسانه وزین از کلیه حقوق دانان ایرانی خارج از کشور به ویژه همکاران ارجمندم تقاضا دارم تا به تحقیق و بررسی این موضوع پرداخته و اسناد مورد نظر را به رسانه میهن و سایت حقوقی دگرباوران ارسال نمایند. 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 

23،9،2019 

1،7،1398