!

نقد کوتاهی بر اظهار نظرهای هفت حقوقدان  

در باره حذف جلسات تجدید نظر 

عبدالحمید وحیدی حقوقدان

اخیرآ تعداد هفت تن از همکاران حقوقدان ما ، انتقاد های صریح  خود را در باره " حذف جلسات تجدید نظر، با این پرسش: تسریع در رسیدگی یا نقض قانون توسط عالیترین مقام قضایی کشور؟" اظهار داشته اند. هریک از آنان  مضرّات این تصمیم را در راستای پایمال شدن حقوق حقه مردم را به شیوه ای برشمرده اند.
برای صاحب قلم این پرسش پیش می آید که در زمانیکه خانه از پایبند ویران است ،چرا این دوستان قلم مو به دست گرفته و تلاش در اصلاح نقش این ایوان سرا پا ویران را بر دوش خود هموارکرده اند.

زمانیکه ولی فقیه ، قدرت مطلق در جمیع تصمیم گیریها می باشد، دیگر پرداختن به چنین جزئیاتی چه فایده ای را به ارمغان می آورد؟ 

تصور می کنم که اگر دوستان ما تلاش در تقویت " جامعه حقوقدانان" که امروز بدست این نظام قرون وسطایی به پائین ترین سطح ممکن تنزل یافته است، مبادرت می کردند  در خور سپاسگزاری می بود. اما دریغ! و صد ها دریغ! 
هر چند که چنین تلاشی در حال شکل گیری است، اما بدون تردید نیاز به همکاری هر چه بیشتر حقوقدانان را می طلبد.

http://degarbavaran.blogspot.com/2019/08/blog-post_18.html

متن کامل گفتگو با هفت حقوقدان

در باره حذف جلسات تجدید نظر

خبرگزاری هرانا – طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت صدور حکمی که قانونگذار صراحتا آن را قابل تجدید نظر می داند، تجدیدنظر خواهی حق مسلم فرد می شود و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند در صورت رعایت تمام شرایط از سوی فرد، از پذیرش تجدیدنظرخواهی سر باز زند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ آمده است “دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند”. علیرغم نص صریح قانون، اخیرا با رویکرد جدید رئیس قوه قضاییه و با کسب اجازه از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اجرای تشریفات این ماده قانون آیین دادرسی مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه تجدید نظر با حضور طرفین دعوی حذف شده است. این رویکرد جدید غالبا با تائید رای دادگاه بدوی همراه است. هرانا در گزارش پیش رو ضمن بررسی این موضوع نظرات برخی حقوق دانان، وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر را در این باب جویا شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رویکرد جدید قوه قضاییه، الزامی برای برگزاری تشکیل دادگاه تجدیدنظر وجود نداشته و در صورت تشکیل نیز حضور متهم و وکیل مدافع آن به امری غیر ضروری بدل شده است.

این موضوع اخیرا با کسب اجازه رئیس قوه قضاییه از آیت الله خامنه ای برای عدم تشکیل دادگاه تجدید نظر در محاکم قضایی جلوه ای دیگر به خود گرفته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از حقوق دانان، این شیوه بر خلاف قانون است و فردی بصورت آیین نامه ای یا سلیقه ای امکان ارائه دستور جهت توقف قانون را ندارد و تنها مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب، توقف اجرا یا اصلاح قوانین کشوری است.

هرانا جهت بررسی دقیق تر این موضوع به گفت و گو با چند تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری پرداخته است که نظرات آنان عینا در ادامه می‌آید:

نعمت احمدی؛ رسیدگی تک مرحله‌ای در دهه شصت شکست خورده و باعث تضعیف قانون گذاری می‌شود

در بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۴ اجرایی شد آمده است که “هرگاه جرمی از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست”.

بر اساس آن هر پرونده‌ای که در مرحله بدوی حکم حبس صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر دادگاه مکلف به تشکیل جلسه، دعوت از طرفین و رسیدگی مجدد است. با این حال به دلیل اینکه انباشت پرونده ها بسیار زیاد شد قضات تجدید نظر به دلیل اینکه فرصت تعیین وقت و رسیدگی به پرونده ها را نداشتند نسبت به این موضوع اعتراض کردند.

نهایتا توسط رئیس قوه قضاییه از رهبر استجازه‌ای گرفته شد که این ماده تغییر شکل دهد مبنی بر اینکه اصحاب دعوی در شرایطی جهت تشکیل جلسه به دادگاه احضار شوند که ابهامی در رسیدگی بوده و یا برای قضات پرسش‌هایی پیش آمده باشد. به این معنی که حضور یا عدم حضور طرفین دعوی بسته به تشخیص قضات است و این یعنی «قدمی رو به عقب به پیش از سال ۹۴».

من به شخصه دو نقد نسبت به این موضوع دارم؛ اول اینکه این موضوع جدیدی نیست و ما پیش از سال ۹۴ آن را تجربه کرده و تجربه تلخ تری از رسیدگی تک مرحله‌ای در دهه شصت تا اواسط دهه هفتاد داریم. در آن دوران تمام آرا قطعی بود مگر طبق شرایط خاصی که اعمال ماده می شد جهت بررسی مجدد. در این شرایط دقت رسیدگی به پرونده با کاهش بسیاری روبرو خواهد شد به دلیل اینکه نظارت مجددی روی رای صادره نیست.

به عنوان مثال در پرونده یکی از موکلین بنده که اخیرا به آن رسیدگی شده و مربوط به جرائم اقتصادی نیز هست قاضی دادگاه بدوی در جمع و تفریق اشتباه کرده است!. این قاضی متهم را با اتکا به شهادت متهمین دیگر یعنی شرکای جرم موکل در این پرونده به پرداخت یک مبلغ بسیار سنگینی محکوم کرده است. بر اساس ارقامی که متهمین دیگر گفته‌اند و با اشتباه فاحشی که در جمع و تفریق توسط قاضی صورت گرفته. مشخص نیست که این اعداد و جریمه سنگین نقدی بر چه اساسی به دست آمده است. تک مرحله‌ای شدن رسیدگی در این قبیل مسائل که متاسفانه کم نیستند باعث بروز اشتباهات فاحش و نقض حقوق متهم خواهد شد.

در موارد جرائم اقتصادی باید این را اضافه کنم شاید هم اکنون در شرایط حاکم، جامعه به دلیل اقتصادی بودن اتهامات واکنش منفی به این موضوع نشان ندهد با این حال حتی کسی که اخلال هم کرده باشد باید از حقوق طبیعی خود جهت دفاع و رسیدگی عادلانه برخوردار شود.

نقد دوم من در ارتباط با شیوه برخورد قوه قضاییه با این قانون است. تجربه سالیان گذشته و اشتباهاتی که قضات در دهه شصت مرتکب شده بودند و تک مرحله‌ای شدن رسیدگی باعث شده بود پس از آن دادگاه های تجدید نظر به “دادگاه‌های تائید نظر” معروف شوند. در همان دوران خود قوه قضاییه نیز به همین نتیجه رسیده بوده که این شیوه رسیدگی درست نیست و احقاق حق صورت نمی‌گیرد. بر اساس همین موضوع در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۴ رسیدگی دو مرحله‌ای شد. با این حال استجازه توسط رئیس قوه قضاییه از رهبر اخذ شد که از نظر من اقدامات مهم تری را رئیس قوه قضاییه می‌تواند با اجازه رهبر انجام دهد از جمله رسیدگی به وضعیت “پرونده فعالان محیط زیست که بیش از یک سال و نیم گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند سر این موضوع که اختلاف نظر هست بین و اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که یکی آنان را جاسوس می‌داند و دیگری خیر!. این را از این جهت می‌گویم که این طرح رسیدگی تک مرحله‌ای طبق تجربه قبل مجددا شکست خواهد خود و به دلیل این استجازه گناهش به گردن رهبری خواهد بود.

این قبیل مسائل سیر قانونی خود را دارد و اگر تغییری نیز لازمه قانونی باشد باید از طریق مجلس صورت پذیرد اگر هم عجله دارند می‌توانند طی یک طرح دو فوریتی در مجلس مطرح کنند.

محمدحسین آقاسی؛ «استجازه» نقض قانون اساسی است، هر کسی باید کار خودش را بکند

در اصل، خود استجازه مطلقا قانونی نیست و نقض قانون اساسی هست. از این جهت که قانون گذاری خاص قوه مقننه است و بنابراین آنچه که بر اساس این استجازه صورت پذیرفته در اصل موضوعی است باید از طریق قوه مقننه انجام پذیرد و نه از طریق دور زدن قانون اساسی کشور توسط مرجعی که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

ممکن است برخی بگویند چون ایشان ولایت مطلقه است حق این را دارند که اجازه توقف یک قانون را بدهند ولی عده زیادی نیز می‌گویند باید هر کسی کار خودش را انجام دهد.

بهر حال نباید در این موارد سوءاستفاده شود و قوه قضاییه نیاز خود را با یک مذاکره و یا مکاتبه چند دقیقه‌ای به صورت خصوصی یا دو جانبه بدون مشورت با دیگران و با دریافت چنین استجازه‌ای مرتفع کند.

با این حال هرچند خود عمل اخذ استجازه از رهبری را قانونی نمی‌دانم اما موضوع را بلا اشکال میدانم، فعلا نمی‌توان نتیجه گرفت که توقف این ماده قانونی تاثیر مثبتی در روند دادرسی خواهد داشت و یا خیر.

قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ که در سال ۹۴ اجرایی شد نیز به همین شکل عمل می شد. این موضوعی است که حتی در زمان رژیم گذشته نیز زمانی که یک پرونده را از دادگاه جنحه تجدیدنظرخواهی می کردند و به قول آن زمان پژوهش خواهی می‌شد، به دادگاه بالاتر یعنی دادگاه استان ارسال می‌شد و آن مرجع قضایی راسا تصمیم می‌گرفت که آیا می‌تواند با توجه به اسناد موجود در پرونده و محتویات آن و همچنین مفاد حکم صادره و اعتراض پژوهش خواه تصمیم گرفت یا خیر؟. در صورتی که ابهاماتی وجود داشت اصحاب دعوی توسط قضات احضار و مجددا رسیدگی می‌شد در غیر این صورت رای قطعی صادر می‌شد.

این امر پس از انقلاب و تا سال ۹۲ نیز به همین منوال ادامه یافت. بهر حال در برخی موارد به واقع دادگاه‌ها امکان تشخیص این را دارند که اعتراضی که نسبت به رای صادره صورت گرفته وارد هست یا خیر.

الزام برگزاری جلسات دادگاه تجدید نظر با حضور طرفین که در قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به تصویب رسیده است پروسه رسیدگی به پرونده را واقعا طولانی می‌کرد و در اصل باعث زمان بر شدن صدور رای قطعی بود.

از این جهت توقف این ماده را بلا اشکال می دانم که برخی اعتراضات صرفا به جهت قطعی نشدن رای و طولانی تر کردن پروسه رسیدگی انجام می‌گیرد و اعتراض و دفاعیات مشخصی توسط طرفین دعوی ارائه نمی‌شود و فقط باعث فرصت گرفتن متهم برای اجرای حکم می‌شود. دادگاه تجدید نظر اگر دقیق این موضوع را بررسی کند به واقع امکان تشخیص دارد و می‌تواند این پرونده‌ها را جدا کرده و در صورت نیاز به رسیدگی مجدد اقدام به دعوت طرفین کند. من شخصا به عنوان وکیل معتقدم به این موضوع که به موکل من گاها یک لایحه چند خطی می‌نویسد فقط به جهت اینکه پرونده را در دست انداز تجدید نظر بیندازد.

فرض کنید یک چکی صادر شده و صادر کننده هم نیامده در دادگاه ادعای جعلی بودن امضا و موارد دیگر بکند. دادگاه رای بر محکومیت صادر کننده چک صادر کرده و وقتی شخص درخواست تجدید نظرخواهی می‌کند دادگاه لزومی بر رسیدگی مجدد ندیده و رای قطعی صادر می‌کند. این به معنی آن نیست که آرا بدون توجه تائید شود؛ بلکه قرار بر این است که قضات بدون تشکیل جلسه، اعتراض را مطالعه کرده، رای دادگاه را خوانده و پس از بررسی مطالبی که عنوان شده اگر به این نتیجه رسیدند که نیاز به تعیین وقت برای تشکیل دادگاه هست مجددا طرفین را دعوت کنند.

در صورتی این استجازه نظارت بر روند رسیدگی را از بین نخواهد برد اگر دادگاه‌های تجدید نظر به واقع به تکالیف خود عمل کنند. اگر بنا به بی توجهی، کم حوصلگی، غرض ورزی بوده و یا مفاسد دیگری در بین باشد در هر دو حالت این ممکن است.

در دهه شصت مسائل را بسیار پیچیده کردند، اینکه رای غیر قابل اعتراض باشد و یا مختص برخی موارد خاص باشد اتفاقات بسیار وحشتناکی در دادگستری افتاد و خیلی حق‌ها ناحق شد با این حال با توجه به رویکرد اخیر قوه قضاییه و استجازه از رهبری نفس توقف این قانون را دلیل کافی برای اینکه نسبت به آرای صادره و اعتراض طرفین بی توجهی صورت بگیرد نمی‌دانم.

پیام درفشان؛ این نباید باعث عدم توجه به ایرادات تجدید نظر خواه و عدم بررسی پرونده شود

سابقا جلسات دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین تشکیل می‌شد مگر در مواردی که دادگاه نیازی به تحقیقات بیشتر می‌دید و در آن صورت اقدام به احضار طرفین یا یکی از آنها می‌کرد. در قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه تجدید نظر تکلیف ایجاد شد که در هر صورت باید تشکیل جلسه برای رسیدگی بدهد. از نظر بنده این با اسلوب حقوقی سازگار نیست چون در مرحله تجدید نظر به همان جهات تجدید نظر خواهی که در قانون آمده رسیدگی می‌شود و به حکم محکمه‌ای که صادر شده نه مثلا به تحقیقات مقدماتی و در مرحله تجدید نظر مسائلی مانند لزوم استماع شهادت شهود وجود ندارد چون این امور انجام شده در مراحل پایین‌تر و بر روی اوراق موجود در پرونده موجود است که توسط قضات بررسی شود که اگر ایراد وجود داشت مجدد پرونده را به دادگاه بدوی ارسال کند و رای را نقض نماید که مجدد رسیدگی صورت پذیرد و این الزام که در تمام موارد باید حتما طرفین در دادگاه تجدید نظر حضور داشته باشند موجب ایجاد حجم ترافیک بسیار سنگین در تخصیص اوقات دادرسی شد؛ به طوری که چون تعداد محاکم تجدید نظر بسیار محدود است و ملزم به تشکیل جلسات شده بودند و حتما باید تعیین وقت جلسه رسیدگی با حضور طرفین می‌نمودند. این بیانات در جلسه طولانی می‌شد در نتیجه در طول روز به تعداد بسیار محدود برای بررسی پرونده‌ها می‌رسیدند.

بنده شخصا تجربه دارم در سال ۹۶ برای پرونده وکالتی من برای سال ۹۹ تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر شده بود و سراغ ایشان هم که می‌رفتم می‌گفتند چه کنند که حجم پرونده‌های ارجاعی بسیار بالا و شعب محدود است پس این ایراد واقعا وجود دارد.

اما این نباید به معنای عدم توجه به ایرادات تجدید نظر خواه و عدم بررسی پرونده تمام شود و به نظر می رسد باید یکسری الزامات قانونی شفافیت بیشتر بین جایی که باید جلسه دادرسی برگزار بشود و جایی که خود پرونده نیاز است صرفا مورد بررسی قرار گیرد مشخص شود. باید توجه داشته باشیم اصل در مرحله فرجام خواهی نیز عدم حضور طرفین و بررسی روند دادرسی بر اساس اوراق پرونده است و این مساله سال‌هاست که جریان دارد.

در مورد محاکم ویژه اقتصادی متاسفانه به موجب یک قانون خاص که برخلاف اصول قانون اساسی از قوه مقننه و تحلیل و تشریح و بررسی لازم تقنینی عبور پیدا نکرد اقدام به یک مرحله ای کردن جریان دادرسی در بسیاری از پرونده ها نمودند که فارغ از موازین حقوقی هیچ توجیه فقهی برای آنکه هدف بخواهد وسیله را توجیه کند وجود ندارد.

برقراری چنین امری به گونه ای اقرار است که تمام تشکیلات عریض و طویل مانند دادسرای جرائم پولی و بانکی و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی و محاکم انقلاب در امور رسیدگی به ثروت های نامشروع، یعنی محاکم ویژه اصل ۴۹ فاقد هرگونه توانایی بوده اند که اقدام به تاسیس این محاکم خارج از اسلوب قانون اساسی شد. متاسفانه با سکوت قوه تقنینی و ریاست جمهوری که تکلیف صیانت از قانون اساسی را دارد مواجه بودیم و بر همین اساس هرگز تشریح نشد که سلطان سکه دیگر چه جرمی است و فرضا اگر قابلیت اخلال در نظام اقتصادی کشور با قصد براندازی هم داشت پس چگونه چنین فردی به مرور به چنین جایگاهی دست یافته و علل اصلی و ریشه ای وقوع مساله بیان نشد.

محمد مقیمی؛ اصلاح و تغییر مواد قانونی باید از مجرای قانونی خود صورت پذیرد

در نامه مسئولان قضایی از رهبر اذن اخذ شده که ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ تا زمان اصلاح قانون رعایت نگردد. در واقع حجم بالای پرونده‌ها در مرحله تجدیدنظرخواهی، تشکیل جلسه با حضور متهمان و وکلا موجب اطاله دادرسی می‌گردد. این درست است که به دلیل حجم بالای پرونده‌ها تشکیل جلسه حضوری موجب اطاله دادرسی می‌گردد، ولی تغییر یا اصلاح قانون باید از طریق قانونی (تصویب مجلس) صورت پذیرد.

اگر این موضوع دارای فوریت است، مجلس می‌تواند با تصویب فوریت آن را زودتر بررسی کند. گرفتن اذن از رهبری مختص مواردی است که افزون بر وجود فوریت، راه قانونی برای آن وجود نداشته باشد و یا بخاطر شرایط اضطراری مانند جنگ امکان انجام دادن آن امر از طریق قانونی وجود نداشته باشد. به طور قطع رسیدگی مجدد به پرونده ها در مرحله تجدید نظر با تشکیل جلسه حضوری گامی مثبت در قانون آیین دادرسی کیفری بود و تراکم پرونده ها باعث شده که بحث تغییر قانون پیش آید. البته قطعا تشکیل جلسه حضوری در راستای رعایت بهتر دادرسی عادلانه در قانون پیش بینی شده است. در هر صورت این موضوع نیز باید از مجرای قانونی خود یعنی طرح موضوع در مجلس صورت پذیرد.

محمدهادی عرفانیان کاسب؛ نظارت بر عملکرد قضات شعب کمتر می‌شود

به صراحت در بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ بیان شده که “هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست”.

پیش از تصویب این قانون که در سال ۹۴ رسما اجرا شد، تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه های تجدید نظر بسته به نظر قضات شعب بود. میدانیم که مشکلی که دستگاه قضا جهت رسیدگی به پرونده ها با آن مواجه شده است تعداد بیش از حد پرونده ها بوده است. علی الخصوص پرونده های کیفری که اخیرا با توجه به وضعیت فعلی و مشکلات اقتصادی کشور به شکل قابل ملاحظه ای افزایش داشته است. از این رو زمان رسیدگی به پرونده ها بسیار طولانی شده و بعضا بیش از دو سال جهت رسیدگی به پرونده ها زمان تعیین می شود. پیشتر نیز زمان رسیدگی در مرحله تجدید نظر میانگین بین ۶ ماه تا ۱ سال بود مگر در ارتباط با پرونده های خاص که سریعتر صورت می گرفت.

مزیت استجازه‌ای که از رهبری بابت این موضوع گرفته شده است برای دستگاه قضا، در ظاهر رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده ها است. کمبود نیرو و شعب دادگاه های تجدید نظر به معضلی خاص برای دستگاه قضا بدل شده بود. با این حال این استجازه مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت و به دلیل عدم امکان شفاف تر بیان شدن لوایح اعتراض به رای مرحله بدوی و برطرف نشدن نکات مبهم پرونده، احتمال ضایع شدن حقوق طرفین دعوا بدون حضور در جلسه دادگاه بالا تر خواهد رفت از این جهت که این نکات مبهم علاوه بر قضات ممکن است برای وکلا نیز وجود داشته باشد و در جلسه دادگاه روشن شود.

علاوه بر این، با روش کنونی همانطور که پیشتر تجربه شده است شعب تجدید نظر با سرعت زیادی اقدام به تائید آرا صادره در دادگاه های بدوی خواهند کرد. تحت این شرایط بحث نظارت بر عملکرد قضات نیز کمتر شده و احتمال خطا در پرونده های کیفری علی الخصوص در رابطه با پرونده های سیاسی و امنیتی حادتر شده و دقت لازم از سوی قضات شعب جهت صدور رای دیده نخواهد شد.

حسین بیات؛ دور زدن قانون توسط عالی ترین مقام قضایی کشور

بررسی این موضوع از دو منظر امکان پذیر هست. اگر ما به این موضوع از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که یک ساختار حقوقی متاثر از نظریه ولایت مطلقه فقیه هست نگاه کنیم آن وقت اقدام رئیس قوه قضاییه به استیذان از مقام رهبری فی الواقع تقاضای صدور حکم حکومتی است یا خیر. درواقع عمل رهبری را باید از این منظر تحلیل کرد که آیا ایشان مبادرت به صدور حکم حکومتی کرده است یا خیر.

اگر این اقدام را حکم حکومتی قلمداد کنیم صرف نظر از آنکه اساسا با مقوله ای تحت عنوان حکم حکومتی سر موافقت داشته باشیم یا خیر عمل می‌تواند جنبه مشروع داشته باشد. البته آنچه مسلم است صدور حکم حکومتی منوط است به شرایط خاص. عین جمله‌ای که رهبر هنگام مخالفت با عزل وزیر اطلاعات دولت دهم آقای مصلحی عنوان کردن گفتند «من جز در مواردی که یک مصلحتی در معرض تهدید هست حق دخالت ندارم» بنا بر این اقدام به صدور حکم حکومتی می بایست بسیار محدود و در موارد نادری باشد که حتی در چهارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم که رهبری موضوعاتی را ارجاع می‌دهد به رئیس تشخیص مصلحت نظام قابل حل نباشد.

آنچه مسلم است اقدام به استیذان برای خلاصی قضات دادگاه های تجدید نظر از برگزاری دادگاهی که حضور متهم و وکلای وی در اون ضروری است بدون شک نیازمند به استیذان یا تقاضای صدور حکم حکومتی هم نبوده است. بنا بر این به نظر می رسد حتی در این قالب این موضوع هم دچار مشکل است. برای اینکه قوه قضاییه می‌توانست از طریق دادگستری لایحه قضایی را با سه فوریت به مجلس بدهد، شورای نگهبان را هم با این مقوله هماهنگ کند که طرح بلافاصله در مجلس رسیدگی شود و تبدیل به قانون شود. یعنی فوریتی نبوده و مصلحت بزرگی در معرض تهدید نبوده است.

به نظر می رسد که این استیذان اگر به حکم حکومتی تعبیر بشود عقلانی و به مصلحت نبوده است.

حالا امکان دارد که بگویند نه این حکم حکومتی نبوده و تقاضای اذن بوده از ولی فقیه که در واقع «مشروعیت قضاوت از اوست». یعنی اگر ولی فقیه را عادل قضات محسوب بکنیم که همه قضات اعم از قضات روحانی و غیر آن مجوزشان را از وی می‌گیرند. این حق را داشته است که قانون را نادیده بگیرد. من تصور نمی‌کنم که نه از عبارت استیذان و نه از ضابطه فقهی و حقوقی حکم حکومتی بشود چنین اختیاری را برای ولی فقیه استنباط و استخراج کرد. به جهت اینکه مقام رهبری خودشان بارها گفته‌اند که در شرایط عادی اساسا به من رجوع نکنید. به نظر نمی‌رسد کار رئیس قوه قضاییه در این خصوص درست بوده باشد. می شود این فعل را «دور زدن قانون توسط عالی ترین مقام قضایی» دانست.

یعنی اگر قرار باشد که برای حتی امور چنین سطحی و غیر ضروری هم سراغ اختیارات ویژه رهبر بروند دیگر سنگ روی سنگ بنای حاکمیت قانون بند نمی‌شود و چیزی به نام اساسی گرایی و حاکمیت قانون معنای خود را از دست می دهد.

تفکیک قوای سه گانه به چه معناست؟ درست است که بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه بر اساس اصول بعد از ۵۷ زیر نظر ولایت مطلقه مشغول به کار است اما این به این معنا نیست که عملا به گونه ای عمل بکنند که قوه قانون گذاری از حیز انتفاع ساقط شود.

در ماجرای استیذان رئیس سابق قوه قضاییه نیز برای برخورد با مفاسد اقتصادی همین اتفاق افتاد ایشان حق این را نداشتند که مجلس را دور بزنند و اختیارات ویژه از رهبری بگیرند. یعنی ضرورتی نداشت این موضوع. می‌توانستند این موضوع را نیز در قالب یک لایحه قضایی با سه فوریت به مجلس برده و در آنجا رسیدگی کنند و مطابقت یا عدم مطابقت آن با اصل سوم قانون اساسی، حقوق شهروندی تطبیق داده شده و اجرایی شود.

از نظر بنده مبادرت به چنین اقداماتی جز نقض اصل حاکمیت قانون، تضعیف تفکیک قوا و قانون گذاری در کشور نتیجه دیگری در بر ندارد.

قسمت دوم این بحث مربوط به این است که اساسا شعب بدوی دادگاه ها در امور کیفری هم رسیدگی های قابل دفاعی ندارند. یعنی استاندارد دادرسی در دادسراها و در دادگاه ها رعایت نمی شود. اگر استاندارد رعایت بشود، یعنی تحقیقات مقدماتی با رعایت همه المان های حقوق بشری و حقوق شهروندی انجام پذیرد، اگر در دادگاه های کیفری دو و کیفری استان نیز حقوق بشر و شهروندی و اقتضائات یک دادرسی عادلانه آنچنان که در اسناد بالادستی و در تعهدات بین المللی ایران در منشور ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری اسناد دیگر اشاره شده انجام بشود و افکار عمومی جامعه پذیرای این ادعا باشد که یک پرونده در دادسرا و دادگاه های بدوی به گونه ای معقول و منطقی رسیدگی شده و یک دادرسی عادلانه رخ داده. آن وقت رئیس قوه قضاییه این حق را دارد که در قالب قانون از مجلس بخواهد که دادگاه های تجدید نظر را از این تکلیف مالایطاق رهایی ببخشد. البته به شرط اینکه نمایندگان مردم پذیرای این ادعا باشند.

اما زمانی که ما هنوز در دادگاه های بدوی و در دادسراها به مسائل بسیاری داریم و حتی آیین دادرسی کیفری که مصوب مجلس شورای اسلامی است و به تائید شورای نگهبان رسیده است رعایت نمی‌شود چه انتظاری می‌توان داشت؟

توجه بکنید که مصادیق بازداشت موقت در آیین دادرسی مدنی بسیار محدود است اما بطور مثال عملا در ماجرای پرونده یکی از موکلین من حامد آیینه وند در حالی که ۴۵ روز کل تحقیقات به طول می انجامد و یک سال هم در بند عمومی نگه داری شده بود با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه موافقت نمی‌شود! یا ایشان به بهانه آنکه قرارداد مالی با وکیل ندارد اجازه ورود وکیل به جلسه دادگاه داده نمی‌شود و بسیاری از این مواد که اظهر من الشمس است و اینگونه نیست که من وکیل ادعا بکنم. بسیاری از وکلا و قضات مصلح نیز با من هم نظر هستند.

زمانی که ما دادرسی عادلانه ای در شعبه بدوی نداریم در بسیاری از موارد تمام امید و آرزوی وکیل و موکل این است که در دادگاه تجدید نظر حرفشان شنیده شود. جلسه ای تشکیل شود و اظهارات شنیده شود و ادله بررسی شود اما با این رویه چه اتفاقی می‌افتد؟ وکلا در دادگاه کیفری لایحه خود را ارائه می‌دهند قضات دادگاه تجدید نظر در بسیاری از موارد سریعا اقدام به تائید حکم دادگاه بدوی می‌کند.

دادگاه های تجدید نظر متاسفانه به دلیل تعداد بسیار زیاد پرونده‌ها عملا وقت مطالعه دقیق لوایح وکلا و مستندات ارائه شده را ندارند. از این جهت بسیار ضروری است که دادگاه تجدید نظر تشکیل شود و متهم و وکیل به صورت خلاصه مطالبی که ضروری هست بیان کنند.

در بسیاری از موارد هم اساسا ضرورت دارد که جلسه تشکیل شود به جهت اینکه شهود عوض بشوند شهود جمع بشوند امکان دارد که ادله در دادگاه بدوی ناقض بوده باشد و قاضی دادگاه تجدید نظر با توضیحاتی که وکیل ارائه می دهد مجاب به اعاده پرونده به شعبه بدوی جهت تکمیل تحقیقات و مسائل دیگر. وقتی شما این تکلیف رو از دوش دادگاه تجدید نظر به کل برمی‌دارید عملا کلیت دادرسی در یک دادرسی کیفری را از یک قالب حداقلی عادلانه خارج می‌کنید. یعنی کل این ساختار متکی می شود به بخت و اقبال و شانس و اینکه آن شعبه دادگاه تجدید نظر خلوت باشد یا خیر، قاضی دادگاه تجدید نظر قاضی با تجربه ای باشد، دقیق باشد، بی حوصله باشد و متاسفانه چنین رفتاری می‌تواند زمینه های ایجاد رانت و روابط پشت پرده را هم فراهم کند.

بنابراین به نظر من هرچقدر که دادرسی رو و علنی باشد و استانداردها در آن رعایت بشود عدالت امکان تحقق بیشتری می یابد. ولی هرچقدر دادرسی از قالب آشکار و واضح خارج شود عملا عدالت نیز به همان اندازه به محاق خواهد رفت.

علت عمده این استیذان می شود گفت که رئیس جدید قوه قضاییه به دنبال تعیین تکلیف پرونده هایی است که مدتها است در شعب تجدید نظر مانده و تلنبار شده است. اما از نظر من این کار به جهت اینکه ناشی از سیاست مبتنی بر عقلانیت و بینش و بررسی عمیق نیست و قوه قضاییه را به انفعال می کشاند. این هیچ کمکی به کاهش پرونده ها نمی‌کند از این جهت که وقتی پرونده ها به صورت ناقض و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه رسیدگی به شود در جای دیگری سر باز می کند. یعنی عمده این‌ها می‌رود سراغ اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده و میروند سراغ روش های اختصاصی دیگری که ممکن است به شکلی پیش رویشان باز شود. پرونده زمانی که در محاکم کیفری مطرح می شود باید به گونه‌ای رسیدگی شود که دیگر بسته شود.

اما وقتی که دادرسی عادلانه نباشد یا مطابق بر تعجیل و شتاب باشد باب طرح شکایت مجددا باز خواهد شد در قالب دیگری و اگر دادرسی عادلانه رخ ندهد و اصحاب دعوی چه شاکی و چه متهم به این جمع بندی برسند که عملا امکان رسیدگی مجدد دیگر وجود ندارد یا تصور بکنند عدالت در اصل استیفا نشد و استقرار پیدا نکرد اینها اصطلاحا سراغ دادگستری خصوصی خواهند رفت. یعنی زمانی که نا امید بشوند از دستگاه قضا به دنبال روش های دیگری برای استیفای حقوق خود خواهند رفت و خود آن تمناهای مجرمانه جدید زمینه ارتکاب جرائم جدید رو فراهم آورده و این چرخه در واقع ادامه پیدا خواهد کرد.

در پرونده یکی از موکلین به نام حامد آیینه وند نیز در مرحله تجدید نظر اجازه دفاع توسط قاضی مقیسه به بنده داده نشده و این به بهانه نداشتن قرارداد مالی با موکل صورت گرفت در صورتی که حامد آیینه وند از بستگان نسبی من هستند و از این جهت وکالت ایشان را پذیرفتم و اصولا وکلایی که در پرونده های سیاسی دخالت می‌کنند از موکلین خود حق الوکاله نمی گیرند. در اصل آقای آیینه وند در دادگاه بدوی علیرغم الزام قانون آیین دادرسی کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل محروم بودند. و در مرحله تجدید نظر نیز علیرغم اینکه ما ۶ ماه منتظر بودیم که در این جلسه بتوانیم ایرادات را مطرح کنیم و دفاع کنیم در روز تعیین شده مستشار دادگاه به همین بهانه استیذان گفت که نیازی به تشکیل جلسه نیست و جلسه دادگاه تشکیل نشد. بنابر این حکم صادره دارای ایراد قانونی است.

نکته آخر این که این گونه اقدامات و استیذان از مقام رهبری دور زدن نظام قانونگذاری کشور نتیجه ان این است که ساختار دادرسی و ساختار قضایی از آن موقعیتی که باید در مجامع بین المللی برخوردار باشد برخوردار نخواهد بود و هرچقدر ما در مجامع بین‌الملل ادعا بکنیم فلان کسی که محکوم شده است به ۱۰ سال ۲۰ سال ۴۰ سال حکم، حقیقتا این جرائم را مرتکب شده بود در واقع افکار عمومی جامعه جهانی و افکار عمومی ایران پذیرای آن نخواهند بود. واقعیت این است که اکنون مردم کمابیش باور ندارند که دستگاه قضا از یک دادرسی عادلانه برخوردار است و عمده مردم تصور این را دارند که روابط پشت پرده، پارتی و رشوه آثار بیشتری برای پیشبرد اهداف و استیفای حقوقشان دارد. من فکر می‌کنم که یک تغییر نگرش جدی در این حوزه نیاز است و علی‌الخصوص اکنون که رئیس قوه قضاییه مدعی است که آمده برای مبارزه با فساد و البته پرونده های بزرگی تشکیل شده و احکام سنگینی هم صادر شده و هر روز هم شاهد بازداشت متهمین جدیدی هستیم. اینها پسندیده و قابل دفاع است اما اگر با اصلاحات زیربنایی تغییر ذات تفکر حاکم بر دادرسی‌ها در نظام قضایی همراه نباشد متاسفانه نه در دراز مدت بلکه در میان مدت آثاری که مد نظرمان هست حاصل نخواهد شد.

شیرین عبادی؛ قصه پر درد دادرسی و دادگاه‌ها در ایران تمامی ندارد

در ابتدا مایل هستم از رویه نامبارکی که در برخی از موارد ایجاد شده صحبت بکنم و آن گرفتن استجازه یا حکم حکومتی از رهبر است. در قانون اساسی رهبر اختیارات گسترده ای دارد که شما هیچ قانون اساسی دیکتاتوری را در جهان نمی‌بینید که به اندازه رهبر جمهوری اسلامی اختیارات داشته باشد. متاسفانه برخی از افراد دور قاب چین معروف به این هم اکتفا نکرده و در تمامی موارد از رهبر دستور گرفته و آن را به جایگزینی هر امر دیگری سرایت می دهند و در حقیقت این حکم حکومتی را در کلیه موارد جاری می‌کنند.

به عبارت دیگر اختیارات وسیع رهبر در قانون اساسی از نظر برخی از وابستگان قدرت کفایت نمی‌کند بله با فتوا و حکم حکومتی می خواهند اختیارات آن را اضافه کنند.

در این موضوع هم همین اتفاق افتاده است، زمانی که قانونی صراحت دارد باز از رهبر استجازه می‌گیرند تا قانون را تغییر بدهند. در مورد سوابق این ماده باید بگویم رویه به این صورت بود که در جرائم مهم دادگاه زمان رسیدگی را مشخص کرده و طرفین را دعوت می کرد و در جرائم کم اهمیت تر در مرحله تجدید نظر اگر دادگاه نیازی به تعیین وقت رسیدگی نمی‌دید پرونده را مطالعه می کرد و حکم را صادر می کرد. اما بسیاری از دادگاه ها اساسا در مورد جرائم مهم از جمله قصاص معتقد بودند که دستور قانون برای تعیین وقت در حقیقت تعیین وقت نوبتی است. به این معنی که دادگاه بایستی به نوبت پرونده ها را مورد رسیدگی قرار دهد و برای رئیس دادگاه الزام آور نیست که وقت رسیدگی و تشکیل جلسه تعیین کند. که در حقیقت قانون در اینجا نیز به صورتی زیر پا گذاشته می شد و در عمل این کار را برخی از شعب انجام می‌دادند.

در اصلاحیه قانون تکلیفی برای دادگاه تعیین شد که در مواردی که شامل جرائم مهم تر است قاضی مکلف شده است که وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی را جهت توضیحات بیشتر احضار کند و در سایر جرائم دادگاه در صورتی که نیازی به اخذ توضیحات بیشتر نداشته باشد بر اساس محتویات پرونده می بایستی که رای صادر بکند.

اخیرا یکی از مسئولین قضایی با مراجعه به رهبر کسب اجازه کرده است برای نادیده گرفتن تشریفات ماده ۴۵۰ و دادن اختیار به رئیس دادگاه تجدید نظر که بدون تعیین وقت و رسیدگی حضوری رای را صادر کند. بر همین اساس حکم حکومتی صادر شده است.

این موضوع در حقیقت یک بار دیگر عدم پایبندی مسئولین قضایی به موازین حقوقی را نشان می دهد ضمن اینکه مغایر با ضوابط رسیدگی و دادرسی عادلانه است.

دادرسی عادلانه واجد صفاتی است که متاسفانه سالها است از دادگستری ایران رخت بربسته یکی از آنها این است که دادگاه باید در دو مرحله صورت پذیرد. رسیدگی ماهوی و رسیدگی حکمی و قانونی. در ایران سیر رسیدگی‌ها به گونه ای بوده است که دادگاه تجدید نظر را در حال حاضر از اعتبار ساقط کرده است.

وقتی که کسی به حکم صادره اعتراض می‌کند نیاز هست که در جلسه حاضر شده و درست همان تشریفات و امکاناتی که در مرحله بدوی در نظر گرفته شده بود برای او در نظر گرفته شود. و استدلال به اینکه ما برای جلوگیری از اطاله دادرسی مرحله رسیدگی حضوری را حذف می کنیم در حقیقت عذر بدتر از گناه است. یعنی اینکه وضعیت دادگستری آنچنان خراب شده که برای احقاق حق سالها بایستی پشت در دادگاه منتظر بود. و حالا ما با حذف تشریفات دادرسی در یک مرحله می خواهیم این را کوتاه تر کنیم.

بجای این که علاج واقعه را بکنند و راه حل هایی از جمله تشکیل دادگاه های بیشتر، استخدام قضات و کارمندان بیشتر آمده‌اند به ضرر شهروندان حقوق آنان را کمتر کرده اند و فقط پرونده در مرحله بدوی رسیدگی می‌شود، در مرحله تجدید نظر یک نگاهی به پرونده انداخته شده و رای صادره غالبا تائید می شود. این سلب حقوق متهمان است.

در سالهای اولیه انقلاب ۵۷ با این استدلال که ایران کشوری است اسلامی و دادرسی باید بر مبنای قواعد فقهی و احکام شریعت باشد حضور دادسرا و دادستان ها را زائد تشخیص داده و گفتند این شیوه دادرسی غربی است و در اسلام حاکم می‌تواند خود تحقیق کرده و رای را صادر کند. به همین دلیل دادسراها را منحل کردند و بازپرس و دادیار و دادستان که مسئول رسیدگی و تشکیل پرونده بودند خود قاضی این سمت ها را برعهده داشته و دستور رسیدگی صادر می کرد. این درست نیست برای اینکه کسی که رای صادر می‌کند باید بی طرف باشد و دادستان طرف مقابل متهم است بایستی دلایل را جمع آوری کرده و کیفرخواست را به اثبات برساند. چند قرن است که کشورهای متمدن به این نتیجه رسیده اند که بین این نقش ها بایستی فاصله بی افتد اما اوایل انقلاب بدون توجه به این تجربیات دادسرا را از بین بردند و این مشکلات بسیار زیادی را در دادگستری ایجاد کرد که باعث شد حقوق بسیاری پایمال شده و پرونده های بسیاری نیز در این میان گم شد و باعث به تاخیر افتادن چندین ساله بسیاری پرونده ها شد.

بهر حال این شیوه آنچنان مضر بود که بدون تردید همگان را و حتی افرادی را که معتقد بودند دادرسی باید بر مبنای اسلام بوده و حاکم شرع همه کاره است متوجه این عمل اشتباه شدند و دوباره پرونده هایی که تشکیل شده بود بالاجبار در دادسرا رسیدگی می کردند و یک هرج و مرج عجیبی پیش آمد و تا زمانی که کار به روال بیفتد چندین سال به طول انجامید.

این همان چیزی است که باعث شده همه متفق بشوند که دادگستری خراب شده است و رئیس بعدی که آمد گفت من یک خرابه ای تحویل گرفتم که البته خرابه تر از سابق تحویل رئیس قوه قضاییه بعدی داد. قصه پر درد دادرسی و دادگاه ها در ایران تمامی ندارد و این زخم هر لحظه عمیق‌تر می‌شود.

لازم به بادآوری است در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۸، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه‌ای خطاب به علی لطفی، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر این استان خواستار حذف موقت تشریفات در جهت رفع اطاله‌ دادرسی‌ها شد.

در بخشی از این نامه آمده است: “همانگونه که در جلسه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ در جمع همکاران قضایی اعلام شد. در پی استجازه ریاست قوه قضائیه از رهبری با پیشنهاد حذف موقت تشریفات ماده ۴۵۰ آ. د. ک (تا زمان بازنگری و اصلاح قانون در مجلس)‌ موافقت شده است. بر این اساس همکاران شعب تجدیدنظر از رعایت الزامات ناظر بر تشریفات قانونی مذکور معاف هستند”.

این در حالی است که در بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: “هرگاه جرمی از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست”.

گفتنی است در راستای اجرای این دستور روز سه شنبه ۱۱ تیرماه ۹۸، جلسه دادگاه تجدید نظر پریسا رفیعی و پدرام پذیره برگزار نشد. گفته می شود پس از حضور این دو فعال صنفی دانشگاه تهران و وکلای آنان در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر به آنان اعلام شده که این دادگاه برگزار نخواهد شد.

پیشتر یک منبع نزدیک به این فعالین به گزارشگر هرانا گفته بود: “در پاسخ وکیل مدافع پدرام پذیره گفته شده است که طبق استیذان رئیس قوه قضاییه در ارتباط با پرونده‌های امنیتی، جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار نخواهد شد و حکم قطعی به زودی به متهمین ابلاغ خواهد می شود”.

پریسا رفیعی و پدرام پذیره در دادگاه بدوی هرکدام به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده بودند.

در این خصوص همچنین می‌توان به پرونده حامد آیینه وند، فعال سیاسی و روزنامه نگار زندانی در اوین اشاره کرد.

روز شنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸، حسین بیات وکیل مدافع حامد آیینه وند، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، از تایید حکم بدوی موکلش در دادگاه تجدید نظر خبر داده و گفته بود : آقای آیینه حامد آیینه وند از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده است. آنچه در مقام عمل اتفاق افتاد نشان داد واقعاً پرونده ایشان مطالعه نشد. تاریخی برای جلسه‌ی دادگاه تعیین شد و روز جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر، یعنی ۲۶ تیر حضور پیدا کردیم و گفته شد رییس قوه قضاییه گفته‌اند ضرورتی ندارد حتماً تشکیل جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر انجام شود. بعد از مدتی که بنده خودم را برای دفاع آماده کرده بودم تا با رییس شعبه درباره‌ی مسایل شکلی و ماهوی پرونده گفت‌وگو کنم تا شاید بتوانم ایشان را متوجه ایرادات رسیدگی کنیم، گفته شد جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر تشکیل نمی‌شود و گفته‌اند موکلتان یک توبه نامه بنویسد. ایشان گفتند ما سعی می‌کنیم آقای آیینه وند را به سه سال حبس محکوم کنیم که ایشان یک سال آن را هم متحمل شده است و پس از آن درخواست آزادی مشروط صورت بگیرد. ما امیدوار شدیم که دادگاه تجدیدنظر می‌خواهد به موکل ما کمک کند.

همچنین، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی سابق و آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه آنها گشوده شده بود، در تیرماه امسال توسط دادگاه انقلاب تهران هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شدند. به گفته وکلای مدافع آنها و بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو شهروند در تاریخ ۲۸ خردادماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود. پس از اعتراض متهمان و وکلای آنها پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد. در این خصوص تماسی از طرف دادگاه با متهمان و وکلای آنها گرفته نشد و دادگاه تجدیدنظر با حضور آنها برگزار نشد. آقایان رییسیان و امیری وکلای مدافع گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در حالی که دادگاه تجدیدنظر تشکیل نشد، لوایح تجدیدنظرخواهی خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه کردند و منتظر رای نهایی دادگاه بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای موکلانشان هستند.

http://degarbavaran.blogspot.com/2019/08/blog-post_12.html