جمعیت حقوقدانان ایرانسمینار خواسته های ملت از قانون اساسی
چند ما پس از انقلاب ۵۷
عبدالحمید وحیدی
متعاقب گفتگوهایی که هراز چندگاه با همکار و دوست دیرینه ام آقای محمد رضا روحانی وکیل دادگستری ، پیرامون دو نهاد مکمل، شورای نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی می کنیم ، ایشان با وجودیکه که با زیربنای این موضوع کاملا موافق می باشند، اما بر این باورند که این موضوع مربوط می شود به آینده و ما اکنون باید با این نظام قداره بند مبارزه سیاسی کنیم. در این راستا ایشان لطف کرده و برای من لینک pdf شده ای که مربوط می شود به سمیناری که چند ماه پس از انقلاب از سوی جمعیت حقوقدانان ایران ترتیب داده شده بود را ، که نگارنده و قطعآ بسیاری دیگر از محتوی آن آگاه نیستند را ، برای من ارسال نمایند.از آنجائیکه این سند گواه بسیارمهمی در راستای اهمیت دادن به دو نهاد مکمل می باشد، بنده لینک آنرا در اختیار دوستان قرار می دهم ، تا بعد ها در باره ابعاد آن بیشتر صحبت کرده شود.
در باره دو نهاد مکمل
گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى
محمدرضا روحانی
محمدرضا روحانی
نعمت نقد
سر افرازم كه به مناسبت بزرگداشت پيشكسوت ارجمند وكلا وحقوقدانان ايرانى، جناب صارم الدين صادق وزيرى گزارشى كوتاه در باره بخشى از فعاليت هاى وكلا وحقوقدانان ايران فراهم آوردم.
اين گزارش كمبودهاى فراوان دارد. اولين آن بضاعت ناچيز صاحب اين قلم است. مهمتر آنكه كسى كه تجربه و آگاهى تاريخ نگارى ندارد بايد بردبارى و فروتنى به خرج دهد و كار را به اهل صلاحيت بسپارد. شوربختانه اگر صاحب اطلاع وصلاحيت هم مى بودم اسناد كافى در دست ندارم. اگر اين اسناد هم فراهم مى شد وقت لازم در اختیار نداشتم. به هر حال فكر مى‌كنم طرح اين مسئله هر چند غير حرفه اى، همراه شتاب زدگى و كمبود اسناد و مختصر باشد، بهتر از آنست كه در بوته فراموشى بماند. وجود ناقص به از عدم است. باشد كه پژوهشگران شايسته و آزموده، با در دست داشتن مدارك معتبر، اطلاعات كافى و فرصت لازم به تحقيقاتى ارزشمند در باب نقش وكلا وحقوقدانان ايران، در اعتلا و پيشبرد خواسته هاى تاريخى وبه حق ملت ايران بپردازند. ناتوانى ها ونيرومنديهاى فكرى وعملى آن را بشناسند. روشن كنند و به آيندگان بياموزند.
تا همكاران جوان ما از نيك و بد آن آگاهی يافته و بهره مند شوند. از دوستانى كه حوصله خواندن اين گزارش را دارند، خواهشمندم مرحمت كرده و براى تكميل آن كمك كنند. البته بيش از همه آنانى كه در آن مبارزات حضور داشتند و خاطرات يا اسنادى دارند كه مى تواند نقائص فراوان اين گزارش را كاهش دهد سپاسگزار خواهم شد تا بهر نحوى كه مصلحت مى دانند نويسنده را راهنمائى كنند. همه آدميان نياز نعمت نقد هستند.
برگ سبز
از فرصت بهره مى گيرم واين گزارش را تقديم مى كنم به حقوقدانان و وكلائى كه؛
به دليل اعتقادات خود يا انجام وظيفه وكالتى در دفاع از حقوق و آزادى هاى اساسى ايرانيان توسط رژيم خونريز ولايت مطلقه فقيه به قتل رسيدند؛
به آنانى كه گرفتار رفتارهاى سبعانه، شكنجه وزندان هاى ارتجاع مسلط بر وطن ما شدند؛
به همكاران بزرگوارى كه هم اكنون در بند ددمنشان حاكم زجر مى‌كشند؛
به مردان و زنانى كه تحت پيگرد اين درندگان هستند؛
به آنانى كه نا گزير, ميهن، شهر وديار، خانه و كاشانه، خانواده و خويشاوندان، دوستان، حرفه و همكاران خود را ترك كرده و به تحمل رنج جانكاه تبعيد تن در داده اند؛
به استاد بزرگوارم جناب صادق وزيرى كه در اين سالهاى دراز وسياه به همه ياران خود درس بردبارى و دفاع از اصول را آموختند.
ياد ياران
شايسته است از دو رئيس دوره نوزدهم هيات مديره كانون وكلا نام ببرم. زنده يادان حسن نزيه و عبدالحميد اردلان رؤساى اين دوره كانون وكلا بودند. مرحوم نزيه به دليل انتقادات صريح خود به جمهورى اسلامى آماج كينه ورزى رذيلانه شخص خمينى قرار گرفت. براى حفظ جان و آزادى خود ناچار به تبعيد تن در داد و پس از سالهاى سياه و دراز تبعيد ما را ترك كرد .
مرحوم عبدالحميد اردلان بس از تحمل زندانى جانفرسا در حالى از حبس رها شد كه مشرف به موت بود. رئيس پاكدامن و نجيب ما را به خانه اش اعزام كردند تا در آنجا جان دهد. دشمنى آدمكشان حاكم بر وطن ما عليه برگزيدگان ومعرفى كنندگان وكلاى ايرانى نتيجه مستقيم پاى بندى آنان به تعهدات وجدانى و انسانى آنها بود.
پيام و بيانيه كانون وكلاى دادگسترى در هفته اول سلطه خمينى نشانگر شأن، حيثيت انسانى و شجاعت اخلاقى اعضاى دوره نوزدهم هيات مديره كانون وكلاست.
هيات مديره دوره نوزدهم كانون در اولين تصميمات خود شادروان حميد مصدق وكيل پايه يك دادگسترى و شاعر سرشناس و محبوب را به عنوان سردبير مجله كانون برگزيد كه پيام اين سردبير را هم ذيلاً مى خوانيم.
انتخابات دوره نوزدهم كانون وكلاى دادگسترى
انتخابات دوره نوزدهم كانون وكلاى دادگسترى روز ٢٠ خرداد ١٣٥٧ برگزار شد. هيات نظارت اين انتخابات به رياست مرحوم محمد رضا جلالى نائينى رئيس وقت كانون و با عضويت آقايان صدر زاده، مشيرى يزدى، لاهيجى، ملك زاده، صادق وزيرى و مصطفوى بودند. اين انتخابات پرشورترين انتخابات كانون وكلاى دادگسترى بود. اكثريت اعضاى هيات مديره از ليست كانديدا هاى گروه وكلاى پيشرو انتخاب شدند.
ديوان عدالت عظمى
متمم قانون اساسى مشروطيت ، فصل اقتدارات محاكم دراصل ٧١ مقرر داشته است كه «ديوان عدالت عظمى ومحاكم عدليه مرجع تظلمات عمومى....» هستند. دريغا كه اين آرزوی بزرگ از ١٢٨٦ تا ١٣٥٧ تنها مدت كوتاهى جامه عمل به خود پوشيد.
ناتوانى رژيم شاه در سال پايان سلطنت او راه را براى دادگسترى باز كرد . يقيناً همت وكلا، حقوقدانان، قضات شريف وحمايت بى دريغ مردم به ویژه روشنفكران ودانشجويان عامل تعين كننده‌اى در اين توفيق بود. رقابت هاى بسيار فشرده و حاد گروههاى شركت كننده در انتخابات دوره نوزدهم مانع همكارى دسته جمعى در هيات مديره كانون نشد. منافع مردم و ميهن به اتحاد بى سابقه اى شكل داد. اتحادى كه توانست مهمترين نهاد مدنيت معاصر يعنى قوه قضائيه را از بند استبداد برهاند. دادگسترى از روى كاغذ در آمد. در جامعه حضور فعال و پويائى يافت. دادگسترى پناه بی پناهان و ستمديدگان شد.
كانون وكلا دادگسترى به محل مراجعه، تحصن و دادخواهى ستمديدگان تبديل شد.
يكپارچگی
كانون وكلا وجمعيت حقوقدانان به شكل ظروف مرتبطه در آمده بودند. بسيارى از اعضاى كانون عضو جمعيت حقوقدانان بودند. نام تعدادى از برگزيدگان كانون را به خاطر مى آورم. هر كدام از آنان در حد توان خود با جنبش مردم همراهى كردند . زنده يادان حسن نزيه، عبدالحميد اردلان، دكتر محمد تقى دامغانى، ولى الله شهاب فردوس و محمد رضا جلال نائينى هم چنين آقايان صارم الدين صادق وزيرى، على هاشميان، على شاهنده، دكتر هدايت متين دفترى و دكتر عبدالكريم انوارى ودكتر محمود معينى عراقى از آن جمله اند. دريغا دشمنان قسم خورده و تاريخى عدالتخانه، دين پيشگان ظالم و بى رحم، ميراث خواران مرتجع شيخ فضل الله نورى، در ايلغارى ددمنشانه اين شمع اميد را خاموش كردند. عدالت اسلامى با ولايت خمينى و خامنه اى در دستان ناپاك وخونين امثال بهشتى، يزدى، شاهرودى و لاريجانى قرار گرفت با قضات خونريزى مثل لاجوردى، اژه اى، محمدى گيلانى، نيرى، مرتضوى، مقيسه ووووووو
دير است ودور نيست كه به همت زنان ومردان دلير وخردمند و پايمردى جوانان آزاديخواه ميهن دوست بساط غارتگران ستمگر ويران شود و ببينيم «كه نقش جور ونشان ستم نخواهد ماند»
وقتى شاه رفت
٢٦ دى روزى كه شاه رفت كشور در آتش بود. خمينى از پاريس دانه مى‌پاشید كه «ماركسيست ها در ابراز عقيده آزادند» البته در صورت عدم توطئه. دكتر سنجابى به ارتش نويد مى داد كه «جنبش ملى اسلامى به ارتش احترام مى‌گذارد....» در همان روز جبهه ملى دنبال «جامعه روحانيت مترقى تهران...» می‌رود تا با آنها در «اربعين حسينى..» تظاهرات كند. رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران ارتشبد قره باغى هم خيال همه را راحت مى كند. «اطمينان دارم كه كودتائى صورت نخواهد گرفت...»
تا سر امام خمينى از شش هزار كيلومترى، در حاشيه پاريس پيدا شد، دمش هم درآمد. محمدعلى نژاد در كيهان اعتراض دارد «من بايد بگويم تو نبايد بگویی» چه معنا دارد؟ دانشجويان دانشگاه تهران هم به آيت الله طالقانى شكايت مى برند چون «عناصر مشکوک» با شعار حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله «اعلاميه هاى غير اسلامى» را پاره مى كنند. در چنين شرايطى دكانهاى گوناگون اسلامى باز مى شوند « تعاونى هاى اسلامى، مبارزه انقلابى با گرانی» را شروع مى كنند . گوشت گوسفند تازه كيلوئى ٢٤٠ ريال و گوشت مرغ با پر كيلوئى ١٠٠ ريال . تجار محترم آقايان بهرام شمس، على قاسمى وخسرو شاهى به تأسيس « فروشگاه تعاونى اسلامى پوشاك همت مى كنند. على موسوى گرمارودى با شتاب به سر وسامان دادن «كانون فرهنگی نهضت اسلامى ...» مى پردازد. عدالت اسلامى هم در دفتر دانشگاه كرمان آغاز به كار كرد ويك سارق «پس از استرداد اموال مسروقه به ٣٥ ضربه شلاق محكوم شد » جامعه اسلامى معلمان هم حرفهاى التقاطى مى زند كه «قيام ملت اسلامى ملى است...» در بعضى شهرها «پرچم الله اكبر به جاى مجسمه هاى خرد شده روى ستونها قرار گرفت» اطاق اصناف زنجان به «اطاق خيريه اصناف تبديل مى شود».
مردم دسته دسته به محل روزنامه كيهان مى شتابند تا «خبرگزارى انقلاب اسلامى ...» را در خواست كنند . در عين حال روى ديوار خانه شاعر بزرگ ايرانى مى نويسند مرگ بر فريدون مشيرى ساواكى... «از بهشت زهرا گرفته تا تربيت دبير اسلام عزيز «عناصر نا آگاه» را به جان دانشگاهيان مى اندازند. و اينها نمونه هاى كوجكى بود از تجاوزهاى روز مره به حقوق و آزاديهاى اساسى مردم .
در همان حال كه دانشگاهيان از آنها شكايت دارند جامعه روحانيت تهران «شعارهاى كمونيستى در راهپيمائى جمعه ....» اربعين را منع كرد .
شعارهاى راهپيمائى اربعين ومتن كامل قطع نامه٢٩ دى تاكيد دارد كه «قیام و مبارزه اسلامى ملت ايران ماهيت كاملاً اسلامى دارد.» در عين حال جامعه اسلامى دانشگاهيان كه تازه متولد شده نصيحت ودلالت كرد كه «روشنفكران ودانشگاهيان نيز يك پارچه واقعيت انقلاب مردم مسلمان ايران را درك مى كنند. كاركنان بانكها همگى می‌خواهند «در بانكهاى اسلامى مشغول به كار شوند...» سازمان كارگران ايران، سنديكاى زرد شاهنشاهى «به منظور تشكيل سنديكاها واتحاديه هاى واقعى كاركران...» انحلال كامل خود را اعلام كرد. در همان روز به كتابخانه سارى كه آقاى ناصر زر افشان وكيل دادگسترى در آن سخنرانى مى كرد حمله كرده وشيشه ها را شكستند. خوشبختانه امام خمينى در مصاحبه با روزنامه دست چپى السفير تاكيد فرمودند در آینده «زنان در پوشيدن چادر مختارند...» در عين حال جامعه مهندسى گيلان «در راه گسستن سلطه امپرياليزم و ارتجاع داخلى و كسب آزاديهاى دموكراتيك وووو اعلام موجوديت كرد. در تهران اما گروهى از دانشجويان «اسلامى » در كيهان دست به تحصن اعتراضى زدند. در اين ارتباط، استادان دانشگاهها هر چه «در جهت از بين بردن آزادى قلم باشد را محكوم كردند.
حقوقدانان مسلمان
اكنون جامعه حقوقدانان مسلمان هم در صحنه ظاهر و نوبرانه خود را عرضه كرد و «نحوه مجازات افراد فاسد و متجاوزين به حقوق مردم» رابا استعانت از قول شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان و نظر مقدس اردبيلى وشيخ انصارى وبالاخره تفسير الميزان علامه طباطبا ئى روشن كرد و مقرر فرمودند كه قوانين ما «قسمت جزائى آن به اكثريت قريب به اتفاق ترجمه از قوانين ممالك غير مسلمان است و از اين رو بايد با استقرار حكومت اسلامى كلاً ملغى شود....»
اين دسته همانها هستند كه براى انحلال جمعيت حقوقدانان وكانون وكلا كوشيدند . نفس گرم امام هم اين مسلمانان را كه تازه صاحب ريش و پشم شده بودند را به مناصب عاليه رساند .
اينك سى وشش سال است كه به رهبرى خمينى وخامنه اى و البته معجزات دلار هاى نفتى، آسياب قدرت حاكم به زور پاسداران جهل و دستگاه‌های گوناگون سركوبى ، به خون ايرانيان مى گردد.
همه ما و جهانيان شاهديم كه عدالت اسلامى درهمه زمينه هاى دينى ، اقتصادى، حقوقى، فرهنكى، رسانه اى، قضائى، آموزشى و روابط بين‌المللى با سياست معروف النصر بالرعب تمام دستاوردها و حقوق مكتسبه ايرانيان را پايمال زور وستم كرده است. كاش مى توانستيم امروز پيشكسوت عاليقدر خود، قاضى، وكيل و نويسنده شجاع و پاكدامن جناب صارم الدين صادق وزيرى را آنچنان كه شايسته اوست به شصت هزار وكيل دادگسترى. هزارها كارآموز در ايران معرفى كنيم . تا جامعه وهمكاران ما به نقش تاريخ ساز چنين مبارزانى آشنا شوند و از آن بياموزند وتوشه اى براى آيندگان بياندوزند.
حقوقدانان ايران و بهمن ارتجاع
نويسنده در يادداشتهاى گوناگون به نقش وكلا وحقوقدانها در مبارزات ملى ايرانيان اشاراتى داشته است از جمله در لینک‌های زیر
١- دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول)
٢- دادگسترى و كانون وكلا (قسمت دوم)
٣- دادگسترى و كانون وكلا (قسمت سوم)
٤- پایان زمستان با وکلا
٥- گفتگو در باره نامه ٥٨١ وكيل دادگسترى
٦- جمعيت حقوقدانان ايران و لايحه قصاص
فشارهاى طاقت فرسا به وكلا ادامه دارد. در تمام موارد اين گرفتاريها مستقيم ناشى از اجراى وظيفه قانونى وجدانى دفاع وكلا مى باشد. سه هفته پيش شعبه دوم دادگاه انقلاب اروميه به رياست. «قاضی» شيخلو همكار ما آقاى شمس‌نژاد را به اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام به زندان محكوم كرد . نگاهى به اطلاعيه هاى پنجگانه زير مى تواند بخشى از شرايط فاجعه بار زندكى و كار وكلا را روشن كند .
مردم وكلاى شرافتمند را تنها نگذاريد
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/mardomSherafatmand.pdf
تحصن ها
ديماه ١٣٥٧ كانون وكلاى دادگسترى از بام تاشام سرگرم كار بود. خانواده هاى زندانيان سياسى در هفته آخر ديماه به تحصن در محل كانون پرداختند. زنان ومردان متحصن ميهمان گرامى كانون بودند. از پگاه تا بيگاه دانشگاهيان، دانشجويان، كاركران، كسبه، نويسندكان، روزنامه نگاران براى پشتيبانى مى آمدند و مى رفتند. شبانه روز حدود چهل وكيل دادگسترى به نوبت براى رتق وفتق امور در محل حاضر بودند. مثلا در شب چهارم تحصن (٢٦ ديماه ) نايب رئيس كانون وكلا همراه ده وكيل ديگر از ١٥٠ متحصن پذيرائى مى گردند. دانشجوهاى دانشگاه آزاد غذا، لباس، رختخواب آوردند. كاركنان وزارت فرهنگ وهنر، بانك مركزى، دانشگاهها، وزارت اقتصاد ومعادن، وزارت امور اقتصاد ودارائى، سازمان آب وبرق منطقه اى همراه زندانيان آزاد شده در محل بودند. قاضى ناظر زندانها و چند كارمند دادگسترى هم در ميان جمع ديده مى شدند. صدها نمونه از اين موارد وجود داشت.
نخست وزير روز ٢٧ ديماه ليست كامل زندانيان را كه كانون وكلا تهيه كرده بود دريافت كرد و او با آزادی كليه زندانيان موافقت كرد. در همين روز بيش از هزار زندانى سياسى آزاد شده در محل كانون اجتماع كردند تا «هيئت موقت كانون زندانيان و تبعيديان سياسى پنجاه سال اخیر» را انتخاب كنند. همراهى قضات با وكلا ادامه داشت. قضات مسجد سليمان دست از كار كشيدند. آنان همراه ٦٠ هزار نفر ديگر در آن شهر در تظاهراتى براى اعتراض به كشتارها شركت كردند. در همان حال رئيس زندان سياسى كرمانشاه عليرغم دستور دادستان كل دادگاههاى نظامى به خانواده اجازه ملاقات نمى داده. روز ٣٠ دى خبر آزادى ۱۸۵ زندانى سياسى رسيد. آن شب همگى به كانون وكلا آمدند. فرداى آنروز تحصن پايان يافت. آن‌چه در باره تحصن ها در اينجا آمده نشان دهنده يك دهم فهرست تلاشهاى روزانه در سراسر كشور نيست. مشتى است از خروار . پرداختن به اين مقوله فرصت كافى مى خواهد. در اينجا تنها به چاپ عين چند خبر طى يك هفته در اين باره اكتفا مى شود.
دلمشغولى خمينى
٥ بهمن ٥٧ وقتى بازگشت خمينى به تأخير افتاد وصدها آخوند در دانشگاه متحصن شدند. آنها از قم و سراسر ايران آمده بودند ملجاء و پناهكاه آن زمان ديگر مساجد نبود . دانشگاه بود. چند روز بعد كيهان بخشى از كتاب ولايت فقيه را چاپ كرد خلاصه آن که «قدرت مقننه وتشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص...» دارد . يا فقيه حاكم « متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا راجارى كند.» خمينى سه روز پس از ورود به تهران مهندس بازرگان را به نخست وزيرى برگزيد . از جمله وظائف او را «تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد» بود. هفته بعد مهندس بازرگان قول انحلال كميته هاى انقلاب را داد و اينكه «جمهورى دمكراتيك اسلامى آرى يا نه» به رفراندوم گذاشته خواهد شد. اما خمينى روز ١١- اسفند پاسخ بازرگان را در قم داد.«جمهورى دموكراتيك يك فرم غربى است» والبته دكتر سنجابى روز بعد اعلام كرد كه محتواى جمهورى اسلامى دموكراتيك است. فردا خمينى هم معناى دموكراتيك را روشن كرد كه «زنان بايد با حجاب شرعى به وزارت خانه بروند.» فرداى آن روز زنان به خيابانها ريختند. مخالفت كردند و چماق خوردند. حمله به زنهاى بى حجاب شدت يافت ، امروز هم ادامه دارد. روز ١٢- فروردین امام تصديق كردند كه «از امروز رژيم جمهورى اسلامى شد »
اسلام عزيز خمينى و خامنه اى ايران را طى ٣٦- سال گذشته ركورددار اعدام در جهان كرد.
رسيدن به ولايت مطلقه فقيه دلمشغولى خمينى بوده وميراث خواران او به همان راه خواهند رفت. دادگاههاى انقلاب خمينى جاى دادگسترى را گرفت و هنوز كشتارها ادامه دارد .
دو نمونه
تمام برگزيدگان واعضاى هيئت مديره كانون وكلاى دادگسترى بدون استثناء آماج خصومت خمينى وهمدستان او بودند در اين ميان به مورد رئيس ونايب رئيس كانون وكلاى ايران به عنوان نمونه اشاره مى كنم. جناب نزيه رئيس كانون وكلا كه روز اول اسفند رئيس هيات مديره ومدير عامل شركت نفت شد. در همان روز با خبرنگار كيهان مصاحبه داشت نظرش را با احتياط فراوان گفت كه «عنوان جمهورى هم مى‌تواند كافى باشد» و براى تدوين قانون اساسى تشكيل یك كنفرانس ملى از همه «نمايندكان و معتمدين گروهها » راى مى دهد. هفته اول خرداد ٥٨- در جلسه كنگره سراسرى وكلاى دادگسترى جناب نزيه باز هم با كمال احتياط و ادب تاكيد مى كند كه «اگر ما فكر كنيم كه تمام مسائل سياسى و اقتصاد و قضائى را مى توانيم در قالب اسلامى بسازيم، آیات عظام هم مى دانند اين امر در شرايط حاضرنه مقدور است ونه ممكن ونه مفيد ...» از فردا حزب الله به راه افتاد و «نزيه سرمايه دار اعدام بايد گردد». بهشتى هم نه گذاشت ونه برداشت و حمله را رهبرى كرد كه «شما خيال كرديد با يك كنگره چند صد نفرى با نام دهان پر كن حقوقدانها و وكلاى دادگسترى مى توانيد جامعه انقلابى ما را مرعوب كنيد. شما خيال كرديد حقوقدان در اين مملكت منحصراً به اين چند صد نفرى است كه گرد آمده‌اند، شما فكر كرديد انديشمندان كشور منحصر به اين گروههاى معدود هستند مبادا كنگره شما نسخه دوم انديشمندان شاهنشاهى باشد و ما نگران آن هستيم كه اگر پرونده اين گردآمدگان را يك يك رسيدگى كنيم و در ميان آنها در صفوف آنها نام انديشمندان را مكرر بيابيم كه البته رسيدگى خواهيم كرد...» پاسخ نزيه شجاعانه بود «شخصی كه بايد محاكمه شود دكتر بهشتى است ونه من...» وكلاى مسلمانانى كه به فوائد ريش پس از انقلاب اگاه شده بودند به كنگره وكلا اعتراض داشتند ( كيهان ٩ خرداد)
فرداى آن روز را پسر آيت الله سيد ابوالقاسم كاشانى در كيهان شروع كرد با مقاله «چرا به دكتر كاشانى اجازه صحبت نداديد.» در همان صفحه مى خوانيم كه خمينى در ملاقات اعضاى كميته قزوين مظلوم نمائي مى كند « الان گرفتار سر نيزه نيستم گرفتار قلم هستيم» چند روز بعد ( كيهان ١٦ خرداد ) آقاى اسدالله نورى وكيل دادكسترى همكاران خود را در كنگره وكلا مدافع «پیمانکار خارجى» وكيل شركت هاى خارجى آمريكائى، انگليسى، اسرائيلى و ژاپونی...» مى خواند.
براى خمينى سخت سنگين بود كه در مصاحبه آيت الله شريعتمدارى بخواند كه «عدم تشكيل مجلس مؤسسان اشتباه بزرگى است...» ٢٠ خرداد ٥٨- او هم مانند جناب نزيه كفاره اين معصيت را داد . شرح حملات به جناب نزيه بسيار فراوان است بهشتى به «البته رسيدگى خواهيم كرد» عمل كرد. او زور داشت وعزيز خمينى بود. بالاخره كيهان ١٧- مهر اعلام كرد كه دادستان كل كشور « رسيدكى به پرونده حسن نزيه» را در صلاحيت ديوان كيفر دانست. متعاقباً كانون وكلا نيز در نامه سرگشاده اى از بازرگان خواست «در رفع تضيقات غير قانونى از حسن نزيه و ديكر اعضاى هيات مديره كانون اقدام...» نمايد.
جمعيت حقوقدانان در نامه اى به بازرگان « او را مكلف به دفاع از نزيه دانست و خواستار حداقل حقوق انسانى براى او شد. خوشبختانه جناب نزيه به چنگ اين جانيان اسير و گرفتار نشد . به تبعيد تن در داد . و در تبعيد ما را ترك كرد.
مورد دوم
خصومت و كينه ورزى خمينى و اصحاب او عليه آقاى هدايت متين دفترى نايب رئيس كانون وكلاى دادگسترى نمونه ديگرى است.
شايع كرده بودند كه آقاى دكتر متين دفترى اسناد ساواك را در لحظات سقوط رژيم پهلوى در٢٢- بهمن مصادره كرده و با يك وانت بار آنرا با خود برده است . چرا؟ ده روز بعد وقتى يك روزنامه نگار امريكائى روز دوم اسفند ٥٧- نوارهائى از سرهنگ توكلى رئيس ستاد عملياتى ارتش را افشا مى كند كه حكايت از برنامه هاى ضد كمونيستى اين سرهنگ دارد. جناب حسن نزيه و آقاى دكتر هدايت متين دفترى را متهم به همکاری با روزنامه نگار آمريكائى مى كنند. دلیل آن معلوم نيست. ١٢ روز بعد روز ١٤- اسفند بيش از يك مليون نفر در احمد آباد بر مزار مصدق گرد آمدند. مى گفتند اين لشكركشى دكتر متين دفترى عليه امام و اسلام است .
وقتى روز ٢١- اسفند ٥٧ جبهه دموكراتيك ملى ايران اعلام موجوديت كرد مى گفتند دكتر متين دفترى ماركسيست هاى آمريكائى را گرد اورده. وقتى ٢٧- اسفند ٥٧- انجمن دفاع از مطبوعات تشكيل شد كه دكتر متين دفترى از اعضاى مؤسس آن بود مى‌گفتند اين بوقهاى جبهه غير رسمى دكتر متين دفترى است براى دشمنى با اسلام وامام.
وقتى در خرداد ٥٨- دكتر متين دفترى در كنگره سراسرى وكلا ضمن سخنرانى خود گفت: «مى ترسم قبل از اينكه به خود آئيم وامكان اظهار نظر پيدا كنيم ، قبل از انكه توده هاى مردم بتوانند بگويند كه چه مى خواهند با يك راى آرى يا نه روبرو شويم و سرانجام با بك همه پرسى سندى بر ما تحميل شود.»
اينجا ديگر جائى نبود كه امام بتواند به روشهاى عادى شايعه سازى اكتفا كند. مى بايست كارى كند .
٢١ خرداد ٥٨ وقتى دكتر متين دفترى عازم سفر به كشور خارج بود در فرودگاه چرخهاى رسمى نقص «گذرنامه ولزوم بازرسى اموال مسافر» همراه با تهديد وتوهين ماموران باعث شد كه «نتوانست با پرواز خود به لندن ...» برود و به رم رفت .
٢٤ خرداد سه روز بعد و درست روزى كه متن كامل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در كيهان چاپ مى شود مى خوانيم كه عده اى نا شناس يكى از وكلاى دادكسترى را به شدت مجروح كردند. آقاى هوشنك عيسى بيگلو وكيل پايه يك دادكسترى واز زندانيان سياسى سر شناس رژيم قبلى كه مجروح شده بود مى گويد : به من تلفن كردند «که به متين دفترى در دفتر شان حمله شده » نتوانستم تماس بگيرم به محل رفتم . گفتند چنين خبرى درست نيست. موقع بازگشت مورد حمله قرار گرفتم «نیمه هاى شب به هوش امدم »
همان روز خمينى در فيضيه قم به منبر مى رود تا بگويد «تاسيس مجلس مؤسسان همانطور كه غربى ها الهام كردند خطر است براى اسلام.... براى رسول الله....خطر است براى امام زمان..»
عليرغم اين تهديدات دكتر هدايت متين دفترى به سرعت باز مى گردد تا در سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى شركت كند. روزهاى جمعه اول تيرماه و بيست وهفت مرداد٥٨ به ميتينگ جبهه دموكراتيك حمله مى شود. خمينى دستور قتل آقاى دكتر متين دفترى را صادر كرده و اجراى آنرا به دادستان انقلاب ابللاغ مى كند. ٣١ مرداد روزى كه خمينى دستور قتل داد گفت ملت ايران نمى تواند قران را كنار بگذارد و قانون اساسى غربى را قبول كند. بيدار باشيد. مى خواهند نگذارند قانون اساسى آنطور كه اسلام حكم مى كند تصويب شود .... »
در برابر آدمکشان
در تنش‌های تهدید آمیز علیه حقوقدانان و وکلای ایرانی با شتاب و به کوتاهی به دو مورد در باره‌ی رئیس کانون وکلا و نایب رئیس کانون اشاره شد. این که جناب نزیه و دکتر متین دفتری طی ایام زندگی غیرعلنی چه کشیده‌اند و بالاخره چگونه از چنگال مرگبار خمینی در ایران رها شدند موضوع دیگری است. چاپ دستور قتل آنان در روزنامه‌های علنی رژیم پس از خروج از ایران و یا مخفی شدن آنها خشومنت عریان و وحشت رژیم از آنان را به نمایش می‌گذارد. جناب صار‌م‌الدین صادق‌وزیری هم بدون تردید هدف این کینه ورزی بوده‌اند. همانگونه که بقیه برگزیدگان ما در کانون وکلا و جمعیت حقوقدانان ایران به آن گرفتار آمدند. قطعاً در نشست بزرگداشت پیشکسوت ما در این باره سخن خواهند گفت و من در اینجا به اشارتی می‌گذرم.
روز ورود خمینی در ایران از جناب صادق‌وزیری مقاله‌ای در کیهان چاپ شده که اعلام جرم کاملی است علیه نظامیان آدمکش. ماه بعد در نشتس کردهای مقیم مرکز در تهران که هزاران نفر در آن شرکت داشتند حضور واقعی و معنوی ایشان در برابر آدمکشان عمامه‌دار بیشتر به چشم می‌خورد. این بزرگمرد ایرانی، کردی است از خاندان نیک‌نام و در خانواده‌ای مسلمان سنی رشد کرده و نویسنده، وکیل تحصیل کرده، شجاع، سخنور و قاضی خوشنامی است که در سابقه‌اش از جمله همراهی با افتخار ایرانیان، دهخدا و هم بند بودن با شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر فاطمی را می‌خوانیم. در کانون وکلا، جمعیت حقوقدانان، بین روشنفکران و کوشندگان راه آزادی، در میان روزنامه‌نگاران چهره شناخته‌شده ای است. زندگی او با حیات ولی فقیه و نظرات او در تعارض آشکار است و باید از میان برداشته می‌شد. رهایی ایشان از چنگ ولی فقیه جای شکر دارد. ایام عمر با عزتش دراز باد که وقار، بردباری و پایبندی به اصول را می‌آموزد.
بخش مهمی از این نوشته صرف بازسازی برای تداعی شرایط ۳۶ سال پیش ایران شد تا بتوانیم روشن کنیم که شرایط زمان برگزاری سمینار چه بوده است.
جلسات مقدماتی
هیأت تدارک سمینار دو هفته قبل از اولین جلسه توسط جمعیت حقوقدانان برگزیده شد. نگارنده‌ی این گزارش هم از اعضای هیأت بود. هیأت فرصت زیادی نداشت. می‌بایست ظرف ۱۳ روز محل سمینار را انتخاب می‌کرد. از همه شخصیت‌های حقوقی علاقمند به موضوع اعم از حزب، جمعیت، شورا، کانون، انجمن، سندیکا، گروه، کمیته، اتحادیه، سازمان، جامعه، و و و که قابل دسترسی سریع بودند دعوت کرد. پس از قبول دعوت و انتخاب نماینده می‌بایست در جلسات مقدماتی درباره نحوه‌ی اداره، تقسیم ساعات سخنرانی و احتمالا موضوعات آن مذاکره می‌کردیم. تلاش داشتیم تا با بیشترین انعطاف، تفاهم لازم را برای تشکیل سمینار فراهم آوریم. به این ترتیب حداکثر مشارکت دعوت شدگان به این سمینار جلب شود.
محل سمینار باشگاه دانشگاه تهران انتخاب شد. از میان دعوت شدگان ۵۵ شخصیت حقوقی نماینده خود را معرفی کردند. اما حدود ده درصد از آنها یا در نشست‌ها حاضر نشدند و یا در بحث‌ها مداخله‌ای نکردند که اسامی آنان را عیناً می‌آوریم.
اکثریت قریب به اتفاق شخصیت‌های حقوقی شرکت کننده در سمینار یا توسط نظام اسلامی نابود شدند و یا ناگزیر به محاق سکوت محکوم گردیدند.
سخنرانی‌ها
سمینار از ۲۶ خرداد ۵۸ تا ۶ تیرماه به مدت هشت روز ادامه داشت. شصت و یک نفر از جانب شخصیت‌های حقوقی شرکت کننده در سمینار سخنرانی کردند. حجم این سخنرانی‌ها بیش از هزار صفحه است. امید است این اسناد نابود نشده باشد و روزی برای اطلاع همگان منتشر شود.
ذیلاً عین سند مربوط به سخنرانی، نام سخنران‌ها و موضوعات مطرح شده را می‌آوریم.
رژیم اسلامی برخی از سخنرانان را ترور کرد، برخی را دستگیر و به زندان برد. بخشی از آنها ناگزیر به تبعید ناخواسته تن در دادند. برخی را بویحیی از ما گرفت و بعضی از آنان که در مهین مانده‌اند ناچار دندان بر جگر می‌فشارند. در ذیل عین جمع‌بندی سمینار را که توسط شادروان دکتر محمدتقی دامغانی و آقای عبدالکریم لاهیجی به عمل آمده است را می‌خوانید. می‌دانیم که دکتر دامغانی عضو هیئت مدیره کانون وکلا بیش از ۶ سال به اتهام پایبندی به وظایف وجدانی و رسالت حرفه‌ای خود در شکنجه‌گاه‌های ولی فقیه زندانی شد. دکتر عبدالکریم لاهیجی هم برای رهایی از انتقام‌جویی نظام اسلامی ناگزیر به تبعید تن داد.
آرزوهای بزرگ
جزوه‌ای را که عینا آورده‌ایم در ایام تبعید توسط دوستی به دست من رسیده و و این امکان را فراهم آورده که این گزارش فراهم شود. از او سپاسگزارم. آن‌چه در سمینار مطرح شده، بخش‌هایی از آرزوهای بزرگ تاریخی ملت ما را معرفی می‌کند. چون تقسیم‌بندی راست، میانه، چپ، با خدا و بی‌خدا در کار نبود شاید بتوان مجموعه عظیم سخنرانی‌ها و جمع‌بندی سمینار را نشان و نمونه‌ای از خواسته‌های مطرح ایرانیان در ابتدای انقلاب دانست. اکثریت سخنران‌ها عضو کانون وکلا، یا جمعیت حقوقدانان ایران بودند یعنی بخش مدرن جامعه را معرفی می‌کردند. بررسی نقادانه مطالب عنوان شده در نشست‌های سمینار می‌تواند نقاط قدرت و ضعف تفکرات غالب آن روز در میان ایرانیان را برای ما و آیندگان روشن کند. شمعی شود در ظلمات سنگلاخ سلطه ولایت مطلقه فقیه.
تجربه این سمینار تا آن زمان در زندگی ایرانیان بی‌نظیر بود. دوستی که یادش قرین افتخار است به طنز می‌گفت جای «قوریلتا»ی شما هم دشت مغان است. در هرحال آن‌چه در این سمینار بیان شد خطوط ایده‌آلی یک قرارداد اجتماعی نوین را در قالب قانون اساسی آینده ایران بیان کرد. در پایان باز هم از خوانندگان بابت کمبودهای فراوان این گزارش پوزش می‌خواهم.
۱۵ خرداد ۱۳۹۳
محمدرضا روحانی
منبع:پژواک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر