گفتار هفتگی سهراب چمن آرا در باره قانون اساسی
چگونه قانون اساسی مشروطه ما را اسیر روحانیت کرد؟
اصل چهل و هشتم: اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد
کلیات
اصل اول: مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست
لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود
اصل بیست و هفتم: قوای ممکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:
اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند
اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است
اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است
اصل هشتادم: رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هرموقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دوثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.
مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تأیید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است.
تصمیمات مجلس مؤسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.
درمورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دوثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تأیید گردید به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر