پرونده باز شکایت از جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار
در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹، یک روز پس از پایان یکصد و هشتمین اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار (آی ال او)، کمیته آزادیهای سندیکایی این سازمان گزارش سیصد و هشتاد و نهم خود را منتشر کرد که بخشی از آن به پرونده شکایت‌های شماره ۲۸۰۷ و ۲۵۰۸ از جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.
موضوع هر دو پرونده به سرکوب فعالیت‌های صنغی کارگری در ایران مربوط می‌شوند. زمانه درباره این پرونده‌ها و تحولات آنها با مهدی کوهستانی، مشاور اتحادیه‌های کارگری گفت‌و‌گو کرد. به گفته این فعال کارگری، کارگران ایران در سطح جهانی از حمایت برخوردارند و این موضوع فشارها را بر دولت جمهوری اسلامی برای به رسمیت شناختن حقوق بنیادین آنها افزایش داده است.
دو پرونده ۲۸۰۷ و ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی در ای ال او چه زمانی گشوده شده و چه روندی را طی کرده‌اند؟ و در گزارش آخر کمیته آزادیهای تشکل سازمان بین‌المللی کار در مورد آنها چه آمده است؟
در کنفرانس امسال سازمان بین‌المللی کار، در جلسه کمیته آزادیهای تشکل گزارش آخرین شکایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری شماره ۲۸۰۷ بررسی شد. این گزارش در ادامه گزارش قبلی ایران است که در نشست ۳۸۷ سال ۲۰۱۶ آمده است.
مهدی کوهستانی
حکومت ایران براساس مصلحت سیاسی گزارش سالانه خود را برای سازمان بین‌المللی کار را بسیار حساب‌گرانه می‌فرستد. اما این شکایت یکی از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین خواست کارگران ایران است. به‌طوری که تحقیقات هیات‌های سازمان بین‌المللی کار که در چند سال گذشته به ایران رفته‌اند، این موضوع را نشان می‌دهد و نمایندگان ایران در ژنو می‌دانند که خواست تشکل مستقل از طرف جنبش کارگری جهانی بسیار گسترده شده است.
شکایت شماره ۲۸۰۷ (سال ۲۰۱۰ میلادی یا ۱۳۸۹ شمسی) در رابطه با حضور «نمایندگان کارگری ایران» در سازمان بین‌المللی کار است، این شکایت به درخواست تشکل‌های مستقل کارگران ایران ثبت شده است. این شکایت یعنی لغو نمایندگی هیات نمایندگان کارگری ایران برای شرکت و نمایندگی کارگران ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار است. زیرا تشکلات کارگری مستقل نیستند و در محیط کار ایران توسط خود کارگران در یک انتخابات آزاد برگزار نمی‌شود و کلا قانون کار ایران تشکل کارگری آزاد، مستقل و دمکراتیک را به رسمیت نمی‌شناسد و قانون کار ایران فقط شورای اسلامی و انجمن صنفی را در محیط کار پذیرفته است و در یک کلیت زیر نظر حراست و نیروهای امنیتی است و ادعای نمایندگی یا انتصاب چند نفر به‌عنوان نمایندگان کارگری ایران مورد تایید کارگران ایران نیست.
با شکایت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از سال ۲۰۱۰ شرکت «نمایندگان کارگری ایرانی» در جلسات با مشکل روبرو شد و در سال ۲۰۱۴ عملاً از ورود نمایندگان به‌اصطلاح کارگری جلوگیری شد و حتی خود «نمایندگان کارگری» اگر به کنفرانس سازمان بین‌المللی کار بروند، عملا در جلسات آن شرکت نمی‌کنند و باید اشاره هم کرد که در کتابچه اسامی شرکت‌کنندگان همیشه ۱۰ نام وجود دارد، معمولا علی بیگی و یاراحمدی در اجلاس هستند.
در کنفرانس امسال، جواب حکومت ایران به شکایت ۲۸۰۷ سازمان بین‌المللی کار این بود: حکومت ایران (دولت و کارفرما) در پروسه روند اصلاح قانون کار در رابطه با تشکلات کارگری (انتخابات٬ تشکل و نمایندگی) است، و یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون کار و تغییر بخش تشکلات کارگری فصل شش قانون کار به مجلس ارایه داده شده است و در حال حاضر نیز این پیش‌نویس در مجلس منتظر نظر نهادهای کارگری ایران (منظور بخش کارگری مورد تائید دولت در سه جانبه گرایی) برای تصویب در مجلس است.
کمیته آزادیهای سندیکایی در نتیجه گیری خود پاسخ ایران را هنوز قانع کننده نمی‌داند و برایشان جای سوال است که چرا نهادی که شکایت از آن شده است، باید در بازنگری اصلاح قانون کار نظر دهد.
در این جوابیه به تاریخچه فصل شش قانون کار از سال ۱۹۸۰ تا به امروز پرداخته شده است و اینکه قانون کار ایران روندی حقوقی داشته است و با دیگر قوانین هم‌خوانی دارد که ترجمه بخشی از این گزارش بر روی تلگرام سندیکای واحد و کانون مدافعان آمده است. حال اینکه کمیته آزادیهای سندیکایی در نتیجه‌گیری خود این جوابیه را هنوز قانع کننده نمی‌داند و برایشان جای سوال است که چرا نهادی که شکایت از آن شده است، باید در بازنگری اصلاح قانون کار نظر دهد و در نتیجه‌گیری کمیته آزادیهای سندیکایی سازمان آمده است:
«کمیته با نگرانی خاطر نشان می‌کند که دولت بار دیگر قادر به ارائه گزارش پیشرفت در روند اصلاحات قانون کار نیست.»
کمیته همچنین به نشانه‌های دولت در رابطه با چارچوب قانونی کنونی، اشاره می‌کند. این یادداشت می‌گوید:
«در حالی که دولت بر تعهد خود نسبت به پلورالیسم سازمانی کارگری تاکید می‌کند، همچنین نشان می‌دهد که کارگران در یک واحد صنفی، می‌توانند یکی از سه نوع سازمان‌های مندرج در فصل ۶ قانون کار ۱۹۹۰ را ایجاد کنند. کمیته در این رابطه خاطرنشان می‌کند که در احقاق حق کارگران برای ایجاد سازمان‌های انتخابی خود، به طور خاص، احتمالا موثر است – اگر کارگران چنین انتخاب کنند – بیش از یک سازمان کارگری در هر شرکت وجود داشته باشد [نگاه کنید به جمع‌بندی تصمیمات کمیته آزادی انجمن، ششمین نسخه، ۲۰۱۸، ص. ۴۷۹]. کمیته درک می‌کند که پلورالیسم اتحادیه‌های کارگری در سطح واحد کار و در سطح ملی محدود است، زیرا که با وجود کنفدراسیون شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری، آنها تنها گروه‌هایی هستند که توسط حکومت تایید شده‌اند، تنها گروه‌هایی هستند که کارگران می‌توانند در آن شرکت کنند. هیئت‌های تصمیم‌گیری و نمایندگان کارگران برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی کار نیز به همین ترتیب است. کمیته یک بار دیگر انتظارات خود را بیان می‌کند که دولت تمامی اقدامات لازم را برای تسریع به طور موثر در روند اصلاحات قانون کار به منظور تسهیل مشارکت تمام کارگران ایرانی برای ایجاد و پیوستن به سازمان‌های انتخابی خود در واحد کار، منطقه‌ای و سراسری، به عمل آورد و هرگونه تحول در این زمینه را به اطلاع آن برساند و نسخه‌های آخرین پیش‌نویس‌های قانون‌گذاری را ارسال کند.»
پس می‌بینیم که حکومت باید دوباره جوابگوی این شکایت باشد.
آیا پرونده شکایت دیگری از جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار در جریان است؟ در مورد این پرونده هم توضیح می‌دهید؟
در طول چهل سال گذشته در سازمان بین‌المللی کار ۷ شکایت بر علیه حکومت ایران ثیت شده است که تنها دو مورد آن بسته شده است. اولی در سال ۱۹۸۳ میلادی (۱۳۶۲) شماره پرونده ۱۱۸۷ در رابطه با اعتصابات کارگری و سرکوب، زندان و اعدام است و دیگری شکایت بخش کارفرمایی (۲۵۶۷) در رابطه باد خالت دولت در انتخابات کانون عالی جدید کارفرمایان است که گزارش کامل آن در نشریه دنیای اقتصاد یک دی ماه ۱۳۸۵ آمده است.
در طول چهل سال گذشته در سازمان بین‌المللی کار هفت شکایت بر علیه حکومت ایران ثیت شده است که تنها دو مورد آن خاتمه یافته.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (آی سی اف تی یو و سپس آی تی یو سی) پنج شکایت دیگر به‌همراه کنفدراسیون حمل و نقل، کنفدراسیون مواد غذایی، آموزش بین‌الملل و دو شکایت به نمایندگی از تشکلات مستقل کارگری در سازمان بین‌المللی کار ثبت کرده است. اولین شکایت در سال ۲۰۰۴ (شماره ۲۳۲۳) در رابطه با کشتار کارگران خاتون آباد و دستگیری‌های اول ماه می‌شهر سقز در استان کردستان است. دومین شکایت در سال ۲۰۰۶ (شماره ۲۵۰۸) در رابطه با دستگیری، زندان، اخراج، اذیت و آزار کارگران شرکت واحد اس. سومین شکایت در سال ۲۰۰۷ (شماره ۲۵۶۶) در رابطه با دستگیری و زندان، و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان است. چهارمین شکایت در سال ۲۰۰۹ (شماره ۲۷۴۷) در رابطه با تشکل کارگران هفت تپه، اخراج و زندان کارگران هفت تپه است و آخرین شکایت در سال ۲۰۱۰ (شماره ۲۸۰۷) در رابطه با شرکت نمایندگان دولتی زیر پوشش تشکل کارگری است.
شکایت سال ۲۰۰۷ (شماره۲۵۶۶) آموزش بین‌الملل در رابطه با آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده‌ها در این زمین، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سراسر کشور و همسان‌سازی مشاغل معلمان است. این شکایت به‌طور ویژه بعد از دستگیری اسماعیل عبدی برای شرکت در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین الملل در پایتخت کانادا شهر اتاوا در سال ۱۳۹۴ شدت بییشتری گرفت. زیرا اعضای این کنفدراسیون خواهان فرستادن هیئتی به ایران برای بررسی وضعیت معلمان شده است. آخرین گزارش در رابطه با این شکایت در فروردین امسال بود. رشد اعتراضات معلمان در چند سال گذشته و دستگیری معلمان در اول ماه مه امسال این شکایت را قطورتر کرده است. زندانیان معلم بیشترین زندانیان کارگری را تشکیل در چند سال گذشته تشکیل می‌دهند (آرژنگ٬ بهشتی٬ شاندیز٬ عبدی و حبیبی) و تعدادی از این معلمان در تبعید هستند.
پرونده شکایت ۲۵۰۸ یکی از بزرگترین شکایات کارگری بالغ بر ۴۴۴ بند است که آخرین گزارش آن در مهرماه سال گذشته به آن پرداخته شده است که مربوط به حق آزادنه اعتصاب کارگران و رانندگان کامیون است. البته باید گفت که شکایت کنفدراسیون مواد غذایی ۲۷۴۷ به نوعی با شکایت ۲۵۰۸ در هم آمیخته شده است. باید گفت که کنفدراسیون جهانی مواد غذایی بطور متناوب برای کارگران هفت تپه مبارزه می‌کند و بیشتر جنبه کمپینی و روشنگری دارد تا روند قانونی. این کنفدراسیون از طریق اعضایش در کشورهای آسیای٬ افریقای و امریکای لاتین می‌خواهد همبستگی جهانی به‌وجود آورد.
در طول چهل سال گذشته، چهار شکایت دیگر از جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی ثیت شده که پرونده آنها بسته شده است. به طور کلی، و با توجه به تجربه‌ّهای قبلی، آیا طرح شکایت در سازمان بین‌المللی کار به عنوان یک مرجع بین‌المللی، در تغییر رفتار جمهوری اسلامی نسبت به کارگران و سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری موثر بوده است؟ اصولاُ با چه معیاری می‌توان تاثیرات واقعی اقامه شکایت در سازمان بین‌المللی کار را بر فعالیت‌ّهای سندیکایی در ایران ارزیابی کرد؟
نبود آزادیهای اجتماعی در جامعه ایران و وضعیت بد اقتصادی در بدترین شرایط چهار دهه گذشته است و اتحادیه‌های کارگری جهانی با فشار بر سازمان بین‌المللی کار خواهان تغییر قوانین به‌نفع کارگران و از آن مهمتر اجرای این قوانین هستند
ابتدا باید گفت که سازمان بین‌المللی کار سیستم تنبیهی ندارد، اما تمامی پنج شکایتی که در بالا به آنها اشاره شد نه تنها بسته نشده است بلکه هر ساله مطالب جدیدی به آن اضافه شده است، بجز شکایت ۲۷۴۷ که بسته نشده اما به نوعی دیگر دنبال می‌شود و تا زمانی که نهادهای کارگری اعلام نکنند که جواب حکومت قانع کننده بوده است و عملا طرح در خواست مورد شکایت رفع نشده است این شکایات باز هستند و حکومت مجبور است که به این شکایت‌ها جواب بدهد. این جواب‌ها باید در تغییر قانون کار نیز مستتر شود.
اگر بخواهیم تاثیر این شکایات را بر فعالیت‌های سندیکای در ایران ارزیابی کنیم نتیجه آن این است که روند اذیت و آزار همانند گذشته نیست. دیگر نمی‌توانند همانند سال ۱۳۸۴ که در یک روز ۷۰۰ کارگر شرکت واحد را دستگیر کردند در تحصن معلمان در دوره اخیر را همانند سال ۸۴ برخورد کنند. شاید برای ارعاب مبارزات کارگری تاکتیک خود را عوض کرده‌اند و اعلام می‌کنند که بیش از سیصد راننده کامیون دستگیر شده‌اند ولی مدارکی وجود ندارد که این تعداد کارگر دستگیر شده است٬ خوشبختانه رسانه‌های مجازی سریعا می‌توانند اخبار را پوشش دهند و حتی زمانی که اعلام می‌کند برای ۱۷ نفر راننده کامیون اعتصابی در خواست حکم اعدام کرده‌اند سریعا در سطح جهان با عکس‌العمل روبرو می‌شوند و کارگران فعالیت‌هایشان گسترش بیشتری یافته است. نمونه آن نشست و تحصن سراسری معلمان در سه دوره در طول یکسال گذشته بوده است و علناً فعالیت‌هایشان را اعلام می‌کنند.
دیگر حکومت نمی‌تواند براحتی سرکوب کند. شاید حکومت و نیروهای امنیتی بتوانند چند نفر را هدف قرار دهند و با اذیت و زندانی کردن چند نفر بخواهند دیگر فعالین کارگری را سکوت بکشانند. این دستگیری‌ها نه تنها سکوت را حاکم نکرده است بلکه در سطح دیگری رشد کرد است که بعنوان مثال حمایت وکلا و حقوق دانان ایرانی از حق دادرسی قانونی را شاهد هستم و آی تی یو سی نیز در گزارش سالانه خود به آن اشاره کرده است. ابعاد شکایت به سازمان بین‌المللی کار بسیار بیشتر شده است. حتی نامه‌های اعتراضی اتحادیه‌های کارگری محلی و سراسری یرای آزادی دستگیر شدگان و یا زندانیان کارگری ایران رونوشت‌اش برای سازمان بین‌المللی کار فرستاده می‌شود. در بسیاری از موارد خانواده‌های زندانیان کارگری شکایت خود را می‌فرستند. وضعیت وخیم و سرکوب متداول جنبش کارگری را اگر نگوییم شش هزار نماینده شرکت کننده در سازمان بین‌المللی کار می‌دانند ولی برای اکثریت شرکت‌کنندگان و اعضای سازمان بین‌المللی کار وضعیت مبارزات کارگری و آزار و اذیت مشخص است. امروز حکومت حتی با دفاع دروغین‌اش از دیگر کشورهای اسلامی هیچ نماینده‌ای را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. چون تا زمانی که وضعیت کارگران ایران بهبود نیابد دفاع از مردم غزه و سوریه دروغی بیش نیست.
به عنوان سوال آخر، روند حقوقی طرح شکایت از دولتها به دلیل نقض حقوق و استانداردهای کار چیست؟ بنا به اساسنامه سازمان بین المللی کار، چه نهادهایی حق شکایت دارند؟ کارگران و فعالان کارگری ایرانی چگونه و از چه طریقی می‌توانند علیه دولت جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار اقامه شکایت کنند؟
شرکت در سازمان بین‌المللی کار برای تمامی دولتها و بخصوص حکومت ایران مهم است و دولتها معمولا سعی می‌کنند استانداردهای کاری و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار را که امضا کرده‌اند، رعایت کنند. تنها شکایاتی در سازمان بین‌المللی کار پذیرفته می‌شود که توسط خود اعضای سازمان صورت گرفته باشد. چنانچه یک نامه یا شکایت‌نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار فرستاده شود، مسئولین این سازمان این شکایت را به نهاد مربوطه ارسال می‌کنند که خوشبختانه تشکل‌ها و حتی افراد مستقل کارگری که تا به امروز شکایتی داشته‌اند تا حد امکان شکایت‌هاشان توسط تشکلات کارگری پیگیری شده است. حکومت ایران شاید بخواهد از طریق روند فرسایشی این شکایت‌ها را به فراموشی بسپارد ولی وضعیت طبقه کارگران ایران این امکان را از حکومت ایران گرفته است و هر ساله بر حجم این شکایت‌ها اضافه شده است. در این شکایت‌ها به تمامی کنوانسیون‌هایی که حکومت ایران امضا کرده، اشاره شده است.
نبود آزادیهای اجتماعی در جامعه ایران و وضعیت بد اقتصادی در بدترین شرایط چهار دهه گذشته است و اتحادیه‌های کارگری جهانی با فشار بر روی سازمان بین‌المللی کار خواهان تغییر قوانین بنفع کارگران و از آن مهمتر اجرایی این قوانین هستند تا بتوانیم شاهد رفع تبعیض در محیط کار، عدم پرداخت دستمزد، کار اجباری، کار کودکان، آزادی تشکل کارگری، برابری دستمزد زنان، امنیت شغلی ثابت با مزایا و کرامت در محیط کار باشیم. و این خواست براساس شعار امسال سازمان بین‌المللی کار یعنی عدالت اجتماعی و کار شایسته است. ایران یکی از بنیان‌گذاران سازمان بین‌المللی کار است و بحث اصلی در صدمین سالگرد این سازمان با خواست کم کردن ساعات کار٬ لغو کار کودکان- کار اجباری، کار برای کسانی که مشکل جسمی دارد، برابری دستمزد زنان با مردان بود و از همه مهمتر امسال سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون ۱۹۰ را تصویب کرد: کنوانسیونی برای دستیابی به محیط کاری عاری از خشونت و اذیت و آزار. دولتها متعهد شدند که قوانین‌شان را به‌روز کنند.
دوران از بین بردن حقوق بنیادین کارگران در ایران به‌سر آمده است و طبقه کارگر ایران برای به‌دست آوردن این حقوق مبارزه می‌کند و می‌داند که در سطح جهانی حامیان خودش را دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر