جای خالی عدالت در دستگاه قضا و «دادگستری» جمهوری اسلامی
وی می‌گوید، این واقعیت را می‌توان در جابجایی‌های مختلف دید؛ از جمله در تغییر کادرهای فرماندهان نظامی، به حاشیه رفتن دولت روحانی، تلاش بیهوده قوه مقننه برای تصویب لوایحی که با هدف آرام کردن افکار عمومی تهیه شده مانند لایحه مجازات اسیدپاشی به زنان به اصطلاح بدحجاب، شتاب گرفتن رانتخواری‌های دولتی و دگرگونی ظاهری قوه قضائیه که این آخری با انتصاب ملای بی‌سوادی به نام «سیدابراهیم رییسی» با پیشینه‌ای از اتهامات بی‌بدیل به قتل‌های متعدد موجب اعتراض‌های پنهان و آشکار قضات غیردولتی و کادرهای متخصص دادگستری ایران شده است.
– بایستی مراحل قضایی را از درجات پایین شروع کرده ضمن آموزش‌های دقیق و کافی، با پیمودن مدارج معین که از آغاز پا گرفتن دادگستری مدرن ایران در دوران کوتاه ولی شکوفای پادشاهی رضاشاه بزرگ، جملگی براصول پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته اروپایی استواربوده، پشت سر گذاشته باشد.
– در هر یک از این مراحل نیز به اقتضای وظیفه محوله، به زیر و بم‌های قضایی آشنایی پیدا کرده باشد تا هنگامی که صحبت از دادیار و بازپرس و دادستان می‌شود به تمام وظایف جداگانه آنها اشراف داشته باشد.
– و سرانجام با وظایف مهم دادگاه‌ها، از دادگاه بخش و شهرستان و استان گرفته تا دیوان کشور به گونه‌ای تردیدناپذیر و کامل، آشنا و آگاه باشد تا شایستگی ریاست قوه قضاییه را کسب کند.
این حقوقدان قدیمی و باتجربه تأکید می‌کند که درمورد انتصابات دادگستری، رعایت اصول شناخته شده، بیش از سایر وزارتخانه‌ها ضروری است. او اضافه می‌کند که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، می‌خواستند اقای دکتر ناصر یگانه را به ریاست دیوانعالی کشور منصوب کنند. یکی از شرایط لازم برای عهده‌دار شدن این پست، این بود که پیشتر، گذراندن سمت ریاست شعبه دیوان کشور در پیشینه خدمات قضایی وجود داشته باشد و چون ایشان مستشار دیوانعالی بود ناگزیر نخست به ریاست یکی از شعب دیوان کشورمنصوب شد و پس ازآن بود که شرایط احراز بالاترین مقام قضایی را کسب کرد. به سخن دیگردولت وقت نخواست که رویه‌ی ثابت دادگستری با وجود شخصیت والای آقای یگانه نادیده گرفته شود واگرسوابق رؤسای اسبق دیوانعالی را نیز بررسی کنید، درخواهید یافت که نکته مورد بحث درباره همه آنها صادق است. بعلاوه همگی افرادی شاخص، خوشنام و از نظر اعتقاد به عدالت و رعایت انصاف و بی‌طرفی و دانش حقوقی سرآمد و زبانزد بودند مانند آقای اخوی، سروری و دیگران.
گفتگو با این انسان فرهیخته که با وجود کهولت، از حضور ذهن بسیار قوی برخوردار است، با پرسش‌های من و با پاسخ‌های دقیق او گرم و گرمتر می‌شد. می‌پرسم مورد قضایی خاصی را هم در این زمینه به خاطر دارید؟ می‌گوید:
– حکمی از یکی از شعب دیوانعالی کشور صادر می‌شود که مدعی پس از ملاحظه حکم و مشورت با اهل فن به این نتیجه می‌رسد که حکم صادره که موضوع دعوی سهم‌الارث هم بوده، درمیزان آن از نظر قانون مدنی اشتباهی رخ داده است. مدعی به شعبه صادرکننده حکم مراجعه می‌کند و می‌پرسد که اگر خواسته دعوی این باشد، حکم آن چه خواهد بود؟
قضات شعبه به حکم دعوی تاکید می‌کنند و هنگامی که مدعی حکم صادره از همان شعبه را ارائه میدهد قضات متوجه اشتباه می‌شوند! ولی واکنش آنها و پایبندی به اصول قضایی و رعایت حقوق مردم موجب می‌شود که رییس شعبه که از اهالی یکی از شهرستان‌ها بوده، خانه‌ای را که در آن شهر داشته به موجب وکالتنامه‌ای بفروشد و هفده هزار تومان ضرر مدعی را شخصا جبران کند. جالبتر آنکه این موضوع مربوط به ۶۰ – ۷۰ سال پیش است که هفده هزار تومان مبلغ بسیار قابل توجهی بوده است.
مفهوم سخن این حقوقدان برجسته این است که با این خصوصیات اخلاقی و پایبندی به رعایت قانون و عدالت آیا کسی می‌توانست در آرای اینگونه قضات پاکدامن و شریف دخالت کند و یا کسی به خود اجازه می‌داد که در کار قضا دخالت کند؟ وی خاطره دیگری تعریف می‌کند:
رضاشاه به دلیلی خواستار تعقیب جزایی و مجازات آقای تدین یکی از رجال سرشناس می‌شود. قضات دیوانعالی پس از محاکمه‌ای طولانی برخلاف نظر پادشاه به برائت آقای تدین رأی می‌دهند و رضاشاه نیز رأی قضات را می‌پذیرد. به این ترتیب، سایر قضات نیز بی‌طرفی، رعایت عدل و توانایی در صدور احکام متکی بر ادله را کسب می‌کردند حتا اگر آن احکام برخلاف رأی و نظر پادشاه می‌بود.
با این عبارات، میهمان سالخورده و جهاندیده با کوله‌بار ارزشمندی از دانش حقوقی و تجربیات زندگی به وضع اسفباردادگستری امروزایران پرداخت و عدالتخانه جمهوری اسلامی را مرکزبزرگترین بی‌عدالتی‌های بی‌سابقه نامید و از انتصابات سال جاری خورشیدی در آن گفت و این پرسش را مطرح کرد که آقای سیدابراهیم رئیسی دارای کدامیک از شرایط انتصاب به مقام شامخ ریاست قوه قضائیه است؟! او که در عنفوان جوانی و بی‌تجربگی به هنگامی که بیش از بیست سال نداشت به مقام مهم دادستانی منصوب شد و از آن زمان تا کنون جز بی‌عدالتی، ضایع کردن حقوق حقه بی‌گناهان و فراتر از آن، پیشینه‌ای غیراز کشتارهای جمعی از خود بجا نگذاشته است آنهم به عنوان فردی مطیع «ولی فقیه» یعنی فردی بی‌اختیار و منقاد.
درگزارش‌های مربوط به قتل عام زندانیان سیاسی به سال ۱۳۶۷، در کنار نام‌های اعضای هیات سه نفره مرتضی اشراقی، حسینعلی نیری ومصطفی پورمحمدی در مقام نماینده ویژه وزارت اطلاعات نام سیدابراهیم رئیسی نیز آمده است. این هیأت با دستور مستقیم روح‌الله خمینی صدها تن از اعضای گروه‌های مخالف رژیم آخوندی را بدون هیچ محاکمه‌ای اعدام کرد. پس از این کشتارهای بی‌امان و فروکش کردن اعدام‌ها، خمینی، این آخوند جوان را به همراه حسینعلی نیری قاضی شرع دیگری از قضات قاتل در جمهوری اسلامی، مامور رسیدگی به پرونده‌های عقب افتاده در شورای عالی قضایی حکومتی کرد، یک شورای غیرقانونی و ضد مردمی.
در سال ۱۳۶۸ خورشیدی با انتصاب شیخ محمد یزدی به ریاست قوه ی قضائیه، سیدابراهیم رئیسی هم به دادستانی تهران منصوب شد و پس از پنج سال یکباره به ریاست بازرسی کل کشور ارتقا پیدا کرد.
او در۱۳۸۳ مدت ده سال هم معاون اول قوه قضائیه شد و معروف بود که دستگاه قضایی رژیم اسلمی (که به قصابی معروف است) به رهبری او اداره می‌شد. حال چنین فردی از جانب سیدعلی خامنه ای که استاد او در دروس فقهی بوده به ریاست قوه قضائیه برگزیده شده است. جالب آنکه رئیسی که نام واقعی او سیدابراهیم رئیس‌السادات است مقام معاونت ریاست مجلس خبرگان را هم داراست.
رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را فردی مؤمن و شایسته خوانده ولی رییس جمهور او یعنی حسن روحانی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ گفته بود «مردم ایران می‌گویند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند»!
به قول ظریفی، انتصاب یکی ازمسئولان اعدام‌های جمعی به ریاست قوه قضائیه حتا با معیارهای جمهوری اسلامی نیز یک رسوایی کم نظیر محسوب می‌شود!
نادر صدیقی, كيهان چاپ لندن:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر