صفحات

۱۳۹۸ خرداد ۱۳, دوشنبه

ل


لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده 1 - کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود. 
در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. 
کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل می شود: 
الف - هیات عمومی . 
ب - هیات مدیره . 
ج - دادسرای انتظامی وکلا. 
د - دادگاه انتظامی وکلا. 
ماده 2 - کانون وکلا هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد هیات مدیره کانون وکلا مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود و در سایر مراکز دادگاه های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود. هیات مدیره عهده دار امور مربوط به کانون بوده و رییس هیات سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد. 
تبصره - بقا عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد. 
ماده 3 - هیات عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می شود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می توانند در انتخاب اعضا هیات مدیره کانون شرکت نمایند: 
الف - وکلا پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که : 
1 - محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند. 
2 - در حال تعلیق از وکالت نباشند. 
ماده 4 - اعضا هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلا پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند: 
الف - لااقل 35 سال داشته باشند. 
ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد. 
ج - وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می باشند در صورتی می توانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند. 
د - محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند. 
ه - سو شهرت نداشته باشند. 
تبصره - رییس و اعضا هیات مدیره کانون وکلا روسا و اعضای دادگاه های انتظامی وکلا و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلا نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیات مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رای دادگاه قطعی است . 
ماده 5 - هیات مدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضا خود یک نفر رییس و دو نفر نایب رییس و دو منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می نماید و در سایر حوزه ها هیات مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود. 
ماده 6 - وظایف کانون وکلا به قرار زیر است : 
الف - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. 
ب - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان . 
ج - رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. 
د - معاضدت قضایی . 
ه - فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا. 
ماده 7 - از تاریخ اجرا این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک 
داده می شود. 
ماده 8 - به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود: 
الف - به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. 
ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد. 
ج - نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه نمایند. 
تبصره - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جز خدمت محسوب نمی شود. 
ماده 9 - کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می شود: 
ماده 10 - به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی شود: 
1 - اتباع خارجه . 
2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه . 
3 - محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد. 
4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی . 
5 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت . 
6 - محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است . 
7 - کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. 
8 - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند. 
ماده 11 - وکلایی که تقاضای ترفیع می نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلا درج می گردد اخذ نمایند. 
در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاه های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم مقام آنها برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رییس کل دادگاه های استان و دادستان استان برسد. 
تبصره - مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می نمایند. 
ماده 12 - در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است . 
ماده 13 - دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت دو سال به رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه های انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. 
ماده 14 - رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلا است دادگاه مزبور از3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می گردد تشکیل می شود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی البدل از بین وکلا پایه 1 انتخاب می نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضا اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. 
مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آرا صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رییس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا می تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است . 
ماده 15 - در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می نماید. 
ماده 16 - هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند. 
ماده 17 - از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی . 
ماده 18 - در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیات مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیات مدیره کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رای مزبور وکیل معلق می تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رییس کانون وکلا حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای دادگاه مزبور قطعی است . 
ماده 19 - میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد. 
ماده 20 - هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید. 
ماده 21 - در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید. دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود. 
ماده 22 - کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود. 
ماده 23 - برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلا تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلا دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلا دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید - از حکم دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم می توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رای آن قطعی خواهد بود. 
ماده 24 - لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وکالتمصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می شود. 
ماده 25 - وزارت دادگستری می تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلا پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می شود معین خواهد شد. 
ماده 26 - وزارت دادگستری مامور اجرا این قانون است . چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد. 
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت 


pour le parquêt 

15/17 Rue des Grenges

25000 Besançon

Faute professionnelle/machine défectueuse  

A l'attention de la direction, et sa compagnie d'assurance

En qualité de conseiller,( ex- avocat à la retraite), en 2010 - cinq ans avant l'âge de  retraite, à la suite de plusieurs opérations chirurgicales,  je suis devenu  handicapé à 80%. Mais, afin d'améliorer  mon état moral ,et à côté, d'avoir un peux d'argent,  j'ai commencé de travailler en tant consultant libre. depuis 2015, j'ai arrêté complètement  toute activité. et surtout à la suite de la propagation du covid 19. Vu mon état de santé, j'évite au maximum de quitter chez moi. ( Pièce N°1)

Le 23septembre, l'un de mes amis,  s'est rendu à mon domicile et m'a montré un procès verbal de police judiciaire  ( Pièce N° 2) 

Voilà, historique des faits:

Madame Esphahani,  une cliente iranienne connue et bien respecté par tous les effectifs de la maison sephora, se rendre dans l'établissement de sephora , afin d'acheter des produits pour offrir  aux soignantes à titre de remerciements, car elle estimait qu'elles  s'occupaient  bien à son mari à l'hôpital Saint Manjoz.

Lore de paiement, Madame Esphahani sort un billet de 500€, la caissière  après la vérificatoin par la machine détecteur, l'informe  que ce billet est faux, et à la suite de certaine discutions mal comprises ( ne parlant pas le français), la sécurité appelle les  policiers. ces derniers, à la suite de confirmation par la direction que  ce billet est faux, conduisent madame Esphahani  au commissariat et la place en garde à vue. et confisquent 4 billets de 500€ et 2 billet de 200€ et un billet 50€  et demandent l'intervention d'un traducteur et un avocat désigné par le parquet.

A minuit, Madame Esphahani, privé de ses médicaments, car, ils étaient  également confisqués par la police, tombe  gravement malade, de telle sorte que la police demande une ambulance et ils la conduisent à l'hôpital, la ou son mari été hospitalisé depuis 3 mois ( Pièce N° 3)

Celui ci est décédé deux jours après ce malheureux incident, alors que d'après l'avis de médecin de l'hôpital, son état nécessitait la présence permanente de son épouse prés de lui.

Dans la matinée, les policiers la menotte et la conduisent à son domicile, mais; après une perquisition approfondie , ils trouvent rien de tout, pour cette raison, dans l'après midi, en présence de son avocate et le traducteur, dressent un ::::: et sans vérification d'autres billet et la relâche sans argent. QUELLE TROUBLE MORALE??

Ses amis à besançon et sa belle fille à Paris demandent l'avis des plusieurs avocats, mais, tout le monde était  catégorique sur ce point, qu'on ne peut rien faire, car, Madame Esphahani a reconnue les faits et elle a signé le procès verbal en présence de son avocate et traducteur, un point pour tout, la loi est la loi .......  

 J'ai constaté qu'il y a  plusieurs erreurs grossières dans cette affaire à savoir: 

1/ Est - ce, ces billets ont été vérifié par la banque de France?

2/ Est-ce, l'ensemble de ces billets étaient faux?

3 / Si certains billets n'étaient pas faux, pourquoi, la police a confisqué ceux qui ne les étaient pas?   

Sur ces points, je me suis rendu deux fois au commissariat, et finalement,  j'ai pu résoudre le problème et la police, en s'excusent  a restitué l'ensemble des billets, car, il s'avère que la police, non seulement, ne s'est pas donner la peine de vérifier l'ensemble des billets par la banque de France, pour déterminer combien d'entre eux sont faux,  mais, il s'est contenté de porter son jugement uniquement, sur la parole de caissières, alors que, celle -ci, n'a vérifié qu'un seul billet. Franchement, il  ne faut donner un médaille donneur à la police française pour assurer la défense des intérêts du citoyen?

Dans cette affaire, madame Esphahni m'a versé la la somme de 700€ à titre de mon intervention, et j'ai pensé que celle - ci, s'arrête là, ce qui n'était pas de cas.

Trois jour plut tard le mari de Madame Esphahani  décède à l'hôpital Sain manjoz.  tous ces événements successifs ont perturbées la  vie de madame Esphahani. Elle accusait la police qui les ont privé de rester près de son mari pour derniers moments de sa vie et elle ne cessait pas de mettre la faute sur le dos de Sephora,  c'est pourquoi, dans un état de rage et noir,  elle a  décidée de porter des préjudices à l'encontre de la maison Sephora, en se rendant à la maison et harcèlement  les personnelles.( les personnelles  sont les témoins) Car, elle jugeait  qu'il n'y a pas de justice, afin qu'elle puisse demander le secours. 

Dans cette ambiance, vue la confiance qu'elle avait à mon égard, ces amis m'ont demandé d'intervenir du nouveau dans  cette affaire délicate.    

Vu son état , j'ai trouvé qu'il est impérativement nécessaire, qu'elle quitte la France afin d'être entouré  par les siens, c'est tout d'bord est de la convaincre Madame Esphahanie ne doit pas rester en France, et je l'ai assuré que je m'occuperais bien pour les formalités administratives  ( succession, retraite de son mari etc ) seulement, après son départ. 

 Au bout de deux semaines,  et d'être constamment  présent comme un vrai assistant social à côté d'elle, notamment, à chaque foi qu'elle voulait entrer chez Sefora,  

SURE LA RESPONSABLITE

quels sont les faits générateurs dans cette affaire?

 Selon les dispositions de loi, il faut noter que:

Les préjudices recouverts par la notion de responsabilité civile professionnelle sont les suivants : 

faute professionnelle, négligence, omission, erreur de conception ou d’appréciation, manque de prudence, manque de diligence, conseils et préconisations erronés ou insuffisants,  violation du droit à l’image, non-conformité, 

Donc, on constate qu'à la suite de confirmation de la direction de la maison Sephora et son alerte aux policiers , Madame Esphahani a été arrêté.

Ici, on se pose une question, est - ce la faute vient de la machine  détecteur de faux billets où la faute des personnelles par négligence.

D'après la disposition de loi, que soit la faute de la machine où faute des personnelles, dans les deux cas, elle sont liés directement à la responsabilité professionnelle de Sephora.

Bien sûr, que les policiers, faisant entièrement confiance aux paroles de caissières ont agi  maladroitement à l'encontre de maEs,'une cliente lui déclarant qui a bien vérifier par la machine détecteur de faux billets. ont mal procédés,   la conduisent  aux commissariat et ils la place en garde à vue et ils récupèrent l'ensemble de ses médicaments . à mi nuit madame Es tombe malade de telle sorte que les policiérs  la conduisent à l'hôpital Saint Manjoz . lendement, dans la matinée , les policières la menotte  et sous les yeux des voisins et des commerçants de quartier entre dans l'appartement de sa belle fille où elle s'était logée. Bien entendu,  à la suite d'une perquisition, ils trouvent rien de tout.

ils la conduisent  aux commissariat  et dans l'après midi en présence de son avocat et traducteur lui demande de signer un procès verbal.

La loi précise que:

 Alors, qu'est - il arrivé à madame Es si je n'étais pas intervenue dans cette affaire, seulement à cause de mon état de santé et le covid 19? je me pose, face au mauvais jugement des policiers, Madame Esp n'était pas  une victime innocente?, non seulement, privée de tout ces argents dans un payé de droit, mais, elle devrait porter  une accusation  très lourde sur son dos? qui pouvait croire son innocence ?

Donc,  face à l'agissements perturbants de  Madame, Esphani ne cesser pas de   harcèlement   quotidien  de maison, sephora, je n'ai trouvé qu'une seule solution:

que Madame Es quitte la France , afin qu'elle se trouve parmi les siens le plutôt possible.

finalement, Madame Es me faisant confiance, et me laissant une procuration, accepte de quitter la France, et est partie le 15 oct.  

Bien entendu, je vais faire tout mon possible dans son intérêt, afin qu'elle ne soit pas obligée de revenir pour les démarches administratives, à la suite de décès de son mari.      

PPPPR

Vu l'historique de cet mauvais incident , vous constatez que  j'ai souffert plus que madame Es  et de plus  je dois assumer ma responsabilité envers elle et continuer à travailler sur son dossier, sans lui demander  le moindre sou, car, j'estime que la maison Sephra qui doit assumer sa responsabilité et de la prendre en charge. je ne sais pas ce qu'il arrivé à la maison de Sephora, si  car, pendant  deux semaines j'ai joué comme un vrai psychologue expérimenté.   

c'est pour cette raison, je réclame la somme de //////// à titre des préjudices qui a subi Madame Esphani  et la somme de /////// à titre de préjudices sur mon état de santé et également, mes interventions, qui a porté les fruits pour tout le monde, notamment, la maison sephoura qu'était  sous la menace perturbante. 

dans l'attente de votre appréciation,

je vous prie, Monsieur le procureur, l'expression de ma plus haute considération.  


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 certain de ses amis et un avocat procédurier afin de salir l'image  l' a encouragé de porter plainte contre la police, et demander les dommages et intérêts, sans tenir compte l'état de santé de sa cliente et la durée de l'affaire et son issue. mais, de mon côté, je l'ai considéré une simple négligence qui peut arriver à n'importe qui et cela n'a pas de la peine de faire un procès. 

Monsieur le procureur, 

j'ai exercé en qualité de juriste et avocat, notamment dans les cas similaires, pour  le compte  de la préfecture,  contre des renomérations  selon le cas.

Dans le cas pareille, vous ne jugez pas qu'il est opportun que je soit indemnisé d, comme auparavant,   je ne veux pas déterminer le montant et je le laisse à votre considération, comme, auparavant.   

Etant sure que les quatre billets de 500 € ne sont pas faux, car, ils sortaient directement  par le guichet de la banque centrale d'Iran, Est- ce, cette dernière  a mis en circulation des faux billets?  Alors, si c'est le cas, donc, il faut le considérer un  incident bancaire à l'échelon mondial, cela ne devrait-il pas être pris au sérieux?  d'autant plus, nous savons que selon les policiers spécialisés, un tiers des 500 000 faux billets saisis en Europe en 2018 ont terminé leur course en France.





۱ نظر: