صفحات

۱۳۹۸ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

نامه وکلا و حقوقدانان به سازمان جهانی کار

در دفاع از حقوق کارگران و معیشت خواهان

کارگروه داد

آقای ...Guy Rider دبیرکل سازمان بین‌المللی کار
نشانی:ryder@ilo.org
نظر به گزارش  itucمورخ شش آوریل که در آن به کلیات شرایط حاکم بر روابط کار در ایران اشاره شده است؛
نظر به پاراگراف اول قطعنامه چهاردهمین کنگره اتحادیه های کارگری اروپا (وین۲۱-۲۴مه۲۰۱۹)
که به سرکوبی و‌زندانی کردن کارگران ومعلمین ایران پرداخته شده است.؛
نظر به اینکه اصل(35) قانون اساسی ایران مقررداشته است:« در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل تعیین نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم آید.».؛
نظر به اینکه به موجب مواد (10 و 11) اعلامیه جهانی حقوق بشر«هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر در دادرسی آشکار و شفاف توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است و باید تمامی حقوق متهم « در دفاع از خویش تضمین شده» باشد.؛


نظر به اینکه به موجب ماده (14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین حق دفاع متهمین از وظایف دولت است و مفاد این قانون از تاریخ تصویب آن در ایران (17 اردیبهشت1354/ 7،5،1977لازم الاجرا است.؛


نظر به اینکه در قوانین گوناگون جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که« دادگاه بدون حضور وکیلِ متهم تشکیل نمی شود...» و باید « حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی تضمین و  به مورد اجرا گذارده شود.  در غیر این صورت سلب این حقوق موجب  بی اعتباری...» رسیدگی استرجوع شود به مواد (5 و 190 و 348 آئین دادرسی کیفری مصوب4،2،1392/22،2،2013).؛
نظر به اینکه به استناد بند (3) از ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی مصوب (15،2،1383/ 5،5،2004):« محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را فراهم آورند.».


نظر به اینکه هم‌اکنون نمایندگان معلمین، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان های جمهوری اسلامی در ایران در انتظار محکومیت هستند.؛
نظر به اینکه حقوق شهروندی این زندانیان در برخورداری از حمایت قانونی آشکار مورد تجاوز قرار گرفته و این تعدیات ادامه دارد.؛
نظر به اینکه این جرائم سازمان یافته مصداق بارز توقیف غیرقانونی و مستوجب تعقیب کیفری آمرین و عاملین این اعمال مجرمانه است.؛

ما با اعلام تضاد آشتی ناپذیر این اقدامات و احکام ظالمانه با قوانین حاکم و تعهدات بین‌المللی صریح دولت ایران درخواست داریم که کنفرانس
این اقدام‌های را صریحاً محکوم کند.؛
خواستار آزادی بدون قیدوشرط کلیه نمایندگان و فعالان کارگری و معلمین از زندان شود.؛
از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد تا به قانون اساسی و دیگر قوانین عادی خود و به ویژه تعهدات بین‌المللی احترام گذاشته و آن‌ها را به مورد اجرا گذارد.؛
نمایندگانی را برای ملاقات و رسیدگی به شرایط قربانیان این تجاوزات و زندانیان اعزام نماید.؛
ما آرزومندیم که کنفرانس به ندای حق طلبانه  میلیون‌ها کارگرو دستمزدبگیر ایرانی توجه ویژه مبذول دارد.؛


بااحترام
کارگروه داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر