قيام فقیهان علیه قانون
محمد مجتهد شبستری
چرا چنین شده و سبب این بازگشت به گذشته چیست؟ سبب این است که آن فقیهان نه خود می‌دانند قانون، حقوقِ ملت و دانش حقوق و دانش سیاست (که در عصر حاضر مبنای حکومتداری است) چیست و نه حاضرند سخن اهل این دانش‌ها را بشنوند. آن فقیهان که لقب‌های توهم انگیز را نیز یدک می‌کشند، فقط با استدلال‌های فقهی مشغول‌اند که آن استدلال‌ها هم نه مبناهای مدلل دارد و نه مبناهای معقول.
در قلمرو استدلالات فقهی دانش حقوق و دانش سیاست، قانون و حقوق ملت که منشاء قانون می‌شود معنا و مفهوم ندارد. در آنجا این مفهوم‌ها «بیگانه‌های خطرناکی» هستند که اگر وارد قلمرو استدلال‌های فقهی شوند آنها را از درون متلاشی می‌کنند و خود جای آنها می‌نشینند.
فقیهان از این خطر به خوبی آگاهند و امروز احساس می‌کنند تحولات اجتماعی و سیاسی سه دهه اخیر ایران موج مطالبه قانون و حقوق ملت را چنان شدت بخشیده که اعتبار استدلال‌های فقهی آنان در قلمرو سیاست و حکومت در حال فروپاشی است. هیاهوی قرار دادن «اجراء اسلام» به جای «اجراء قانون» که اخیراً در صحنه سیاسی ایران بلند شده بیش از آنکه مربوط به قدرت طلبی آن فقیهان باشد مربوط به بی‌خبری‌ها و احساس خطرهای آنان است.
قانون یک معنای مشخص و روشن دارد. قانون آن مواد مشخص و مکتوب است که در مجلس تصویب می‌شود. معنای اجراء قانون به وسیله قوه مجریه هم کاملاً مشخص و روشن است. اما تعبیر اجراء اسلام معنای بسیار مبهم و ناروشن و هرج و مرج طلبانه دارد. تحت پوشش این تعبیر مشوش و نامفهوم صدها عمل ضد قانون و ضد حقوق ملت می توان انجام داد. علاوه بر این اجراء اسلام همیشه اجراء یک فتوا و یا یک نظر دینی است که از یک شخص یا اشخاص معین صادر می‌شود و آنچه در مقام عمل اتفاق می‌افتد اجراء فتوا و یا نظر فلان شخص معین است نه اجراء اسلام به عنوان یک دین.
تعبیرِ اجراء اسلام یک تعبيرِ توهمی است. توهم به این معنا که وقتی گفته می‌شود اسلام اجراء شد از حادثه‌ای خبر داده می‌شود که واقعاً اتفاق نیفتاده است و این یعنی توهم! تعبيرِ حفظِ نظام هم که آن آقایان مرتباً بکار می‌برند مانند تعبیر اجراء اسلام معنای مبهم و مشوش و نامفهوم دارد و یک تعبیر توهمی است. در کشوری که قانون اساسی تکلیف همه کنشگران سیاسی را مشخص کرده است و هیچ کنش سیاسی نباید در خارج از قانون اساسی انجام شود این ادعا که یک کنش سیاسی دیگر هم وجود دارد که نام آن حفظِ نظام است جز یک توهم نیست.
فقیهان ما دو تعبیر توهمی «اجراء اسلام» و «حفظ نظام» را وسیله قرار داده‌اند تا اصالت قانون و حقوق ملت را که منشأ قانون می‌شود از دیده‌ها پنهان کنند. ظاهراً تعارض و دوگانگی اصلی در جمهوری اسلامی ایران همین تعارض بنیادین تفکر فقهی و تفکر حقوقی در صحنه سیاست و حکومت است. در عصرِ حاضر این دو تفکر در صحنه سیاست و حکومتداری عقلانی با یکدیگر قابل جمع نیست. اگر می‌خواهیم به دوران قاجار برنگردیم باید تفکر فقهی به نفع تفکر حقوقی کنار رود.
متاسفانه ما ایرانیان همه قانون گریزیم،تا قبل از انقلاب مشرطیت که قانونی وجود نداشت، پس از اققلاب مشروطه قانونی وضع شد که بسیاری از آن اجرا نمی‌شود،ما مردم عادت به اجرای قانون نداریم دشمن قانون هستیم، چراکه قانون همیشه روی کاغذ میماند،آنجایت که اخوندها با اطلاع از این امر بقول نویسنده محترم فقها علیه قانون قیام کرده اند.در زمان رژیم شاه هیچ تشکیلاتی از احزاب چپ ،کنفدراسیون دانشجویان و ملییون انقلاب مشروط را قبول نداشتند و بی.قانونی شعار همگی بود.
پاسخحذف