پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده
«با توجه به اینکه کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی که قانون گذاری استوار بر آن به موجب تمهیدات گوناگون این قانون تحت کنترل نیرویی مذهبی در بیرون از قانون اساسی نوین مدون پارلمانی و بر فراز آن است، می‌توان به آسانی دریافت که تفسیر « ...مخل به مبانی اسلام» در خود پارلمان انجام نمی‌پذیرد و بر این اساس آزادی مطبوعات در چارچوب محدودیتی قرار دارد که نمایندگان مردم در آن مجلس، نمایندگان واقعی مردم نبوده و این چارچوب را تعیین نکرده اند!»
- قانون اساسی درهر کشوری چارچوب و چوکات است که مشروعیت تمام قوانین و مقررات اجتماعی وابسته به پیروی از آن است.
قانون اساسی به اصطلاح، قواعد پایه‌ای بازی سیاسی را برای تمام شهروندان یک جامعه تعیین می‌کند و به همین جهت است که در نظام های مردم سالار؛ کوشش بر این است که اکثریتی کلان، ترجیحاً همه ی شهروندان در خصوص اصول آن هم رأی باشند.
البته هم رایی همگان هیچ‌گاه درعمل به منضه ظهور نمی رسد، اما به هر روی هدف کسب نوعی هم رایی همگان است. نه تنها پی ریزی قانون اساسی که معمولاً توسط مجلس موسسان انجام می گیرد، مشمول این برداشت است، بل، هرگونه تغییر یا تکمیل قانون اساسی نیز چنین است.
بدین اساس تغییر و تکمیل قانون اساسی درسنجش با قوانین عادی به سادگی یعنی با اکثریت ساده در مجمع قانون گذاری امکان‌پذیر نیست.
شیوه و اُسلوب های گوناگونی در این زمینه به کارگرفته می شود. برای نمونه در سوئد تغییر و تکمیل اصول قانون اساسی نیازمند تصویب در دو دوره ی پی در پی قانون گذاری است به این معنا که تغییر و تکمیل پیشنهادی، در صورت تصویب در پارلمان در یک دوره ی قانون گذاری، برای آنکه قطعیت یابد بایستی در دوره پسین قانون گذاری یعنی پس از انتخابات عمومی بار دیگر درپارلمان «نوگزیده» مصوب گردد.
یا تغییر برخی اصول قانون اساسی ممکن است وابسته به موافقت اکثریتی برتر از اکثریتی ساده، یعنی اکثریت دوسوم باشد.
- درنظام های مردم سالار، قانون اساسی با وجود دشواری هایی که در تغییر و تکمیل آن دیده می شود، به حیث بنیاد مشروعیت تفاوتی با دیگر قوانین ندارد. مشروعیت قانون اساسی یا هر قانون دیگر، درنهایت وابسته به رأی مردم است.
از این روبرداشت متداول در برخی کشورها که مخالفت با قانون اساسی را گناه و حتی جرم سنگین می دانند، با برداشت مسلط در نظام های مردم سالار، یک‌سره ناهمسان است. چنین برداشتی البته ممکن است، برداشتی ظاهری و فریبنده باشد، یعنی کسانی که قانون اساسی موجود را به سود خود ارزیابی می کنند، می کوشند تا به منظور پیشبرد مبارزه با مخالفان «هاله ی تقدسی» را پیرامون آن کشند تا تغییر آن را ناممکن سازند.
بر پایه این بینش که قانون اساسی قانونی فرامردمی است و مشروعیت آن وابسته به پذیرش مردم نیست، بل، سرچشمه ای ایزدی دارد!
- قانون اساسی بیانگر کلیات حقوق پایه‌ای مردم درتعیین شیوه حکومت، در میزان آزادی مردم، در اظهار رأی و باور و د رتشکل و تحزب به منظور پیشبرد رأی و باور خود است. در قوانین اساسی نوینِ مدون، معمولاً بخش چشمگیری به این حقوق تخصیص می یابد.
مواد مربوط به این حقوق و آزادی‌ها دست کم نشان از امکانات صوری مردم دراِعمال حاکمیت است. اما امکانات صوری حتی اگر گسترده‌ترین آزادی‌ها را در برگیرد، البته به معنا و مفهوم «مردم سالاریِ واقعی» نیست.
حتی در خودکامه ترین حکومت ها نیز با قوانین اساسی ای روبرو هستیم که کم و بیش آزدی هایی را در عرصه ی نامبرده تضمین کرده اند.
در این‌گونه نظام ها این امرتنها نقشی نمایشی داشته، یعنی ابزاری است به منظور تبلیغِ مشروعیت نظام [ مانند رژیم اسلامی در ایران]. اگرچه وجود چنین اصولی درمهم ترین «سندسیاسی» یعنی قانون اساسی حتی در نظام های استبدادی نیز مثبت ارزیابی می گردد. زیرا که برخی امکانات برای مبارزات اجتماعی را در شرایط ویژه می‌توان به وجود آورد.
از دیگر فراز چون اصول مندرج در قانون اساسی بیانی بسیار کلی دارند، تعبیر و تفسیر آن‌ها ممکن است بیرون از چارچوب این قانون و در متون قوانین عادی انجام گیرد و یا می‌تواند این اصولِ کلیِ «ظاهراً» دموکراتیک را کاملاً بی‌معنا و بی اثر سازد.
بنابراین یکی از برجسته‌ترین نکاتی که در مطالعه ی قانون اساسی بایستی مطمح نظر داشت، این است که تا چه میزان این اصول در خود این قانون مصرح است و تا چه اندازه محدودیت‌هایی که در کاربرد آن‌ها وجود دارد، در همین قانون به روشنی بیان گردیده است.
برای نمونه درقانون سوئد این امر بسیار نظرگیرنده است. زیرا که مقررات مربوط به محدودیت اصول این قانون در مواردی بسیار، در متن قانون اساسی مشخص گردیده و فراتر از این با اندراج قانونِ آزادی تا حدی برخی از قواعد اصلی این بازی را به دقت وضع نماید. مطبوعات و قانون آزادی بیان دردرون قانون اساسی از تعبیر و تفسیرِ اصول مربوط به این آزادی‌ها در برون از چارچوب قانون اساسی تا میزان زیادی پیشگیری شده است.
با توجه به دشواری های فنی و زبانی دربسیاری موارد از شیوه ی بیان کلیات مندرج در قانون اساسی می‌توان دریافت که حکومت تا چه میزان با معیارها و ضوابط « مردوم سالارانه» سازگاری دارد یا ندارد. زیرا که بایستی توجه داشته باشیم که تنظیم و تدوین قانون اساسی حتی در خودکامه ترین نظام ها نیز تنها بازی با واژه‌های کلی نیست، بل، اقدامی است برای تعیین قواعد اساسیِ ِبازی در صحنه ی سیاسی، اگر نه برای همه ی مردم، دست کم برای سرآمدان یا جناح ها و گروه‌های قدرتمند درون نظام و بنابراین ضروری است تا حدی برخی از قواعد اصلی این بازی را به دقت وضع نماید.
- افزون بر موادی که حقوق اساسی شهروندان در زمینه ی تعیین شیوه ی حکومت، آزادی بیان و آزادی تشکل و تحزب را روشن می سازد. قانون اساسی معمولاً دربرگیرنده ی مواردی است که حقوق اساسی دیگری را نیز برای شهروندان تعیین می کند.
در نظام های مردم سالار این‌ها عمدتاً حقوقی اند که به عنوان حقوق انسانی یا حقوق طبیعی و مانند آن معرفی می شوند. بسیاری از این‌گونه حقوق و آزادی‌ها در چندین پیمان نامه، میثاق بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
- قانون اساسی تعیین کننده ی کلیات مربوط به نهادهای بنیادی حکومت و روابط این نهادها با یکدیگر است. معمولاً قوای حکومت را به قوه قانون گذار، قوه اجرایی و قوه قضایی تقسیم می کنند. قانون اساسی کلیات وظایف این سه نهاد اصلی جامعه را معین می‌کند و روابط آن‌ها با یکدیگر را مشخص می نماید.
در این زمینه، در نظام های دموکراتیک غربی، سخن از تفکیک قوا می رود. بدین معنا که این سه قوه ی بنیادین، جامعه‌ای مستقل از یکدیگرند و حقوق و وظایف جداگانه ای دارند و نمی‌توانند دخالت و یا تداخلی در کار و امور یکدیگر داشته باشند. اما به نحو تأکیدی می‌توان بیان داشت که این استقلال قوای سه گانه ازیکدیگر در نظام های پارلمانتاریستی تنها معنای اداری – اجرایی دارد و به هیچ روی نشانگر برابری آن‌ها به عنوان قوه ی تعیین کننده درنظام نیست.
در جوامع غربی، پیش از پیروزی کامل پارلمانتاریسم، در حالی که بخشی از قدرت سیاسی، در بسیاری موارد به نحو صوری، نشأت یافته از اراده ی مردم شناخته می‌شد که درمجلس قانون گذاری تجسم می یافت، بخشی دیگر از قدرت سیاسی از آن پادشاه یا فرمانفرمایی بود که مشروعیت حکومتی اش بی ارتباط با نظر مردم تلقی می شد، مشروعیتی که پادشاه و هوادارانش منبع آن را فرامردمی و در بسیاری موارد ایزدی می‌دانستند و یا وانمود می کردند.
می‌توان گفت که تفکیک قوای سه گانه ( قانون گذاری، اجرایی و قضایی) که برای نخستین بار به صراحت به عنوان یکی از اصول اساسی حکومت دموکراتیک توسط مونتسکیو و پس از آن از سوی ژان ژاک روسو ارائه شد، در درجه نخست متناظر بر مرزبندی میان قدرت‌هایی بود که منبع همه آن‌ها تماماً مردمی شناخته نمی شد.
هنگامی که پارلمانتاریسم کامل برقرارگردد، در حقیقت تنها یک قدرت مشروع سیاسی درجامعه وجود می یابد که درپارلمان تجسم می‌یابد و قوه ی اجرایی یا دولت و نیز قوه قضایی تنها مجریان قوانین و مقررات وضع شده توسط پارلمان هستند و دربرابر آن مسئولند، قدرت آن‌ها قدرتی ست وابسته به پارلمان و مشروعیت آن‌ها به عنوان نهادهای اجتماعی، مشروعیتی است برخاسته از پارلمان یعنی قوه قانون گذاری.
افزون بر این، هر چند که استقلال کامل قوه قضایی از قوه اجرایی، برای نمونه از راه گزینش مسئولان عالی رتبه ی قضایی توسط پارلمان یا مستقیماً توسط مردم درانتخابات، غیرقابل تصور نیست. اما در کشورهای غربی صرف نظر از برخی تفاوت‌ها درمیان آن‌ها عملاً چنین رویه ای جاری نیست و قوه قضایی هم ردیف دیگر نهادهای اجرایی دولت شمرده می شود، گرچه از استقلال اجرایی ویژه ای برخوردار است؛ زیرا دفاع از حقوق شهروندان دربرابر قوه اجرایی را نیز بر عهده دارد.
- قانون اساسی کوشش ها و فعالیت‌های حکومت را نیز روشن می‌سازد یعنی معمولاً از آرمان‌هایی سخن می راند که حکومت باید برای رسیدن به آن‌ها تلاش کند؛ موضوعاتی چون ایجاد رفاه عمومی، آموزش همگانی، اشتغال کامل و مانند آن به عنوان آرمان‌ها یا اهداف آرمانی بشمار می‌آیند که ممکن است در قانون اساسی به کوتاهی و یا تفصیل از آن‌ها سخن گوید.
برای نمونه نمی‌توان هیئت دولت سوئد را به دلیل اینکه اشتغال کامل در کشور برقرار نیست با استناد به این قانون (قانون اساسی) مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار دارد. و این در حالی است که برای نمونه، شکنجه ی زندانی می‌تواند مستقیماً و با استناد به همین قانون به شکایت از مسئولان بیانجامد.
- درپاره‌ای کشورها قانون اساسی برای بخش‌هایی کوچک یا بزرگ از شهروندان، همچنین به عنوان نمادی از وحدت ملی یا قومی، آرمانی، ایدئولوژیک، مذهبی و مانند آن برشمرده می‌شود و بر این اساس از دیدگاه عاطفی مقام و منزلتی ویژه دارد. چنین برخوردی به قانون اساسی در دموکراسی های غربی، در سنجش با نظام های واپس مانده تر از دیدگاه سیاسی، کمیاب است.
طراحان قوانین اساسی در پی انقلاب‌های سیاسی معمولاً درمتن این قانون نیز بر این نمادینگی تأکید می‌ورزند که گاهی بخش‌هایی از این قانون را همانند اعلامیه های تبلیغی سیااسی و مذهبی می سازد. قانون اساسی سوئد چنانکه می‌توان انتظار داشت فاقد چنین تأکیدهای احساساتی و عاطفی به موضوع حاکمیت است.
همان‌گونه که اشاره شد مجموعه ی قوانین اساسی سوئد در بردارنده ی چهارقانون است. در بنیادی ترین این قوانین یعنی در قانون نظام حکومت که می‌توان گفت بیانگر چارچوب اصلی ساختار حکومتی است و نخست بر بنیاد مشروعیت نظام یعنی حقوق و آزادی‌های پایه‌ای مانند آن پرداخته شده است.
حقوق و آزادی‌های بنیادی درقانون نظام حکومت این کشور را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود.
- حقوق و آزادی‌های مطلق
- حقوق و آزادی‌های محدود و مشروط که به تفصیل در بالا بیان گردید.
در بخش محدودیتِ آزادی‌های مشروط، بطور کلی هدف از این محدودسازی ها پیشگیری از اقدام‌ها خطرناک برای امنیت ملی برای نمونه( جاسوسی، یاری رسانی به نیروی اشغالگر و…) نیز جلوگیری از اهانت به افراد، گروه‌های قومی، عقیدتی و جنسی و مانند آن است. البته در قانون اساسی سوئد براین نکته تأکید می‌شود که این محدودیت‌ها نباید اصل شکل‌گیری آزادانه ی اندیشه و باور را خدشه دار سازد.
در قوانین اساسیِ دموکراتیک قدرمتیقن محدودیت‌های آزادی بیان به کمترین حد ممکن کاهش می‌یابد و فراتر از این آنجا که تعبیر و تفسیر این قوانین نیز هیچ گاه بیرون از چارچوب اختیارات مجلس نمایندگان، پارلمان قرار ندارد، همواره « ضمانت اجراییِ استوار» برای این اصل؛ « حکومت نشأت یافته از اراده مردم است» وجود دارد.
از این بیش اصل های قانون اساسی به صورت جداگانه، نمایه ای کارآمد برای ارزیابی آن نیست. کلیت قانون اساسی از این دیدگاه اهمیت و نظرگیرندگی بیشتری دارد. به منظور روشن شدن این نکته، از یک قانون اساسیِ غیردموکراتیک یعنی «جمهوری اسلامی» نمونه‌ای می آوریم:
در اصل بیست و چهارم این قانون آمده است:« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشدو تفصیل این را قانون تعیین می کند.»!
در اینجا فارغ از ابهامی تعیین کننده که در عبارت « مخل به مبانی اسلام...» وجود دارد و اساساً بیان چنین عبارتی در یک سند تدوین شده بر پایه ی شکل‌گیری آزادانه ی اندیشه تصور ناپذیر، یا دست کم «بعید» است! با توجه به اینکه کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی که قانون گذاری استوار بر آن به موجب تمهیدات گوناگون این قانون تحت کنترل نیرویی مذهبی در بیرون از قانون اساسی نوین مدون پارلمان و بر فراز آن است، می‌توان به آسانی دریافت که تفسیر « ...مخل به مبانی اسلام» در خود پارلمان انجام نمی‌پذیرد و بر این اساس آزادی مطبوعات در چارچوب محدودیتی قرار دارد که نمایندگان مردم در آن مجلس، نمایندگان واقعی مردم نبوده و این چارچوب را تعیین نکرده اند!
و این در حالی است که در قوانین اساسی دموکراتیک، همواره تأکید بر این امر است که «مرجع نهایی قوانین و مقرراتِ حکومتی پارلمان» است و هیچ نهاد حکومتی و هیچ گونه نصمیم حکومتی بدون تأئید مستقیم یا غیرمستقیم پارلمان از مشروعیت برخوردار نبوده و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.
این نکته را بیافزایم که با عضویت سوئد در اتحادیه اروپا دشواری هایی در رعایت اصل «مرجع نهایی پارلمان است» به وجود آمده و امروزه یکی از بحث‌های اساسیِ مربوط به دموکراسی سوئد، دشواری های موجود در این خصوص و در رابطه با تصمیم گیری های نهادهای اتحادیه اروپاست که در برخی موارد پیروی کشورهای عضو این اتحادیه اجباری است.
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته یکی از موارد برجسته در قوانین یاد شده، حقوق گسترده ای است که برای مردم و در زمینه دسترسی به اسناد نهادهای عمومی در نظر گرفته شده که از منظر جهانی بی‌نظیر است. توجه به این حقوق و پیامدهای مثبت آن به منظور اطلاع رسانی، کسب آگاهی از اموراجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی در جامعه ی سوئد یکی از برتری‌های قانون اساسی این کشوربر بسیاری از دیگر قوانین اساسی در سایر جامعه ها است.
پایان سخن
نظر به اینکه .دموکراسی عبارت است از آفرینش حداکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی میان رضایت مردم و قانون اساسی است.
از این رودموکراسی نسبت به دیگر نظام های سیاسی برتر است زیرا که امکان رشد انسان‌ها و حرکت به سوی انسان ایده‌آل در پرتو آن از هر نظام سیاسی دیگر، مهیاتر است.
در حقیقت دموکراسی با فراهم کردن میدان مشارکت و نقد به انسان‌ها امکان و نگرش نقد و داوری می دهد. افراد جامعه می آموزند که مورد نقد و داوری دیگران قرار گیرند و این رویکرد تنها در نظام دمکراتیک ایران آینده امکان‌پذیر است. زیرا در جامعه بسته هر گونه نقد و داوری می‌تواند به نزاع و مجادله نامُدارا منجر شود. بدین اساس آزادی سیاسی و دمکراسی یک شرط ضروربرای دستیابی به شرایط پرورش انسان ایده‌آل است .
قوانین اساسی چهارگانه ی کشور پادشاهی سوئد:
- قانون نظام حکومت؛ Regeringsformen
- قانون جانشینی در سلطنت؛Successionsordningen
- قانون آزادی مطبوعات (چاپ و نشر)؛Tryckfrihetsförordning
- قانون اساسی آزادی بیان؛Yttrandefrihetsgrundlagen
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
15،2،2018 میلادی
برابر با26،11،1396 خورشیدی
منبع:پژواک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر