وکیل دادگستری با اشاره به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه جدید اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از ناحیه رئیس وقت قوه قضائیه، از شکایت جمعی از وکلای دادگستری به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از عملکرد قوه قضائیه در اجرای خارج از موعد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و توسعه فعالیت نهاد موازی سازی شده مرکز امور مشاوران خبر داد.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا گفت: اخیراً و در آخرین روزهای حضور آیت الله آملی لاریجانی در مسند ریاست قوه قضائیه، آئین‌نامه‌ای از ناحیه ایشان تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد، که مفاد آن حاکی از تجویز برگزاری سالانه آزمون ورودی، برای جذب کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگستری توسط مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه است که البته در آئین‌نامه جدید به مرکز وکلا و کارشناسان تغییر نام داده است.
سید مهدی حجتی
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۱۸۷ در دل قانونی موقت و عمرانی تحت عنوان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجلس رسیده بود، افزود: این قانون مانند سایر قوانین برنامه که به موجب بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ یک برنامه عمرانی پنج‌ساله بود، پس از خاتمه مدت اجرا و از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ از درجه اعتبار ساقط شد و قدرت اجرایی خویش را از دست داد لیکن اجرای آن ۱۳ سال است که به صورت متناوب و بدون وجود مستندی معتبر ادامه پیدا کرده است و متأسفانه آئین نامه اجرایی جدید که برای اجرای این قانون بی اعتبار وضع شده است، راه را برای اجرای متوالی ماده منقضی المدت و بی اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه باز کرده و مصداق بارز قانونگذاری در لباس آئین نامه نویسی است.
حجتی افزود: با توجه به اینکه مصوبات رئیس قوه قضائیه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست؛ لذا تنها مرجع تظلم خواهی در خصوص این آئین نامه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود که جمعی از وکلای دادگستری به صورت فردی و گروهی، نسبت به طرح شکایت از عملکرد قوه قضائیه در تداوم بخشیدن به اجرای ماده بی‌اعتبار ۱۸۷ قانون برنامه سوم به کمیسیون اصل ۹۰ اقدام کردند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم، حتی در زمانی که اعتبار داشت به لحاظ فقد ردیف بودجه، ابتر شده بود و قابلیت اجرا نداشت، افزود: نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در زمانی که دولت، لایحه بودجه سال ١٣٨٠ را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره ٣٢ این لایحه، بودجه ای را برای اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم در نظر گرفت، با اعتراض به اصل وجودی این ماده؛ از تصویب بودجه لازم برای اجرای مفاد ماده مرقوم امتناع کردند و بودجه‌ای برای اجرای مفاد این ماده اختصاص ندادند و بدین ترتیب، عملاً اجرای ماده ۱۸۷ بواسطه فقد ردیف بودجه ابتر شد؛ لیکن قوه قضائیه علیرغم حذف ردیف بودجه لازم برای اجرای ماده ۱۸۷؛ همچنان بر اجرای مفاد این ماده پا فشاری کرد در حالی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه‌ای از این حیث برعهده نداشت.
حجتی افزود: بی‌اعتباری و انقضاء ماده ۱۸۷ و اجرای خارج از مدعد و تخلفات عدیده مرکز امور مشاوران در رابطه با فعالیت، بدون داشتن ردیف بودجه و اعطای پروانه به افراد فاقد صلاحیت، حتی به تأیید کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه نیز است و دست اندکاران آن مرکز و موافقین آن نیز بارها بر موقت بودن مقررات ماده ۱۸۷ تأکید داشته‌اند و عدم ذکر این ماده در قانون احکام دائمی توسعه نیز دلیل محکمی بر بی اعتباری ماده مورد بحث است و لذا تدوین و تصویب آئین‌نامه برای چنین قانون بی اعتباری، با هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست.
این وکیل دادگستری با انتقاد از قانونگذاری در قابل تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ افزود: این آئین نامه در موارد متعددی در مقام قانونگذاری بر آمده و اصل استقلال قوا و ضرورت عدم تداخل قوا را نادیده انگاشته است. برای نمونه در این آئین‌نامه از دیوان عدالت اداری برای شکایت از تصمیمات هیأت نظارت مرکز وکلا و کارشناسان، سلب صلاحیت شده و یا اعطای پروانه وکالت به اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها بدون شرکت در آزمون مورد تجویز قرار گرفته است که مواردی از این قبیل مصداق بارز قانونگذاری و دخالت قوه قضائیه در وظایف قوه مقننه است.
حجتی افزود: در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی طرح‌های متعددی برای شیوه جذب کارآموز توسط کانون‌های وکلا و یا ممنوعیت اشتغال همزمان به وکالت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه های وجود دارد که در دست بررسی است و معلوم نیست چرا در حالی که مجلس در خصوص این موارد مشغول قانونگذاری است؛ قوه قضائیه باید به صورت هم عرض و در حالیکه اختیاری برای تقنین ندارد؛ در خصوص موضوعاتی از این قبیل ورود پیدا کند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: شکایت وکلای دادگستری به کمیسیون اصل نود، صرفاً با هدف تثبیت اصل قانونمداری در کشور مطرح شده و امیدواریم که مجلس و قوه قضائیه با چاره‌اندیشی مشترک، مانع از آن شوند که یک مرکز وابسته به دستگاه‌های حاکمیتی و با پشتوانه نهادهای حاکمیتی و قدرت، به اجرای امری غیرقانونی تداوم بخشد.
از: ایلنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر