معیشت، آزادی و توقف پولیسازی مدارس؛ مطالبات معلمان در تحصن سراسری
معلمان ایران امروز ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ در نخستین روز از دور تازه تحصن سراسری؛ به جای رفتن سر کلاس درس، در دفاتر مدارس تحصن کرده و با نافرمانی مدنی درس مطالبهگری و حقطلبی را درکلاس درسی به وسعت ایران شکل دادند. تصاویر بسیاری از این تحصن در شبکههای اجتماعی از جمله کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شده است. این تحصن دو روز دیگر هم ادامه خواهد داشت.
نکتهی بارز دور تازه اعتراض مسالمتآمیز معلمان ایران؛ گستردگی جغرافیایی وسیع آن در سراسر کشور بود. حضور معلمان نسبت به دو تحصنی که در ماههای گذشته، به دعوت شورای صنفی برگزار شده بود، به مراتب بیشتر بود. اگرچه به دنبال برگزاری تحصنهای قبلی، جمع زیادی از معلمان متحصن بازداشت، تهدید یا توبیخ شدند.
حالا معلمان در اولین روز این تجمع که در مدارس شهرهای مختلف ایران استارت خورده، نشان دادند که برای خواستههای متحد خود با یکدیگر همگام و همراه هستند. تا لحظه تنظیم این گزارش معلمان ۳۲ شهر در استانهای مختلف با ارسال عکس تحصن خود برای کانون صنفی معلمان، به این تحصن پیوستهاند. شهرهای «تربت حیدریه، قزوین، مریوان، کرج، سقز، یزد، همدان، کرمانشاه، خمینی شهر، سنندج، تهران، اصفهان، تبریز، جلفا، اردبیل، شیراز، بوئین زهرا، مشهد، بابل، ایرانشهر، نجف آباد، ساری، شهرضا، قروه، تاکستان، محمدیه قزوین، موچش کردستان، تاکستان، ارومیه، نیشابور، زیویه و فلاورجان» از جمله مشارکتکنندگان در این تحصن هستند. معلمان متحصن در این شهرها در اعتراض به وضعیت معیشتی و زندگی در زیر خط فقر خود، از رفتن به کلاسهای درس خودداری و در دفاتر مدارس تحصن کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اطلاعیهای که امروز یکشنبه منتشر کرده، ضمن دعوت از نیروهای ستادی، مدیران و معاونین مدارس، فرهنگیان بازنشسته، به تحصن سراسری معلمان؛ ازاولیا و دانشآموزان نیز درخواست کرد: «به هر طریقی که میتوانند از این حرکت اعتراضی مدنی، حمایت و آن را همراهی کنند»
در بیانیه این شورا از نیروهای ستادی ادارات آموزش و پرورش و نیروهای حراست تقاضا شده: «در مطالبه حقوق تضییع شده، که همه فرهنگیان را شامل میشود با همکاران خود در مدارس هرچه بیشتر مدارا و همراهی داشته باشند.»
روز شنبه یازدهم اسفندماه و یک روز پیش از شروع تحصن سراسری، جمعی از فعالان صنفی به مناسبت یک ساله شدن حبس معلم زندانی «محمد حبیبی» در منزل او حضور یافته و ضمن اعلام همبستگی با معلمان زندانی، از تحصن سراسری معلمان حمایت کردند.
رسول بداغی عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران در منزل محمد حبیبی طی سخنانی گفته بود: «جای تاسف دارد که همکاران ما در زندانند. ولی حتما معلم باید در شرایط دیکتاتوری و استبداد در زندان باشد. چون اگر در زندان نباشد به معنای تائید دیکتاتوری خواهد بود. غمانگیز است که معلمی بنشیند در خانه یا در سر کلاس و از وظیفه اصلیاش که پرورش آزادمنش دانشآموزان و جوانان است، کناره بگیرد وما شاهد جوانانی باشیم که نسبت به آینده و جامعه خود و شرایط استبداد و سرکوب و خودکامگی و دیکتاتوری بیتفاوت بار بیایند. به نوبه خودم پرچم اعتراض را بلند کرده و میگویم که ما به این شرایط راضی نیستیم و این ملت شایسته سرکوب و استبداد و ستمکشی نیستند.»
او ضمن ابراز امیدواری به پاسخ همکاران خود برای پیوستن به تحصن و آزادی همکاران دربند خود، گفته بود که امیدوارم با کمترین هزینه شرایط استقرار دموکراسی و مردم سالاری در ایران فراهم آید.
دو خواسته از شش خواسته معلمان متحصن یعنی: «اختصاص بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش»، «همسانسازی حقوق معلمان بازنشسته با شاغلان» بهطور مشخص به وضعیت معیشت و نابرابری حقوقی آنها ارتباط مستقیم دارد. هفتم آذرماه جاری محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ گفته است: «افزایش حقوق کارکنان دولت وبازنشستگان در پیشنویس لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم.»
انتظار فرهنگیان اما این بود که فاز دوم «طرح رتبه بندی» که معلمان آن را به عنوان «طرح رفاهی» مینگرند، در مهرماه سال جاری به اجرا گذاشته شود. بر خلاف انتظار آنها نوبخت افزایش حقوقشان راهم به بودجه سال آینده حواله داده است.
سوی دیگر ماجرا آنجاست که برخی جلسات دادگاههای اختلاس که به تازگی برگزار شدهاند؛ مرتبط با «بانک سرمایه» ششمین بانک خصوصی کشور و متعلق به آموزش و پرورش بودهاند. بانکی که در آخرین سال دولت اصلاحات با سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان تاسیس شد. صندوق ذخیره فرهنگیان، طبق اساسنامهاش، وظیفه “تولید و افزایش سرمایه و ثروت جهت تقویت توان مالی و معیشتی فرهنگیان در دوران بازنشستگی و حتی المقدور در حین خدمت” را دارد.
همان روزهای تاسیس این بانک نمایندگان مجلس هفتم بارها مرتضی حاجی وزیر مربوطه را به مجلس کشاندند و مورد بازخواست قرار دادند. احضار او به مجلس به دلیل نحوه مدیریت مهدی حاجی، برادر آقای وزیر بر صندوق ذخیره فرهنگیان بود. اما در نهایت برادران حاجی از طریق منابع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان موفق شدند بانک سرمایه را تاسیس کنند. ولی در آخرین اطلاعات مربوط به گزارش سود و زیان عملکرد این بانک که در اسفندماه ۱۳۹۴ منتشر شد این بانک ۶۸۸ میلیارد تومان زیان پیشبینی کرده بود.حالا هم که سرنوشت این بانک به راهروها و جلسات دادگاههای اختلاس پیوند خورده است.
از طرف دیگر بدهی انباشته دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. رقمی که معادل بودجه یک سال مرکز خدمات حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی است. باید دید دور تازه تحصن سراسری معلمان تا چه حد میتواند تاثیرگذار باشد و دولت را برای رسیدگی به وضعیت معیشت فرهنگیان ایران و سایر مطالباتشان مجاب کند.
از: ایران وایر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر