دگرباوران

قضاوت عجولانه اپوزیسیون بر علیه مهدی خلجی و همسرش

عبدالستار دوشوکی

صرفنظر از مجرم یا بیگناه بودن مرجان شیخ‌ الاسلامی آل آقا همسر آقای مهدی خلجی که اتهام او نه تنها در بیدادگاههای جمهوری اسلامی ثابت نشده است (چه برسد در یک دادگاه صالح), بلکه رسیدگی به پرونده وی هنوز آغاز نشده است. اما برخی از مخالفان جمهوری اسلامی همسو و همصدا با تبلیغات هدفمند نظام, با سر بسوی صدور حکم مجرمیت شتافته اند و قصاص قبل از محاکمه کرده اند. این مقاله نقد این رفتار فرهنگی غلط و اپیدمی پیشداوری عجولانه در میان عوام و خواص ما است؛ و نه قضاوت یا دفاع از فردی که معلوم نیست مجرم باشد یا بیگناه.

بخش بزرگی از مبارزه ما بر علیه جمهوری اسلامی باید فرهنگ سازی بر اساس عدالت, اصل حقوقی و شناخته شده مبتنی بر برائت و حق متهم تا زمانی که در دادگاه صالح مجرم شناخته نشده, باشد. 

ما را چه شده است؟ چهل سال است با دلیل و برهان می گوئیم جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضائیه دستگاه بهتان و دروغ است. از محاکمه های فرمایشی گرفته تا اتهامات کاملا کذب و نادرست بر علیه مخالفان و غیر خودی ها. از نظر اپوزیسیون, یک روده راست در بدنه جمهوری اسلامی وجود ندارد. تصویر ما از جمهوری اسلامی و بخصوص قوه بیدادگر آن تصویر یک چوپان دروغگوی بیمارگونه است. حال چی شده است که ضمیر ناخودآگاه ما با "قضاوتی گزینشی" و زودرس, حتی قبل از صدور حکم توسط دادگاه فرمایشی و صحرایی جمهوری اسلامی حکم نهایی و خودگمارده خود را بر اساس کیفرخواست قوه قضائیه یکطرفه اما کاملا همسو با دادگاه صحرایی بر علیه همسر مهدی خلجی صادر می کنیم تا از ره استمالت روانی الم وتسکینی باشد بر خشم و عصبیت فرونهفته ما بر علیه رژیمی فاسد و اختلاسگر که اکنون در یک پیچ تاب روانی گرایشی و متناقض حرف آن را فقط با یک ادعا و عکس باور می کنیم. سخن من در دفاع از مهدی خلجی و یا همسرش نیست. چون نمی دانم آیا آنها گناهکار هستند یا نه؛ و لهذا هیچ قضاوتی ندارم؟ اما باور دارم که اصل انسانی, عقلانی و حقوقی بر برائت است. تا زمانی که جرم یک شخص در دادگاه صالح (تکرار می کنم, صالح)ثابت نشده, آن فرد بیگناه است. اما در این مورد بخصوص ما با سر به درون حوضچه خالی از حقیقت جمهوری اسلامی شیرجه رفته ایم, و "عدالت" را قربانی "قضاوت" نموده ایم. آبراهام لینکلن می گوید " اگر نمی خواهی در حق تو داوری زودرس شود, درباره دیگران داوری عجولانه مکن".

براستی علت این جابجایی خشم (displaced anger) و قضاوت عجولانه و همسوگرایانه با لاریجانی و رئیسی چیست؟ عکس العملی سطحی و موج سواری احساساتی؟  انتقامجویی سیاسی؟ تخلیه عقده و خشم؟ یا میل شدید برای کسب حقیقت؟ یا یک عیب نهادینه شده فرهنگی مبتنی بر قضاوت عجولانه و امتناع اندیشه, آنهم بر اساس یک ادعای ثابت نشده توسط جمهوری اسلامی؟ واقعا بعضی مواقع رفتارهای غیرعقلانی, معیوب و ناصوابی داریم. در عرض چند ثانیه, بدون تعقل و تعمق, از این سو به آن سو می شویم و رفتارهای کاملا متضاد و غیرقابل فهم, که بر پایه عقلانیت و ژرف اندیشی استوار نیستند, از خود بروز می دهیم. دریغا که روشنفکران و نویسندگان و فرهیختگان ما که زمانی خود قربانی بهتان و اتهامات کذب دستگاه قضایی ـ امنیتی جمهوری اسلامی بودند, اکنون آنقدر تحریک پذیر و سوهشمند شده اند, که آنها نیز همانند "عوام الناس" با یک غوره سردی شان می کند و  با یک مویز گرمی.

می گویند در حرم امام رضا مردی به دلیل بیماری" بی اختیاری ادراری و فقدان کنترل مثانه"  اختیار ادرار خود را از دست داد و صحن حرم را بطرز وحشتناکی خیس نمود. مردم عادی و  زوار مومن و خشمگین بسوی او هجوم آوردند و او را بقصد کشت زیر مشت و لگد گرفتند. تا اینکه فرجی پیش آمد و مرد با صورتی خیس از مخلوطی از خون و ادرار فریاد برآورد که ای مردم ثانیه ای به من گوش دهید. من چندین ماه است که نتوانستم ذره ای ادرار بکنم؛ همه دکترها و متخصصین جوابم کردند و گفتند که تنها راه علاج, شفاهت از ضامن آهو ثامن‌الحجج است؛ که اینگونه شد. به ناگاه همان مردم خشمگین ادرار او را بعنوان تبرک به سر و صورت خود مالیدند و اورا بر شانه های خود نهاده و صلوات سر دادند که یا غریب الغربا !

حال مخالفین ضد آخوندی نظام, چون مهدی خلجی زمانی معمم بوده, بدون طلب سند و مدرک از او انتقام کشی می کنند. سلطنت طلبهای افراطی نیز بخاطر سوالاتی که او از رضا پهلوی پرسیده بود, از او انتقامگیری می کنند. برخی از چپ ها نیز به دلیل اینکه او عضو ارشد مؤسسه‌ی سیاستِ خاور نزدیکِ واشنگتن است از او انتقامجویی می کنند. حسادت و کینه توزی شخصی نیز بی تاثیر نیست. لشکر سایبری امام زمان و عوامل شناخته شده جمهوری اسلامی در فضای مجازی نیز اپوزیسیون را برای "ریختن خون" به همکاری تنگاتنگ و همگرایی تاکتیکی فرا می خوانند. مضحک تر از همه فتوای جشن و سرورگونه علی علیزاده (که در لندن پرچم حزب الله را بر دوش کشید) می باشد, که ادعای جمهوری اسلامی را پیراهن عثمان کرده است و آن را سندی غیرقابل انکار در محکومیت آمریکا و اسرائیل و غرب و  اپوزیسیون می خواند. حقیقتا که کارناوالی از جمع اضداد با دهل و سرنا بر علیه مهدی خلجی به راه افتاده است. موج سواری برخی از شخصیت های اپوزیسیون و همسوئی آنها با دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی, بنا به هر دلیلی که باشد, قابل درک نیست. سوال پرسیدن و طلب توضیحات از مهدی خلجی و مرجان شیخ‌ الاسلامی آل آقا کاملا مشروع و معقول می باشد. اما یکطرفه و چشم بسته ادعای جمهوری اسلامی را پذیرفتن و "قصاص قبل از محاکمه" کردن, نه منطقی است و نه از نظر حقوقی و انسانی راست اندیشانه!  زیرا جرم آنها در هیچ دادگاهی (حتی در  بیدادگاه خود جمهوری اسلامی) هنوز ثابت نشده است. 

اقامه‌ دلیل و بحث من در مورد گناهکار یا بیگناه بودن خانم مرجان شیخ‌ الاسلامی آل آقا هرگز نبوده و نیست. و این نوشتار بنده نه در دفاع از ایشان است و نه در دفاع از آقای مهدی خلجی. بلکه دفاع از یک پرنسیب و اصل کلی مبتنی بر برائت انسانها است, مگر آنکه جرم آنها در یک دادگاه صالح ثابت شود. چطور می شود که سیستم قضایی جمهوری اسلامی جنایتکاران و مفسدان و دزدان و اختلاسگران حتی محکوم شده را فقط با حروف اول اسم و نام خانوادگی مثلا "آقای م. ز." معرفی می کند. اما در مورد مرجان شیخ‌ الاسلامی آل آقا, چون بخارج رفته و کشف حجاب کرده و همسر مهدی خلجی شده, با عکس و کارنامه و رزومه و آدرس و دهها به اصطلاح افشاگری دیگر انگشت نمای عالم کرده و عامدانه با تصدیع آزارگرایانه مورد ایذا و اذیت نیابتی قرار می دهد. چرا جمهوری اسلامی صبر نکرد مثل بسیاری از متهمین بعد از محکومیت وی در دادگاه های فرمایشی, وی را معرفی کند. هنوز که حتی رسیدگی به پرونده وی در دادگاه آغاز نشده است, که افراد در اپوزیسیون بدون رعایت اخلاق و انصاف و اصل حقوقی "برائت", برای صدور فتوا از یکدیگر گوی سبقت را می ربایند؟ 

بنده نیز مانند هموطنان خواهان افشاگری و طرد مفسدان و مزدوران و اختلاسگران می باشم. اما برای این امر دستور خود را از قوه قضائیه دریافت نمی کنم. و امر را بر برائت می دانم. برای بنده رعایت اصول و پایبندی به آنها در راستای فرهنگ سازی دمکراتیک بسیار مهم تر از محکوم کردم یک "اختلاسگر" در بین هزاران اختلاسگر می باشد. لهذا لازم نیست از حول حلیم "ضد اختلاس بودن" سرتراشیده و قلندروار به داخل دیگ تبلیغات جمهوری اسلامی بیفتیم. براستی چطور می توان بر اساسی ادعای یک چوپان درغگوی شناخته شده (یعنی قوه قضاییه جمهوری اسلامی) که در دروغگویی شهره آفاق است, با شیرجه وارد پروژه ای شد که فقط جمهوری اسلامی می داند چقدر حقیقت دارد. تعجب من از شخصیت ها و هموطنان محترم اما زخم خورده و مخالف نظام است که در عمل به قوه قضاییه جمهوری اسلامی می گویند " از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن". یا بعبارتی "بچرخون تا بچرخیم"! 

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

اسفند ١٣٩٧ 

پاسخی کوتاه به جناب دوشوکی در باره ی موردِ مهدی خلجی و بانو؛ ف. م. سخن

جناب عبدالستار دوشوکی، طی مطلبی با عنوان «قضاوت عجولانه ف. م. سخن و فرج سرکوهی بر علیه مهدی خلجی» این نتیجه گیری را کرده اند که من و جناب سرکوهی در مورد آقا و خانم خلجی «قصاص قبل از محاکمه» کرده ایم.

ایشان در ابتدای نوشته شان هم دادگاه های جمهوری اسلامی را به درستی بی دادگاه خوانده اند.

اولین نکته همین است که چگونه می توان به محاکمه ی این بیدادگاه استناد کرد که قصاص فرضی خلجی ها، نه قبل از محاکمه بلکه بعد از محاکمه صورت پذیرد!

از این تناقض که بگذریم، می رسیم به وظیفه ای که من در قبال جامعه دارم و به آن سال هاست عمل می کنم.

نخست، من مطلقا از آن چه بیدادگاه های جمهوری اسلامی و لاریجانی و رییسی در باره ی این مورد گفته اند خبر ندارم و اصلا استنادی به آن نکرده ام و نمی کنم.

موردی بوده مربوط به اختلاس در پتروشیمی که در «شبکه های اجتماعی» همراه با عکس و تفصیلات منتشر شده. اعتراضی از جانب کسانی که گفته شده در اختلاس شرکت داشته اند صورت نگرفته. عکس خانه ی میلیون دلاری یکی از کسانی که گفته شده در این اختلاس دست داشته همراه با مشخصات مالک که از بد حادثه همسر آقای مهدی خلجی ست منتشر شده.

من در گام اول به خبر و عکس اعتماد نکردم بلکه با دوست گرامی ام جناب سرکوهی که در این باره مطلب کوتاهی نوشته بودند تماس گرفتم و از ایشان در باره ی صحت و سقم این عکس و خبر سوال کردم. ایشان فرمودند که این خبر موثق است و من هم به ایشان عرض کردم که بر اساس اطمینانی که به کلام ایشان دارم در این باره مطلبی می نویسم.

بنابراین نه به کار دادگاه یا بیدادگاه ج.ا. کاری داشته ام و نه عجولانه در باره ی کسی قضاوت کرده ام.

موضوع اصلی این جاست که نه تنها در باره ی این موضوع عجولانه قضاوت نکرده ام بلکه اصولا قضاوت نکرده ام!

من طی دو مطلب، یکی «با ظن» درستی خبر و دیگری «با اطمینان» از درستی خبر -که جوابیه خلجی موید آن است- از مشکلاتی که این گونه مسائل می تواند برای افراد مشهور به وابستگی به اپوزیسیون ایجاد کند سخن گفتم و در مطلب دوم، مثل همیشه با زبان صاف و صریح و احتمالا تند و گزنده، از آقای خلجی خواستم نسبت به این مطالب واکنش درست نشان دهد و اگر حرفی هست بدون کشیدن داستان به تاریخ باستان کوتاه و مختصر بزند و رفع اتهام کند.

نوشتن دو جمله مثل این ها گمان نمی کنم کار دشواری باشد:

-همسر من اختلاس نکرده و کل این ماجرا دروغ است.

-من خبر ندارم که همسرم اختلاس کرده یا نکرده و مثل شما بی خبرم.

-من در خانه ی میلیون دلاری همسرم زندگی می کرده ام ولی خبر نداشته ام که پول خرید این خانه از کجا آمده است.

-کار همسرم به من مربوط نیست.

-برای همسرم پاپوش دوخته اند...

و امثال این ها. البته با بیان هر یک از این جملات، طبیعتا سوالات دیگری پیش می آید که ما آن ها را مطرح خواهیم کرد.

اگر هم خلجی در جریان مسائل بوده که بیان این که من می دانستم و به کسی هم مربوط نیست که می دانسته ام یا نمی دانسته ام یا این که بابت این کار عذر می خواهم می توانست کل بساط سوال و جواب را بر چیند.

لابد آقای دوشوکی تایید خواهند کرد که معنی این پرسش ها و اظهار نظرها قضاوت و حکم صادر کردن نیست.

ما اهل رسانه ایم و کار رسانه همین است. سوال کردن و جواب خواستن. اگر قرار باشد با امثال خلجی ها و موردِ آن ها کاری نداشته باشیم و تا نتیجه ی حکم «دادگاه» منتظر بمانیم، تقریبا سه چهارم نشریات داخل و خارج از مطلب تهی خواهد شد.

برای حل این موارد نیازی به قصه تعریف کردن نیست. نیازی به داستانسرایی در باره ی اوایل انقلاب نیست. در ۵ خط می توان کل موضوع را پاسخ داد. این نه به قول جناب دوشوکی «موج سواری احساساتی» ست، نه «انتقامجویی سیاسی» نه «تخلیه عقده و خشم». این اسم اش کار رسانه ای به منظور روشن کردن حقیقت است.
گویا