دولت تدارکچی ؛ حافظ منافع غارتگران
زیتون– محمدرضا سرداری: یک روز پس از آن که سایت «پدیده شاندیز» گزارش کوتاهی از ملاقات نمایندگان مال‌باختگان این شرکت با آیت‌الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد ارائه داد؛ خبر رسید که حسن روحانی به معاون اقتصادی خود دستور داده تا یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سهام‌داران شرکت پدیده شاندیز اختصاص دهد.
ماجرای پدیده شاندیز چیست؟
«پدیده شاندیز» یک پروژه عظیم شهرسازی و گردشگری است که بنای آن در سال ۸۷ توسط یک کارآفرین بنام محسن پهلوان مقدم از شرکای آستان قدس رضوی ریخته شد. این «شهر رؤیایی» دارای امکاناتی نظیر مراکز خرید، آپارتمان‌های مسکونی، هتل پنج ستاره، مجتمع‌های تجاری، باغ و نمایشگاه دائمی گل و گیاه، اماکن ورزشی و فرهنگی، پارک آبی و شهربازی سرپوشیده است. اجرای پروژه در مهرماه ۱۳۹۰ آغاز و اتمام پروژه پایان سال ۱۳۹۴ تعیین شد.
اما چندی نگذشت این پروژه نیز به جمع پروژه‌هایی پیوست که سرمایه‌گذارانش با عرضه سهام فاقد پشتوانه شرکت به ۱۳۶ هزار نفر، پول کلانی را به جیب زدند و پراکنده شدند. پس از آن بود که مال‌باختگان با برگزاری تجمعات مختلف در مشهد و تهران، خواستار برگشت اصل سرمایه خویش شدند.
دی ماه ۹۳ شماری از دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز به خاطر تخلف‌های گسترده بسته شد.
اتهام مدیران این شرکت افزایش غیرواقعی ارزش سهام با استفاده از شرکت‌های دلالی و تبلیغات «فریب‌آمیز» ذکر و پدیده شاندیز به علت دروغگویی از تبلیغ در صداوسیما منع شد. سازمان اراضی کشاورزی نیز اعلام کرد که پدیده شاندیز ۴۵ هکتار از زمین‌های خارج از محدوده شهری را به صورت غیرقانونی در اختیار گرفته و سپس آنها را به شهر مشهد الحاق کرده است. قوه قضاییه نیز ۳۰ نفر را به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طرق نامشروع در این پرونده بازداشت کرد.
نقش دولت در پروژه پدیده شاندیز
پدیده شاندیز از جمله میراث‌های دولت منتسب به امام زمان است. از پدیده‌های سرمایه‌گذاری در ایران که البته منحصر به دولت احمدی نژاد نیست اما در آن دولت به اوج خویش رسید. پدیده‌ای که ابتدا از سوی یک یا چند کارآفرین آغاز می‌شود و سپس با کمک رانت و دور زدن قانون به شیوه‌ای مافیایی از سوی مدیران دولت، نماینده مجلس، قاضی و پاسدار و نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور، فربه می‌شود. پس از تبلیغات گسترده، وجه زیادی از سرمایه این پروژه‌ها با وعده سودهای نجومی از سپرده‌گذاران تأمین شده ولی پس از برخورد با صخره فساد و عدم شفافیت زمین خورده و بار آن بر دوش دولت و بودجه ملی می‌افتد.
دولت روحانی یک سال پس از روی کار آمدن با پروژه پدیده شاندیز درگیر شد. به گفته بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور، یکی از مهم ترین عوامل توقف پروژه پدیده در سال ۹۳، شکایت وزارت جهاد کشاورزی از مسئولان شرکت، به دلیل تغییر غیر قانونی کاربری زمین های محل اجرای پروژه پدیده شاندیز بود. موضوع سپس به قدری حاد می‌شود که شورای عالی امنیت ملی به آن ورود می کند و کارگروهی شامل رئیس کل دادگستری، دادستان مشهد، رئیس سازمان بازرسی، فرماندهان ناجا و سپاه پاسداران استان خراسان رضوی، نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان صداوسیما و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای حل بحران ایجاد می‌کند.
اقدام غیر قانونی برای حل و فصل اقدام غیر قانونی دیگر
اظهارات دین پرست که در ایسنا بازتاب یافته نشان می‌دهد که این نخستین پرداخت دولت به پروژه پدیده شاندیز نبوده است. دولت روحانی پس از تشکیل کارگروه شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت آن را به وزارت کشور واگذار کرده و سپس تصویب کرده تا با تشکیل کنسرسیومی با محوریت و عاملیت بانک صادرات و عضویت بانک‌های ملی، ملت، تجارت، شهر و سپه، ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این پروژه اختصاص دهد. به باور دین پرست، دولت برخلاف کمک مالی پیشین به سایر مالبختگان، این در پروژه پدیده شاندیز قصد نداشت تا با اقدامی غیرقانونی، اقدام غیرقانونی دیگری را حل و فصل کند؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد این بار نیز به دولت تحمیل شده است.
«با توجه به تاکیدات وزیر کشور و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تلاش شد تمامی مشکلات و موانع مرتبط، از طریق قانونی رفع شود. نمی‌خواستیم که یک اقدام غیر قانونی را از طریق یک اقدام غیر قانونی جایگزین حل و فصل کنیم.»
نقش دولت پنهان در سیاست‌های مالی دولت
این موضوع جدیدی نیست که پس از حوادث دی ماه سال ۹۶ و آغاز تحریم‌های تازه آمریکا، نقش دولت پنهان در عرصه اقتصادی بار دیگر پررنگ شده است. از بودجه‌ریزی تا امتناع از پیوستن به کنوانسیون‌های ضد پول شویی و پرداخت خسارتی که پولشویان بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، این دولت پنهان است که نقش اصلی را ایفا می‌کند و دولت در کلیه امور به یک تدارکاتچی تبدیل شده است. اما این بار نه تنها تدارکاتچی رهبر، بلکه تدارکاتچی کسانی که در مقابل همافران سان می‌بینند. این روندی که انتظار می‌رود با سلطه بیشتر حلقه خراسان بر کشور، بویژه پس از استقرار ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه تشدید شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر