اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هدف اقدامات انتقامجویانه قوه‌قضاییه
و وزارت‌اطلاعات برای افشای شکنجه
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانويه ۲۰۱۹
تنها چند روز پس از اتمام تحقیقات درباره اظهارات مربوط به شکنجه فعال کارگری اسماعیل بخشی و نیز سپیده قلیان، و در اقدامی بر خلاف استانداردهای بینالمللی در خصوص حفاظت از شاهدان مرتبط با پرونده شکنجه، ماموران امنیتی در اقدامی تلافی‌جویانه علیه این دو، سی‌ام دی ماه و یک روز پس از انتشار فیلم اعترافات اجباری آنها از صداوسیما، در اقدامی انتقامجویانه با«هجوم» به خانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آنان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
منابع محلی اعلام کردند دستگیری دو فعال سیاسی کارگری با خشونت همراه بوده و ماموران وزارت اطلاعات مهدی، برادر سپیده قلیان را نیز به دلیل اعتراض و مقاومت بازداشت کرده اند.
کانال مستقل کارگران هفت تپه روز صبح روز سی دی از بازداشت سپیده قلیان و برادرش خبر داد و پس از ساعاتی اعلام کرد اسماعیل بخشی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. کانال خبری کارگران هفت تپه نوشت بازداشت سپیده قلیان و برادرش با ضرب و شتم همراه بوده و اسماعیل بخشی نیز توسط «تعداد زیادی نیروی مسلح ناشناس» بازداشت شده است: «بر اساس خبری که دریافت کرده ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این خبر نامشخص اعلام شده است.»
کمپین حقوق بشر در ایران هفته گذشته با انتشار بیانیه و ارایه سیاهه‌ایی از موارد نقض استانداردهای بینالمللی در خصوص پرونده شکنجه و آزار واذیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از دستگاه قضایی و دولت ایران خواست تحقیقات جامع و بی‌طرفانه‌ای را در مورد اتهام‌های مربوط به شکنجه بخشی انجام دهد. به طوری که از همه شهود پرونده حفاظت شود و تحقیقات مطابق با استانداردهای بینالمللی مندرج در قطعنامه ۵۵/۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل صورت گیرد. کمپین همچنین خواست بلافاصله اظهار نظر‌های مقاماتی را که برای بی‌اعتبار کردن بخشی صورت می‌گیرد متوقف کند و به تهدید علیه فعالان کارگری پایان دهد.
اما به جای پیگیری اظهارات این دو و پاسخگو نگهداشتن خاطیان، در اقدامی انتقامجویانه وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی روز ۲۹دی ماه ویدئوییاز اعترافات اجباری فعالان سیاسی و کارگری را منتشر کرد که در دوران تحقیقات و در شرایطی که این دو دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه نداشتند ضبط شده بود. در این ویدئو که با عنوان «مستند طراحی سوخته» از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نیز در مقابل دوربین‌های وزارت اطلاعات به فعالیت‌های سیاسی و ارتباطاتی اعتراف کردند که به زعم مقامات امنیتی مجرمانه بود، اما با توجه به اظهارات آنها نسبت به بدرفتاری که پس از آزادی و در شرایط عادی بیان شده بود، چنین اعترافاتی نشان دهنده، تلاش وزارت اطلاعات و قوه‌قضاییه برای حفاظت از مجرمان به جای شاکیان و سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق زندانیان و وقوع بدرفتاری در زندن است.
قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی و صداوسیما طی سالهای گذشته بارها به دلیل اخذاعترافات اجباری، اتکا به آن در دادگاه‌ها و همچنین نمایش آن از رسانه حکومتی با انتقاد مواجه شده‌اند. اعترافات اجباری در شرایطی که بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل ندارند و از نظر جسمی و روحی تحت فشار قرار می‌گیرند فاقد ارزش است. این درحالی است که پس از بازداشت آقای بخشی و خانم قلیان موضوع شکنجه را مطرح کرده بودند ولی به جای تحقیق در مورد این اظهارات، فیلمی که پشت درهای بسته و بدون دسترسی متهمان به حقوق اولیه‌شان ضبط شده بود، به عنوان مدرک نمایش داده شد. انتشار اعترافات اجباری دو فعال سیاسی علیه خود و دوستانشان پیش از رسیدگی در دادگاه، سندی حاکی از نقض حقوق این افراد و همچنین وقوع آزار واذیت جسمی و روانی در زندان به شمار می‌رود.
سپیده قلیان در واکنش به پخش اعترافاتش از تلویزیون اعلام کرد اعترافات و تصاویری که برای تکذیب شکنجه‌ها از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، خود سند دیگری مبنی بر صحت ادعاهای شکنجه است. خانم قلیان در یک توییت نوشت خواهان برگزاری یک دادگاه علنی شد: «این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.»
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ۲۷آبان ۹۷و در جریان اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و پس از حدود یک ماه با سپردن وثیقه آزاد شدند. این دو فعال سیاسی کارگری پس از آزادی اعلام کردند در طول دوران بازداشت، جسمی و روحی مورد شکنجه قرار گرفتند. نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات ایران و تشریح جزئیات شکنجه‌های جسمی و روحی اش در دوران بازداشت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و به کمپین گسترده‌ای برای افشای روایات شکنجه شدگان و اعتراض به شکنجه تبدیل شد. نامه اسماعیل بخشی و همراهی گسترده افکار عمومی واکنش مقامات ایرانی را در پی داشت، مقامات سه قوه جمهوری اسلامی با حذف شهود و قربانیان و با جلسات یک‌طرفه با ماموران وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را تکذیب کردند.
وکیل اسماعیل بخشی انتشار اعترافات موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی را غیرقانونی، غیرقابل توجیه و تحمل و عملی مجرمانه خواند که به صورت تلقینی وتحت فشار روانی ضبط شده و خود مصداقی از شکنجه است. خانم زیلابی نوشتحال که ماموران امنیتی به صورتی غیرقانونی پرونده را از حالت محرمانه خارج کرده اند، باید به موکلش نیز از همان تریبون فرصت دفاع داده شود و دادگاهی شفاف و علنی برای رفع سوتفاهمات برگزار شود.
وکیل اسماعیل بخشی اقدام صدا و سیما را خیانت به مردم و مخاطبان این رسانه خواند و گفت موکلش علیه صدا و سیما و وزارت اطلاعات شکایت خواهد کرد: «پخش این مستند غیرقابل توجیه و تحمل است. حال که تحقیقات این پرونده مصنوعى علیه موکلم با یک مستند تلقینى، گزینشى و غیرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پیشنهاد آقاى اسماعیل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است . . .دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خیانت به مردم و مخاطبین رسانه است. این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند.»
وکیل اسماعیل بخشی اعلام کرد تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتى بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است. ماده ۹۶قانون آیین دادرسى کیفرى مى‌گوید انتشار تصاویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضایى و انتظامى ممنوع است. بر اساس اصل ۳۹قانون اساسى، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است و اصل ۲۲قانون اساسى نیز بر مصونیت حیثیت اشخاص تاکید کرده است.
اغلب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی نیز اعترافات اجباری در بازداشتگاه و در مقابل دوربین را نشانه و سندی دیگر مبنی بر صحت شکنجه‌ها تلقی کردند. حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن انگلستان با اشاره به حرکت انتقامجویانه دستگاه امنیتی در توییترشنوشت: «۱۰روز پیش سپیده قلیان توییت کرده بود: «بازجو می‌گفت…اگر دهانت را [درمورد شکنجه] باز کنی اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در بیست و سی پخش می‌کنیم. او دهانش را باز کرد و “اعترافات” در ۲۰:۳۰پخش شد. لابد شهروندانی درجه ۱هم خواهند فرمود مگر سند نمی‌خواستید؟ این هم سند.»
بنا به اظهارات منابع مطلع و شاهدان عینی، بازداشت سپیده قلیان با خشونت و ضرب و شتم توام بوده است. پدر سپیده قلیان در گفتگویی با تلویزیون من و تو گفت۷یا ۸مامور علاوه بر سپیده پسرش را نیز با خشونت بازداشت کرده اند. آقای قلیان گفت یکی از ماموران در برابر فریاد درخواست کمک همسرش، به او حمله کرده و گردنش را با چاقو زخمی کرده است. آقای قلیان گفت پسرش به دیابت دچار است و نیاز به دارو و درمان دارد اما دادسرای شوش در مقابل درخواست ملاقات او و فرزندان زندانی اش، او را نیز تهدید به بازداشت کرده اند.
بازداشت انتقامجویانه و مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دلیل افشای وجود شکنجه در بازداشتگاه های ایران، بار دیگر اثبات کرد که علاوه بر ضعف و نقایص حقوقی منع شکنجه در ایران، اساسا اراده‌ای برای پاسخگو نگهداشتن مسببان و عاملان شکنجه درزندان‌ها وجود ندارد و افراد دست‌اندرکار توسط قوه‌قضاییه و دستگاه‌های امنیتی حفاظت و به جای شکنجه گران، قربانیان شکنجه بازداشت و مجازات می‌شوند
منابع محلی اعلام کردند دستگیری دو فعال سیاسی کارگری با خشونت همراه بوده و ماموران وزارت اطلاعات مهدی، برادر سپیده قلیان را نیز به دلیل اعتراض و مقاومت بازداشت کرده اند.
کانال مستقل کارگران هفت تپه روز صبح روز سی دی از بازداشت سپیده قلیان و برادرش خبر داد و پس از ساعاتی اعلام کرد اسماعیل بخشی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. کانال خبری کارگران هفت تپه نوشت بازداشت سپیده قلیان و برادرش با ضرب و شتم همراه بوده و اسماعیل بخشی نیز توسط «تعداد زیادی نیروی مسلح ناشناس» بازداشت شده است: «بر اساس خبری که دریافت کرده ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این خبر نامشخص اعلام شده است.»
کمپین حقوق بشر در ایران هفته گذشته با انتشار بیانیه و ارایه سیاهه‌ایی از موارد نقض استانداردهای بینالمللی در خصوص پرونده شکنجه و آزار واذیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از دستگاه قضایی و دولت ایران خواست تحقیقات جامع و بی‌طرفانه‌ای را در مورد اتهام‌های مربوط به شکنجه بخشی انجام دهد. به طوری که از همه شهود پرونده حفاظت شود و تحقیقات مطابق با استانداردهای بینالمللی مندرج در قطعنامه ۵۵/۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل صورت گیرد. کمپین همچنین خواست بلافاصله اظهار نظر‌های مقاماتی را که برای بی‌اعتبار کردن بخشی صورت می‌گیرد متوقف کند و به تهدید علیه فعالان کارگری پایان دهد.
اما به جای پیگیری اظهارات این دو و پاسخگو نگهداشتن خاطیان، در اقدامی انتقامجویانه وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی روز ۲۹دی ماه ویدئوییاز اعترافات اجباری فعالان سیاسی و کارگری را منتشر کرد که در دوران تحقیقات و در شرایطی که این دو دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه نداشتند ضبط شده بود. در این ویدئو که با عنوان «مستند طراحی سوخته» از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نیز در مقابل دوربین‌های وزارت اطلاعات به فعالیت‌های سیاسی و ارتباطاتی اعتراف کردند که به زعم مقامات امنیتی مجرمانه بود، اما با توجه به اظهارات آنها نسبت به بدرفتاری که پس از آزادی و در شرایط عادی بیان شده بود، چنین اعترافاتی نشان دهنده، تلاش وزارت اطلاعات و قوه‌قضاییه برای حفاظت از مجرمان به جای شاکیان و سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق زندانیان و وقوع بدرفتاری در زندن است.
قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی و صداوسیما طی سالهای گذشته بارها به دلیل اخذاعترافات اجباری، اتکا به آن در دادگاه‌ها و همچنین نمایش آن از رسانه حکومتی با انتقاد مواجه شده‌اند. اعترافات اجباری در شرایطی که بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل ندارند و از نظر جسمی و روحی تحت فشار قرار می‌گیرند فاقد ارزش است. این درحالی است که پس از بازداشت آقای بخشی و خانم قلیان موضوع شکنجه را مطرح کرده بودند ولی به جای تحقیق در مورد این اظهارات، فیلمی که پشت درهای بسته و بدون دسترسی متهمان به حقوق اولیه‌شان ضبط شده بود، به عنوان مدرک نمایش داده شد. انتشار اعترافات اجباری دو فعال سیاسی علیه خود و دوستانشان پیش از رسیدگی در دادگاه، سندی حاکی از نقض حقوق این افراد و همچنین وقوع آزار واذیت جسمی و روانی در زندان به شمار می‌رود.
سپیده قلیان در واکنش به پخش اعترافاتش از تلویزیون اعلام کرد اعترافات و تصاویری که برای تکذیب شکنجه‌ها از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، خود سند دیگری مبنی بر صحت ادعاهای شکنجه است. خانم قلیان در یک توییت نوشت خواهان برگزاری یک دادگاه علنی شد: «این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم.»
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ۲۷آبان ۹۷و در جریان اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت و پس از حدود یک ماه با سپردن وثیقه آزاد شدند. این دو فعال سیاسی کارگری پس از آزادی اعلام کردند در طول دوران بازداشت، جسمی و روحی مورد شکنجه قرار گرفتند. نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات ایران و تشریح جزئیات شکنجه‌های جسمی و روحی اش در دوران بازداشت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و به کمپین گسترده‌ای برای افشای روایات شکنجه شدگان و اعتراض به شکنجه تبدیل شد. نامه اسماعیل بخشی و همراهی گسترده افکار عمومی واکنش مقامات ایرانی را در پی داشت، مقامات سه قوه جمهوری اسلامی با حذف شهود و قربانیان و با جلسات یک‌طرفه با ماموران وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را تکذیب کردند.
وکیل اسماعیل بخشی انتشار اعترافات موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی را غیرقانونی، غیرقابل توجیه و تحمل و عملی مجرمانه خواند که به صورت تلقینی وتحت فشار روانی ضبط شده و خود مصداقی از شکنجه است. خانم زیلابی نوشتحال که ماموران امنیتی به صورتی غیرقانونی پرونده را از حالت محرمانه خارج کرده اند، باید به موکلش نیز از همان تریبون فرصت دفاع داده شود و دادگاهی شفاف و علنی برای رفع سوتفاهمات برگزار شود.
وکیل اسماعیل بخشی اقدام صدا و سیما را خیانت به مردم و مخاطبان این رسانه خواند و گفت موکلش علیه صدا و سیما و وزارت اطلاعات شکایت خواهد کرد: «پخش این مستند غیرقابل توجیه و تحمل است. حال که تحقیقات این پرونده مصنوعى علیه موکلم با یک مستند تلقینى، گزینشى و غیرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پیشنهاد آقاى اسماعیل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است . . .دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خیانت به مردم و مخاطبین رسانه است. این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند.»
وکیل اسماعیل بخشی اعلام کرد تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتى بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است. ماده ۹۶قانون آیین دادرسى کیفرى مى‌گوید انتشار تصاویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضایى و انتظامى ممنوع است. بر اساس اصل ۳۹قانون اساسى، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است و اصل ۲۲قانون اساسى نیز بر مصونیت حیثیت اشخاص تاکید کرده است.
اغلب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی نیز اعترافات اجباری در بازداشتگاه و در مقابل دوربین را نشانه و سندی دیگر مبنی بر صحت شکنجه‌ها تلقی کردند. حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن انگلستان با اشاره به حرکت انتقامجویانه دستگاه امنیتی در توییترشنوشت: «۱۰روز پیش سپیده قلیان توییت کرده بود: «بازجو می‌گفت…اگر دهانت را [درمورد شکنجه] باز کنی اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در بیست و سی پخش می‌کنیم. او دهانش را باز کرد و “اعترافات” در ۲۰:۳۰پخش شد. لابد شهروندانی درجه ۱هم خواهند فرمود مگر سند نمی‌خواستید؟ این هم سند.»
بنا به اظهارات منابع مطلع و شاهدان عینی، بازداشت سپیده قلیان با خشونت و ضرب و شتم توام بوده است. پدر سپیده قلیان در گفتگویی با تلویزیون من و تو گفت۷یا ۸مامور علاوه بر سپیده پسرش را نیز با خشونت بازداشت کرده اند. آقای قلیان گفت یکی از ماموران در برابر فریاد درخواست کمک همسرش، به او حمله کرده و گردنش را با چاقو زخمی کرده است. آقای قلیان گفت پسرش به دیابت دچار است و نیاز به دارو و درمان دارد اما دادسرای شوش در مقابل درخواست ملاقات او و فرزندان زندانی اش، او را نیز تهدید به بازداشت کرده اند.
بازداشت انتقامجویانه و مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دلیل افشای وجود شکنجه در بازداشتگاه های ایران، بار دیگر اثبات کرد که علاوه بر ضعف و نقایص حقوقی منع شکنجه در ایران، اساسا اراده‌ای برای پاسخگو نگهداشتن مسببان و عاملان شکنجه درزندان‌ها وجود ندارد و افراد دست‌اندرکار توسط قوه‌قضاییه و دستگاه‌های امنیتی حفاظت و به جای شکنجه گران، قربانیان شکنجه بازداشت و مجازات می‌شوند
عصر نو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر