تحقیقات شکنجه اسماعیل بخشی خلاف اصول بینالمللی:
نادیده‌گرفتن شاهدان و نقض اصل بی‌طرفی
ایران باید درباره اظهارات مربوط به شکنجه فعالان کارگری تحقیقات جدیدی را از سر بگیرد
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۹ ژانويه ۲۰۱۹
ایران باید درباره اظهارات مربوط به شکنجه فعالان کارگری تحقیقات جدیدی را از سر بگیرد
پرونده‌های متعدد شکنجه باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد
۲۸ دی ۱۳۹۷—مقامات ایران پس از یک تحقیق بسیار کوتاه و ناقص که کاملا اصول بی‌طرفی در تحقیقات را نقض کرده است، اظهارات اسماعیل بخشی، فعال کارگری در خصوص شکنجه توسط وزارت اطلاعات را رد کردند.
مقامات ایرانی با استناد به اظهارات مقاماتی که احتمالا خود به نوعی در پرونده دخیل بوده‌اند و با نادیده گرفتن شهادت‌های مهمی که توسط شهود معتبر ارائه شده‌است، اتهام شکنجه شدن بخشی را رد کردند و با تلاش برای بی‌اعتبار کردن و همچنین تهدید این فعال کارگری کوشیدند صدای او را خاموش کنند.
کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می‌خواهد تا:
تحقیقات جامع و بی‌طرفانه‌ای را در مورد اتهام‌های مربوط به شکنجه بخشی انجام دهد. به طوری که از همه شهود پرونده حفاظت شود و تحقیقات مطابق با استانداردهای بینالمللی مندرج در قطعنامه ۵۵/۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل صورت گیرد.
بلافاصله اظهار نظر‌های مقاماتی را که برای بی‌اعتبار کردن بخشی صورت می‌گیرد متوقف کند و به تهدید علیه فعالان کارگری پایان دهد.
هر مقامی را که به نحوی در سو رفتار با هر شخصی که در اختیار دولت بوده مسوولیت داشته یا به نوعی در این امر دخیل بوده‌است پاسخگو نگاه داشته و به طور کامل او را مطابق با قانون مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
اقدامات لازم برای پیشگیری از شکنجه و برخورد موثر با آن در صورت وقوع را شناسایی نموده و تضمین کنند که قوانین و ساز‌و‌کار‌های مربوطه تصویب و ایجاد گردد.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش استان خوزستان، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷، در ارتباط با اعتراض‌ها به دستمزد‌های پرداخت نشده بازداشت شد و ۲۵ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز در بازداشت بود.بخشی در ۱۴ دی ۱۳۹۷ در مطلبی که در اینستاگرام خود نوشت، اعلام کرد در طول بازداشتش بارها ضرب و شتم شده که با جراحات جدی جسمانی همراه بوده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «’تحقیقات’ مورد ادعای مقامات ایرانی به شکل غم‌انگیزی ناکافی است، و نشان می‌دهد که هیچ سیستمی برای رسیدگی به شکنجه و خشونت ناعادلانه در بازداشتگاه‌های ایران وجود ندارد.»
نادیده گرفتن تایید شکنجه توسط چندین شاهد در تحقیقات
اسماعیل بخشی جزییات ضرب و شتم وحشیانه مکرر و مصدومیت‌هایش را در مطلب اینستاگرام خود که توسط دیگران تایید شده است، منتشر کرد.
یک منبع که در میان کارگران دستگیر شده با بخشی بود و به دلایل امنیتی به شرط محفوظ ماندن نام با کمپین حقوق بشر در ایران صحبت کرد گفت که شاهد بوده که چگونه در طول بازداشت، بخشی توسط نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت به طوری که از حال رفت و نگران این بودند که جان خود را از دست بدهد.
«ما را بردند سوار خودرو که به اهواز ببرند، قبل از سوار شدن شروع به زدن اسماعیل بخشی کردند و بقیه صدایش را میشنیدیم که میگفت دنده ام شکست ای سرم و جیغ می‌کشید، از بخشی خیلی کینه داشتند و به هر بهانه با سیلی و لگد ضربه میزدند، ما چشمبند داشتیم و فقط صداها را میشنیدیم، سوار ماشین شدیم اما بخشی گفت نمیتواند راه برود و دو مامور او را کشیدند و با خشونت عقب ماشین انداختند.»
این منبع ادامه داد:
«از لحظه سوار شدن به ماشین به قلیان [فعال مدنی دیگر دستگیر شده] توهین‌های رکیک میکردند و می‌گفتند بگو با کدامیک از کارگران رابطه داری، خیلی رکیک‌تر که من رویم نمی‌شود دقیقا بگویم، قلیان میگفت همگی برادر منند و برای کمک رسانه‌ای آنجا بودم، می‌گفتند دروغ می‌گویی و در بازداشتگاه مشخص خواهد شد…. با باتوم به گردنش میزدند، بقیه را هم میزدند اما مثل بخشی شدید نبود.»
«تا ماشین حرکت کرد و از شوش فاصله گرفتیم شروع کردند با باتوم بخشی را زدن، ما چشم بند داشتیم اما صدای باتوم و صدای اسماعیل را میشنیدیم که میگفت آی کمرم، یا صدای ماموران را میشنیدیم که می‌گفتند دیگر به بینی‌اش نزن، اسماعیل بخشی را آنقدر زدند که بقیه گریه می‌کردیم، مجبورش کردند به خودش فحش بدهد، می‌پرسیدند اسم و فامیلت چیه نمی‌توانست حرف بزند و جواب بدهد و بیشتر میزدند، تا وقتی که بریده بریده جوابی می‌داد.»
«اواخر راه ناگهان صدای بخشی قطع شد یکی از ماموران گفت کافی است نفسش بریده و ماموران چند دقیقه دستپاچه شده بودند که نکند مرده تا این که دوباره با ناله به هوش آمد، بخشی در اثر کتک و توهین قبل از رسیدن به بازداشتگاه خورد شده و شکسته بود.»
این منبع افزود:
«دو ساعت بین شوش تا اهواز بخشی را زدند، به گردن بقیه هم گاهی با باتوم میزدند ولی بیشتر مشغول زدن بخشی بودند، میخواستند جلو بقیه کارگران او را تحقیر کنند، می‌گفتند می‌خواستی در هفت تپه انقلاب کنی، اگر اعتراض می‌کرد محکم‌تر میزدند، وقت‌هایی که نمی‌زدند هم فحش می‌دادند و مسخره میکردند، وقتی بخشی را پیاده کردند و ماموران او را به داخل بازداشتگاه می‌بردند، ما که پشت سر بودیم خون دماغش را روی زمین می‌دیدیم.»
«بلافاصله همه را به سلول جدا بردند، اما سلول‌ها نزدیک هم بود و می‌توانستیم صدای کتک خوردن یا بازجویی هم را بشنویم، آنجا هم اسماعیل را بیشتر از بقیه کتک میزدند، بعد از هفته دوم ضرب و شتم و سر و صداها کمتر شد.»
عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه نشریه آنلاین گام، یک کانال خبری مستقل در تلگرام، اعلام کرده است که او در زمان بازداشت در اتاقی مجاور اتاقی که بخشی و سپیده قلیان در حال بازجویی بودند نگهداری می‌شد. (محمدی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ در ارتباط با اعتراض‌های هفت تپه بازداش شد و در ۱۵ دی ۱۳۹۷ به قید وثیقه آزاد شد.)
محمدی در حساب اینستاگرام خود نوشت:
«من شاهد ساعت‌های طولانی بازجویی سپیده قلیان بودم از ده صبح تا پاسی از نیمه شب که تقریبا هر روز این پروسه تکرار می‌شد. من صدای فریادها و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم.»
«من صدای فریادها و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم. من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره‌‌‌ی نازنینش می‌کشید و آرزوی مرگ می‌کرد. من صدای ممتد سرفه‌ها و تنگی نفس شدید اسماعیل را از اتاق بازجویی مجاور می‌شنیدم و تمسخر ماموران را که می‌گفتند “فیلمشه حالش از ما بهتره”.»
پس از آزادی او به قید وثیقه سپیده قلیان در توییتی که به تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶ ارسال کرد نوشت: «من در مرحله‌ی دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او. به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم #اسماعیل_بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.»
در جریان تحقیقاتی که پس از افشاگری اسماعیل بخشی آغاز شد از هیچکدام از این شاهدها سوالی پرسیده نشده و یا به آنها اجازه داده نشده که در به اصطلاح تحقیقات مشارکت داشته باشند.
تحقیقات دو روزه، نمایشی و غیرموثر
در ۲۴ دی ۱۳۹۷ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور شکنجه شدن اسماعیل بخشی را تکذیب کرد و او را به طرح ادعای دروغ با اهداف سیاسی متهم کرد.
منتظری گفت: «هیئت تحقیق دادستانی در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند، بررسی کامل و جامع انجام شد و گزارش هیات را به صورت مکتوب و به صورت جامع برای ما آوردند.»
دو روز تحقیقاتی که البته شامل مصاحبه با شاهد‌های کلیدی نمی‌شود، به هیچ وجه با استانداردهای حقوقی بینالمللی مطابقت ندارد.
اصول سازمان ملل متحد در مورد تحقیق در خصوص شکنجه (قطعنامه ۵۵/۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) ضرورت «شفاف سازی حقایق» را اعلام کرده و می‌گوید: «مقاماتی که تحقیقات را انجام می‌دهند باید از قدرت و تعهد لازم برای به دست آوردن تمام اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق برخوردار باشند … [و] باید منابع مالی و فنی لازم برای تحقیق موثر را در اختیار داشته باشند. آنها همچنین باید قدرت لازم برای وادار کردن تمام کسانی که در شکنجه و یا بدرفتاری نقش داشتند را برای حضور نزد گروه تحقیق و شهادت ، داشته باشد. همین امر باید در مورد شاهدان نیز صادق باشد.»
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۷ به خبرگزاری ایرنا گفت که موکلش دیداری با نماینده دادستان کل کشور و نیز فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی داشته است.
زیلابی گفت: «این دیدار با یکی از اعضای هیات تعیین شده از سوی دادستان کل کشور انجام شد و همه اعضای هیات حضور نداشتند. در این جلسه، موکلم اظهارات خود را مطرح کرد و اظهارات وی در صورت جلسه هم درج شد.»
راه اندازی کارزار مسموم علیه قربانی
منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد، نتیجه «تحقیقات» این شد که هیچ شکنجه‌ای وجود نداشته است، او گفت: «من به اطلاع مردم می‌رسانم که این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است.» وی افزود:«این فرد نیز یک فرد عادی معمولی نبوده است و به لحاظ ارتباطاتی که با بعضی جاها داشته و به لحاظ جرایمی که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به آن جرایم، مسئله شکنجه را مطرح کرده است.»
تلاش برای بی‌اعتبار کردن فعالان مدنی و مخالفان سیاسی از طریق ادعاها و مطالب خلاف واقع همواره به عنوان یک ابزار توسط مقامات ایرانی استفاده شده و سابقه‌ای طولانی دارد.
حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه تندروی کیهان، در ۲۰ دی ۱۳۹۷، در نوشته‌ای استوار بر تئوری توطئه بخشی را متهم به همکاری با کومله کرد و خواستار مجازات «تهمت‌زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات» شد.
او نوشت: «آیا تصور نمی‌فرمایند که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا در تحریم وزارت اطلاعات را موجه! جلوه بدهند؟! امید است که بیش از این در چنبره فریب دشمن گرفتار نشده و با جو‌سازی سریالی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها زمینه را برای اهداف پنهان دشمن فراهم نیاورند»
تحقیق فاقد بی‌طرفی مورد نیاز است
به دنبال اظهارات بخشی، چندین تن از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات شدند و علی لاریجانی رییس مجلس نیز موافقت کرد که کمیته‌ای از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه در این زمینه تحقیق کنند.
در یادداشتی که علی مطهری نایب رییس مجلس به تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ در روزنامه اعتماد نوشت: «نامه آقای اسماعیل بخشی -کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.»
هرچند در تاریخ ۱۸دی ۱۳۹۷ بعد از جلسه میان وزیر اطلاعات محمود علوی و گروهی از نمایندگان مجلس، رییس کمیسیون امنیت ملی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، اظهارات فعال کارگری را رد کرد. وزارت اطلاعات مسوولیت بازداشتگاهی که در آن اسماعیل بخشی در آنجا زندانی بوده است را به عهده داشته است. اما این امر مانع خارج کردن او از فهرست کسانی که اطلاعات آنها در جریان تحقیقات مورد استناد قرار گرفت نشد.
اتکا به اظهارات مقاماتی که خود به نوعی درگیر پرونده اسماعیل بخشی بوده‌اند نقض اصول سازمان ملل است که چنین بی‌طرفی‌ایی را الزام‌آور می‌کند. این اصول تصریح می‌کنند که «افراد تحقیق‌کننده باید مستقل از افراد و نهادی که مظنون به آزار و اذیت هستند باشند و باید واجد صلاحیت و بی‌طرف باشند.
کمیته حقوق بشر، نهادسازمان ملل که تفسیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عهده آن است، کنوانسیونی که ایران نیز یکی از اعضای آن است، ممنوعیت کامل شکنجه را در ماده هفتم خود آورده و کشورها را ملزم می‌کند که ادعاهای مربوط به شکنجه را با بی‌طرفی و توسط مقامات صلاحیتدار مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.
فلاحت‌پیشه گفت که نماینده‌های مجلس فیلم‌های وزارت اطلاعات را مشاهده کردند که نشان داده است بخشی به دلیل مقاومت در برابر بازداشت شدن و نه به دلیل شکنجه، درگیر و مجروح شده است. او همچنین ادعا کرد که فعالان کارگری «در اعترافهای که اینجا پخش شد ایشون انکار نمی‌کند و اعلام می‌کند که وابسته به حزب کومونیست کارگری است که تلاش دارند اعتراض‌ها را گسترش دهند.»
جمهوری اسلامی دارای تاریخچه طولانی در مورد اعترافات اجباری است که توسط سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بینالمللی حقوق بشری مستند شده است و نشان می‌دهد متهم‌ها را با استفاده از فشار‌های جسمی و روحی مجبور به اعترافات غلط می‌کنند و سپس آنها را در تلویزیون با هدف بی‌اعتبار کردن شخص و توجیه عملکرد خود نمایش می‌دهند.
بیانیه مجتبی ذوالنور یکی دیگر از اعضای کمیته تحقیق مجلس، نشان داد که جلسات با افرادی برگزار می‌شود که نمی‌توانند بی‌طرف قلمداد شوند. ذوالنور در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خانه ملت گفت: «پرونده اسماعیل بخشی در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات، معاونان وکارشناسان ذی‌ربط و اطلاعات استان خوزستان به صورت جزئی و بر اساس ادله، اسناد و مدارک بررسی شد.»
او افزود: «تمام مباحث مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی دروغ بی‌جا است، بر اساس مدارک، اسماعیل بخشی اصلا شکنجه نشده است، به موجب اعترافات و ارتباطاتی که ردیابی شده، اسماعیل بخشی از اعضای حزب کمونیست کارگری است و عملا از آنها حمایت کرده است.»
به عبارت دیگر مقامات اطلاعاتی افراد گروه تحقیق را مطمئن ساخته‌اند که شکنجه‌ای علیه بخشی صورت نگرفته است. چنین عملکردی استانداردهای بینالمللی در خصوص تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه را کاملا زیر سوال می‌برد.
آشکار کردن تهدید علیه بخشی توسط وکیلش
در ۱۹ دی ۱۳۹۷ زیلابی وکیل اسماعیل بخشی گفت مقامات تهدید کرده‌اند که اگر بخشی از ادعاهای مربوط به شکنجه خود عقب نشینی نکند، ویدیو‌های به اصطلاح «اعترافهای» بخشی را از تلویزیون پخش خواهند کرد. همین موضوع مجددا نشان می‌دهد که قوانین و استانداردهای بینالمللی توسط مقامات ایرانی نادیده گرفته شده است.
اصول سازمان ملل در مورد تحقیق در خصوص شکنجه می‌گوید: «قربانیان محکوم به شکنجه یا بدرفتاری، شاهدها، کسانی که تحقیقات را انجام می‌دهند و خانواده هایشان، باید در برابر خشونت، تهدید به خشونت یا هر گونه تهدید دیگری که ممکن است در پی تحقیقات ایجاد شود، محافظت شوند.»
به گفته زیلابی فیلم به نماینده‌های مجلس نشان داده شده است.
وکیل بخشی گفت:
«مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص، در ثانی، اظهار نظر، قبل از صدور حکم، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است، من را شگفت زده کرد.»
ادامه اعتراض عمومی نسبت به شکنجه
همزمان با اعتراضات عمومی نسبت به وقوع شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران به دنبال اظهارات اسماعیل بخشی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به نادیده گرفتن ادعاهای بخشی واکنش نشان دادند. مجید دری زندانی سابق سیاسی در توییتی نوشت: «موقعى که دستگیرمون میکردند،با صورت میرفتیم تو دستشون.با پشت میرفتیم تو لگدشون.اونام گاهى دفاع از خود میکردندوبراى حفاظت از خودمون دستبند،پابندوچشم بند میزدند.#اسماعیل_بخشی #من_هم_شکنجه_شدم.»
حسام سلامت، دانشجوی جامعه شناسی نیز در یک توییت نوشت: «کل دم‌ودستگاه‌های حاکمیتی به تقلا افتاده‌اند که دادخواهی اسماعیل بخشی را خفه کنند. حاکمیت همه‌چیز دارد، اسماعیل بخشی اما هیچ ندارد مگر صدای تکینی که اراده کرده است حقیقت را بگوید. طنین صدای او از بازتاب پُرهیاهوی کل پروپاگاندای حاکمیت بلندتر است. باشد که حقیقت بر قدرت پیروز شود.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شکنجه و آزار و اذیت مستمر افراد در بازداشت و هزینه بالای سخن گفتن در مورد این بدرفتاری‌ها، دفاع در برابر خشونت در زندان‌ها را برای شهروندان ایران تقریبا غیرممکن کرده است. این یک نقض فاحش حقوق بشر است و جامعه بینالمللی باید ایران را درخصوص چنین وضعیتی پاسخگو نگهدارد.»
پرونده‌های متعدد شکنجه باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد
۲۸ دی ۱۳۹۷—مقامات ایران پس از یک تحقیق بسیار کوتاه و ناقص که کاملا اصول بی‌طرفی در تحقیقات را نقض کرده است، اظهارات اسماعیل بخشی، فعال کارگری در خصوص شکنجه توسط وزارت اطلاعات را رد کردند.
مقامات ایرانی با استناد به اظهارات مقاماتی که احتمالا خود به نوعی در پرونده دخیل بوده‌اند و با نادیده گرفتن شهادت‌های مهمی که توسط شهود معتبر ارائه شده‌است، اتهام شکنجه شدن بخشی را رد کردند و با تلاش برای بی‌اعتبار کردن و همچنین تهدید این فعال کارگری کوشیدند صدای او را خاموش کنند.
کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می‌خواهد تا:
تحقیقات جامع و بی‌طرفانه‌ای را در مورد اتهام‌های مربوط به شکنجه بخشی انجام دهد. به طوری که از همه شهود پرونده حفاظت شود و تحقیقات مطابق با استانداردهای بینالمللی مندرج در قطعنامه ۵۵/۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل صورت گیرد.
بلافاصله اظهار نظر‌های مقاماتی را که برای بی‌اعتبار کردن بخشی صورت می‌گیرد متوقف کند و به تهدید علیه فعالان کارگری پایان دهد.
هر مقامی را که به نحوی در سو رفتار با هر شخصی که در اختیار دولت بوده مسوولیت داشته یا به نوعی در این امر دخیل بوده‌است پاسخگو نگاه داشته و به طور کامل او را مطابق با قانون مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
اقدامات لازم برای پیشگیری از شکنجه و برخورد موثر با آن در صورت وقوع را شناسایی نموده و تضمین کنند که قوانین و ساز‌و‌کار‌های مربوطه تصویب و ایجاد گردد.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش استان خوزستان، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷، در ارتباط با اعتراض‌ها به دستمزد‌های پرداخت نشده بازداشت شد و ۲۵ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز در بازداشت بود.بخشی در ۱۴ دی ۱۳۹۷ در مطلبی که در اینستاگرام خود نوشت، اعلام کرد در طول بازداشتش بارها ضرب و شتم شده که با جراحات جدی جسمانی همراه بوده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «’تحقیقات’ مورد ادعای مقامات ایرانی به شکل غم‌انگیزی ناکافی است، و نشان می‌دهد که هیچ سیستمی برای رسیدگی به شکنجه و خشونت ناعادلانه در بازداشتگاه‌های ایران وجود ندارد.»
نادیده گرفتن تایید شکنجه توسط چندین شاهد در تحقیقات
اسماعیل بخشی جزییات ضرب و شتم وحشیانه مکرر و مصدومیت‌هایش را در مطلب اینستاگرام خود که توسط دیگران تایید شده است، منتشر کرد.
یک منبع که در میان کارگران دستگیر شده با بخشی بود و به دلایل امنیتی به شرط محفوظ ماندن نام با کمپین حقوق بشر در ایران صحبت کرد گفت که شاهد بوده که چگونه در طول بازداشت، بخشی توسط نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت به طوری که از حال رفت و نگران این بودند که جان خود را از دست بدهد.
«ما را بردند سوار خودرو که به اهواز ببرند، قبل از سوار شدن شروع به زدن اسماعیل بخشی کردند و بقیه صدایش را میشنیدیم که میگفت دنده ام شکست ای سرم و جیغ می‌کشید، از بخشی خیلی کینه داشتند و به هر بهانه با سیلی و لگد ضربه میزدند، ما چشمبند داشتیم و فقط صداها را میشنیدیم، سوار ماشین شدیم اما بخشی گفت نمیتواند راه برود و دو مامور او را کشیدند و با خشونت عقب ماشین انداختند.»
این منبع ادامه داد:
«از لحظه سوار شدن به ماشین به قلیان [فعال مدنی دیگر دستگیر شده] توهین‌های رکیک میکردند و می‌گفتند بگو با کدامیک از کارگران رابطه داری، خیلی رکیک‌تر که من رویم نمی‌شود دقیقا بگویم، قلیان میگفت همگی برادر منند و برای کمک رسانه‌ای آنجا بودم، می‌گفتند دروغ می‌گویی و در بازداشتگاه مشخص خواهد شد…. با باتوم به گردنش میزدند، بقیه را هم میزدند اما مثل بخشی شدید نبود.»
«تا ماشین حرکت کرد و از شوش فاصله گرفتیم شروع کردند با باتوم بخشی را زدن، ما چشم بند داشتیم اما صدای باتوم و صدای اسماعیل را میشنیدیم که میگفت آی کمرم، یا صدای ماموران را میشنیدیم که می‌گفتند دیگر به بینی‌اش نزن، اسماعیل بخشی را آنقدر زدند که بقیه گریه می‌کردیم، مجبورش کردند به خودش فحش بدهد، می‌پرسیدند اسم و فامیلت چیه نمی‌توانست حرف بزند و جواب بدهد و بیشتر میزدند، تا وقتی که بریده بریده جوابی می‌داد.»
«اواخر راه ناگهان صدای بخشی قطع شد یکی از ماموران گفت کافی است نفسش بریده و ماموران چند دقیقه دستپاچه شده بودند که نکند مرده تا این که دوباره با ناله به هوش آمد، بخشی در اثر کتک و توهین قبل از رسیدن به بازداشتگاه خورد شده و شکسته بود.»
این منبع افزود:
«دو ساعت بین شوش تا اهواز بخشی را زدند، به گردن بقیه هم گاهی با باتوم میزدند ولی بیشتر مشغول زدن بخشی بودند، میخواستند جلو بقیه کارگران او را تحقیر کنند، می‌گفتند می‌خواستی در هفت تپه انقلاب کنی، اگر اعتراض می‌کرد محکم‌تر میزدند، وقت‌هایی که نمی‌زدند هم فحش می‌دادند و مسخره میکردند، وقتی بخشی را پیاده کردند و ماموران او را به داخل بازداشتگاه می‌بردند، ما که پشت سر بودیم خون دماغش را روی زمین می‌دیدیم.»
«بلافاصله همه را به سلول جدا بردند، اما سلول‌ها نزدیک هم بود و می‌توانستیم صدای کتک خوردن یا بازجویی هم را بشنویم، آنجا هم اسماعیل را بیشتر از بقیه کتک میزدند، بعد از هفته دوم ضرب و شتم و سر و صداها کمتر شد.»
عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه نشریه آنلاین گام، یک کانال خبری مستقل در تلگرام، اعلام کرده است که او در زمان بازداشت در اتاقی مجاور اتاقی که بخشی و سپیده قلیان در حال بازجویی بودند نگهداری می‌شد. (محمدی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ در ارتباط با اعتراض‌های هفت تپه بازداش شد و در ۱۵ دی ۱۳۹۷ به قید وثیقه آزاد شد.)
محمدی در حساب اینستاگرام خود نوشت:
«من شاهد ساعت‌های طولانی بازجویی سپیده قلیان بودم از ده صبح تا پاسی از نیمه شب که تقریبا هر روز این پروسه تکرار می‌شد. من صدای فریادها و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم.»
«من صدای فریادها و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم. من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره‌‌‌ی نازنینش می‌کشید و آرزوی مرگ می‌کرد. من صدای ممتد سرفه‌ها و تنگی نفس شدید اسماعیل را از اتاق بازجویی مجاور می‌شنیدم و تمسخر ماموران را که می‌گفتند “فیلمشه حالش از ما بهتره”.»
پس از آزادی او به قید وثیقه سپیده قلیان در توییتی که به تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶ ارسال کرد نوشت: «من در مرحله‌ی دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او. به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم #اسماعیل_بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.»
در جریان تحقیقاتی که پس از افشاگری اسماعیل بخشی آغاز شد از هیچکدام از این شاهدها سوالی پرسیده نشده و یا به آنها اجازه داده نشده که در به اصطلاح تحقیقات مشارکت داشته باشند.
تحقیقات دو روزه، نمایشی و غیرموثر
در ۲۴ دی ۱۳۹۷ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور شکنجه شدن اسماعیل بخشی را تکذیب کرد و او را به طرح ادعای دروغ با اهداف سیاسی متهم کرد.
منتظری گفت: «هیئت تحقیق دادستانی در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند، بررسی کامل و جامع انجام شد و گزارش هیات را به صورت مکتوب و به صورت جامع برای ما آوردند.»
دو روز تحقیقاتی که البته شامل مصاحبه با شاهد‌های کلیدی نمی‌شود، به هیچ وجه با استانداردهای حقوقی بینالمللی مطابقت ندارد.
اصول سازمان ملل متحد در مورد تحقیق در خصوص شکنجه (قطعنامه ۵۵/۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) ضرورت «شفاف سازی حقایق» را اعلام کرده و می‌گوید: «مقاماتی که تحقیقات را انجام می‌دهند باید از قدرت و تعهد لازم برای به دست آوردن تمام اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق برخوردار باشند … [و] باید منابع مالی و فنی لازم برای تحقیق موثر را در اختیار داشته باشند. آنها همچنین باید قدرت لازم برای وادار کردن تمام کسانی که در شکنجه و یا بدرفتاری نقش داشتند را برای حضور نزد گروه تحقیق و شهادت ، داشته باشد. همین امر باید در مورد شاهدان نیز صادق باشد.»
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۷ به خبرگزاری ایرنا گفت که موکلش دیداری با نماینده دادستان کل کشور و نیز فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی داشته است.
زیلابی گفت: «این دیدار با یکی از اعضای هیات تعیین شده از سوی دادستان کل کشور انجام شد و همه اعضای هیات حضور نداشتند. در این جلسه، موکلم اظهارات خود را مطرح کرد و اظهارات وی در صورت جلسه هم درج شد.»
راه اندازی کارزار مسموم علیه قربانی
منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد، نتیجه «تحقیقات» این شد که هیچ شکنجه‌ای وجود نداشته است، او گفت: «من به اطلاع مردم می‌رسانم که این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است.» وی افزود:«این فرد نیز یک فرد عادی معمولی نبوده است و به لحاظ ارتباطاتی که با بعضی جاها داشته و به لحاظ جرایمی که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به آن جرایم، مسئله شکنجه را مطرح کرده است.»
تلاش برای بی‌اعتبار کردن فعالان مدنی و مخالفان سیاسی از طریق ادعاها و مطالب خلاف واقع همواره به عنوان یک ابزار توسط مقامات ایرانی استفاده شده و سابقه‌ای طولانی دارد.
حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه تندروی کیهان، در ۲۰ دی ۱۳۹۷، در نوشته‌ای استوار بر تئوری توطئه بخشی را متهم به همکاری با کومله کرد و خواستار مجازات «تهمت‌زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات» شد.
او نوشت: «آیا تصور نمی‌فرمایند که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا در تحریم وزارت اطلاعات را موجه! جلوه بدهند؟! امید است که بیش از این در چنبره فریب دشمن گرفتار نشده و با جو‌سازی سریالی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها زمینه را برای اهداف پنهان دشمن فراهم نیاورند»
تحقیق فاقد بی‌طرفی مورد نیاز است
به دنبال اظهارات بخشی، چندین تن از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات شدند و علی لاریجانی رییس مجلس نیز موافقت کرد که کمیته‌ای از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه در این زمینه تحقیق کنند.
در یادداشتی که علی مطهری نایب رییس مجلس به تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ در روزنامه اعتماد نوشت: «نامه آقای اسماعیل بخشی -کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.»
هرچند در تاریخ ۱۸دی ۱۳۹۷ بعد از جلسه میان وزیر اطلاعات محمود علوی و گروهی از نمایندگان مجلس، رییس کمیسیون امنیت ملی، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، اظهارات فعال کارگری را رد کرد. وزارت اطلاعات مسوولیت بازداشتگاهی که در آن اسماعیل بخشی در آنجا زندانی بوده است را به عهده داشته است. اما این امر مانع خارج کردن او از فهرست کسانی که اطلاعات آنها در جریان تحقیقات مورد استناد قرار گرفت نشد.
اتکا به اظهارات مقاماتی که خود به نوعی درگیر پرونده اسماعیل بخشی بوده‌اند نقض اصول سازمان ملل است که چنین بی‌طرفی‌ایی را الزام‌آور می‌کند. این اصول تصریح می‌کنند که «افراد تحقیق‌کننده باید مستقل از افراد و نهادی که مظنون به آزار و اذیت هستند باشند و باید واجد صلاحیت و بی‌طرف باشند.
کمیته حقوق بشر، نهادسازمان ملل که تفسیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عهده آن است، کنوانسیونی که ایران نیز یکی از اعضای آن است، ممنوعیت کامل شکنجه را در ماده هفتم خود آورده و کشورها را ملزم می‌کند که ادعاهای مربوط به شکنجه را با بی‌طرفی و توسط مقامات صلاحیتدار مورد بررسی و تحقیق قرار دهند.
فلاحت‌پیشه گفت که نماینده‌های مجلس فیلم‌های وزارت اطلاعات را مشاهده کردند که نشان داده است بخشی به دلیل مقاومت در برابر بازداشت شدن و نه به دلیل شکنجه، درگیر و مجروح شده است. او همچنین ادعا کرد که فعالان کارگری «در اعترافهای که اینجا پخش شد ایشون انکار نمی‌کند و اعلام می‌کند که وابسته به حزب کومونیست کارگری است که تلاش دارند اعتراض‌ها را گسترش دهند.»
جمهوری اسلامی دارای تاریخچه طولانی در مورد اعترافات اجباری است که توسط سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بینالمللی حقوق بشری مستند شده است و نشان می‌دهد متهم‌ها را با استفاده از فشار‌های جسمی و روحی مجبور به اعترافات غلط می‌کنند و سپس آنها را در تلویزیون با هدف بی‌اعتبار کردن شخص و توجیه عملکرد خود نمایش می‌دهند.
بیانیه مجتبی ذوالنور یکی دیگر از اعضای کمیته تحقیق مجلس، نشان داد که جلسات با افرادی برگزار می‌شود که نمی‌توانند بی‌طرف قلمداد شوند. ذوالنور در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خانه ملت گفت: «پرونده اسماعیل بخشی در جلسه‌ای با حضور وزیر اطلاعات، معاونان وکارشناسان ذی‌ربط و اطلاعات استان خوزستان به صورت جزئی و بر اساس ادله، اسناد و مدارک بررسی شد.»
او افزود: «تمام مباحث مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی دروغ بی‌جا است، بر اساس مدارک، اسماعیل بخشی اصلا شکنجه نشده است، به موجب اعترافات و ارتباطاتی که ردیابی شده، اسماعیل بخشی از اعضای حزب کمونیست کارگری است و عملا از آنها حمایت کرده است.»
به عبارت دیگر مقامات اطلاعاتی افراد گروه تحقیق را مطمئن ساخته‌اند که شکنجه‌ای علیه بخشی صورت نگرفته است. چنین عملکردی استانداردهای بینالمللی در خصوص تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه را کاملا زیر سوال می‌برد.
آشکار کردن تهدید علیه بخشی توسط وکیلش
در ۱۹ دی ۱۳۹۷ زیلابی وکیل اسماعیل بخشی گفت مقامات تهدید کرده‌اند که اگر بخشی از ادعاهای مربوط به شکنجه خود عقب نشینی نکند، ویدیو‌های به اصطلاح «اعترافهای» بخشی را از تلویزیون پخش خواهند کرد. همین موضوع مجددا نشان می‌دهد که قوانین و استانداردهای بینالمللی توسط مقامات ایرانی نادیده گرفته شده است.
اصول سازمان ملل در مورد تحقیق در خصوص شکنجه می‌گوید: «قربانیان محکوم به شکنجه یا بدرفتاری، شاهدها، کسانی که تحقیقات را انجام می‌دهند و خانواده هایشان، باید در برابر خشونت، تهدید به خشونت یا هر گونه تهدید دیگری که ممکن است در پی تحقیقات ایجاد شود، محافظت شوند.»
به گفته زیلابی فیلم به نماینده‌های مجلس نشان داده شده است.
وکیل بخشی گفت:
«مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص، در ثانی، اظهار نظر، قبل از صدور حکم، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است، من را شگفت زده کرد.»
ادامه اعتراض عمومی نسبت به شکنجه
همزمان با اعتراضات عمومی نسبت به وقوع شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران به دنبال اظهارات اسماعیل بخشی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به نادیده گرفتن ادعاهای بخشی واکنش نشان دادند. مجید دری زندانی سابق سیاسی در توییتی نوشت: «موقعى که دستگیرمون میکردند،با صورت میرفتیم تو دستشون.با پشت میرفتیم تو لگدشون.اونام گاهى دفاع از خود میکردندوبراى حفاظت از خودمون دستبند،پابندوچشم بند میزدند.#اسماعیل_بخشی #من_هم_شکنجه_شدم.»
حسام سلامت، دانشجوی جامعه شناسی نیز در یک توییت نوشت: «کل دم‌ودستگاه‌های حاکمیتی به تقلا افتاده‌اند که دادخواهی اسماعیل بخشی را خفه کنند. حاکمیت همه‌چیز دارد، اسماعیل بخشی اما هیچ ندارد مگر صدای تکینی که اراده کرده است حقیقت را بگوید. طنین صدای او از بازتاب پُرهیاهوی کل پروپاگاندای حاکمیت بلندتر است. باشد که حقیقت بر قدرت پیروز شود.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شکنجه و آزار و اذیت مستمر افراد در بازداشت و هزینه بالای سخن گفتن در مورد این بدرفتاری‌ها، دفاع در برابر خشونت در زندان‌ها را برای شهروندان ایران تقریبا غیرممکن کرده است. این یک نقض فاحش حقوق بشر است و جامعه بینالمللی باید ایران را درخصوص چنین وضعیتی پاسخگو نگهدارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر